بنك «لشا» القطري يُعلن تخارجه الناجح من شركة «ديفيد موريس» البريطانية

بنك «لشا»
بنك «لشا»
TT

بنك «لشا» القطري يُعلن تخارجه الناجح من شركة «ديفيد موريس» البريطانية

بنك «لشا»
بنك «لشا»

أعلن بنك «لشا» (شركة ذات مسؤولية محدودة عامة) إتمام خروجه من شركة «ديفيد موريس إنترناشونال المحدودة» العاملة في مجال المجوهرات الفاخرة، إذ قدرت قيمة الشركة عند التخارج بـ70 مليون جنيه إسترليني.

وبلغت حصة بنك «لشا» من هذا التخارج 35 مليون جنيه إسترليني بصفته شريكاً يمتلك 50 في المائة من الأسهم، مما يُشكّل عائداً استثمارياً يتوافق بشكل سلس مع الأهداف الاستراتيجية لبنك «لشا» في تحسين محفظته الاستثمارية وتعزيز الكفاءة، وبما يتماشى مع التوجهات الاستثمارية الحالية.

وفي هذا الصدد أكد محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي لبنك «لشا»، أن «هذا التخارج الناجح يعكس التزام البنك بتحقيق عوائد كبيرة، ويجسد الرؤية الاستراتيجية في إدارة محفظة الاستثمار وإعادة تنظيمها»، مشيراً إلى أن عملية بيع حصة البنك في شركة «ديفيد موريس إنترنشونال المحدودة»، وهي أحد الأصول القيمة ضمن محفظته المتنوعة، أتاحت للبنك فرصة إعادة توجيه استثماراته نحو فرص جديدة تتماشى بشكل أفضل مع خططه الاستراتيجية.

بدوره أشاد صهيب المبروك، رئيس قسم الملكية الخاصة والخدمات المصرفية للشركات في بنك «لشا» بالمكانة التي كانت تحتلها شركة «ديفيد موريس إنترناشونال المحدودة» في محفظة البنك، حيث احتلت موقعاً فريداً في قطاع تجارة التجزئة الفاخرة مع إمكانات نمو كبيرة.

وقال: «إن تخارجنا الناجح من هذا الاستثمار دليل على نهجنا الاستثماري المنضبط، وتركيزنا على تحقيق الربحية والنمو المستدامين. وسنواصل استكشاف فرص تمكننا من الحفاظ على حضورنا في السوق وتعززه، مع ضمان خلق قيمة مستدامة استثمارية جديدة لمساهمينا».

الجدير بالذكر أن بنك «لشا» هو أول بنك استثماري مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومرخص له من هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومدرج في بورصة قطر.

أما شركة «ديفيد موريس إنترناشونال المحدودة» تأسست عام 1962، ويقع مقرها في المملكة المتحدة، وتدير متجرها الرئيسي في شارع نيو بوند بلندن.

وفي عام 2014 استحوذ بنك «لشا» على حصة 50 في المائة في شركة «ديفيد موريس إنترناشونال المحدودة»، ودعم الشركة لتوسيع نطاقها. وبالتالي، يعكس هذا التخارج الاستراتيجي الجهود المستمرة للبنك في إعادة تخصيص الموارد نحو المشاريع التي تتماشى مع استراتيجيته المتطورة.



مؤشر دورة الأعمال للقطاع الخاص السعودي ضمن النطاق الإيجابي

العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

مؤشر دورة الأعمال للقطاع الخاص السعودي ضمن النطاق الإيجابي

العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

استمر مؤشر وزارة الاقتصاد والتخطيط المركب لدورة أعمال القطاع الخاص في المملكة (إم إي بي إكس) في النطاق الإيجابي خلال الربع الثاني من العام الحالي، مع توقعات أن يستمر حول النطاق نفسه حتى نهاية 2024، ما لم تطرأ تغييرات كبيرة في الأزمات الجيوسياسية.

ووفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد والتخطيط خلال الربع الثاني، الصادرة الأحد، ظل مؤشر دورة الأعمال التجارية للقطاع الخاص ضمن النطاق الإيجابي، ويعود ذلك الأداء لبعض المؤشرات الفرعية، كاشفةً عن بلوغ المؤشر ذروته بعد جائحة كورونا، وذلك في نهاية 2022، ومنذ ذلك الحين بدأت عمليات إعادة التوازن.

ويُعد «إم إي بي إكس» مؤشراً مركباً خاصاً يحاكي دورة الأعمال للقطاع الخاص، ويتتبع التقلبات الدورية من خلال ضم العديد من المؤشرات الاقتصادية عالية التردد وتحليلها رياضياً وإحصائياً، وهو مصمم للتنبؤ بنقاط التحول. ويقتصر على التفريق بين الدورات التوسعية والانكماشية، واستقراء مسارها المستقبلي.

مدفوعات سداد

واستمرت المؤشرات المتعلقة بالاستهلاك في أدائها القوي؛ حيث سجلت كل من عمليات نقاط البيع ومدفوعات سداد معدلات نمو صحية بنسبة 5.9 في المائة و9.7 في المائة على التوالي، على أساس سنوي.

كما ارتفع المعروض النقدي 6.7 في المائة على أساس سنوي؛ مما يشير إلى تحسُّن تدريجي في القطاع العام، رغم التأجيل المتوقع في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وحسب بيانات وزارة الاقتصاد والتخطيط، شهدت المؤشرات المتعلقة بالشركات تباطؤاً مدفوعاً بانخفاض مؤشر مديري المشتريات، وتباطؤ قيمة مؤشر تاسي.

مؤشرات التجارة

وأظهرت المؤشرات المتعلقة بالتجارة تراجعاً في الأداء، ما يمكن ملاحظته في النمو السلبي في اعتمادات الواردات الجديدة.

يشار إلى أن مؤشر مديري المشتريات السعودي انخفض للشهر الثالث على التوالي، في يوليو (تموز) الماضي إلى 54.4 نقطة، من 55 نقطة في يونيو (حزيران)، وفق المؤشر الصادر عن بنك الرياض، الاثنين. وأشارت القراءة إلى تحسُّن قوي (كونها فوق مستوى الحياد البالغ 50 نقطة)، ولكنه أقل حدة في ظروف التشغيل على مستوى القطاع الخاص غير المنتِج للنفط في السعودية، مقارنة بالشهر السابق.

ودفعت المنافسة الشديدة الشركات غير المنتِجة للنفط إلى خفض أسعار مبيعاتها، رغم الزيادة الإضافية في تكاليف مستلزمات الإنتاج الأساسية.

وشهد كل من الإنتاج والطلبات الجديدة توسعاً بدرجة أقل، في بداية الربع الثالث، وهما يُعدّان أكبر مكونَين في مؤشر مديري المشتريات.

وتراجع نمو الإنتاج إلى أدنى مستوياته في 6 أشهر، وكان التحسن في الأعمال الجديدة هو الأضعف منذ عامين ونصف العام.

وأشارت تعليقات الشركات المشارِكة في الدراسة إلى أن معدلات الطلب كانت مواتية بشكل عام؛ مما أدى إلى ارتفاع المبيعات وتحسن الإنتاج في كل القطاعات التي شملتها الدراسة.