«بوليوس» الروسية تتحدى العقوبات... أرباح قياسية في الذهب

«الكرملين»: خطة جديدة لمكافحة التضخم بعد اجتماع بوتين

دمية صغيرة أمام شعار شركة «بوليوس» الروسية لتعدين الذهب (رويترز)
دمية صغيرة أمام شعار شركة «بوليوس» الروسية لتعدين الذهب (رويترز)
TT

«بوليوس» الروسية تتحدى العقوبات... أرباح قياسية في الذهب

دمية صغيرة أمام شعار شركة «بوليوس» الروسية لتعدين الذهب (رويترز)
دمية صغيرة أمام شعار شركة «بوليوس» الروسية لتعدين الذهب (رويترز)

أعلنت شركة «بوليوس» الروسية لتعدين الذهب، اليوم (الثلاثاء)، زيادة 183 في المائة في أرباح النصف الأول من العام إلى 1.58 مليار دولار رغم العقوبات الغربية، بدعم من ارتفاع أسعار الذهب العالمية التي سجلت مستويات قياسية مرتفعة متتالية هذا العام.

وقالت «بوليوس» إن أرباحها المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ارتفعت 20 في المائة إلى 2.02 مليار دولار، مع ارتفاع الإيرادات 16 في المائة إلى 2.73 مليار دولار، مضيفة أن ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يعكس «ارتفاع متوسط ​​أسعار الذهب خلال المدة المشمولة بالتقرير»، وفق «رويترز».

وارتفع الذهب نحو 22 في المائة حتى الآن هذا العام، وبلغ ذروته عند 2531.60 دولار الأسبوع الماضي، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية الوشيكة والمخاوف بشأن الصراع في الشرق الأوسط.

وقالت شركة «بوليوس» إن إنتاجها من الذهب في النصف الأول من العام ارتفع بنسبة 2 في المائة إلى 1.47 مليون أوقية. وزادت الشركة توقعات إنتاجها لعام 2024 إلى 2.75 - 2.85 مليون أوقية من 2.7 - 2.8 مليون أوقية في السابق.

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على «بوليوس» في عام 2023، بسبب تصرفات روسيا في أوكرانيا، وهي الخطوة التي لعبت دوراً في إلغاء الشركة إيصالات الإيداع الخاصة بها من بورصة لندن.

وفي الشأن الاقتصادي، يتخذ المصرف المركزي الروسي والحكومة إجراءات لخفض التضخم، حسب ما ذكر المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف للصحفيين.

وقال بيسكوف: «التضخم يفوق المستوى المستهدف. (المركزي) والحكومة يتخذان إجراءات لخفض التوتر الناجم عن التضخم».

وأضاف بيسكوف أنه بعد الاجتماع حول القضايا الاقتصادية الذي عقده الرئيس فلاديمير بوتين في 26 أغسطس (آب) «ستجري صياغة قائمة من الطلبات قريباً». وأشار إلى أنه «بالنظر إلى نتائج المناقشة التي جرت، سيجري أخذ بعض التحديثات بعين الاعتبار، وستُنشر» علناً.

وقال بوتين، في اجتماع سابق، إن مكافحة التضخم يجب أن تستند أساساً إلى زيادة عرض السلع والخدمات. وأكد الرئيس ضرورة تعزيز الاتجاهات الإيجابية في القطاع الحقيقي، ودعم استثمارات الأعمال في مجال الابتكار، وافتتاح منشآت إنتاج جديدة، تساند في خلق فرص عمل وتدريب الموظفين.


