تشهد السعودية تحولاً نوعياً في قطاع اللوجيستيات، مدفوعاً باستثمارات ضخمة في البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة، إذ تسعى المملكة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، لتحقيق التنمية المستدامة ودعم النمو والتنوع الاقتصادي، وقد أثمرت هذه الجهود عن نمو ملحوظ في حجم سوق الخدمات اللوجيستية، الذي يقدر بما يزيد على 132 مليار ريال (35.2 مليار دولار).
وشهد القطاع اللوجيستي خلال العام الماضي إنجازات بارزة بعد أن قفزت المملكة 17 مرتبة عالمية في مؤشر الأداء اللوجيستي الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت من المرتبة 55 إلى المرتبة 38.
واستضافت الرياض، يوم الاثنين، النسخة الأولى من «المعرض السعودي للتخزين والخدمات اللوجيستية»، وهو أكبر حدث لسلسلة التوريد والتخزين والخدمات اللوجيستية في المملكة، و«المعرض السعودي للأخشاب»، اللذين يستمران حتى 4 سبتمبر (أيلول) الجاري، وذلك بدعم من اتحاد الغرف السعودية.
الخدمات الجديدة
وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، حسن الحويزي، لـ«الشرق الأوسط» أن «المعرض السعودي للتخزين والخدمات اللوجيستية»، يساهم في تسليط الضوء على التطورات الهائلة التي يشهدها القطاع بالمملكة.
وأضاف أن الحدث يطلع المستثمرين والشركات المتخصصة في القطاعات اللوجيستية والتخزين والأخشاب على الفرص الكبيرة التي تتوفر في هذه القطاعات، فيما يقدم للمستثمرين السعوديين فرصة التعرف على الحلول والخدمات الجديدة التي تقدمها الشركات المشاركة في المعرض.
وبيّن أن حجم سوق الخدمات اللوجيستية في السعودية، يقدر بنحو 132.6 مليار ريال (35.36 مليار دولار)، في عام 2022.
كما أوضح أن أنشطة النقل والتخزين نمت في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، بنسبة تقارب 14 في المائة لتبلغ نحو 197.3 مليار ريال (52.6 مليار دولار).
في حين، يقدر الحويزي بلوغ حجم قطاع الأخشاب نحو 15 مليار ريال (4 مليار دولار) في عام 2029، مبيّناً أن الفرص بهذا المجال كبيرة في ظل ارتفاع الطلب على مواد البناء والمشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها.
وشدّد على أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات سلاسل التوريد والخدمات اللوجيستية، من شأنه تعزيز قدرة الشركات والمصانع على الاستجابة للطلبات ومعالجتها بشكل أسرع، مما يعزز الكفاءة المتعلقة بالصناعات والمنتجات والخدمات المختلفة.
تحديات القطاع
من جهته، أفاد الرئيس التنفيذي للأكاديمية السعودية اللوجيستية، الدكتور عبد الله العبد الكريم، لـ«الشرق الأوسط» بأن مشاركة المنشأة في هذا الحدث تهدف للتواصل مع أصحاب القرار ومسؤولي الشركات، وفهم احتياجاتهم التدريبية والتحديات التي يواجهونها في القطاع، وخاصة في رأس المال البشري.
وأسست الأكاديمية، وهي غير هادفة للربح، في الرياض من قبل منظومة النقل والخدمات اللوجيستية الحكومية، لسد فجوة التدريب في القطاع اللوجيستي، في سبتمبر 2021، حيث إنها مدعومة من قبل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية «ندلب»، أحد برامج «رؤية 2030».
وتابع الرئيس التنفيذي أن الأكاديمية تعمل على المساهمة في توطين الوظائف بالقطاع اللوجيستي في عدة مستويات ومنها تأهيل القياديين.
كما ستكون الأكاديمية أحد المساهمين الفاعلين في توطين أكثر من 200 ألف وظيفة في القطاع اللوجيستي، وفق العبد الكريم.
وأكد أن القطاع اللوجيستي كبير والمملكة تطلعاتها ضخمة بأن تكون مركزاً لوجيستياً عالمياً، وضمن أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر الأداء اللوجيستي بحلول عام 2030، موضحاً أن وجود هذا الحدث يقرب وجهات النظر، ويعطي فرصة للشركات الأجنبية بأن ترى الحراك الموجود في السوق السعودية في هذا المجال، لكي تستثمر فيه.
إلى ذلك، ذكر العبد الكريم أن الأكاديمية تقدم برنامج دبلوم مبتدأ التوظيف في 8 تخصصات منها إدارة المخازن ووسطاء الشحن والتخليص الجمركي وتشغيل الموانئ وغيرها، إذ تخرج أكثر من 800 متدرب منه خلال الفترة من 2022 إلى العام الجاري.
في حين، مستهدف الأكاديمية تدريب 1000 إلى 2000 فرد سنوياً، بدءاً من العام القادم من خلال برامج دبلوم مبتدأ التوظيف.
كما تعمل الأكاديمية على تطوير الموظفين على رأس العمل وتشكيل بعض المهارات لهم، من خلال دورات قصيرة في القطاعين الحكومي والخاص، وتم تدريب أكثر من 1400 على مدار العامين الماضيين.
كذلك، عملت الأكاديمية على بعض المبادرات لتعزيز نسبة مشاركة المرأة في القطاع، ومنها: قيادات المستقبل في القطاع اللوجيستي، وذلك بمنحة كاملة من «ندلب»، حيث تم تقديم أكثر من 2000 سيدة، وبعد اختبارات القبول في عدة مراحل، تم قبول 15 منهن وتدربن في سنغافورة بالتعاون مع أكاديمية «سكالا».
وأبان أن الأكاديمية سوف تفتتح فرعها الثالث في يناير (كانون الثاني) القادم بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى مدينتي الرياض وجدة.
الإيرادات غير النفطية
بدوره، كشف مدير «المعرض السعودي للتخزين والخدمات اللوجيستية» في شركة «دي إم جي إيفنتس» المنظمة للحدث، معتز المزاري، لـ«الشرق الأوسط» أن أكثر من 20 في المائة من الزوار من خارج المملكة، وغرضهم الاستثمار داخل البلاد، مشيراً إلى أن المجال اللوجيستي يعتبر من أهم القطاعات التي ركزت عليها «رؤية 2030»، وتساهم في الإيرادات غير النفطية.
ولفت إلى أن «المعرض السعودي للتخزين والخدمات اللوجيستية» يعتبر أكبر حدث في القطاع يقام بالمملكة، مبيّناً أنه يشمل نحو 320 عارضاً، وما يزيد على 30 دولة مشاركة، مع 7 أجنحة دولية ممولة من قبل الحكومات، أبرزها الصين وهند وأميركا، ويبلغ عدد الزوار المتوقع 22 ألفاً خلال الأيام الثلاثة.
وأكمل أن «المعرض السعودي للأخشاب» يعد الأول من نوعه في المملكة، ويستقطب كل اللاعبين الرئيسيين في القطاع، بمشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية، وما يزيد على 35 دولة، وأكثر من 9 أجنحة دولية، مثل الصين وأميركا ومصر والهند وألمانيا، مشيراً إلى بلوغ عدد العارضين نحو 300، بينما يتوقع وصول عدد الزوار إلى 20 ألفاً.
يشار إلى أن المملكة تعزز مكانتها بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، حيث إن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية، تتكامل جهودها مع القطاعين العام والخاص لتعزيز سلاسل الإمداد والصعود في تراتبية المملكة ضمن أفضل 10 دول في مؤشر الأداء اللوجيستي بحلول 2030.
