عضو في «المركزي الأوروبي» يحذر من تأثير الإنفاق الحكومي المفرط على خفض التضخم

دعا إلى مزيد من الانضباط المالي لإنجاح قواعد الموازنة الجديدة

الواجهة الجنوبية لمقر «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت مضاءة بألوان الاتحاد (رويترز)
الواجهة الجنوبية لمقر «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت مضاءة بألوان الاتحاد (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي» يحذر من تأثير الإنفاق الحكومي المفرط على خفض التضخم

الواجهة الجنوبية لمقر «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت مضاءة بألوان الاتحاد (رويترز)
الواجهة الجنوبية لمقر «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت مضاءة بألوان الاتحاد (رويترز)

قال صانع السياسة في «المصرف المركزي الأوروبي»، كلاس نوت، يوم الثلاثاء، إن الإنفاق الحكومي المفرط جعل من الصعب على «المركزي» خفض التضخم، وإن هناك حاجة إلى انضباط حكومي أكثر صرامة لجعل قواعد الموازنة الجديدة تعمل.

ورفع «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة بوتيرة قياسية في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم. ويتوقع أن يكون التراجع عن هذه السياسة، الذي بدأ بخفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) الماضي، بطيئاً مع استمرار ضغوط الأسعار، ومن المتوقع أيضاً أن يظل التضخم أعلى من هدف «المركزي» البالغ اثنين في المائة حتى نهاية العام المقبل، وفق «رويترز».

وقال نوت، رئيس «المصرف المركزي الهولندي»: «نرى أن الموقف المالي غير المناسب يمكن أن يعوق فاعلية السياسة النقدية. في هذه الحالة، ستكون السياسة المالية الأكثر تقييداً ​​مرغوبة».

وفي حين أُدخلت قواعد مالية جديدة في مايو (أيار) الماضي، قال نوت إن هذا لا يعني تحسناً تلقائياً في العلاقة بين «المركزي الأوروبي» ووزارات المالية في الدول العشرين التي تشترك في «اليورو».

وتمنح القواعد الجديدة الحكومات مرونة أكبر لإنفاق المزيد خلال فترات الركود الاقتصادي، لكنها لن تعمل إلا إذا خفضت الحكومات الوطنية ديونها خلال فترات النمو الاقتصادي.

وقال نوت: «سيتوقف حدوث ذلك إلى حد كبير على الامتثال وإنفاذ القواعد. وفي هذا الصدد، سيتعين على الإطار المالي الجديد للاتحاد الأوروبي أن يثبت نفسه على الفور».

وأضاف أن وجود نوع من القدرة على الإنفاق المشترك على مستوى الاتحاد الأوروبي، كما كانت الحال خلال جائحة «كوفيد19»، سيكون مفيداً، و«لكن يجب ألا يزيد الإنفاق الإجمالي... لذلك؛ يجب أن يكون أي إنفاق فائق وطني مصحوباً بتقليل الإنفاق في الموازنات الوطنية».

وقد تضافرت جهود دول الاتحاد الأوروبي خلال جائحة «كوفيد19» لتمويل صندوق التعافي من الفترة المقبلة في الاتحاد الأوروبي، لكن بعض الدول، خصوصاً ألمانيا، تصر على أن هذا يجب أن يكون لمرة واحدة، وأنه يجب ألا يكون هناك أي اقتراض مشترك دائم.

ولطالما جادل «المركزي الأوروبي» بأن موازنة سياسة نقدية واحدة مع 20 سياسة مالية مختلفة أمر شبه مستحيل، وبأن نوعاً من الموازنة المشتركة سيجعل السياسة أكثر كفاءة وأقل تكلفة للنمو في فترات التضخم المفرط.


