عقدت وزارة التجارة الصينية، يوم الجمعة، اجتماعاً للاستماع إلى آراء ومقترحات خبراء الصناعة والأكاديميين بشأن زيادة الرسوم الجمركية على استيراد السيارات التي تعمل بالوقود وذات المحركات كبيرة الإزاحة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وحضر الاجتماع ممثلون عن منظمات الصناعة والمؤسسات البحثية وشركات السيارات ذات الصلة. ولم تفصح الوزارة عن أي تفاصيل تتعلق بالمشاركين، أو نتائج الاجتماع.
وتمثل الرسوم تدابير مضادة محتملة أخرى بعدما شددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العام الحالي موقفهما بشأن السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين. وتعتقد المفوضية الأوروبية أن الدعم الصيني للسيارات الكهربائية يقوض سوق الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء الماضي، عن خطة لفرض رسوم بنسبة تصل إلى 36.3 على واردات السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين. ولدى دول الاتحاد الأوروبي حتى 30 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لإقرار الخطة. غير أن المفوضية ذكرت أنها لن تجمع الرسوم المبدئية التي فرضتها على واردات السيارات الكهربائية الصينية في الرابع من يوليو (تموز) الماضي.
وحذرت غرفة التجارة الصينية في بروكسل بالفعل في مايو (أيار) الماضي من احتمال زيادة الرسوم على السيارات التي تستوردها الصين. واتهمت الصين الاتحاد الأوروبي بالحمائية والإضرار بمصالح المستهلكين في أوروبا.
من جهة أخرى، أوقفت الصين بشكل مفاجئ منظومة الموافقة على بناء مصانع الصلب الجديدة في البلاد، في ظل التراجع الكبير في حجم الطلب المحلي الذي تسبب في انخفاض الأرباح وزيادة حركة التصدير للخارج.
وظلت الصين لسنوات طويلة تسمح للشركات ببناء مصانع صلب جديدة شريطة أن تحد من قدراتها الإنتاجية القديمة، ولكن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أعلنت، في بيان أوردته وكالة «بلومبرغ»، أن هذه القواعد لم تعد سارية اعتباراً من يوم الجمعة، وسوف يتم استبدال برنامج جديد بها.
وتزايدت الدعوات للحكومة الصينية في الفترة الأخيرة باتخاذ إجراءات لمواجهة مشكلات انخفاض أسعار الصلب في ظل تراجع الطلب بأكثر من 10 في المائة منذ عام 2020. ويرى كثير من الخبراء ضرورة أن تنكمش هذه الصناعة لتواكب المتغيرات الاقتصادية التي أصبحت أقل اعتماداً على الصلب في أنشطة البناء.
وعلى صعيد متصل، زادت صادرات الصلب الصينية هذا العام لأعلى معدلاتها منذ عام 2016، في مؤشر على أن الشركات تواجه صعوبات في بيع إنتاجها الذي يبلغ نحو مليار طن سنوياً، في الأسواق المحلية.
وأكدت وزارة الصناعة الصينية أن «العلاقة بين العرض والطلب في صناعة الصلب تجابه تحديات جديدة»، مضيفة أنها «ما زالت هناك مشكلات مثل عدم تنفيذ السياسات بشكل كافٍ وعدم كفاية الإشراف أو تنفيذ الآليات، وعدم التوافق بين تنمية هذه الصناعة واحتياجاتها».
وفي سياق منفصل، نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، يوم الجمعة، نقلاً عن بيان صادر عن اجتماع مهم للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أن التنمية في غرب الصين يجب أن تتمتع «بإحساس قوي بالمجتمع» وتحمي الوحدة الوطنية واستقرار الحدود.
وتشمل منطقة غرب الصين عدداً من الأقاليم والمناطق التي تضم شينجيانغ والتبت ويوننان.
وجاء في البيان «من الضروري الإصرار على الإحساس بقوة بالمجتمع من أجل الشعب الصيني وحماية الوحدة العرقية والاستقرار في المناطق الحدودية جدياً».
وتتهم بعض الدول الغربية الصين بانتهاك حقوق الإنسان في شينجيانغ والتبت تحت اسم حماية الأمن القومي. وتنفي بكين بشدة ارتكاب أي مخالفات وتقول إن تلك أكاذيب ملفقة لتشويه صورتها.
وذكر البيان أن من الضروري بناء مناطق «حضرية جديدة» في غرب الصين وإحياء المناطق الريفية وزيادة جهود الحد من الفقر وتعزيز ضمان موارد الطاقة والترويج لبناء قواعد للطاقة النظيفة.
وشدد البيان على أهمية بذل الجهود للالتزام بأعلى مستوى من الحماية للبيئة الطبيعية في المنطقة من خلال «الإدارة الممنهجة» للجبال والأنهار والغابات والحقول والبحيرات والمراعي والرمال. وتشكل السيطرة على التلوث البيئي أيضاً عنصراً أساسياً في تعزيز التنمية الخضراء منخفضة الكربون.
