قالت شركة النفط الوطنية النيجيرية إنها تواجه ضغوطاً مالية تجعلها غير قادرة على استيراد البنزين إلى أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، والتي شهدت ندرة الوقود لأسابيع في محطات البيع بالتجزئة.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة النفط الوطنية النيجيرية المحدودة (NNPC)، المستورد الوحيد للمنتجات المكررة في البلاد، في أغسطس (آب) عن أرباح قياسية لعام 2023، لكنها حذرت من أنها تغطي العجز في فاتورة استيراد البنزين الحكومية.
وذكرت وكالة «رويترز» في أوائل يوليو (تموز) أن ديون شركة النفط النيجيرية الوطنية لتجار النفط تجاوزت 6 مليارات دولار، وهو ما تضاعف منذ أوائل أبريل (نيسان)، حيث كافحت لتغطية الفجوة بين أسعار المحطات الثابتة وتكاليف الوقود العالمية.
وألقت الشركة باللوم على العقبات التشغيلية في طوابير الوقود الطويلة. وقال المتحدث باسم شركة النفط النيجيرية الوطنية أولوفيمي سوني في بيان في وقت متأخر يوم الأحد: «لقد فرض هذا الضغط المالي ضغوطاً كبيرة على الشركة، وهو ما يشكل تهديداً لاستدامة إمدادات الوقود».
وكان الرئيس بولا تينوبو ألغى دعم البنزين المكلف، ولكنه شعبي، العام الماضي عندما تولى منصبه، وذلك بهدف خفض الإنفاق الحكومي. ولكنه أعاد تقديم الدعم جزئياً بعد ارتفاع التضخم بشكل كبير، مما أدى إلى تفاقم أزمة تكاليف المعيشة، وتأجيج التوتر بين السكان.
وقال صندوق النقد الدولي إن دعم الوقود قد يكلف نيجيريا ما يصل إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، حيث لم تواكب الزيادات في أسعار المحطات تكلفتها بالدولار.
وتتوقع الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أن تنفق على الأرجح 5.4 تريليون نيرة (3.7 مليار دولار) هذا العام - أي أكثر بنسبة 50 في المائة من عام 2023 - للحفاظ على أسعار البنزين ثابتة، مع الاقتراض لسد الفجوات في موازنتها، حسبما جاء في مسودة وثيقة في يونيو (حزيران).
وقالت شركة النفط النيجيرية الوطنية: «نحن نتعاون بنشاط مع الوكالات الحكومية ذات الصلة وأصحاب المصلحة الآخرين للحفاظ على إمدادات ثابتة من المنتجات البترولية على مستوى البلاد».
