أسعار المنازل في بريطانيا تتراجع لأول مرة منذ أبريلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5055777-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
أسعار المنازل في بريطانيا تتراجع لأول مرة منذ أبريل
شقق سكنية شاهقة قيد الإنشاء خلف صف من المساكن في جنوب لندن (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
أسعار المنازل في بريطانيا تتراجع لأول مرة منذ أبريل
شقق سكنية شاهقة قيد الإنشاء خلف صف من المساكن في جنوب لندن (رويترز)
تراجعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع في أغسطس (آب)، مسجلة أول انخفاض شهري لها منذ أبريل (نيسان)، لكن التوقعات لسوق العقارات من المحتمل أن تتحسن، وفقاً لما ذكره شركة «نيشن وايد» للتمويل العقاري، إحدى أكبر شركات إقراض الرهن العقاري، يوم الجمعة.
وانخفضت أسعار المنازل بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري. وتوقع اقتصاديون استطلعت آراءهم وكالة «رويترز» أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.2 في المائة عن يوليو (تموز).
وعلى أساس سنوي، كانت الأسعار أعلى بنسبة 2.4 في المائة مما كانت عليه في أغسطس من العام الماضي، وهو أكبر ارتفاع منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022 - بعد فترة وجيزة من أزمة «الموازنة المصغرة» التي دفعت بتكاليف الاقتراض إلى الارتفاع - ولكنها كانت أقل من التوقعات المتوسطة البالغة 2.9 في المائة في الاستطلاع.
وقال كبير الاقتصاديين في «نيشن وايد»، روبرت غاردنر، إن سوق الإسكان لا تزال هادئة، ولكنها تتكيف مع الزيادة في أسعار الفائدة.
وقال غاردنر: «إذا استمرّ الاقتصاد في التعافي بشكل مطرد، كما نتوقّع، فمن المحتمل أن يزداد نشاط سوق الإسكان تدريجياً مع تخفيف قيود القدرة على تحمل التكاليف».
وخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة في 1 أغسطس إلى 5 في المائة من أعلى مستوى لها منذ 16 عاماً عند 5.25 في المائة.
ويُظهر المستثمرون احتمالاً بنحو 1 من 4 لخفض «بنك إنجلترا» سعر الفائدة بنسبة ربع نقطة أخرى في سبتمبر (أيلول)، لكنهم يسعرون بالكامل تخفيضاً في اجتماعه في نوفمبر (تشرين الثاني).
وكانت هناك علامات على وجود زخم جديد في سوق الإسكان في الأشهر الأخيرة.
وأظهر مسح نشره «لويدز بنك»، يوم الجمعة، أن الثقة في قطاع البناء - الذي يشمل شركات البنية التحتية والعقارات التجارية، بالإضافة إلى مطوري العقارات السكنية - قفزت في أغسطس بنسبة 14 نقطة إلى 58 في المائة.
وقالت «المؤسسة الملكية للمساحين المعتمدين»، في وقت سابق من هذا الشهر، إن مقياسها للمبيعات المتوقعة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة كان الأقوى منذ يناير (كانون الثاني) 2020، قبل فترة وجيزة من تفشي جائحة «كوفيد - 19» في بريطانيا.
ومع ذلك، من المرجح أن يظل نقص العقارات في السوق عاملاً يدعم أسعار المنازل على المدى المتوسط.
ووعدت الحكومة البريطانية الجديدة بتسريع بناء المنازل. ويوم الخميس، أعلنت عن إنشاء مجموعة من الخبراء لتسريع بناء مشروعات الإسكان التي تأخرت بسبب التخطيط والروتين البيروقراطي.
عقبات الدفع تتزايد بين روسيا والصين وسط التهديدات الغربيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5055837-%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة بكين في مايو الماضي (أ.ف.ب)
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
عقبات الدفع تتزايد بين روسيا والصين وسط التهديدات الغربية
الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة بكين في مايو الماضي (أ.ف.ب)
قالت مصادر روسية مطلعة على الأمر لـ«رويترز» إن بعض الشركات الروسية تواجه تأخيرات متزايدة وارتفاع التكاليف في المدفوعات مع الشركاء التجاريين في الصين؛ مما يترك معاملات قيمتها عشرات المليارات من اليوان في حالة من الغموض.
وأشارت شركات ومسؤولون روس إلى أشهر عدة من التأخيرات في المعاملات، بعد أن شددت البنوك الصينية الامتثال في أعقاب التهديدات الغربية بفرض عقوبات ثانوية للتعامل مع روسيا... وقالت المصادر إن المشكلة اشتدت هذا الشهر.
وقال مصدر مقرب من الحكومة الروسية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لـ«رويترز»، إن البنوك الحكومية الصينية تغلق المعاملات مع روسيا «بشكل جماعي» وتتعطل مدفوعات قيمتها مليارات اليوانات.
وتعدّ الصين أكبر شريك تجاري لروسيا، حيث تمثل ثلث التجارة الخارجية لروسيا العام الماضي وتوفر سلعاً مثل المعدات الصناعية الحيوية والسلع الاستهلاكية التي تساعد روسيا على تحمل العقوبات الغربية. كما توفر الصين سوقاً مربحة للكثير من الصادرات الروسية التي تعتمد عليها الصين، من النفط والغاز إلى المنتجات الزراعية.
بضائع معدّة للشحن في ميناء فلاديفوستوك الروسي (رويترز)
وبعد أن هددت وزارة الخزانة الأميركية في يونيو (حزيران) الماضي بفرض عقوبات ثانوية على البنوك في الصين ودول أخرى للتعامل مع روسيا، بدأت البنوك الصينية في اتخاذ موقف صارم للغاية بشأن المعاملات، وفقاً لمصدر في إحدى منصات التجارة الإلكترونية الرائدة في روسيا التي تبيع مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية المستوردة من الصين.
وقال المصدر: «في تلك اللحظة، توقفت جميع المدفوعات عبر الحدود إلى الصين. لقد وجدنا حلولاً، لكن الأمر استغرق نحو ثلاثة أسابيع، وهي فترة طويلة جداً، حيث انخفضت أحجام التجارة بشكل كبير خلال تلك الفترة».
وقال المصدر إن أحد الحلول العملية كان شراء الذهب ونقله إلى هونغ كونغ وبيعه هناك، وإيداع النقود في حساب مصرفي محلي.
وقالت مصادر لـ«رويترز» إن بعض الشركات الروسية تستخدم سلاسل من الوسطاء في دول ثالثة لإدارة معاملاتها والالتفاف على عمليات التحقق من الامتثال التي تديرها البنوك الصينية. ونتيجة لذلك؛ ارتفعت تكاليف معالجة المعاملات إلى ما يصل إلى 6 في المائة من مدفوعات المعاملات، مما يقرب من الصفر من قبل، كما قالوا. وتحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الأمر.
وقال مصدر آخر مقرب من الحكومة: «بالنسبة للكثير من الشركات الصغيرة، هذا يعني إغلاقاً كاملاً».
وأقرّ الكرملين بالمشكلة، لكنه قال إن التعاون الاقتصادي مهم لكلا البلدين وسيتم إيجاد الحلول. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في بيان لـ«رويترز»: «مع مثل هذه الأحجام وفي مثل هذه البيئة غير الودية، من المستحيل تجنب بعض المواقف الإشكالية». وأضاف: «ومع ذلك، فإن روح الشراكة الحقيقية لعلاقاتنا تسمح لنا بمناقشة وحل القضايا الحالية بشكل بنَّاء».
وقال مصدر مصرفي لـ«رويترز» إن المعاملات مع الصين ليست مصدر قلق خطير للقيادة الروسية العليا؛ لأن المدفوعات في المجالات ذات الأولوية لا تزال تسير بسلاسة، وهناك إرادة سياسية من الجانبين.
وقال مصدران إن الترتيبات الثنائية للشركات الكبرى، مثل مصدري السلع الأساسية في روسيا ومصدري التكنولوجيات الحيوية في الصين، لا تزال تعمل بشكل جيد، في حين تواجه الشركات الأصغر حجماً التي تتاجر في السلع الاستهلاكية مشاكل. وقال مصدر آخر مقرّب من الحكومة الروسية لـ«رويترز» إن المصدّرين الروس لم يواجهوا صعوبات في تلقي المدفوعات مقابل السلع التي تستوردها الصين، مثل النفط أو الحبوب.
ونمت التجارة الثنائية بين روسيا والصين بنسبة 1.6 في المائة إلى 137 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، وفقاً لبيانات الجمارك الرسمية في الصين، بعد أن بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 240 مليار دولار في عام 2023. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لـ«رويترز»: «التجارة العادية بين الصين وروسيا تتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية ومبادئ السوق، وليست موجّهة ضد أطراف ثالثة ولا تخضع للتدخل أو الإكراه من قِبل أطراف ثالثة». وأضاف المتحدث: «نحن نعارض بشدة أي عقوبات أحادية الجانب غير قانونية و(ولاية قضائية طويلة الأمد)، وسنتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقنا ومصالحنا المشروعة».
وانخفضت واردات روسيا من الصين بأكثر من 1 في المائة إلى 62 مليار دولار في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو (تموز) 2024 بسبب مشاكل الدفع، وفقاً لإحصاءات رسمية صينية.
ويتوقع البنك المركزي الروسي أن تنخفض واردات البلاد الإجمالية من جميع أنحاء العالم بنسبة تصل إلى 3 في المائة هذا العام. وقال البنك المركزي: «ستنخفض الواردات في عام 2024 بسبب تعزيز حواجز العقوبات المتعلقة بالمدفوعات والخدمات اللوجيستية»، على الرغم من أنه توقع أن يتحسن الوضع في الأمد المتوسط، وفقاً لمسودة إرشادات السياسة النقدية المنشورة في 29 أغسطس (آب).
وبعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن للصين في مايو (أيار)، تدخلت بعض البنوك الصينية المحلية التي ليس لها أعمال عالمية للتعامل مع المدفوعات الثنائية، وستكون خارج نطاق العقوبات الغربية... لكن المصادر أشارت إلى أن هذه البنوك كانت في كثير من الأحيان تمتلك أنظمة تكنولوجيا معلومات قديمة وتفتقر إلى الموظفين ذوي المهارات اللازمة.
وقال المصدر المصرفي إن سعاة البريد عبر الحدود كانوا ينقلون أوراق التحويل عبر الحدود الروسية - الصينية للحصول على ختم وتوقيع فعليين من قِبل المصرفيين الصينيين.
وقال كيريل باباييف، رئيس معهد الصين في الأكاديمية الروسية للعلوم: «حتى يتم حل القضايا المتعلقة بالمدفوعات على مستوى الدولة، لا يمكننا أن نتوقع تدفقاً ديناميكياً للاستثمارات من الصين».
ويسلّط البحث الذي شارك باباييف في تأليفه، والذي صدر هذا الشهر، الضوء على المخاطر التي يواجهها القطاع الصناعي في روسيا، حيث أصبحت الصين مورداً رائداً. وقال البحث: «في الوضع الحالي، تؤدي مشاكل الدفع مع البنوك الصينية بشكل خاص إلى تفاقم هذا التحدي، حيث لا يوجد موردون رئيسيون آخرون للكثير من أنواع المعدات الصناعية إلى جانب الصين في الوقت الحاضر».
وقال دميتري بيريشيفسكي، رئيس الدائرة الاقتصادية بوزارة الخارجية الروسية، في مؤتمر عُقد في موسكو يوم 16 أغسطس، إن الشركات الكبرى في الصين والهند تعتمد بشكل كبير على الأسواق الأميركية والأوروبية. وأضاف: «ويقال لهم: إذا واصلتم العمل مع روسيا فإننا سنقطع وصولكم إلى سوقنا ونقطع إمدادات الأكسجين عنكم».
