أكد السفير الجزائري لدى السعودية شريف وليد أن توافر الإرادة السياسية لدى قيادتي السعودية والجزائر يدفع بالعلاقات نحو التعاون الاستراتيجي الشامل، ويعزز التكامل الاقتصادي، ويزيد من التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، كاشفاً عن خطة بلاده للتحرر من الاعتماد على المحروقات وتعظيم آليات تنويع الموارد الاقتصادية.
وكشف في حديث مع «الشرق الأوسط» عن مساعٍ لتطوير مشاريع التجارة البينية والاستثمار، نتيجة زيارة وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني إلى الرياض، متوقعاً زيارة نظيره السعودي ماجد القصبي إلى بلاده قريباً.
وأشار وليد إلى أن بلاده ستشارك في معرض «فوديكس» الذي سيقام منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل في الرياض، وهو ما سيسمح بالتعريف بمنتجات الصناعة الغذائية الجزائرية، حيث تتميز بتنوعها وجودتها العالية وأسعارها التنافسية.
تنمية التعاون الاقتصادي
وأوضح وليد أن مجلس التنسيق الأعلى الجزائري - السعودي سيعقد قريباً أولى دوراته، مما سيعزز التعاون الاقتصادي، تحت الرئاسة الشرفية لقائدي البلدين والرئاسة التنفيذية لوزيري خارجية البلدين وعضوية الوزراء المعنيين، لتوسيعه في كافة المجالات.
وكشف عن أن التعاون الثنائي سيتم دعمه بحزمة من الاتفاقيات والبرامج التنفيذية في مختلف المجالات، من المنتظر أن يتم التوقيع عليها خلال دورة المجلس أو بمناسبة فعاليات ثنائية مقبلة، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري وإعادة توازنه بين البلدين.
وأقر بأن الاستثمارات السعودية في الجزائر ضئيلة مقارنة بالإمكانيات والفرص الاستثمارية المتاحة في الجزائر والمناخ الاستثماري المحفز الذي يوفره قانون الاستثمار 2022 والقوانين والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
فرص استثمارية جديدة
ودعا المستثمرين السعوديين إلى اكتشاف الفرص الاستثمارية في بلاده، مع توفر بيئة استثمارية جاذبة، والتنوع المناخي والبيئي، وموارد بشرية تقدر بأكثر من 46 مليون نسمة، 60 في المائة منهم شباب، وقوى عاملة مؤهلة، وتكاليف إنتاج تنافسية، وبنية تحتية حديثة، وسوق محلية وأسواق حدودية تضم أكثر من 160 مليون نسمة.
وأشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد الصادر في يوليو (تموز) 2022 يتضمن حرية الاستثمار والمساواة بين المستثمر الجزائري ونظيره الأجنبي، وعدم المساس بالحقوق والمزايا المكتسبة، وضمان تحويل الاستثمار ورأس مال المستثمر والعوائد الناتجة عن الاستثمار، مع حق الطعن أمام اللجنة العليا لدى رئاسة الجمهورية واللجوء إلى التحكيم الدولي.
وبحسب وليد، فإن فرص الاستثمار متاحة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، والصناعات الغذائية، والصيد ومنتجات الصيد، والصناعة، والطاقات الجديدة والمتجددة، والسياحة.
وأوضح وليد أن المستثمر الأجنبي يستفيد من خدمات «الشباك الوحيد» للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وتخفيض الإعفاءات الضريبية والجمركية، التي تصل مدتها إلى 10 سنوات، خلال مرحلة الإنجاز أو مرحلة الاستغلال، وفق أنظمة تحفيزية ثلاثة، وهي «نظام القطاعات»، و«نظام المناطق»، و«نظام الاستثمارات المهيكلة».
وأشار إلى إمكانية الاستفادة من محفظة عقارية صناعية تقع في المناطق الصناعية ومنطقة النشاطات، والإعفاء من إجراءات التجارة الخارجية والتوطين البنكي، وإمكانية تكفل الدولة بأعمال التهيئة والمنشآت الأساسية.
العلاقات الثنائية
وقال وليد: «إن البلدين الشقيقين تربطهما علاقات تاريخية قوية ومتميزة تعززت منذ استعادة الجزائر سيادتها في يوليو 1962، وهو ما ساهمت السعودية بشكل كبير في تحقيقه بفضل الدعم السياسي والدبلوماسي والمالي الذي قدمته للثورة الجزائرية في عهد الملكين سعود وفيصل بن عبد العزيز».
