النفط يصعد مع حيرة المستثمرين بين التطورات الجيوسياسية ومخاوف الطلب

منظر عام من طائرة من دون طيار يظهر حقل نفط «النافورة» في ليبيا (رويترز)
منظر عام من طائرة من دون طيار يظهر حقل نفط «النافورة» في ليبيا (رويترز)
TT

النفط يصعد مع حيرة المستثمرين بين التطورات الجيوسياسية ومخاوف الطلب

منظر عام من طائرة من دون طيار يظهر حقل نفط «النافورة» في ليبيا (رويترز)
منظر عام من طائرة من دون طيار يظهر حقل نفط «النافورة» في ليبيا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد هبوط كبير في الجلسة السابقة، أوقف سلسلة مكاسب استمرت 3 أيام، إذ تسود حالة من الحيرة بين المستثمرين وسط مخاوف من تراجع محتمل في الإنتاج من ليبيا والشرق الأوسط من ناحية، ومخاوف حيال الطلب العالمي على الوقود من ناحية أخرى.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتاً، بما يعادل 0.31 في المائة إلى 79.80 دولار للبرميل، بحلول الساعة 02:09 بتوقيت غرينتش.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتاً، أو 0.23 في المائة، إلى 75.70 دولار.

يأتي ذلك بعد انخفاض بأكثر من اثنين في المائة يوم الثلاثاء، أوقف سلسلة مكاسب استمرت 3 أيام تجاوز مجموعها السبعة في المائة؛ إذ أثرت المخاوف من تراجع أرباح التكرير على توقعات الطلب على الوقود، وسط بيانات تشير إلى أن نمو الاستهلاك العالمي دون المتوقع هذا العام.

كما تلقت السوق دعماً من بيانات صدرت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، أظهرت انخفاض مخزونات الخام والوقود الأميركية الأسبوع الماضي.

لكن لا تزال من أكبر المخاطر الخسارة المحتملة للإمدادات من ليبيا؛ إذ قد يتوقف إنتاج نحو 1.2 مليون برميل يومياً وسط نزاع سياسي وتصاعد حدة حرب إسرائيل في غزة، بانخراط مسلحين في لبنان وقوات من إيران، وهي من المنتجين الرئيسيين في الشرق الأوسط.

وقال محللون من «إيه إن زد» في مذكرة: «المخاطر الجيوسياسية لا تزال تخيم على السوق».

وقال مهندسون بحقول نفطية لـ«رويترز» يوم الثلاثاء، إن الإنتاج توقف في عدة حقول في شتى أنحاء ليبيا، مع توسع في إغلاق الحقول، وسط خلاف على قيادة البنك المركزي وإدارة عوائد النفط في البلاد.

ولم يصدر بعد تأكيد بشأن أي إغلاق من الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس، والتي تعتمد بصورة رئيسية على إيرادات حقول النفط، أو من المؤسسة الوطنية للنفط التي تدير موارد النفط في ليبيا.

لكن مهندسين في حقلي «آمال» و«النافورة» النفطيين في جنوب شرقي البلاد، قالوا لـ«رويترز» إن الإنتاج توقف، بينما قال مهندسون في حقل «أبو الطفل» الواقع في الشرق أيضاً، إن إنتاج النفط تقلص.


مقالات ذات صلة

​ماذا يخسر الليبيون من إغلاق حقول النفط؟

تحليل إخباري أحد حقول النفط في جنوب ليبيا (رويترز)

​ماذا يخسر الليبيون من إغلاق حقول النفط؟

سلطت أزمة إغلاق الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب الحقول والموانئ النفطية الضوء على الخسائر التي قد تتعرض لها البلاد

جاكلين زاهر (القاهرة)
الاقتصاد صهاريج نفط في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

تراجع مخزونات النفط الأميركية بأقل من التوقعات

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام هبطت 846 ألف برميل إلى 425.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس (آب)، مقارنة بتوقعات المحللين.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد منصات حقول النفط يوهان سفيردروب التابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)

«إكوينور» النرويجية قد تعيد النظر في الاستثمار بقطاع النفط البريطاني

قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة «إكوينور» النرويجية إن الشركة ربما تعيد النظر في الاستثمار في النفط والغاز في بريطانيا، إذا غيّرت حكومة حزب العمال النظام المالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مصفاة «بي سي كيه» لتكرير النفط في مدينة شفيت الألمانية (رويترز)

قطر تجري محادثات لشراء حصة مملوكة لـ«روسنفت» الروسية في مصفاة ألمانية

ذكرت تقارير أن قطر تجري محادثات مع الحكومة الألمانية لشراء حصة مملوكة لمجموعة «روسنفت» الروسية للطاقة بمصفاة «بي سي كيه» شفيت الألمانية كانت قد صادرتها سابقاً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد اللقاء بين الغيص ووزير النفط العراقي (وكالة الأنباء العراقية)

الغيص يؤكد على أهمية «التعويض» لضمان استقرار أسواق النفط

بحث الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني تعزيز وتوسيع آفاق التعاون الثنائي.

