دبي: عقود لتنفيذ الأعمال الإنشائية البحرية في «نخلة جبل علي» بقيمة 220 مليون دولار

الانتهاء منها في غضون عامين

مشروع «نخلة جبل علي» في مدينة دبي الإماراتية (الشرق الأوسط)
مشروع «نخلة جبل علي» في مدينة دبي الإماراتية (الشرق الأوسط)
TT

دبي: عقود لتنفيذ الأعمال الإنشائية البحرية في «نخلة جبل علي» بقيمة 220 مليون دولار

مشروع «نخلة جبل علي» في مدينة دبي الإماراتية (الشرق الأوسط)
مشروع «نخلة جبل علي» في مدينة دبي الإماراتية (الشرق الأوسط)

قالت شركة «نخيل»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات» إنها أرست عقداً بقيمة 810 ملايين درهم (220.5 مليون دولار) على شركة «جان دي نول دردجينغ ليميتد» لتنفيذ الأعمال الإنشائية البحرية في مشروع «نخلة جبل علي»، الذي يأتي ضمن المشاريع الأساسية التي تخدم أهداف «خطة دبي الحضرية 2040».

وبحسب البيانات الصادرة، الاثنين، فإن شركة «جان دي نول» التابعة لـ«مجموعة جان دي نول» الدولية الرائدة، مسؤولة عن أعمال التجريف والردم للأراضي، وتنفيذ أعمال تحسين الشواطئ وتزويدها بالرمال الشاطئية، بما يدعم تنفيذ الأعمال الإنشائية للفلل عبر سعفات الجزيرة.

وأضافت أنه مع بدء أعمال التجريف والردم للأراضي، تتوقع شركة «جان دي نول» الانتهاء من الأعمال الإنشائية البحرية كافة لمشروع «نخلة جبل علي» في غضون عامين. وسيكون موقع السعفات الثماني الأولى جاهزاً بحلول الربع الأول من عام 2025، بما يسمح ببدء أعمال البنية التحتية الأساسية والأعمال الإنشائية للفلل.

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي في «دبي القابضة للعقارات»: «يمثل المشروع إضافة جديدة لوجهات دبي البحرية ويسهم في الارتقاء بالمعايير العالمية لطريقة العيش على الواجهة البحرية، وتوفير مجموعة استثنائية من وسائل الراحة العصرية للمقيمين والعائلات والزوار. وإلى جانب كونه يدعم أجندة دبي الاقتصادية، ويمثل المشروع بداية مرحلة جديدة من النمو الحضري في منطقة جبل علي؛ ما يؤكد على التوسع العمراني للإمارة».

وأضاف الرئيس التنفيذي في «دبي القابضة للعقارات»: «سيدعم جهود (نخيل) في تنفيذ مشروع (نخلة جبل علي) بالسرعة المطلوبة، ومواصلة استراتيجيتها التطويرية تحت مظلة دبي القابضة».

وأطلق مشروع «نخلة جبل علي» العام الماضي أكثر من 700 وحدة في المرحلة الأولى لفلل السعفات، والتي من المقرر تسليمها في أواخر عام 2026.

ويدعم هذا التقدم في أعمال البنية التحتية والأعمال البحرية بشكلٍ مباشر خطط تسليم هذه المنازل المرتقبة وتحقيق رؤية «نخلة جبل علي» كوجهة سكنية وترفيهية رئيسية. وتمتد الجزيرة على مسافة 13.4 كيلومتر، وتضم 16 سعفة وشاطئاً يمتد على مسافة 91 كيلومتراً.


مقالات ذات صلة

الإمارات تطلق شركة «إكس آر جي» للاستثمار في الطاقة

الاقتصاد صورة جوية لإمارة دبي (رويترز)

الإمارات تطلق شركة «إكس آر جي» للاستثمار في الطاقة

أطلق رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، «إكس آر جي»، وهي شركة استثمارية في الطاقة والمواد الكيماوية منخفضة الكربون.

«الشرق الأوسط» (دبي)
يوميات الشرق جانب من جلسة في دورة سابقة لمنتدى المرأة العالمي في دبي (الشرق الأوسط)

منتدى المرأة العالمي ينطلق اليوم في دبي ويناقش دورها في 3 محاور رئيسية

ينطلق منتدى المرأة العالمي دبي 2024 اليوم ويناقش محاور رئيسية ذات أبعاد استراتيجية تتعلق بدور المرأة العالمي ويبحث اقتصاد المستقبل والمسؤوليات المشتركة.

مساعد الزياني (دبي)
عالم الاعمال «جي إف إتش بارتنرز» تستحوذ على محفظة أصول سكنية للطلاب في الولايات المتحدة

«جي إف إتش بارتنرز» تستحوذ على محفظة أصول سكنية للطلاب في الولايات المتحدة

أعلنت شركة «جي إف إتش بارتنرز ليمتد» ذراع إدارة الأصول التابعة لمجموعة «جي إف إتش» المالية التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، عن نجاحها في…

عالم الاعمال هيئة الصحة بدبي و«بوهرنجر إنجلهايم» تسجلان رقماً عالمياً في «غينيس»

هيئة الصحة بدبي و«بوهرنجر إنجلهايم» تسجلان رقماً عالمياً في «غينيس»

حققت هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع شركة «بوهرنجر إنجلهايم» رقماً قياسياً في غينيس للأرقام القياسية.

