مصانع بريطانيا تشهد أقوى شهر لها منذ عام 2022

مهندس في شركة «أرَّايفل» لصناعة السيارات الكهربائية بمصنع الشركة في بيستر (رويترز)
مهندس في شركة «أرَّايفل» لصناعة السيارات الكهربائية بمصنع الشركة في بيستر (رويترز)
TT

مصانع بريطانيا تشهد أقوى شهر لها منذ عام 2022

مهندس في شركة «أرَّايفل» لصناعة السيارات الكهربائية بمصنع الشركة في بيستر (رويترز)
مهندس في شركة «أرَّايفل» لصناعة السيارات الكهربائية بمصنع الشركة في بيستر (رويترز)

شهدت المصانع البريطانية أقوى شهر لها منذ أكثر من عامين في أغسطس (آب)؛ حيث عوّض الطلب المحلي انخفاض الصادرات، مما أضاف إلى مؤشرات النمو في الاقتصاد.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للتصنيع في المملكة المتحدة الذي أعدته شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 52.5 في أغسطس من 52.1 في يوليو (تموز)، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2022، ودون تغيير عن القراءة الأولية لشهر أغسطس، وفق «رويترز».

وقال مدير «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، روب دوبسون: «كان التحسن واسع النطاق في جميع أنحاء التصنيع؛ حيث كان قطاع السلع الاستثمارية هو القطاع صاحب الأداء الأفضل».

ويُعد الطلب على السلع الاستثمارية عادة تعبيراً عن الثقة في الاقتصاد من جانب الشركات.

وبالإضافة إلى الإنتاج والطلبات الجديدة، استمر التوظيف في النمو.

وكان الاقتصاد البريطاني أقوى هذا العام مما توقعه المحللون، بما في ذلك بنك إنجلترا، مما يمثل خلفية مواتية لحكومة رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر الذي يسعى لتسريع النمو.

وقال دوبسون: «التحول الصاعد مستمر بقيادة السوق المحلية»؛ مشيراً إلى أن الأعمال التجارية الجديدة من الخارج انخفضت بشكل مستمر منذ أوائل عام 2022، بسبب الضعف في أوروبا، وتباطؤ الصين، وارتفاع تكاليف الشحن، وعدم اليقين العالمي.

كما أن القيود على العرض وارتفاع تكاليف الشحن كانت تدفع أسعار المدخلات إلى الارتفاع؛ حيث ارتفعت للشهر الثامن على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في يوليو ويونيو.

ومن المتوقع أن يترك بنك إنجلترا الذي يقول إنه لا يمكنه بعد إعلان النصر على التضخم؛ خصوصاً في قطاع الخدمات البريطاني، أسعار الفائدة على حالها هذا الشهر، قبل خفضها للمرة الثانية فقط منذ عام 2020 في نوفمبر (تشرين الثاني).

ومن المقرر صدور مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات المهيمن يوم الأربعاء. ووصلت القراءة الأولية لمؤشر الخدمات في أغسطس إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) عند 53.3، ارتفاعاً من 52.5 في يوليو.


مقالات ذات صلة

أوروبا تشدد قواعد دعم الهيدروجين خوفاً من واردات بكين

الاقتصاد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك يعاين باكورة مشروع شبكة الهيدروجين في البلاد (د.ب.أ)

أوروبا تشدد قواعد دعم الهيدروجين خوفاً من واردات بكين

تعمل المفوضية الأوروبية على قواعد أكثر صرامة لضمان استفادة الشركات الأوروبية من تمويل الاتحاد الأوروبي لمشاريع الهيدروجين.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد عامل توصيل لطلبات الأكل على دراجة نارية في أحد شوارع مدينة شنزن الصينية (رويترز)

غزو البدانة يهدد الاقتصاد الصيني

ينمو معدل البدانة في الصين بشكل أسرع مما يشكل مشكلة اقتصادية كبيرة لمستقبل البلاد

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد عامل ينظف شاشة إلكترونية تعرض تحركات الأسهم على المؤشر «نيكي» بأحد مكاتب التداول في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

