حصل «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي على تسهيلات ائتمانية دوّارة لأغراض مؤسسية عامة، تبلغ قيمتها 15 مليار دولار (56.25 مليار ريال)، والتي ستحل محل تسهيل ائتماني دوّار بالقيمة نفسها متُفق عليه في عام 2021.
وقال الصندوق في بيان يوم الأربعاء: «إنه جرى تقديم هذه التسهيلات الائتمانية لمدة أولية تبلغ 3 سنوات، قابلة للتمديد حتى عامين إضافيين».
ووقّع الصندوق اتفاقية التسهيلات مع تحالف دولي متنوع، يضم 23 مؤسسة مالية من أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا.
ووفق البيان: «يعكس التمويل متانة المركز المالي والتصنيف الائتماني لصندوق الاستثمارات العامة، وقوة مستويات الطلب من المصارف والمؤسسات المالية التي يرتبط الصندوق بعلاقات معها. ويعدّ الحصول على هذه التسهيلات الائتمانية امتداداً لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لاستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية».
وتُمثل القروض وأدوات الدين واحدة من مصادر التمويل الرئيسية الأربعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، إلى جانب المساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات.
وكان «صندوق الاستثمارات العامة» قد حصل على تصنيف «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية» من وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، وتصنيف «إيه+» من وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة».