مقالات ذات صلة

«بوليوس» الروسية تتحدى العقوبات... أرباح قياسية في الذهب

الاقتصاد دمية صغيرة أمام شعار شركة «بوليوس» الروسية لتعدين الذهب (رويترز)

«بوليوس» الروسية تتحدى العقوبات... أرباح قياسية في الذهب

أعلنت شركة «بوليوس» الروسية لتعدين الذهب، اليوم (الثلاثاء)، زيادة 183 في المائة في أرباح النصف الأول من العام إلى 1.58 مليار دولار رغم العقوبات الغربية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد مشهد عام من المنامة عاصمة البحرين (أ.ف.ب)

التضخم في البحرين يرتفع 1.1 % في يوليو على أساس سنوي

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في البحرين على أساس شهري وسنوي، ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3 في المائة في الربع الأول، مع توقعات بنمو 3 في المائة في 2024.

«الشرق الأوسط» (المنامة)
الاقتصاد صورة مركّبة للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والمرشح الجمهوري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ب)

خطاب شعبوي يطغى على خطط ترمب وهاريس لمعالجة الاقتصاد

مع اقتراب موعد أول مناظرة بين الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، ونائبة الرئيس الحالي، كامالا هاريس، يدخل الاقتصاد في خطاباتهما الشعبوية.

إيلي يوسف (واشنطن)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: حان خفض الفائدة… وبربع نقطة مئوية على الأرجح

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الاثنين إن «الوقت قد حان» لخفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو )
الاقتصاد لافتة «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)

«وول ستريت» تبدأ الأسبوع على ارتفاع بفضل «إنفيديا»

ارتفع مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» في بداية تعاملات اليوم (الاثنين)، مع تركيز الأسواق على أرباح «إنفيديا» الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )

المستثمرون مهتمون بـ«اقتصاد الصين الطائر»... لكن يفتقرون للمعلومات

طائرة مسيرة من دون طيار خلال تجربة لتوصيل الطعام في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
طائرة مسيرة من دون طيار خلال تجربة لتوصيل الطعام في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

المستثمرون مهتمون بـ«اقتصاد الصين الطائر»... لكن يفتقرون للمعلومات

طائرة مسيرة من دون طيار خلال تجربة لتوصيل الطعام في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
طائرة مسيرة من دون طيار خلال تجربة لتوصيل الطعام في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

قالت مجموعة صناعية يوم الثلاثاء إن اقتصاد الصين الناشئ للطيران على ارتفاعات منخفضة - والذي يشمل خدمات الطيران المأهول أو غير المأهول- استحوذ على اهتمام المستثمرين، لكن الكثيرين يفتقرون إلى المعلومات والتوجيه بشأن كيفية تطور القطاع.

وغالبا ما تشير الخطط الأولية للاقتصاد الصيني للطيران على ارتفاعات منخفضة إلى خدمات مثل عمليات تسليم البضائع على ارتفاعات تصل إلى 1000 متر، لكن بعض المحليات تتطلع أيضا إلى مجال جوي يصل إلى 3000 متر.

ومع تخفيف الصين قيود المجال الجوي ومنح الحوافز لتطوير القطاع، يختبر المصنعون في أكبر دولة في العالم لصناعة الطائرات من دون طيار حمولات أكبر من أي وقت مضى وتخطط شركات النقل لخدمات سيارات الأجرة الجوية المأهولة وغير المأهولة. وتتوقع هيئة تنظيم الطيران أن تبلغ قيمة الصناعة تريليوني يوان (280 مليار دولار) بحلول عام 2030 -وهو توسع أربعة أضعاف من عام 2023- مع اعتبار التنقل الرأسي «قوة إنتاجية جديدة» في مجالات مثل نقل الركاب وتسليم البضائع.

وقال لو جون، المدير التنفيذي للتحالف الاقتصادي الصيني للطيران على الارتفاعات المنخفضة، إن القطاع سيكون محركاً مهماً لجولة جديدة من النمو الاقتصادي، مضيفاً أن الأفكار المحددة حول كيفية بناء اقتصاد الارتفاعات المنخفضة لم تكن واضحة بدرجة كافية. وقال لو في بيان: «لا يوجد نموذج أعمال ناضج للاقتصاد المنخفض الارتفاع للتعلم من الخارج. كثير من الشركات متحمسة ومرتبكة بشأن اقتصاد الارتفاعات المنخفضة».