ارتفاع فصلي قوي للإنفاق الرأسمالي الياباني يدعم التعافي ورفع الفائدة

ارتفع إنفاق الشركات اليابانية على المصانع والمعدات بوتيرة أسرع في الربع الثاني من العام الحالي، مما أبقى على توقعات «التعافي بقيادة محلية» في النمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا يصل إلى مطار بكين الدولي قبل قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي 2024 (أ.ف.ب)

رئيس جنوب أفريقيا يدعو إلى تقليص العجز التجاري مع الصين

أبلغ رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الرئيس الصيني شي جينبينغ، يوم الاثنين، أنه يريد تضييق العجز التجاري لبلاده مع بكين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد وزير النقل السعودي يجتمع مع نظيره القبرصي (واس)

السعودية وقبرص تبحثان تعزيز التعاون في النقل والخدمات اللوجيستية

بحث وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر مع نظيره القبرصي ألكسيس فافيديس، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع.

«الشرق الأوسط» (نيقوسيا)

ارتفاع فصلي قوي للإنفاق الرأسمالي الياباني يدعم التعافي ورفع الفائدة

عامل ينظف شاشة إلكترونية تعرض تحركات الأسهم على المؤشر «نيكي» بأحد مكاتب التداول في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
عامل ينظف شاشة إلكترونية تعرض تحركات الأسهم على المؤشر «نيكي» بأحد مكاتب التداول في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

ارتفاع فصلي قوي للإنفاق الرأسمالي الياباني يدعم التعافي ورفع الفائدة

عامل ينظف شاشة إلكترونية تعرض تحركات الأسهم على المؤشر «نيكي» بأحد مكاتب التداول في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
عامل ينظف شاشة إلكترونية تعرض تحركات الأسهم على المؤشر «نيكي» بأحد مكاتب التداول في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

ارتفع إنفاق الشركات اليابانية على المصانع والمعدات بوتيرة أسرع في الربع الثاني من العام الحالي، مما أبقى على توقعات «التعافي بقيادة محلية» في النمو الاقتصادي، ودعم الحجة لزيادة أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وتأتي بيانات الإنفاق القوية، التي ستُستخدم لحساب أرقام الناتج المحلي الإجمالي المنقحة المقرر صدورها في 9 سبتمبر (أيلول) الحالي، لتضاف إلى مسح للمصانع أظهر انكماشاً أخف في نشاط التصنيع الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات وزارة المالية، يوم الاثنين، أن الإنفاق الرأسمالي تسارع بنسبة 7.4 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الذي يبدأ من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، مقابل ارتفاع الربع السابق بنسبة 6.8 في المائة. كما نما بنسبة 1.2 في المائة على أساس ربع سنوي معدل موسمياً.

ويعدّ الإنفاق الرأسمالي أحد المقاييس الرئيسية للنمو الاقتصادي الذي يقوده الطلب المحلي؛ إذ يعتمد صناع السياسات على الاستثمار التجاري ليكون محركاً للاقتصاد الرابع في العالم، حيث تكافح الصادرات وسط حالة عدم اليقين في الاقتصادين الأميركي والصيني.

وأظهرت البيانات الأولية الشهر الماضي أن الاقتصاد الياباني تعافى بقوة في الربع الثاني من الركود في بداية العام، بقيادة ارتفاع قوي في الاستهلاك.

ويدعم الدافع الاقتصادي الإيجابي الحجة لمصلحة رفع «البنك المركزي» أسعار الفائدة بشكل أكبر في الأشهر المقبلة، على الرغم من التباطؤ الذي شهدناه من قطاع التصدير.

وقال كازوتاكا مايدا، الخبير الاقتصادي في «معهد ميجي ياسودا» للأبحاث: «كان الإنفاق الرأسمالي قوياً بشكل عام بفضل الشهية القوية للاستثمار المرتبط بالرقمنة، على الرغم من أن الإنفاق من قبل الشركات المصنعة لم يكن قوياً إلى هذا الحد».

وأظهرت بيانات الإنفاق الرأسمالي، الصادرة يوم الاثنين، أيضاً ارتفاع مبيعات الشركات بنسبة 3.5 في المائة خلال الربع الثاني مقارنة بالعام السابق. وزادت الأرباح المتكررة بنسبة 13.2 في المائة إلى 35.8 تريليون ين (244.79 مليار دولار)، وهو رقم قياسي ربع سنوي.

