التضخم السنوي في تركيا قد يسجل تراجعاً كبيراً في أغسطس

«غولدمان ساكس» توقع انخفاضه من 61.78 % إلى 51.4 %

إحدى الأسواق الشعبية في إسطنبول (أرشيفية)
إحدى الأسواق الشعبية في إسطنبول (أرشيفية)
TT

التضخم السنوي في تركيا قد يسجل تراجعاً كبيراً في أغسطس

إحدى الأسواق الشعبية في إسطنبول (أرشيفية)
إحدى الأسواق الشعبية في إسطنبول (أرشيفية)

سادت توقعات بانخفاض كبير في معدل التضخم السنوي في تركيا في أغسطس (آب) قبل الإعلان المرتقب للأرقام الثلاثاء.

وتوقع مصرف «غولدمان ساكس» الأميركي انخفاض ​معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في أغسطس من 61.78 في المائة إلى 51.4 في المائة.

وقال في مذكرة نشرتها وسائل إعلام تركية، الاثنين، إنه إذا لم ينخفض ​​التضخم كما هو متوقع، فسوف يتصرف مصرف تركيا المركزي بحذر ويؤجل تخفيف سياسته النقدية.

وأبقى «المركزي التركي»، في أغسطس، على سعر الفائدة عند مستوى 50 في المائة، للشهر الخامس على التوالي، وسط توقعات بعدم التراجع عن السياسة النقدية المتشددة حتى الأشهر الأولى من العام المقبل، في ظل استمرار الارتفاع في الاتجاه الأساسي للتضخم.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.23 في المائة في يوليو (تموز) الماضي مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 61.78 في المائة مقارنة بالشهر من العام الماضي.

وتشير توقعات الاقتصاديين الأتراك إلى أن التضخم سيسجل زيارة في أغسطس بمتوسط 2.64 في المائة؛ إذ تراوحت التوقعات من الأدنى إلى الأعلى بين 2.21 في المائة و3.10 في المائة.

ووفقاً لهذا المتوسط، من المتوقع أن ينخفض ​​معدل التضخم السنوي، الذي كان 61.78 في المائة في يوليو إلى 52.20 في المائة في أغسطس.

كما بلغت توقعات الاقتصاديين للتضخم بنهاية العام الحالي 42.84 في المائة.

وأعلنت غرفة تجارة إسطنبول، الأحد، بيانات التضخم لأسعار المستهلكين والمنتجين في المدينة التي تعدّ الأكبر من حيث عدد السكان، بنحو 16 مليوناً، والتي تستأثر بالنصيب الأكبر من النشاط الاقتصادي في تركيا.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.73 في المائة في أغسطس مقارنة بالشهر السابق، وزاد مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.98 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ التضخم في أسعار المستهلكين، على أساس سنوي بنسبة 61.57 في المائة وفي أسعار المنتجين بنسبة 46.87 في المائة.

وسجلت أسعار التجزئة زيادة بنسبة 7.06 في المائة في أغسطس على أساس شهري، وسجلت مجموعة التعليم والثقافة والترفيه زيادة بنسبة 2.11 في المائة، والسلع المنزلية زيادة بنسبة 1.56 في المائة، ونفقات الرعاية الصحية والشخصية 1.26 في المائة، ونفقات النقل والاتصالات بنسبة 98.0 في المائة.

من ناحية أخرى، عدّل «غولدمان ساكس» توقعاته لسعر صرف الدولار أمام الليرة التركية بالزيادة، متوقعاً أن يسجل مستوى 36 و39 و44 ليرة إلى الدولار لفترات 3 و6 و12 شهراً على التوالي.


مقالات ذات صلة

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

الاقتصاد البنك المركزي التركي

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة عند 50 في المائة دون تغيير، للشهر الثامن، مدفوعاً بعدم ظهور مؤشرات على تراجع قوي في الاتجاه الأساسي للتضخم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد متسوقة في إحدى الأسواق التركية (إكس)

تحركات تركية إضافية لكبح التضخم

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن الحكومة ستتخذ إجراءات إضافية ضرورية لمعالجة التضخم المرتفع، متوقعاً تراجع التضخم إلى خانة الآحاد في عام 2026.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

كشف البنك المركزي التركي عن توقعات محبطة ومخيبة للآمال، في تقريره الفصلي الرابع والأخير للتضخم هذا العام، رافعاً التوقعات بنهاية العام إلى 44 في المائة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد «منتدى الأعمال التركي - السعودي» نحو دفع التعاون والتبادل التجاري

«منتدى الأعمال التركي - السعودي» نحو دفع التعاون والتبادل التجاري

شهد «منتدى الأعمال التركي - السعودي» توقيع 10 اتفاقيات تعاون في كثير من القطاعات.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد زحام على عربات بيع السميط في أحد شوارع إسطنبول في عطلة نهاية الأسبوع (إعلام تركي)

تركيا: التضخم يتراجع إلى 48.58 % في أكتوبر بأقل من المتوقع

تراجع التضخم في تركيا بأقل من المتوقع خلال أكتوبر الماضي، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
TT

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في عامين، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات تدهوراً حاداً في النشاط التجاري في منطقة اليورو، مما دفع الأسواق إلى تكثيف رهاناتها على خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وانخفضت العملة الموحدة أكثر من 1 في المائة في وقت ما إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وكان اليورو في آخر تداولاته منخفضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.0412 دولار بعد صدور البيانات التي أظهرت انكماشاً في قطاع الخدمات بالاتحاد الأوروبي، وتفاقم الركود في قطاع التصنيع، وفق «رويترز».

كما زادت الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي؛ حيث ارتفعت الاحتمالات إلى أكثر من 50 في المائة لخفض غير تقليدي بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول).

وقال استراتيجي العملات في «آي إن جي»، فرانسيسكو بيسولي، قبيل إصدار البيانات: «مؤشر مديري المشتريات هو على الأرجح أهم مدخلات البيانات للبنك المركزي الأوروبي واليورو». وأضاف: «لقد انتقلت من كونها مجرد ملاحظة جانبية إلى مدخلات حاسمة في عملية صنع القرار؛ حيث أصبح مجلس الإدارة أكثر تركيزاً على مؤشرات النمو المستقبلية».

وانخفض اليورو أيضاً بنسبة 0.44 في المائة مقابل الفرنك السويسري كما ضعف مقابل الجنيه الإسترليني، لكنه عوض بعض الخسائر بعد بيانات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة.

ومنذ فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، يتراجع اليورو مقابل الدولار، وتزايدت الضغوط عليه في الأسابيع الأخيرة بسبب التصعيد المستمر في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن حالة عدم اليقين السياسي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

وتعرض الجنيه الإسترليني أيضاً لضغوط؛ حيث انخفض بنسبة 0.5 في المائة إلى 1.257 دولار، بعد أن أظهرت بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انخفاضاً أكبر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن ناتج الأعمال في المملكة المتحدة انكمش للمرة الأولى في أكثر من عام.

وقد تدفع مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي بنك إنجلترا إلى تخفيف سياسته النقدية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، 0.43 في المائة إلى 107.5، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.

وسجل المؤشر ارتفاعاً حاداً هذا الشهر، مع التوقعات بأن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد تؤدي إلى تجدد التضخم وتحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما يفرض ضغوطاً على العملات الأخرى.