توسيع الربط الجوي السعودي - البريطاني بمسار جديد لـ«طيران فيرجن»

الرئيس التنفيذي لـ«الشرق الأوسط»: المملكة تشهد تطوراً في صناعة السياحة

جانب من توقيع الاتفاقية بحضور وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب (تصوير: تركي العقيلي)
جانب من توقيع الاتفاقية بحضور وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب (تصوير: تركي العقيلي)
TT

توسيع الربط الجوي السعودي - البريطاني بمسار جديد لـ«طيران فيرجن»

جانب من توقيع الاتفاقية بحضور وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب (تصوير: تركي العقيلي)
جانب من توقيع الاتفاقية بحضور وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب (تصوير: تركي العقيلي)

من المقرر أن تطلق السعودية وبريطانيا مساراً مباشراً يربط الرياض ولندن، وذلك بعد توقيع برنامج الربط الجوي اتفاقية تعاون مع خطوط «فيرجن أتلانتك»، بحضور وزير السياحة أحمد الخطيب، وعدد من المسؤولين خلال حفل أقيم في العاصمة الرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الربط الجوي بين المملكتين، ما يسهل الوصول إلى مختلف مدن السعودية، حيث سيعمل المسار بمعدل رحلة يومية بين مطاري لندن هيرو ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، ابتداءً من مارس (آذار) 2025، بواسطة طائرات من طراز «إيرباص» (330 A).

ويمثل دخول «فيرجن أتلانتك» إلى السوق السعودية، شركة الطيران العاشرة التي تتعاون مع برنامج الربط الجوي منذ بداية العام، ما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الربط الجوي في المملكة.

وأوضح المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاتفاقية ستساعد في جلب الزوار من وإلى الرياض وبقية مناطق المملكة؛ مثل: جدة، والدمام، والمدينة المنورة، كـ4 مدن كبيرة، ثم إلى البحر الأحمر، وجازان والباحة، مما يدعم الاستراتيجية السياحية الوطنية.

وأضاف خان أن البرنامج أعلن عن 15 وجهة جديدة هذا العام، متوقعاً الوصول إلى 20 وجهة، ما يمثل أكثر من مليون مقعد، مبيناً أن «فيرجن أتلانتك» هي شركة الطيران العاشرة، وسيكون هناك المزيد قبل 2024.

وقال إن دخول «فيرجن أتلانتك» برحلات مباشرة بين مطاري لندن والرياض، يدعم نمو السياحة الدولية الوافدة إلى السعودية من المملكة المتحدة وشبكة الخطوط في أميركا الشمالية.

وتابع أنه بوصفها عضواً في تحالف «سكاي تيم»، ستعزز «فيرجن أتلانتك» الربط الجوي جنباً إلى جنب مع الناقل الوطني «الخطوط الجوية السعودية»، بين الرياض ولندن والوجهات الأخرى في الشبكة.

الرئيس التنفيذي لـ«فيرجن أتلانتك» والرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي (تصوير: تركي العقيلي)

من ناحيته، أبان الرئيس التنفيذي لخطوط «فيرجن أتلانتك»، شاي فايس، لـ«الشرق الأوسط»، أن الاتفاقية أحد أهم الإعلانات التي أدلتها الشركة منذ وقت طويل، مضيفاً أن توقيت الاتفاقية، جاء في فترة مثالية متماشية مع «رؤية 2030».

وأكد أن المملكة تشهد نمواً سريعاً مدفوعاً بـ«رؤية 2030»، متطلعاً إلى تعريف العملاء في المملكة المتحدة بالبلاد وبثقافتها وتراثها الغني ومركزها التجاري.

وبيّن أن الخدمات الجديدة لدى الشركة ستقدم فرصاً كبيرة لربط الأصدقاء والأقارب والأعمال التجارية، ليس فقط داخل المملكة المتحدة، ولكن أيضاً في أميركا، بفضل الشراكة مع خطوط «دلتا» الجوية.

وتابع فايس أن الاتفاقية ستعزز الرمز المشترك مع شريك «سكاي تيم»؛ وهي الخطوط السعودية، مما يزيد من توسيع الربط عبر المنطقة وخارجها، مع تقديم مزايا جديدة للعملاء الدائمين.