قال لو في أوائل أغسطس (آب) الماضي، عندما تم تأسيس التحالف الاقتصادي الصيني للارتفاعات المنخفضة الذي يضم أكثر من 100 شركة، إن المجموعة ستتولى زمام المبادرة في توجيه المدن لتطوير التطبيقات التي يمكن تكرارها تجارياً بسرعة... وحذر من أنه للبدء، يجب بناء البنية التحتية والخدمات الداعمة، ولكن يجب تجنب التكرار.

وكانت شركات تصنيع الطائرات من دون طيار المدنية الصينية تختبر طائرات من دون طيار أكبر لنقل البضائع هذا الصيف، مدفوعة بطموحات شحن البضائع بشكل مستقل إلى وجهات تبعد أكثر من 2000 كيلومتر. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت شركة في شنغهاي خدمات طائرات الهليكوبتر المأهولة للمسافرين الذين يتطلعون إلى تقليص وقت السفر بين مطار شنغهاي بودونغ وكونشون، وهي مدينة في مقاطعة جيانغسو، إلى 20 دقيقة من عدة ساعات.

وفي مقاطعة هوبي بوسط البلاد، طار النموذج الأولي لمنطاد مدني لمسافة 1000 كيلومتر تقريباً في رحلة تجريبية الأسبوع الماضي، حيث تأمل السلطات في الاستفادة من الطلب على الجولات السياحية.

وبالتزامن مع خطط استغلال الأجواء في الطيران من دون طيار، تتوقع شركة صناعة الطائرات الأميركية «بوينغ» ارتفاع عدد الطائرات التجارية في الصين إلى أكثر من الضعف بحلول 2043 في ظل برامج التحديث والتوسع التي يشهدها القطاع في الصين لتلبية الطلب المتزايد على خدمات طيران الركاب والشحن الجوي.

وقالت الشركة في تقريرها «آفاق السوق التجارية 2024» إن أسطول الطائرات التجارية في الصين سينمو بمعدل 4.1 في المائة سنويا ليصل إلى 9740 طائرة بحلول 2043 مقابل 4345 طائرة حاليا، في حين ستنمو حركة النقل الجوي للركاب في الصين بنسبة 5.9 في المائة مقابل متوسط نمو عالمي قدره 4.7 في المائة سنويا فقط.

وبحسب التقرير الدوري للشركة الأميركية، فإن حركة السفر الجوي في بر الصين الرئيسي ستنمو بمعدل 5.2 في المائة سنويا لتصبح أكبر سوق للطيران في العالم، وهذا يتطلب إضافة 8830 طائرة جديدة خلال العشرين عاما المقبلة، حيث سيكون 60 في المائة من هذه الطائرات لتلبية نمو الطلب و40 في المائة منها للإحلال والتجديد للطائرات القديمة واستخدام طرز أقل استهلاكا للوقود.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة المالية الصينية ارتفاع إيرادات الشركات الصينية المملوكة للدولة خلال أول 7 أشهر من العام الحالي بنسبة 1.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الوزارة القول إن إجمالي إيرادات هذه الشركات خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو (تموز) الماضيين بلغ 47.29 تريليون يوان (حوالي 6.64 تريليون دولار).

من ناحية أخرى زادت أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين خلال أول 7 أشهر من العام بنسبة 3.6 في المائة سنويا، وبشكل أكبر من المتوقع. وأشار مكتب الإحصاء الوطني الصيني إلى نمو الأرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 3.5 في المائة.

وبلغ إجمالي أرباح الشركات الصناعية التي تزيد إيرادات الواحدة منها على 20 مليون يوان (2.81 مليون دولار) حوالي 4 تريليونات يوان خلال السبعة أشهر الماضية. وخلال يوليو الماضي، زادت أرباح الشركات الصناعية بنسبة 4.1 في المائة سنويا.