حمزة مصطفى (بغداد) «الشرق الأوسط» (أستانة)

«السيادي السعودي» يقترض 15 مليار دولار من تحالف مؤسسات مالية دولية

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (رويترز)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

«السيادي السعودي» يقترض 15 مليار دولار من تحالف مؤسسات مالية دولية

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (رويترز)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

حصل «صندوق الاستثمارات العامة» على تسهيلات ائتمانية دوّارة لأغراض مؤسسية عامة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار (56.25 مليار ريال)، حيث ستحل محل تسهيل ائتماني دوّار بالقيمة نفسها متُفق عليه في عام 2021.

ووفق بيان نشره «السيادي» السعودي، الأربعاء، جرى تقديم التسهيلات الائتمانية لمدة أوّلية تبلغ 3 سنوات قابلة للتمديد حتى عامين إضافيين. ووقّع الصندوق اتفاقية التسهيلات مع تحالف دولي متنوع يضم 23 مؤسسة مالية من أوروبا، والولايات المتحدة، والشرق الأوسط، وآسيا.

وتعرف التسهيلات الائتمانية الدوّارة بأنها القروض المتجددة التي يمكن سحبها وسدادها وسحبها مرة أخرى خلال فترة الإقراض.

وجاء في البيان أن التمويل يعكس متانة المركز المالي والتصنيف الائتماني لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، وقوة مستويات الطلب من المصارف والمؤسسات المالية التي يرتبط الصندوق بعلاقات معها. ويعد الحصول على هذه التسهيلات الائتمانية امتداداً لاستراتيجية استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية.

وكانت وكالة «رويترز» ذكرت سابقاً أن البنوك المشاركة في تمويل 2021 هي «بي إن بي باريبا»، و«بنك أوف أمريكا»، و«سيتي»، و«كريدي أغريكول»، و«كريديت سويس»، و«دويتشه بنك»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«غولدمان ساكس»، و«إتش إس بي سي»، و«إنتيسا سان باولو»، و«جي بي مورغان»، و«ميزوهو»، و«مورغان ستانلي». و«ناتيكسيس»، و«سوسيتيه جنرال»، و«ستاندرد تشارترد»، و«إس إم بي سي».

تعزيز السيولة

ويفسر المختص في السياسات الاقتصادية أحمد الشهري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، هذه الخطوة برغبة الصندوق السيادي في ضمان السيولة لمشاريع عاجلة أو لاقتناص فرص استثمارية فورية، مبيناً أنه قد تكون هناك أيضاً شروط خاصة ضمن التسهيلات تجعلها مغرية، ولاسيما أن احتمالات نسب الخفض في أسعار الفائدة تخضع لتجاذبات اقتصادية واسعة.

وأضاف الشهري أن هذا القرار مهم في إطار تعزيز سيولة «صندوق الاستثمارات العامة» وزيادة مرونته، مما يعكس استراتيجيته في دعم الاقتصاد السعودي وتنفيذ مشاريعه الواسعة وأعماله المؤسسية، ضمن «رؤية المملكة 2030».

مصادر التمويل

وتمثل القروض وأدوات الدين أحد مصادر التمويل الرئيسية الأربعة لدى «السيادي» السعودي، إلى جانب المساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات.

وكان «صندوق الاستثمارات العامة» قد حصل على تصنيف «إيه1» مع نظرة مستقبلية إيجابية من وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، وتصنيف «إيه+» من وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وكشف السيادي مؤخراً عن أن القيمة الإجمالية للأصول التي يديرها ارتفعت بنسبة 29 في المائة خلال العام الماضي إلى 2.87 تريليون ريال (765.6 مليار دولار) مقارنة بنهاية 2022، وبلغ متوسط إجمالي عائد المساهمين على أساس سنوي 8.7 في المائة منذ بدء برنامج تحقيق الرؤية، ليصل إجمالي الأصول تحت الإدارة إلى 3.47 تريليون ريال (925 مليار دولار).

كما قفز إجمالي إيرادات «السيادي» بمعدل 101 في المائة، إلى 331.360 مليار ريال (88.8 مليار دولار)، بنهاية عام 2023، مقارنة مع 165.052 مليار ريال (43.9 مليار دولار) في الفترة المماثلة من عام 2022.