يهدد النظام الضريبي الجديد الخاص بالنفط والغاز في بحر الشمال في المملكة المتحدة بانخفاض كبير في الاستثمار بما يفوق 80 في المائة، وفق مجموعة ضغط في القطاع.
كان حزب «العمال» الحاكم في المملكة المتحدة، قد تعهد بتأسيس شركة طاقة مملوكة للقطاع العام في أسكوتلندا، بالإضافة إلى تمديد ما يسمى ضريبة الأرباح الاستثنائية على منتجي النفط والغاز، وإلغاء حوافز الاستثمار وإنهاء تراخيص بحر الشمال الجديدة.
وحذرت مجموعة «أوفشور إنرجيز يو كيه» (Offshore Energies UK) في تقرير صادر الاثنين وفق «بلومبرغ»، من أن التغييرات المعلنة من قبل حكومة حزب «العمال» الجديدة، بما فيها زيادة ضريبة الأرباح المفاجئة، وإلغاء إعفاء ضريبي على الاستثمار، يمكن أن يقلص الإنفاق الرأسمالي على المشروعات البريطانية خلال الفترة من 2025 إلى 2029 إلى 2.3 مليار جنيه إسترليني (3 مليارات دولار) فقط، بالمقارنة مع تقديرات تبلغ 14.1 مليار جنيه إسترليني في ظل النظام الضريبي الحالي.
وقال ديفيد وايتهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة «أوفشور إنرجيز يو كيه»، في بيان: «ستفاقم التعديلات الضريبية من وتيرة تراجع الإنتاج المحلي، وبالتالي هبوط إيرادات الضرائب والوظائف التي يولدها القطاع، والقيمة التي يسهم بها في الاقتصاد الأوسع نطاقاً».
كان مسؤول تنفيذي كبير في شركة «إكوينور» النرويجية، قال الأربعاء الماضي، إن الشركة ربما تعيد النظر في الاستثمار في النفط والغاز في بريطانيا، إذا غيّرت حكومة حزب «العمال» النظام المالي في القطاع.
وأكد رئيس العمليات الدولية في «إكوينور» فيليب فرنسوا ماثيو، وفق «رويترز»، أن «الاستثمار في قطاع النفط والغاز البريطاني ربما لا يكون جذاباً»، إذا تغيّرت الضرائب المفروضة على شركات النفط كما هو متوقع.
وأضاف ماثيو: «نحتاج إلى النظر في شهيتنا في ضخ مزيد من الاستثمار في المملكة المتحدة على أساس النظام المالي... ربما يكون الاقتصاد (البريطاني) متأثراً بشدة حقاً». كما أضاف: «وفي هذه الحالة نحتاج إلى النظر فيما نريد القيام به بشكل أكبر مع مشروع روزبانك».
ووفق تقرير «أوفشور إنرجيز يو كيه»، فإن إقرار المقترحات الجديدة يعني أن ما يقارب نصف إنتاج النفط والغاز الإضافي من المشروعات التي كان من الممكن صدور الموافقة لها في ظل النظام الضريبي الحالي سيكون غير مُجد اقتصادياً. وأفاد التقرير بأن ذلك الأمر يهدد بمحو أكثر من 35 ألف وظيفة مع حلول 2029 بسبب عدم تنفيذ المشروعات.
وأوضحت راشيل ريفز، وزيرة الخزانة البريطانية، أنها سترفع ضريبة أرباح قطاع الطاقة في المملكة المتحدة بمقدار 3 نقاط مئوية، ما سيزيد المعدل الرئيسي للضريبة على شركات إنتاج النفط والغاز في المملكة المتحدة إلى 78 في المائة، وإلغاء إعفاء ضريبي على الاستثمار بنسبة 29 في المائة في محاولة منها لسد عجز مالي بلغ 22 مليار جنيه إسترليني قالت إنه يعود لإرث الحكومة السابقة. وسيجري إقرار التعديلات النهائية في بيان ميزانية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل الذي حذر رئيس الوزراء كير ستارمر الأسبوع الماضي من أنه سيكون «صعباً».
واختتمت ريفز بأن تغييرات ضرائب النفط والغاز ستحقق إيرادات سنوية 1.2 مليار جنيه إسترليني، بينما قدرت «أوفشور إنرجيز يو كيه» أن المقترحات يمكن أن تُدر ملياري جنيه إسترليني فقط على مدى 5 أعوام جراء تباطؤ الاستثمار.