مقالات ذات صلة

الذهب يتراجع بعد انتعاش طفيف للدولار

الاقتصاد سبائك مكدسة في غرفة صناديق الأمانات بدار الذهب «برو أوروم» بميونيخ (رويترز)

الذهب يتراجع بعد انتعاش طفيف للدولار

انخفضت أسعار الذهب قليلاً الثلاثاء بعد انتعاش طفيف للدولار، رغم أن الخسائر كانت محدودة بسبب تفاؤل المستثمرين بخفض وشيك للفائدة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بائع يقف مع مجوهرات «هيريتيج غولد» بمتجر «تشاو تاي فوك» في شنغهاي (رويترز)

الذهب يستعيد بريقه في الصين: تحسن الطلب المتوقع مع تزايد المخاوف الاقتصادية

قال مسؤولون في صناعة الذهب إنه من المتوقع أن يتحسن الطلب على الذهب بالصين بالأشهر المقبلة بتكيف المستهلكين مع ارتفاع الأسعار

«الشرق الأوسط» (بنغالورو )
الاقتصاد امرأة تنظر إلى سوار ذهبي داخل صالة عرض مجوهرات بإحدى الأسواق في مومباي (رويترز)

الذهب يواصل مكاسبه مع دعم «الفيدرالي» خفض الفائدة

ارتفع الذهب خلال المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 2516.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0027 بتوقيت غرينتش.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية معروضة في مكتب «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة (رويترز)

الذهب يستعد لانخفاض أسبوعي وسط ترقب لخطاب باول

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، يوم الجمعة، لكنها تتجه صوب انخفاض أسبوعي بعد انزلاقها من مستويات قياسية مرتفعة مع تعافي الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك مكدسة في غرفة صناديق الأمانات بدار الذهب «برو أوروم» بميونيخ (رويترز)

الذهب يتراجع عن مستوياته القياسية

تداولت أسعار الذهب دون مستويات قياسية يوم الأربعاء بعد ارتفاع مدفوع بتدفقات الأموال الغربية وتفاؤل بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

دراسة من «ستانفورد» تحدد 6 توصيات لدفع التوجه الاستثماري السعودي

أثنت دراسة «ستانفورد» على مدى التقدم المحرز في خفض الاعتماد على النفط بتنمية الإيرادات غير النفطية بالسعودية (واس)
أثنت دراسة «ستانفورد» على مدى التقدم المحرز في خفض الاعتماد على النفط بتنمية الإيرادات غير النفطية بالسعودية (واس)
TT

دراسة من «ستانفورد» تحدد 6 توصيات لدفع التوجه الاستثماري السعودي

أثنت دراسة «ستانفورد» على مدى التقدم المحرز في خفض الاعتماد على النفط بتنمية الإيرادات غير النفطية بالسعودية (واس)
أثنت دراسة «ستانفورد» على مدى التقدم المحرز في خفض الاعتماد على النفط بتنمية الإيرادات غير النفطية بالسعودية (واس)

أسدت دراسة بحثية، قام عليها خبراء دوليون في جامعة عالمية، 6 توصيات من شأنها أن تدفع بالتوجه الاستثماري الحالي في السعودية، حيث أشارت إلى ضرورة تبني «صندوق الاستثمارات العامة» نهج تسريع الابتكار وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، عبر الشراكات الخارجية، وتعزيز الكفاءة في إدارة الأصول السيادية؛ لتعزيز نموذج الاستدامة المالية الذي تهدف إليه المملكة.

وأصدرت جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة، بالتعاون مع «مركز دعم اتخاذ القرار» في السعودية، ورقة بحثية حول «رؤية المملكة 2030»، بعنوان: «تعزيز مرونة المملكة الاقتصادية - الانتقال من نموذج التحول الوطني إلى الاستدامة... زيادة قدرة برامج (الرؤية) على التكيف مع التحديات المستقبلية»، وشارك في إعدادها عدد من المختصين الدوليين في مختلف مجالات التنافسية العالمية من الاقتصاد والاستثمار والتقنية الجديدة؛ هم: السعودي الدكتور خالد السويلم، وهو خبير عالمي في صناديق الثروة السيادية وعلاقتها بالاقتصاد الحقيقي، وشغل سابقاً منصب كبير المستشارين والمدير العام للاستثمار في «مؤسسة النقد العربي السعودي»، والبروفسور مايكل ليبيك، والدكتور آشبي مونك، والدكتور مالان ريتفيلد.

