المستثمرون مهتمون بـ«اقتصاد الصين الطائر»... لكن يفتقرون للمعلومات

ارتفاع أسرع من المتوقع للأرباح الصناعية من يناير إلى يوليو

طائرة مسيرة من دون طيار خلال تجربة لتوصيل الطعام في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
طائرة مسيرة من دون طيار خلال تجربة لتوصيل الطعام في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

المستثمرون مهتمون بـ«اقتصاد الصين الطائر»... لكن يفتقرون للمعلومات

طائرة مسيرة من دون طيار خلال تجربة لتوصيل الطعام في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
طائرة مسيرة من دون طيار خلال تجربة لتوصيل الطعام في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

قالت مجموعة صناعية يوم الثلاثاء إن اقتصاد الصين الناشئ للطيران على ارتفاعات منخفضة - والذي يشمل خدمات الطيران المأهول أو غير المأهول- استحوذ على اهتمام المستثمرين، لكن الكثيرين يفتقرون إلى المعلومات والتوجيه بشأن كيفية تطور القطاع.

وغالبا ما تشير الخطط الأولية للاقتصاد الصيني للطيران على ارتفاعات منخفضة إلى خدمات مثل عمليات تسليم البضائع على ارتفاعات تصل إلى 1000 متر، لكن بعض المحليات تتطلع أيضا إلى مجال جوي يصل إلى 3000 متر.

ومع تخفيف الصين قيود المجال الجوي ومنح الحوافز لتطوير القطاع، يختبر المصنعون في أكبر دولة في العالم لصناعة الطائرات من دون طيار حمولات أكبر من أي وقت مضى وتخطط شركات النقل لخدمات سيارات الأجرة الجوية المأهولة وغير المأهولة. وتتوقع هيئة تنظيم الطيران أن تبلغ قيمة الصناعة تريليوني يوان (280 مليار دولار) بحلول عام 2030 -وهو توسع أربعة أضعاف من عام 2023- مع اعتبار التنقل الرأسي «قوة إنتاجية جديدة» في مجالات مثل نقل الركاب وتسليم البضائع.

وقال لو جون، المدير التنفيذي للتحالف الاقتصادي الصيني للطيران على الارتفاعات المنخفضة، إن القطاع سيكون محركاً مهماً لجولة جديدة من النمو الاقتصادي، مضيفاً أن الأفكار المحددة حول كيفية بناء اقتصاد الارتفاعات المنخفضة لم تكن واضحة بدرجة كافية. وقال لو في بيان: «لا يوجد نموذج أعمال ناضج للاقتصاد المنخفض الارتفاع للتعلم من الخارج. كثير من الشركات متحمسة ومرتبكة بشأن اقتصاد الارتفاعات المنخفضة».

قال لو في أوائل أغسطس (آب) الماضي، عندما تم تأسيس التحالف الاقتصادي الصيني للارتفاعات المنخفضة الذي يضم أكثر من 100 شركة، إن المجموعة ستتولى زمام المبادرة في توجيه المدن لتطوير التطبيقات التي يمكن تكرارها تجارياً بسرعة... وحذر من أنه للبدء، يجب بناء البنية التحتية والخدمات الداعمة، ولكن يجب تجنب التكرار.

وكانت شركات تصنيع الطائرات من دون طيار المدنية الصينية تختبر طائرات من دون طيار أكبر لنقل البضائع هذا الصيف، مدفوعة بطموحات شحن البضائع بشكل مستقل إلى وجهات تبعد أكثر من 2000 كيلومتر. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت شركة في شنغهاي خدمات طائرات الهليكوبتر المأهولة للمسافرين الذين يتطلعون إلى تقليص وقت السفر بين مطار شنغهاي بودونغ وكونشون، وهي مدينة في مقاطعة جيانغسو، إلى 20 دقيقة من عدة ساعات.

وفي مقاطعة هوبي بوسط البلاد، طار النموذج الأولي لمنطاد مدني لمسافة 1000 كيلومتر تقريباً في رحلة تجريبية الأسبوع الماضي، حيث تأمل السلطات في الاستفادة من الطلب على الجولات السياحية.