وأضاف أن هذه الخطوة ستنعكس بشكل إيجابي على جذب كثير من السياح إلى السعودية التي تطور صناعة السياحة وفق ما ذكره، مضيفاً: «على مدى العقدين الماضيين، تضاعف عدد المواطنين السعوديين الذين يعيشون في لندن أو لديهم شقق في لندن، لذا فإن هذا الاتصال ثنائي الاتجاه مهم».

وأوضح أن الشركة لديها 45 طائرة واسعة الجسم. وكانت «فيرجن أتلانتك» أعلنت في الشهر الماضي، شراء 7 طائرات «إيرباص» جديدة إضافية.

يذكر أن برنامج الربط الجوي يستهدف زيادة النمو السياحي في المملكة من خلال تعزيز الربط بين السعودية ودول العالم، عبر تطوير المسارات الجوية الحالية والمحتملة.

ويعمل على ربط المملكة بوجهات جديدة عالمية، بصفته الممكن التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للسياحة، والاستراتيجية الوطنية للطيران، على تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاعين العام والخاص بمنظومتي «السياحة والطيران».


مقالات ذات صلة

تراجع طفيف لمؤشر السوق السعودية بتداولات تخطت الملياري دولار

الاقتصاد مستثمر يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

تراجع طفيف لمؤشر السوق السعودية بتداولات تخطت الملياري دولار

تراجع بشكل طفيف مؤشر السوق المالية السعودية بنسبة 0.2 في المائة ليغلق عند 12167 نقطة، وسط هبوط «الراجحي».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أولى السفن التابعة لشركة «فُلك» التي يبلغ طولها نحو 172 متراً (الشركة)

«فُلك» التابعة لـ«السيادي» السعودي تشتري أول سفينة حاويات بسعة 1868

أعلنت «فُلك البحرية» شراء سفينة «فُلك جدة» لتعزيز الربط البحري الإقليمي وتحقيق أهداف الاستدامة والطاقة المتقدمة.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد المتعاملون يراقبون الشاشات في بورصة البحرين في المنامة (رويترز)

ارتفاع بورصات الخليج الرئيسية بفضل آمال خفض الفائدة

ارتفاع أسواق الخليج مدفوعة بآمال خفض الفائدة، السعودية، دبي، أبوظبي، وقطر تسجل مكاسب، و«أوبك+» تعتزم زيادة إنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تعتزم وزارة الاستثمار نشر تفاصيل القواعد الجديدة لطرحها للنقاش بحلول أواخر الشهر («الشرق الأوسط»)

السعودية تعمل على تقليص البيروقراطية لجذب الاستثمارات الأجنبية

تعتزم السعودية تخفيف القيود المفروضة على تدفق الاستثمارات الأجنبية في إطار الجهود الرامية إلى التحول لمركز استثمار إقليمي رئيسي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «المطاحن العربية» (الشرق الأوسط)

تغطية اكتتاب «المطاحن العربية» بالكامل

جرت تغطية اكتتاب شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية بشكل كامل خلال ساعة من بدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات يوم الأحد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية «تحاصر» البيروقراطية العائقة لدخول الاستثمارات الأجنبية

مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية «تحاصر» البيروقراطية العائقة لدخول الاستثمارات الأجنبية

مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

تتخذ الحكومة السعودية خطوات جادة لمحاصرة «البيروقراطية» التي تعوق دخول الاستثمارات الأجنبية، من خلال إصلاحات مستمرة في الأنظمة والتشريعات، والتي كان آخرها تحديث نظام الاستثمار بهدف توفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب، في إطار جهودها لجذب المزيد من رؤوس الأموال دعماً للتنوع الاقتصادي، إلى جانب تقديم برامج ومبادرات تزيد من تدفق الاستثمارات الداخلة إلى السوق السعودية.

وفي خطوة جديدة تؤكد مضي البلاد نحو هذا الاتجاه، تعتزم السعودية تخفيف القيود المفروضة على تدفق الاستثمارات الأجنبية، ضمن جهودها الرامية إلى التحول لمركز استثمار إقليمي رئيسي، وفق ما نقلته «بلومبرغ»، عن بيان موجّه إليها من وزارة الاستثمار السعودية، يُفصح عن أن الحكومة تنوي إطلاق آلية «عملية التسجيل لمرة واحدة» للمستثمرين، في إطار القواعد الجديدة للاستثمار بالمملكة، وهو ما يلغي الحاجة إلى الحصول على عدة تراخيص أو موافقات مسبقة، ما يقلل الإجراءات الورقية والعقبات البيروقراطية.