انتقال النموذج

ولفتت الورقة البحثية، التي نشرها «مركز ستانفورد للتنمية المستدامة والتنافسية العالمية» و«مبادرة ستانفورد للاستثمار طويل المدى»، إلى «رؤية المملكة 2030» ومكامن قوتها، والانتقال من نموذج التحول الوطني إلى نموذج الاستدامة، والدور الرئيسي لـ«صندوق الاستثمارات العامة» في تحقيق أهدافها، مركّزة على تقديم حلول للتحديات الحالية والمستقبلية، خصوصاً تلك التي تتعلق بالتمويل الحكومي وتنويع الاقتصاد.

وفي ظل التوجه الجديد لعمل الصناديق السيادية العالمية، أوضحت الورقة البحثية النموذج الجديد الذي تبناه «صندوق الاستثمارات العامة» في العمل المؤسسي الاستثماري العالمي بأنه صندوق سيادي عالمي لتنويع الاقتصاد، عبر التحول من التركيز على استثمار فائض الإيرادات النفطية في الخارج، إلى استثمارها في تطوير الاقتصاد المحلي وتنويعه.

وأشارت إلى مدى التقدم المحرز في خفض الاعتماد على النفط، وتنمية الإيرادات غير النفطية، وإصدار الديون، وزيادة المرونة الاقتصادية، ودور قواعد السياسة المالية في استقرار الإنفاق العام، وإنشاء إطار لإعادة بناء الأصول الأجنبية للمملكة واستدامتها.

التوجه الاستثماري

وتناولت الورقة مواضيع ذات أهمية في التوجه الاستثماري للمملكة، مشددة على ضرورة تسريع الابتكار وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر عبر الشراكات الخارجية في مجالات عدة، بجانب تعزيز الكفاءة في إدارة الأصول السيادية.

وتطرقت إلى استثمارات الثروة السيادية في الابتكار والتقنية، وأهمية أن تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي، والتقنية الحيوية، والتصنيع الآلي، وتقنية المعلومات، موضحة أهمية إدارة استثمارات خارجية من قبل «البنك المركزي السعودي (ساما)» و«صندوق الاستثمارات العامة» ذات عوائد؛ لدعم إيرادات الدولة بالعملة الأجنبية على المدى البعيد.

التوصيات

وتوصل الباحثون في الورقة إلى 6 توصيات استراتيجية هي:

- ضرورة التوجه نحو الاستثمار في مجال تقنية الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الناشئة، وفق أساس تجاري بحت، مع إعطاء الأولوية لنموذج الاستثمار التعاوني - التجاري بين «صندوق الاستثمارات العامة» والشركاء المحتملين.

- التركيز على الاستثمار المشترك لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مع الشركات العالمية وشركات التقنية؛ لتسريع عملية الابتكار في الاقتصاد السعودي؛ مما يمكّن من اختصار مراحل مختلفة من التطوير والابتكار، وزيادة الكفاءة، وتبني التكنولوجيا، وتشجيع تعميق أسواق رأس المال المحلية.

- التركيز على استغلال إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة في المملكة؛ مما يسمح بتصدير حصة أكبر من النفط؛ بما في ذلك الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة.

- الالتزام بتطبيق قواعد مستقرة للسياسة المالية.

- التوجه لدمج الأصول والاستثمارات الخارجية التي يملكها كثير من الجهات والصناديق الحكومية، واستقطابها لتكون تحت إدارة «البنك المركزي السعودي (ساما)»؛ بما يساهم في رفع احتياطي «البنك المركزي» من العملات الأجنبية، بإدارة قوية مشهود لها في «ساما»، ويدعم إيجاد مصادر تمويل لفرص استثمارية محلية مقابل سندات حكومية، الأمر الذي من شأنه أن يخفف الضغوط الحالية على السيولة المحلية وحاجة وزارة المالية للاقتراض الخارجي، بالتواؤم مع توجهات «رؤية المملكة 2030».

- تعظيم فرصة الاستفادة من الشراكات بين «صندوق الاستثمارات العامة» والشركاء المحتملين عبر السياسات الضريبية.