وأكد وليد أن التنسيق الثنائي والدعم المتبادل في المحافل الدولية والعربية والإسلامية يعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى جانب القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن أول زيارة دولة يقوم بها الرئيس عبد المجيد تبون إلى دولة عربية بعد انتخابه كانت إلى المملكة في فبراير (شباط) 2020، بعد زيارة ولي العهد ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى الجزائر في ديسمبر (كانون الأول) 2018.
التبادل التجاري... متطلبات ضرورية
وأضاف أن «حجم التبادل التجاري لا يتجاوز مليار دولار سنوياً، ما يتطلب العمل على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أوسع»، مبيناً أن التبادل التجاري يقتصر على المواد البلاستيكية ومنتجاتها، والمطاط ومنتجاته، والمحروقات والزيوت، والركام المعدني، ومنتجات الصناعات الغذائية، والمنتجات الكيماوية، والمواد الصيدلانية، والمركبات العضوية وغير العضوية.
وأقر وليد بأن حجم المبادلات التجارية وعمليات الاستثمار لا يرقى إلى مستوى الإمكانات التكاملية لدى البلدين وطموحاتهما في استغلالها لدفع العلاقات الاقتصادية، في إطار تنفيذ مخططاتهما التنموية الكبرى، وسياساتهما المتماثلة والتي تهدف في كل منهما إلى التحرر من التبعية المفرطة للمحروقات وتنويع موارد اقتصاديهما.
وتابع: «حالياً فإن حجم المشاريع الاستثمارية السعودية المعلن عنها والمسجلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لا يتجاوز 640 مليون دولار، منها نحو 218 مليون دولار فقط تجسدت على أرض الواقع، في مجالات الزراعة والبناء والأشغال العمومية والصناعة والسياحة والخدمات».
انتخابات رئاسية لتعزيز الاقتصاد
وأعرب وليد عن تفاؤله بالتأثير الإيجابي للانتخابات الرئاسية المقبلة على خطط وتنمية الاقتصاد والتجارة والاستثمار، مشيراً إلى أن الانتخابات ستجرى يوم 7 سبتمبر المقبل، كاشفاً عن أن 15 ألف جزائري في السعودية سيتمتعون بحق التصويت في ثلاث مدن في المملكة.
وتوقع أن تساهم الانتخابات في تعزيز الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي، وهو ما سينعكس إيجاباً على تطور التجارة وتدفق الاستثمارات بين الجزائر وشركائها الدوليين على غرار السعودية، مشيراً إلى أن بلاده قطعت بالفعل خطوات كبيرة في المجال الاقتصادي بفضل استقرارها السياسي والأمني.
وأكد أن استكمال البناء المؤسساتي، الذي بدأ باعتماد دستور جديد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وما تلاه من تنصيب هيئات دستورية أخرى، بما في ذلك المحكمة الدستورية، سيعزز احترام القانون الأساسي للدولة وضبط عمل مؤسساتها.
محاربة الفساد المالي والاقتصادي
وأعرب وليد عن تفاؤله بأن يواصل الرئيس المقبل دعم الزخم الذي يشهده الاقتصاد الوطني للبلاد، ومواصلة مكافحة الفساد، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مع مواصلة سياسة تقليص الاعتماد المفرط على عائدات المحروقات من خلال تنويع موارد الاقتصاد وتشجيع الصادرات غير النفطية.
وقال وليد إن الاقتصاد الجزائري سجل أداء إيجابياً خلال عام 2023، حيث بلغ معدل النمو 4.2 في المائة، وسجل ميزان المدفوعات الإجمالي فائضاً بأكثر من 7 مليارات دولار، وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 70 مليار دولار.
وأوضح أن الميزان التجاري حقق فائضاً بأكثر من 12 مليار دولار، وانخفض معدل التضخم إلى 6 في المائة، وارتفع متوسط دخل الفرد إلى 5 آلاف دولار، مع تخلص الجزائر من ديونها الخارجية، ما أدى إلى احتلال البلاد للمرتبة الاقتصادية الثالثة في القارة الأفريقية، والانتقال من فئة البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا إلى فئة البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا.
وأشار إلى أن التحضيرات للانتخابات تسير في أجواء طيبة وعادية، في إطار انتخابات حرة وشفافة ونزيهة، انطلقت حملتها الانتخابية في 15 أغسطس (آب) 2024، مع توفير أفضل الظروف لمشاركة واسعة وقوية للناخبين المقيمين في الخارج، والمقدر عددهم بأكثر من 865 ألف ناخب، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 7 سبتمبر 2024.