وأتاحت الحكومة في فترة سابقة، خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال «مستثمر زائر» إلكترونياً في مرحلة ثانية تشمل جميع بلدان العالم، وذلك بالتعاون بين وزارتَي الاستثمار والخارجية.

هذه الخدمة تُتاح للمستثمرين من الخارج ضمن جهود البلاد في سبيل تحقيق تطلعات القطاعات الاستثمارية المتناغمة مع «رؤية 2030»، الرامية إلى جذب المزيد من شرائح المستثمرين حول العالم، لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل بدء ممارسة الأعمال مع التركيز على جذب الاستثمارات النوعية الكبرى نظراً لدورها الفعال في تحريك عجلة الاقتصاد.

تملّك العقارات

كما وفرت منتج «إقامة مستثمر أعمال»، الذي يستهدف الراغبين في الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية بالسعودية، والتي تمتاز بالإقامة مع الأسرة شاملة الوالدين والأزواج والأبناء، وكذلك الإعفاء من المقابل المالي المقرر على الوافدين والمرافقين، وإصدار تأشيرات زيارة للأقارب، وأيضاً مزاولة الأعمال التجارية وفقاً لنظام الاستثمار، وتملك العقارات والانتفاع بها.

وقدمت وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع وزارة المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في ديسمبر (كانون الأول) 2023، حزمة حوافز ضريبية جديدة، لمدة 30 سنة، لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، وذلك لتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية في المملكة.

والبرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض. ويهدف إلى جذب الشركات العالمية لإنشاء مقراتها الإقليمية في المملكة وجعل البلاد الخيار الأول لهذه المنشآت، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تقديم مجموعة من المزايا وخدمات الدعم المتميزة لهم.

الإعفاء الضريبي

وتتضمن حزمة الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة، نسبة صفر في المائة لكل من: ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية، وستستفيد الشركات من هذه الحزمة اعتباراً من تاريخ إصدار ترخيص المقر.

وأعلنت السعودية تحديث نظام الاستثمار، في منتصف أغسطس (آب) المنصرم، الذي يُترقب دخوله حيّز التنفيذ مطلع عام 2025، وذلك بهدف جذب الاستثمارات العالمية وتطوير تنافسية بيئتها الاستثمارية، والمساهمة في دعم التنوع الاقتصادي، وخلق الفرص الوظيفية تماشياً مع «رؤية 2030»، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية.

ويعد النظام المحدث الذي وافق مجلس الوزراء عليه، من ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي تسهم في دفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد المحلي؛ إذ تستهدف جذب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً بحلول عام 2030.

ويشمل نظام الاستثمار المحدث مزايا عديدة، أبرزها: تعزيز حقوق المستثمرين من خلال المعاملة العادلة، وحماية الملكية الفكرية، والحرية في إدارة الاستثمارات، وتحويل الأموال بسلاسة، والشفافية والوضوح في الإجراءات، بما يتماشى مع الممارسات الرائدة ويسهم في خلق بيئة استثمار موثوقة.

تيسير الإجراءات

كما يعمل على تخفيف القيود التنظيمية وتيسير الإجراءات؛ إذ يحل التسجيل المبسط مكان رخصة الاستثمار السابقة، مما يمنح المستثمرين حماية وثقة أكبر، ومزيداً من المرونة للقيام بأعمالهم، ويعزز بيئة ديناميكية ومحفزة للاستثمار. في حين يعمل مركز الخدمات الشامل والمركز السعودي للأعمال على تسهيل الإجراءات الحكومية وعمليات الاستثمار، مما يعزز من قدرة المستثمرين على توسيع أعمالهم وخلق فرص جديدة.

ويوفر نظام الاستثمار المحدث معاملة عادلة دون تمييز بين المستثمرين المحليين والأجانب، في حين يعمل على تسوية النزاعات بكفاءة بالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري وغيره من الجهات.

يُذكر أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أطلق في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وستسهم الاستراتيجية في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، الأمر الذي سيحقق العديد من أهداف «رؤية 2030»، بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 في المائة، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 إلى 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7 في المائة، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول 2030.