«الشرق الأوسط» (دبي)
عالم الاعمال «داماك» العقارية تعلن عن إطلاق أحدث مجتمعاتها السكنية المتكاملة... «داماك آيلاندز»

«داماك» العقارية تعلن عن إطلاق أحدث مجتمعاتها السكنية المتكاملة... «داماك آيلاندز»

أعلنت شركة «داماك» العقارية عن إطلاقها مشروعها الجديد «داماك آيلاندز» الذي يعدّ ثالث مجتمعاتها السكنية التي جرى الإعلان عن إطلاقها خلال العام الحالي.


وزير الطاقة السعودي: قرار «أوبك بلس» استند إلى عوامل أساسية

وزير الطاقة السعودي يتحدث في فعالية في الرياض (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة السعودي يتحدث في فعالية في الرياض (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير الطاقة السعودي: قرار «أوبك بلس» استند إلى عوامل أساسية

وزير الطاقة السعودي يتحدث في فعالية في الرياض (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة السعودي يتحدث في فعالية في الرياض (أرشيفية - رويترز)

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن قرار تحالف «أوبك+» تأجيل زيادات الإنتاج استند إلى عوامل أساسية.

تصريحات الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى شبكة «سي إن بي سي» جاءت غداة قرار تمديد تخفيضات إنتاج النفط من قبل التحالف بكامله بمقدار مليونَي برميل يومياً لمدّة عام إضافي، حتى نهاية 2026 بدلاً من نهاية العام المقبل، وقرار ثماني دول أعضاء في التحالف المشاركِة في تخفيضات طوعية للإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً، تمديد خطة تقليص هذه التخفيضات لمدّة 3 أشهر، حتى نهاية مارس (آذار) 2025، بدلاً من مطلع العام الحالي.

وفي حديثه إلى شبكة «سي إن بي سي»، الجمعة، قال وزير الطاقة السعودي إن القرار الذي اتخذه تحالف «أوبك بلس» تأجيل زيادات إنتاج الخام يمنحه الوقت لتقييم التطورات في الطلب العالمي والنمو الأوروبي والاقتصاد الأميركي.

وأضاف: «هناك الكثير من الأمور الأخرى، كما تعلمون، النمو في الصين، والنمو في أوروبا وأثر تحول الطاقة على هذا النمو... وما يحدث في الاقتصاد الأميركي، مثل سعر الفائدة، والتضخم... هناك الكثير من الأمور التي ستحدث خلال الشهرين المقبلين، لكن قرار تأجيل زيادة الإنتاج إلى الربع الثاني مرتبط بشكل أساسي بمسألة أن الربع الأول ليس موعداً جيداً لزيادة الإنتاج؛ لأنه معروف بزيادة المخزونات».

وأردف قائلاً: «بصراحة، السبب الرئيسي لتحريك أو تغيير الموعد هو أساسيات العرض والطلب. إنها ليست فكرة جيدة أن نحقق أحجاماً في الربع الأول».

وأوضح أن على «أوبك بلس» إجراء «مراجعة للواقع»، والتوفيق بين إشارات العرض والطلب مع معنويات السوق والاهتمام بالأساسيات، ومع ذلك وضع شيء يخفف من هذه المشاعر السلبية ضمن حدود ما يمكن أن تفعله أوبك بلس بالطبع».

ورغم قرار التأجيل، قال الأمير عبد العزيز إن التحالف «يعتقد بصدق أن السوق، العام المقبل، ستكون أفضل مما هو متوقع». وكان تحالف «أوبك بلس» قرر في اجتماعه الافتراضي الآتي:

تمديد تخفيضات إنتاج النفط من قبل التحالف بكامله بمقدار مليونَي برميل يومياً لمدّة عام إضافي، حتى نهاية 2026.

تمديد الدول الثماني خطة التعديلات الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً، التي تم الإعلان عنها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، حتى نهاية شهر مارس 2025 بدلاً من مطلع العام المقبل، على أن تتم بعد ذلك إعادة كميات هذه التعديلات تدريجياً، على أساس شهري حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2026، أي على مدار 18 شهراً بدلاً من 12 شهراً سابقاً، وذلك لدعم استقرار السوق.

تمديد الدول الثماني للخفض الطوعي البالغ 1.65 مليون برميل يومياً الذي تم الإعلان عنه في شهر أبريل (نيسان) 2023، حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) عام 2026.

تمديد مدة التقييم حتى بداية شهر نوفمبر من عام 2026 والاسترشاد بهذا التقييم في تحديد مستويات الإنتاج لعام 2027.

السماح للإمارات بزيادة الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يومياً بدءاً من أبريل وحتى نهاية سبتمبر 2026 بدلاً من خطة سابقة ببدء ذلك من يناير (كانون الثاني) 2025.

عقد الاجتماع الوزاري الـ39 للدول الأعضاء في «أوبك» وخارجها في 28 مايو (أيار) 2025.