عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم02/09/2024 اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:39 دقيقة
الاقتصاد

قانون قطري جديد لتوطين الوظائف في القطاع الخاص

قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)
قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)
  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
TT
  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
TT

قانون قطري جديد لتوطين الوظائف في القطاع الخاص

قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)
قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، قانوناً جديداً لتوطين الوظائف في القطاع الخاص. وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقالت وزارة العمل القطرية إن «إصدار قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص يأتي تماشياً مع (رؤية دولة قطر 2030) ضمن ركيزة التنمية البشرية بإتاحة استثمارات نوعية وخلق فرص التوظيف والتدريب للمواطنين والمواطنات وأبناء القطريات، إلى جانب استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الهادفة إلى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية يركز على الوظائف التي تتطلـب مهارات عالية».

وأشارت إلى أن أهداف القانون رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وفتح مجالات وفرص وظيفية للقطريين وأبناء القطريات بما يزيد الاستفادة من الكفاءات الوطنية، وتطوير جاذبية سوق العمل للقوى العاملة الوطنية وزيادة قدرة الشركات على استقطاب المواطنين.

وأوضحت أن القانون يستهدف أيضاً تحفيز مشاركة القطريين في القطاع الخاص، وتوفير الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية، وتطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية، وتلبية حاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة، فضلاً عن تشجيع شركات ومنشآت القطاع الخاص على رفع نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.

وقالت إن الجهات المشمولة بالقرار هم أصحاب العمل من الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون منشآت خاصة مقيدة بالسجل التجاري، والشركات التجارية التي تزاول أعمالها في الدولة، سواء أكانت مملوكة للدولة تساهم فيها أو كانت مملوكة لأشخاص القطاع الخاص، وكذلك المؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمؤسسات الرياضية، والجمعيات وما في حكمها.

كما أوضحت أن القانون الجديد يمنح كذلك العديد من المزايا والتسهيلات والامتيازات لمن تشملهم خطة التوطين.

ويزيد عدد السكان الأجانب في قطر على 2.5 مليون نسمة يعمل نحو مليوني نسمة في القطاع الخاص.

مواضيع
قطر

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

السعودية تعمل على تقليص البيروقراطية لجذب الاستثمارات الأجنبية

تعتزم وزارة الاستثمار نشر تفاصيل القواعد الجديدة لطرحها للنقاش بحلول أواخر الشهر («الشرق الأوسط»)
تعتزم وزارة الاستثمار نشر تفاصيل القواعد الجديدة لطرحها للنقاش بحلول أواخر الشهر («الشرق الأوسط»)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية تعمل على تقليص البيروقراطية لجذب الاستثمارات الأجنبية

تعتزم وزارة الاستثمار نشر تفاصيل القواعد الجديدة لطرحها للنقاش بحلول أواخر الشهر («الشرق الأوسط»)
تعتزم وزارة الاستثمار نشر تفاصيل القواعد الجديدة لطرحها للنقاش بحلول أواخر الشهر («الشرق الأوسط»)

تعتزم السعودية تخفيف القيود المفروضة على تدفق الاستثمارات الأجنبية، في إطار الجهود الرامية إلى التحول لمركز استثمار إقليمي رئيسي. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن بيان موجَّه إليها من وزارة الاستثمار السعودية القول إن الحكومة تعتزم إطلاق آلية «عملية التسجيل لمرة واحدة» للمستثمرين، في إطار القواعد الجديدة للاستثمار بالمملكة، وهو ما يلغي الحاجة إلى الحصول على عدة تراخيص أو موافقات مسبقة، «مما يقلل بشدة الإجراءات الورقية والعقبات البيروقراطية» أمام المستثمرين. وأشارت «بلومبرغ» إلى أن قانون الاستثمار الجديد، الذي أعلنته السعودية، الشهر الماضي، والذي يدخل حيز التطبيق في العام المقبل، سيضمن المساواة بين المستثمرين الأجانب والمحليين، وحرية إدارة الاستثمارات، وتحويل الأموال إلى الخارج، والاستئناف على العقوبات التي يجري فرضها في حال الإدانة بمخالفة القواعد. كما يتيح القانون مرونة أكبر أمام المستثمرين لتسوية النزاعات، بما في ذلك إمكانية تسويتها خارج المحكمة. تأتي هذه التعديلات في وقت تعمل المملكة فيه على تحقيق مستهدفات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللازمة لتحقيق «رؤية 2030»؛ بهدف تنويع مصادر الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على عائدات النفط. وفي الوقت نفسه، يرى المستثمرون الأجانب وشركات الخدمات القانونية أن نجاح القواعد الجديدة سيتوقف بدرجة كبيرة على طريقة تطبيقها.

وقالت وزارة الاستثمار السعودية إنها تعتزم نشر تفاصيل القواعد لطرحها للنقاش العام، بحلول أواخر الشهر الحالي. ويقول غراهام كوب، شريك في شركة «بينسنت مانسون» في لندن: «التطبيق العملي هو كل شيء... بمجرد الاطلاع على اللوائح التنفيذية، وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، سنتمكن بشكل أفضل من القول ما إذا كان قانون الاستثمار واللوائح الجديدة سيحققان كل التأثير الإيجابي المستهدف». وفي أوائل الشهر الماضي، أكد وزير الاستثمار، خالد الفالح، التزام المملكة بتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين السعوديين والأجانب، مشيراً إلى ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 61 في المائة، بين عاميْ 2017 و2023 ليصل إلى نحو 215 مليار دولار. وقال الفالح، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار، إن صدور نظام الاستثمار جاء امتداداً لعدد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، مبيناً أن توجه المملكة إلى تعزيز جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية، خاصة في الجوانب التنظيمية والتشريعية.

وأشار إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت تنفيذ ما يزيد على 800 إصلاح اقتصادي لتعزيز التنافسية العالمية للمملكة، لافتاً إلى أن كل ذلك وغيره من الأنظمة والإصلاحات أسهمت في زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بنسبة 74 في المائة، عما كان عليه عام 2017، ليصل إلى ما يقرب من 300 مليار دولار خلال عام.

مواضيع
استثمار شركات السعودية