وبالتزامن مع خطط استغلال الأجواء في الطيران من دون طيار، تتوقع شركة صناعة الطائرات الأميركية «بوينغ» ارتفاع عدد الطائرات التجارية في الصين إلى أكثر من الضعف بحلول 2043 في ظل برامج التحديث والتوسع التي يشهدها القطاع في الصين لتلبية الطلب المتزايد على خدمات طيران الركاب والشحن الجوي.

وقالت الشركة في تقريرها «آفاق السوق التجارية 2024» إن أسطول الطائرات التجارية في الصين سينمو بمعدل 4.1 في المائة سنويا ليصل إلى 9740 طائرة بحلول 2043 مقابل 4345 طائرة حاليا، في حين ستنمو حركة النقل الجوي للركاب في الصين بنسبة 5.9 في المائة مقابل متوسط نمو عالمي قدره 4.7 في المائة سنويا فقط.

وبحسب التقرير الدوري للشركة الأميركية، فإن حركة السفر الجوي في بر الصين الرئيسي ستنمو بمعدل 5.2 في المائة سنويا لتصبح أكبر سوق للطيران في العالم، وهذا يتطلب إضافة 8830 طائرة جديدة خلال العشرين عاما المقبلة، حيث سيكون 60 في المائة من هذه الطائرات لتلبية نمو الطلب و40 في المائة منها للإحلال والتجديد للطائرات القديمة واستخدام طرز أقل استهلاكا للوقود.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة المالية الصينية ارتفاع إيرادات الشركات الصينية المملوكة للدولة خلال أول 7 أشهر من العام الحالي بنسبة 1.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الوزارة القول إن إجمالي إيرادات هذه الشركات خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو (تموز) الماضيين بلغ 47.29 تريليون يوان (حوالي 6.64 تريليون دولار).

من ناحية أخرى زادت أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين خلال أول 7 أشهر من العام بنسبة 3.6 في المائة سنويا، وبشكل أكبر من المتوقع. وأشار مكتب الإحصاء الوطني الصيني إلى نمو الأرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 3.5 في المائة.

وبلغ إجمالي أرباح الشركات الصناعية التي تزيد إيرادات الواحدة منها على 20 مليون يوان (2.81 مليون دولار) حوالي 4 تريليونات يوان خلال السبعة أشهر الماضية. وخلال يوليو الماضي، زادت أرباح الشركات الصناعية بنسبة 4.1 في المائة سنويا.


مقالات ذات صلة

تشدد «بنك اليابان» يفقد «نيكي» مستواه القياسي

الاقتصاد سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

تشدد «بنك اليابان» يفقد «نيكي» مستواه القياسي

انخفض مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم من مستوى قياسي، وتذبذبت أسعار السندات الحكومية، وارتفع الين بعد أن اتخذ البنك المركزي موقفاً متشدداً بتثبيت الفائدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شعار «بي بي» في محطة وقود بواشنطن (أ.ب)

أرباح «بي بي» تتجاوز التوقعات عند 3.2 مليار دولار مدفوعة بـ«طفرة» تجارة النفط

أعلنت شركة «بي بي» (BP)، يوم الثلاثاء، تحقيق أرباح في الربع الأول بلغت 3.2 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة...

«الشرق الأوسط» (بكين)
خاص علم لبناني يرفرف على خيمة نازحين في مخيم مؤقت وسط وقف مؤقت لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل... في بيروت (رويترز)

خاص اقتصاد لبنان «يتوغّل» في حال عدم اليقين... والتضخم يستعيد زخم الارتفاع

حسم مصرف لبنان المركزي جدليّات التباين الصريح في التقديرات الرقمية لتحديثات حجم الناتج المحلي، ليستقر عند مستوى 33 مليار دولار مطلع العام الحالي.

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد قوس قزح يظهر في الأفق فوق العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رئيسة الوزراء اليابانية تستبعد إعداد موازنة إضافية «في الوقت الراهن»

قالت رئيسة الوزراء اليابانية إنها لا ترى حاجة فورية لإعداد موازنة تكميلية، ولكنها تعهدت بالاستجابة «بمرونة» تبعاً لحجم الضرر الاقتصادي الناجم عن حرب إيران.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

«غولدمان ساكس»: الذكاء الاصطناعي يُربك حسابات «نمو العقد المقبل» في الأسهم الأميركية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس»: الذكاء الاصطناعي يُربك حسابات «نمو العقد المقبل» في الأسهم الأميركية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

قال محللون في «غولدمان ساكس» إن المخاوف المتزايدة من أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تعطيل مسار نمو الشركات الأميركية على المدى الطويل أعادت تركيز المستثمرين على مدى اعتماد تقييمات الأسهم على الأرباح المتوقعة لما بعد عقد من الزمن، خصوصاً في قطاعات مثل البرمجيات.

وأضافت شركة الوساطة في «وول ستريت» أن الأرباح المتوقعة لأكثر من 10 سنوات -والمعروفة بالقيمة النهائية- باتت تشكّل نحو 75 في المائة من قيمة أسهم مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، وهو مستوى يقترب من أعلى مستوياته خلال 25 عاماً، وفق «رويترز».

وذكرت «غولدمان ساكس»، في مذكرة صادرة الخميس، أن «حصة القيمة الحالية من القيمة النهائية مرتفعة مقارنة بالمعايير التاريخية، وتعكس فترات سابقة من تفاؤل المستثمرين بشأن النمو طويل الأجل، بما في ذلك طفرة شركات الإنترنت».

وتزايدت مخاوف المستثمرين بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي منذ إطلاق شركة «أنثروبيك» أدوات جديدة لأتمتة مهام في مجالات مثل التسويق وتحليل البيانات، مما أثار تساؤلات حول الضغوط المحتملة على مزودي البرمجيات التقليديين.

وفي هذا السياق، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لقطاع البرمجيات والخدمات بنحو 17 في المائة منذ بداية العام، متأثراً بمخاوف من أن تؤدي أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة إلى الضغط على نمو الإيرادات وهوامش الأرباح مستقبلاً.

وتقدّر «غولدمان ساكس» أن كل انخفاض بمقدار نقطة مئوية واحدة في معدل النمو طويل الأجل المفترض قد يؤدي إلى تراجع القيمة السوقية الإجمالية لشركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 15 في المائة، في حين قد تتعرّض شركات النمو المرتفع لضربة أكبر تصل إلى نحو 29 في المائة، مقارنة بنحو 10 في المائة للشركات ذات النمو المنخفض.

وقالت «غولدمان ساكس» إن «قيمة الشركات ذات النمو المرتفع تتأثر بشكل خاص بالتغيرات في توقعات النمو طويلة الأجل».

وترى المؤسسة أن الجدل حول تأثير الذكاء الاصطناعي، وما يرافقه من ضبابية بشأن القيمة النهائية للشركات، من المرجح أن يستمر لعدة أرباع على الأقل، مضيفة أن «مخاطر التأثير ستظل حاضرة بقوة حتى المراحل المتقدمة من تبني الذكاء الاصطناعي».

كما أشارت إلى أن 5 في المائة فقط من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ناقشت خلال مكالمات الأرباح الأخيرة مؤشرات مالية تتجاوز أفق خمس سنوات، داعية إدارات الشركات إلى تعزيز تركيزها على التوقعات طويلة الأجل في تواصلها مع المستثمرين.


«سابك» السعودية تفوّض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية لعام 2026

مبنى تابع لـ«سابك» (الشركة)
مبنى تابع لـ«سابك» (الشركة)
TT

«سابك» السعودية تفوّض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية لعام 2026

مبنى تابع لـ«سابك» (الشركة)
مبنى تابع لـ«سابك» (الشركة)

أقرَّت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) خلال الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية نصفية أو ربعية لعام 2026.

وجرت الموافقة على قرار المجلس بتعيين العضو غير التنفيذي، المهندس إبراهيم البوعينين بمجلس الإدارة بداية من الأول من نيسان (أبريل) 2026 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية الموافق 9 نيسان (أبريل) 2028، خلفاً للعضو التنفيذي السابق المهندس عبد الرحمن الفقيه.

كما تضمن الاجتماع الذي انعقد مساء الاثنين، الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام الماضي بعد مناقشته، والاطلاع ومناقشة القوائم المالية، إضافة إلى الاطلاع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة، والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2025، وفق النتائج المنشورة على موقع السوق المالية السعودية (تداول).

ومن المقرر أن تعلن شركة «سابك» عن نتائجها المالية للربع الأول يوم الخميس.


تشدد «بنك اليابان» يفقد «نيكي» مستواه القياسي

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

تشدد «بنك اليابان» يفقد «نيكي» مستواه القياسي

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

انخفض مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم من مستوى قياسي، وتذبذبت أسعار السندات الحكومية، وارتفع الين يوم الثلاثاء، بعد أن اتخذ البنك المركزي موقفاً متشدداً بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. وانخفض مؤشر «نيكي 225» القياسي بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 59917.46 نقطة. وتركزت الانخفاضات في أسهم الشركات الكبرى، في حين ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.99 في المائة إلى 3772.19 نقطة.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 2.48 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له في 29 عاماً عند 2.49 في المائة الذي سجله في وقت سابق من هذا الشهر، قبل أن يتراجع إلى 2.465 في المائة. وارتفع الين بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 159.13 ين للدولار.

وأبقى «بنك اليابان» سعر الفائدة ثابتاً، لكن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارته التسعة اقترحوا رفع تكاليف الاقتراض، مما يشير إلى قلق البنك المركزي من الضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «إيوايكوزمو» للأوراق المالية، كازواكي شيمادا: «كانت نتائج اجتماع السياسة النقدية لـ(بنك اليابان) متشددة بعض الشيء، حيث عارض ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة القرار، وليس اثنين. وقد أثر ذلك سلباً على معنويات المستثمرين الذين كانوا يستعدون لرفع سعر الفائدة في يونيو (حزيران)». ومع ذلك، أضاف شيمادا أن انخفاض مؤشر «نيكي» اليوم كان مدفوعاً بشكل كبير بعمليات بيع أسهم شركتي «أدفانتيست» و«سوفت بنك»، وهما من الشركات الرائدة في قطاع الذكاء الاصطناعي اللتان شهدتا مكاسب حادة مؤخراً.

ورفعت شركة «أدفانتست»، يوم الاثنين، توقعاتها لأرباح العام بأكمله، لكن ذلك لم يُرضِ المستثمرين، حيث انخفضت أسهمها بنسبة 5.56 في المائة. وهبطت أسهم مجموعة «سوفت بنك» -وهي مستثمر رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي- بنسبة 9.9 في المائة، لتكون بذلك العامل الأكبر في تراجع مؤشر «نيكي».

ويوم الثلاثاء، ارتفع على مؤشر «نيكي» 184 سهماً مقابل انخفاض 41 سهماً. وكان سهم «أوريكس» هو الرابح الأكبر؛ إذ ارتفع بنسبة 9.8 في المائة، بعد إعلان مجموعة «دايوا» للأوراق المالية نيتها شراء كامل وحدة الخدمات المصرفية التابعة للشركة.

وانخفض منحنى عائدات سندات الحكومة اليابانية، مع ارتفاع السندات طويلة الأجل وانخفاض السندات قصيرة الأجل، بوصفه رد فعل من المستثمرين على موقف «بنك اليابان» الأكثر تشدداً.

وارتفع عائد السندات لأجل عامَين -وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها «بنك اليابان»- بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.37 في المائة، في حين انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساس، ليصل إلى 3.64 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وأشار كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي، إلى أن بنك اليابان المركزي قد سلط الضوء على مخاطر ارتفاع أسعار المستهلكين وكيف يمكن أن يؤثر ذلك سلباً على الاقتصاد بشكل عام. وقال: «هذا يدل على استعداد بنك اليابان المركزي لرفع أسعار الفائدة لمواجهة آثار ارتفاع الأسعار».