وظل الإنفاق التجاري قوياً في السنوات الأخيرة، مدفوعاً بشهية الشركات للاستثمار للتعويض عن أزمة العمالة المزمنة في ظل الشيخوخة السريعة للسكان.

كما بدأت الشركات اليابانية تدريجياً تقبل فكرة استغلال كومة النقد القياسية لديها بعد سنوات من تخزينها. ونما الفائض المكتسب للشركات بنسبة 8.3 في المائة خلال العام المنتهي في مارس (آذار) ليتجاوز 600 تريليون ين لأول مرة.

وفي الأسواق، ارتفعت عائدات السندات الحكومية اليابانية يوم الاثنين لتقتفي أثر ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية في نهاية الأسبوع الماضي، في حين أثرت مزادات السندات المحلية هذا الأسبوع على المعنويات.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات 1.5 نقطة أساس إلى 0.905 في المائة، وعائد السندات لأجل عامين 0.5 نقطة أساس إلى 0.365 في المائة، وعائد السندات لأجل 5 سنوات 1.5 نقطة أساس إلى 0.51 في المائة. وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية يوم الجمعة بعد أن أثارت البيانات الاقتصادية توقعات بأن يختار «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» خفض أسعار الفائدة قليلاً في اجتماعه خلال سبتمبر الحالي.

وقال تاكاهيرو أوتسوكا، كبير استراتيجيي «الدخل الثابت» في «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية: «بالإضافة إلى ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية يوم الجمعة، لدينا مزادات لسندات لمدّتَيْ 10 أعوام و30 عاماً هذا الأسبوع، مما أثر على معنويات المستثمرين».

وستعقد وزارة المالية مزاد السندات لمدة 10 سنوات يوم الثلاثاء، ومزاد السندات لمدة 30 عاماً يوم الخميس. ولا يزال المستوى الحالي لعائد السندات لمدة 10 سنوات غير مرتفع بما يكفي إذا كان «بنك اليابان» سيرفع أسعار الفائدة هذا العام. وقال أوتسوكا: «من المحتمل أن السوق لا تضع في الحسبان رفع أسعار الفائدة المحتمل في سبتمبر الحالي أو أكتوبر (تشرين الأول)» المقبل.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لمدة 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 2.105 في المائة، كما ارتفع عائد السندات لمدة 20 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.725 في المائة، وعائد السندات لمدة 40 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.385 في المائة.

وفي سوق الأسهم، صعد المؤشر «نيكي» الياباني يوم الاثنين، ولامس مستوى 39 ألف نقطة لأول مرة منذ أواخر يوليو (تموز) الماضي، بدعم من ضعف الين ومكاسب «وول ستريت» يوم الجمعة.

وأغلق المؤشر «نيكي» على ارتفاع 0.1 في المائة عند 38700.87 نقطة، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 31 يوليو عند 39080.64 نقطة، خلال التداولات التي شهدت تقلبات في وقت لاحق، وسط عمليات بيع لجني الأرباح وتماسك لسعر الين بعد تراجعه.

وارتفعت «وول ستريت» يوم الجمعة بعد بيانات اقتصادية جديدة أثارت توقعات بأن يخفض «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» أسعار الفائدة على نحو متواضع في سبتمبر الحالي.

وارتفع الدولار مقابل الين بعد البيانات الاقتصادية الأميركية، مما ساهم في صعود أسهم شركات التصدير في اليابان. وتستفيد شركات التصدير من تراجع العملة اليابانية الذي يزيد قيمة الأرباح المحققة في الأسواق الخارجية عند إعادتها إلى اليابان.

وتراجعت أسواق الأسهم العالمية بحدة في أوائل الشهر الماضي بسبب مخاوف من ركود وشيك في أكبر اقتصاد بالعالم، لكن بيانات اقتصادية صدرت في الآونة الأخيرة عززت التوقعات ببلوغ الاقتصاد الأميركي بر الأمان.

وتترقب الأسواق بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة، ومنها أرقام البطالة الأسبوعية المقرر صدورها يوم الخميس، والأجور في القطاع غير الزراعي لشهر أغسطس (آب) الماضي المقرر صدورها يوم الجمعة.