قانون قطري جديد لتوطين الوظائف في القطاع الخاص

قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)
قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)
TT

قانون قطري جديد لتوطين الوظائف في القطاع الخاص

قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)
قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، قانوناً جديداً لتوطين الوظائف في القطاع الخاص. وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقالت وزارة العمل القطرية إن «إصدار قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص يأتي تماشياً مع (رؤية دولة قطر 2030) ضمن ركيزة التنمية البشرية بإتاحة استثمارات نوعية وخلق فرص التوظيف والتدريب للمواطنين والمواطنات وأبناء القطريات، إلى جانب استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الهادفة إلى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية يركز على الوظائف التي تتطلـب مهارات عالية».

وأشارت إلى أن أهداف القانون رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وفتح مجالات وفرص وظيفية للقطريين وأبناء القطريات بما يزيد الاستفادة من الكفاءات الوطنية، وتطوير جاذبية سوق العمل للقوى العاملة الوطنية وزيادة قدرة الشركات على استقطاب المواطنين.

وأوضحت أن القانون يستهدف أيضاً تحفيز مشاركة القطريين في القطاع الخاص، وتوفير الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية، وتطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية، وتلبية حاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة، فضلاً عن تشجيع شركات ومنشآت القطاع الخاص على رفع نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.

وقالت إن الجهات المشمولة بالقرار هم أصحاب العمل من الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون منشآت خاصة مقيدة بالسجل التجاري، والشركات التجارية التي تزاول أعمالها في الدولة، سواء أكانت مملوكة للدولة تساهم فيها أو كانت مملوكة لأشخاص القطاع الخاص، وكذلك المؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمؤسسات الرياضية، والجمعيات وما في حكمها.

كما أوضحت أن القانون الجديد يمنح كذلك العديد من المزايا والتسهيلات والامتيازات لمن تشملهم خطة التوطين.

ويزيد عدد السكان الأجانب في قطر على 2.5 مليون نسمة يعمل نحو مليوني نسمة في القطاع الخاص.



سلطنة عُمان تتوسع في استكشاف النفط والغاز بتوقيع اتفاقية امتياز جديدة

جانب من توقيع اتفاقية الامتياز الجديدة لاستكشاف النفط والغاز (العمانية)
جانب من توقيع اتفاقية الامتياز الجديدة لاستكشاف النفط والغاز (العمانية)
TT

سلطنة عُمان تتوسع في استكشاف النفط والغاز بتوقيع اتفاقية امتياز جديدة

جانب من توقيع اتفاقية الامتياز الجديدة لاستكشاف النفط والغاز (العمانية)
جانب من توقيع اتفاقية الامتياز الجديدة لاستكشاف النفط والغاز (العمانية)

وقّعت وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان، الأحد، بمسقط اتفاقية مع شركة «دليل للنفط» (المشغل) لاستكشاف وتطوير منطقة الامتياز رقم 15 بمحافظة الظاهرة البالغ مساحتها 1389 كيلومتراً مربعاً، في خطوة استراتيجية نحو تعزيز احتياطيات النفط والغاز وزيادة معدلات الإنتاج.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستلتزم شركة «دليل للنفط» بصفتها المشغل، بتنفيذ سلسلة من الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية المتقدمة، وإعادة معالجة البيانات الزلزالية القائمة، وتنفيذ مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد، إضافةً إلى حفر مجموعة من الآبار لتقييم الإمكانات الهيدروكربونية في المنطقة.

وقَّع الاتفاقية نيابة عن حكومة سلطنة عمان المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن وعن شركة «دليل للنفط» وقَّعها الدكتور محمد بن علي البرواني مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة محمد البرواني»، وشانغ يو نائب رئيس الشركة الوطنية الصينية للتطوير.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن صلاح بن حفيظ الذهب مدير عام الاستثمار بوزارة الطاقة والمعادن قوله إن الوزارة تتطلع أن تسفر جهود شركة «دليل للنفط» في منطقة الامتياز 15 عن تطوير الاستكشافات الهيدروكربونية الحالية، وإضافة استكشافات أخرى تسهم في دعم احتياطيات سلطنة عُمان، وتعزز من قدرتها الإنتاجية في قطاع الطاقة.

وقال مدير عام الاستثمار بوزارة الطاقة والمعادن إن التوقيع مع الشركة بصفتها المشغل لهذا المربع يأتي بعد نجاحها في تطوير منطقة الامتياز رقم 5 بكفاءة عالية ورفع إنتاجها اليومي من النفط من 5 آلاف إلى أكثر من 50 ألف برميل يومياً ويعود ذلك إلى استراتيجيتها في الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والتطوير المستمر، ما انعكس على قدرتها في الحفاظ على تكاليف تشغيلية تنافسية.

وأضاف أن الاتفاقية تجسد ثقة الحكومة بالشركات الوطنية العاملة في القطاع، وتعزز أيضاً من علاقة سلطنة عُمان مع الشركاء الصينيين، ما يفتح المجال لفرص تعاون جديدة تعمل على جلب الاستثمارات الأجنبية.