تراجع عوائد السندات في منطقة اليورو مع تباطؤ التضخم

وسط تعزيز توقعات خفض الفائدة

مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع عوائد السندات في منطقة اليورو مع تباطؤ التضخم

مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

انخفضت عوائد السندات في منطقة اليورو بشكل عام، الجمعة، مع تراجع التضخم في المنطقة؛ مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل المصرف المركزي الأوروبي الشهر المقبل.

وأظهرت البيانات أن التضخم في الدول العشرين التي تشترك في اليورو تباطأ إلى 2.2 في المائة من 2.6 في المائة، بما يتماشى مع التوقعات؛ حيث دفعتها انخفاض أسعار الطاقة إلى اقترابها من هدف المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة بعد 3 سنوات من النمو فوق المستهدف للأسعار.

وانخفض العائد الألماني لأجل 10 سنوات، وهو المعيار لمعدلات الاقتراض في منطقة اليورو، بمقدار 3.0 نقاط أساس إلى 2.253 في المائة، في حين انخفض العائد لأجل عامين الحساس لمعدل الفائدة بمقدار 1.4 نقطة أساس إلى 2.351 في المائة.

وقال رئيس الأبحاث الاقتصادية في «دايوا كابيتال ماركتس»، كريس سيكلونا: «تتوافق البيانات اليوم تماماً مع الحاجة إلى خفض آخر لأسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)».

وأضاف: «لكننا نحافظ على وجهة نظر تتضمن خفضين فقط في أسعار الفائدة هذا العام - في اجتماع سبتمبر وديسمبر (كانون الأول) - وذلك لأن مجلس الإدارة لا يزال لديه تحيز متشدد نسبياً. ولا يزال قلقاً بشأن ارتفاع التضخم في الخدمات بشكل مفرط».

وكان المتداولون يضعون في الحسبان احتمالات بنسبة 98 في المائة بأن يخفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، في حين بلغت احتمالات اتخاذ خطوة أخرى مماثلة في أكتوبر (تشرين الأول) 58 في المائة.

وأظهرت مجموعات بيانات منفصلة أن التضخم الألماني انخفض أكثر من المتوقع في أغسطس (آب)، فيما جاءت الأرقام الفرنسية أعلى قليلاً من التوقعات، وكانت الأرقام الإيطالية متوافقة.

وأظهرت مجموعة بيانات أخرى أن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل في ألمانيا ارتفع بشكل أقل بكثير من المتوقع في أغسطس. ومع ذلك، ظل معدل الوظائف المعدل حسب العوامل الموسمية ثابتاً عند 6 في المائة.

وينتظر المستثمرون الآن إصدار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتملي التغييرات في أسواق السندات الأوروبية هذا الشهر إلى حد كبير توقعات أسعار الفائدة الأميركية المتغيرة، خصوصاً بعد أن أثارت بيانات الرواتب الأضعف بكثير من المتوقع، في بداية أغسطس، رهانات على تخفيضات أكبر في أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي.

وبينما خففت البيانات الأخيرة مخاوف الركود الأميركي الوشيك، سيركز المستثمرون بشكل دقيق على البيانات الواردة لتقييم مدى سرعة تخفيض المصرف المركزي للأسعار.

وانخفض العائد الإيطالي لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 3.633 في المائة، وكانت الفجوة بين سندات إيطاليا وألمانيا عند 137.4 نقطة أساس.


مقالات ذات صلة

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)

«بنك إسرائيل» يبقي على الفائدة دون تغيير مع استقرار التضخم

قرر «بنك إسرائيل»، يوم الاثنين، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابع على التوالي، حيث استقر التضخم الناجم عن الحرب.

«الشرق الأوسط» (القدس)
الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو، إن «المركزي» ليس متأخراً في خفض أسعار الفائدة، لكنه بحاجة إلى مراقبة من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين، أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة، خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن، مشيرة إلى إقرار 3 قوانين محورية في السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن قانون البنية التحتية وقانون الرقائق والعلوم وقانون الحد من التضخم، من بين العوامل التي دفعت أجندته الطموح لإعادة بناء البنية التحتية وخلق مزيد من الوظائف في جميع أنحاء البلاد، وفق «رويترز».

وقال بايدن: «لقد مررنا تشريعات لإعادة بناء بنيتنا التحتية، وبناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من نقل الصناعات إلى الخارج».

وأضاف: «هذه الاستثمارات في الصناعات المستقبلية تضمن أن المستقبل سيُصنع في أميركا، بواسطة العمال الأميركيين. كما أنها تفتح فرصاً جديدة في المجتمعات التي كانت في كثير من الأحيان تُهمَل».

وقد أسهمت الإعانات المقدمة بموجب هذه القوانين في جذب كثير من شركات صناعة الرقائق وغيرها من الشركات، لإنشاء أو توسيع منشآتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تكن هذه الاستثمارات كافية بالنسبة لحزب بايدن الديمقراطي، الذي فقد السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي في انتخابات هذا الشهر، كما فشل في استعادة أغلبية مجلس النواب.

وألقى بعض الديمقراطيين باللوم على الخسارة في القلق الاقتصادي والانفصال عن الناخبين، رغم السياسات التي تم تصميمها لدعم الطبقة العاملة والمتوسطة، مثل الجهود لمكافحة استغلال الأسعار ودعم النقابات.

من جهة أخرى، استفاد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، من رغبة المستهلكين في خفض الأسعار، رغم تعهده بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 20 و60 في المائة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية قد تؤثر على كثير من الصناعات، لا سيما قطاعات الغذاء والزراعة.

ويعد الأميركيون التضخم قضية محورية، ويرغبون في أن يتعامل ترمب مع ارتفاع الأسعار خلال أول 100 يوم من توليه المنصب، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز - إيبسوس» الأسبوع الماضي.

وأثار بعض المستفيدين من المنح التي قدمها بايدن قلقاً من أن ترمب قد يلغي هذه الحوافز حال توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني).