«شل» البريطانية تعتزم تقليص عدد العاملين في قطاع التنقيب عن النفط والغاز 20 %

في إطار خطة لخفض التكاليف

منظر عام لعلامة محطة وقود «شل» في ميلتون كينز (رويترز)
منظر عام لعلامة محطة وقود «شل» في ميلتون كينز (رويترز)
TT

«شل» البريطانية تعتزم تقليص عدد العاملين في قطاع التنقيب عن النفط والغاز 20 %

منظر عام لعلامة محطة وقود «شل» في ميلتون كينز (رويترز)
منظر عام لعلامة محطة وقود «شل» في ميلتون كينز (رويترز)

قالت مصادر في شركة «شل» إنها تخطط لتقليص عدد العاملين في قطاع التنقيب عن النفط والغاز بنسبة 20 في المائة، مع توسع الرئيس التنفيذي وائل صوان في حملته الرامية إلى خفض التكاليف في القطاع المربح للغاية، بعد تخفيضات كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة والأنشطة منخفضة الكربون.

وقالت المصادر لـ«رويترز» إن إعادة الهيكلة في قطاع التنقيب وتطوير الآبار ووحدات باطن الأرض ستشهد مئات الوظائف في مختلف أنحاء العالم، وسوف يشعر بها العاملون بصفة خاصة في مكاتب الشركة في بريطانيا وهولندا. وأضافت المصادر أن التخفيض المخطط له بنسبة 20 في المائة يخضع للتشاور مع هيئات تمثيل الموظفين.

وبلغت حصة قسم إنتاج النفط والغاز في «شل» الذي يشمل وحدات الاستكشاف وتطوير الآبار، أكثر من ثلث أرباح الشركة المعدلة، البالغة 28.25 مليار دولار، في عام 2023.

ويُعدّ الاستكشاف أمراً حيوياً لشركات النفط والغاز، من أجل تجديد الاحتياطيات المستنفدة واكتشاف موارد جديدة يمكن أن تكون مربحة للغاية إذا جرى تطويرها. وحققت «شل» في السنوات الأخيرة اكتشافات مهمة في ناميبيا التي تدرسها الآن من أجل التطوير المحتمل.

وقالت «شل»، في بيان: «تهدف الشركة إلى خلق مزيد من القيمة مع انبعاثات أقل من خلال التركيز على الأداء والانضباط والتيسير في جميع أنحاء الأعمال. ويشمل ذلك تقديم تخفيضات هيكلية في تكاليف التشغيل بمقدار 2 - 3 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2025».

وتعهّد صوان، الذي تولى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2023، بتحسين أداء «شل» لتعزيز الربحية وتضييق فجوة واسعة في تقييم أسهمها مقارنة بمنافساتها الأكبر في الولايات المتحدة.

وبوصفه جزءاً من الاستراتيجية، تخطط «شل» لتنمية قسم الغاز الطبيعي المسال، واستقرار إنتاج النفط والتركيز على أعمالها الأكثر ربحية.

وقلّصت «شل» في الأشهر الأخيرة عملياتها في طاقة الرياح البحرية والطاقة الشمسية والهيدروجين، وباعت أعمال الطاقة بالتجزئة والمصافي وبعض إنتاج النفط والغاز، بما في ذلك في نيجيريا.

وفي مارس (آذار)، خفّفت «شل» هدف خفض الكربون لعام 2030، وألغت هدف عام 2035، مستشهدة بتوقعات الطلب القوي على الغاز وعدم اليقين في التحول بالطاقة.

وحقّقت أسهمها مكاسب تزيد على 8 في المائة حتى الآن هذا العام، متفوّقة على منافسيها الأوروبيين، و«شيفرون»، إذ تعزّزت ثقة المستثمرين من خلال تحسّن التدفق النقدي والأداء الأفضل للأصول الرئيسية للشركة.


مقالات ذات صلة

«رويترز»: العراق يعتزم خفض الإنتاج لـ3.85 - 3.9 مليون برميل يومياً في سبتمبر

الاقتصاد علم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)

«رويترز»: العراق يعتزم خفض الإنتاج لـ3.85 - 3.9 مليون برميل يومياً في سبتمبر

قال مصدر مطلع لـ«رويترز» يوم الخميس إن العراق يعتزم خفض إنتاجه من النفط إلى ما بين 3.85 مليون و3.9 مليون برميل يومياً في سبتمبر.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد شعار «سينوك» في جناحها خلال معرض الصين الدولي للتجارة في بكين (رويترز)

«سينوك» الصينية: الوقود الأحفوري حيوي في المستقبل المنظور

قال رئيس شركة النفط والغاز البحرية الصينية العملاقة «سينوك» إن الشركة تعتقد أن الوقود الأحفوري سيكون عامل استقرار في الطلب العالمي على الطاقة بالمستقبل المنظور.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد خط أنابيب النفط دروغبا بين المجر وروسيا (رويترز)

«تاتنفت» الروسية تزيد صادراتها النفطية إلى سلوفاكيا والمجر

ذكرت صحيفة «كوميرسانت» يوم الخميس أن شركات روسية، وخصوصاً «تاتنفت»، زادت صادراتها النفطية إلى سلوفاكيا والمجر لتعويض الإمدادات المفقودة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
عامل في شركة «بترورابغ» للتكرير والبتروكيميائيات (موقع الشركة)

«أرامكو» و«سوميتومو» تعفيان «بترورابغ» من سداد مليار دولار هذا العام

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيميائيات «بترورابغ» أن شركتي «أرامكو السعودية» و«سوميتومو كيميكال المحدودة» أعفتاها من سداد قرض بمليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مضخة رافعة تقوم بحفر النفط الخام من حقل ييتس النفطي في حوض بيرميان غرب تكساس (رويترز)

النفط يصعد وسط مخاوف بشأن الإمدادات الليبية

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم (الخميس)، بعد خسائر لجلستين مع تجدد المخاوف بشأن الإمدادات الليبية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

تحديث يؤكد نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 3% بالربع الثاني

العلَم الأميركي على مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
العلَم الأميركي على مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

تحديث يؤكد نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 3% بالربع الثاني

العلَم الأميركي على مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
العلَم الأميركي على مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

قالت الحكومة الأميركية يوم الخميس في تحديث لتقديرها الأولي إن الاقتصاد نما في الربع الثاني من العام بمعدل سنوي قوي بلغ 3 في المائة، مدفوعاً بقوة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري.

وكانت وزارة التجارة قد قدرت في السابق أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - الناتج الإجمالي للسلع والخدمات - توسع بمعدل 2.8 في المائة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران). وشهد النمو في الربع الثاني تسارعاً حاداً من معدل نمو بطيء بلغ 1.4 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وفق «رويترز».

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي الأميركي، بمعدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في الربع الماضي، ارتفاعاً من 2.3 في المائة في التقدير الأولي للحكومة. وتوسع الاستثمار التجاري بمعدل 7.5 في المائة، بقيادة ارتفاع بنسبة 10.8 في المائة في الاستثمار في المعدات.

وعكس تقرير يوم الخميس اقتصاداً لا يزال صامداً، في حين لا يزال يتباطأ تدريجياً تحت ضغط استمرار أسعار الفائدة المرتفعة.

وتثقل حالة الاقتصاد كاهل الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني). ولا يزال العديد من الأميركيين منزعجين من ارتفاع الأسعار على الرغم من انخفاض التضخم منذ أن بلغ ذروته عند أعلى مستوى له في أربعة عقود في منتصف عام 2022.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023، مما رفعه إلى أعلى مستوى له في 23 عاماً وساعد في تقليص التضخم السنوي من ذروة بلغت 9.1 في المائة إلى 2.9 في المائة اعتباراً من الشهر الماضي.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية بالنسبة للمستهلكين والشركات إلى حدوث ركود. ومع ذلك، استمر الاقتصاد في النمو واستمر أصحاب العمل في التوظيف.

والآن، مع ارتفاع التضخم قليلاً فقط فوق مستوى هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة ومن المرجح أن يتباطأ أكثر، أعلن رئيسه جيروم باول انتصاره على التضخم. ونتيجة لذلك، أصبح «الفيدرالي» على استعداد لبدء خفض سعر الفائدة القياسي عندما يجتمع مرة أخرى في منتصف سبتمبر (أيلول).

ومن المفترض أن تحقق فترة طويلة من خفض أسعار الفائدة الفيدرالية «هبوطاً ناعماً»؛ إذ يتمكن «المركزي» من كبح جماح التضخم، والحفاظ على سوق عمل صحية، وتجنب إحداث ركود. ومن المرجح أن يتبع ذلك خفض أسعار قروض السيارات والرهن العقاري وأشكال أخرى من الاقتراض الاستهلاكي.

وأصبح «المركزي» مؤخراً أكثر اهتماماً بدعم سوق العمل، التي كانت تضعف تدريجياً، من الاستمرار في مكافحة التضخم. فقد ارتفع معدل البطالة لمدة أربعة أشهر متتالية، إلى 4.3 في المائة، وهو ما يزال منخفضاً وفقاً للمعايير التاريخية. كما انخفضت فرص العمل ووتيرة التوظيف، وإن كانت لا تزال عند مستويات قوية نسبياً.

وعلى صعيد موازٍ، تراجع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن فرص إعادة التوظيف للعمال المسرّحين أصبحت أكثر ندرة، في إشارة إلى أن معدل البطالة ربما ظل مرتفعاً في أغسطس (آب).

وقالت وزارة العمل إن طلبات الإعانة الأولية انخفضت بمقدار 2000 إلى 231 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في 24 أغسطس.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا 232 ألف طلب في أحدث أسبوع. وتراجعت الطلبات من أعلى مستوى لها في 11 شهراً في أواخر يوليو (تموز) مع تلاشي التشوهات الناجمة عن إغلاق مصانع السيارات مؤقتاً لإعادة تجهيز نماذج جديدة وتأثير الإعصار «بيريل».

وتظل الطلبات عند مستويات تتفق مع سوق العمل التي تتراجع بشكل مطرد، وهو ما ينبغي أن يساعد في تهدئة المخاوف من تدهور سريع. وفي الأسبوع الماضي، قدر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، أن نمو العمالة كان مبالغاً فيه بمقدار 68 ألف وظيفة شهرياً في الأشهر الاثني عشر حتى مارس (آذار).

وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أسبوع أولي من المساعدة، زاد بمقدار 13 ألفاً إلى 1.868 مليون معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 17 أغسطس. وتقترب المطالبات المستمرة من المستويات التي شوهدت آخر مرة في أواخر عام 2021، مما يشير إلى فترات أطول من البطالة.