الدولار يتراجع قبيل خطاب باول في «جاكسون هول»

أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتراجع قبيل خطاب باول في «جاكسون هول»

أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)

تراجع الدولار يوم الجمعة مع استعداد المتداولين لخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في جاكسون هول، في حين قاد الين المكاسب بين العملات الرئيسية بعد أن أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا موقفه المتشدد.

وسيكون محافظو المصارف المركزية عنصراً أساسياً في تحديد لهجة الأسواق المالية خلال الأيام المقبلة مع بدء تجمع صناع السياسة النقدية الأكثر نفوذاً في العالم في جاكسون هول بولاية وايومنغ، وفق «رويترز».

وكان الين من أصحاب التحركات الكبيرة نسبياً يوم الجمعة، حيث ارتفع بنسبة 0.3 في المائة إلى 145.82 مقابل الدولار بعد أن أكد أويدا عزمه على رفع أسعار الفائدة إذا ظل التضخم على مساره للوصول إلى هدف 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال المدير الإداري لاستراتيجية الاستثمار في «أو سي بي سي»، فاسو مينون: «تشير تعليقاته (أويدا) إلى أن اضطرابات السوق لن تردع بنك اليابان عن التفكير في المزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل حتى لو لم تكن الخطوة التالية وشيكة».

وأضاف: «ما دامت حركة الدولار والين منظمة وتدريجية، فلا ينبغي أن يؤدي هذا إلى اهتزاز الأسواق العالمية بقدر ما حدث في وقت سابق من هذا الشهر».

لكن أويدا، الذي تحدث في البرلمان، حيث تم استدعاؤه لشرح قرار بنك اليابان برفع أسعار الفائدة في يوليو (تموز)، حذر من أن الأسواق لا تزال متوترة وقد تؤثر على توقعات التضخم للمصرف المركزي.

وأثار رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان تفكيكاً هائلاً لصفقات «تجارة الفائدة» الممولة بالين. وقد أدى هذا، إلى جانب المخاوف من الركود الأميركي، إلى عمليات بيع عالمية في أوائل أغسطس (آب). ومع ذلك، تعافت معظم الأسواق منذ ذلك الحين.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.11 في المائة عند 101.37 وظل قريباً من أدنى مستوى في عام 2024 عند 100.92 الذي لامسه يوم الأربعاء. ويتجه المؤشر إلى الأسبوع الخامس على التوالي من الخسائر.

عيون على «جاكسون هول»

ومن المقرر أن يلقي باول كلمة في مؤتمر جاكسون هول البحثي السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي في وقت لاحق اليوم، وسيراقب المتداولون مدى انخفاض تكاليف الاقتراض الأميركية في الأمد القريب.

وأظهرت أداة «فيد ووتش» أن الأسواق تتوقع الآن بنسبة 76 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في سبتمبر (أيلول)، مع تراجع المتداولين عن الرهانات على خفض كبير بمقدار 50 نقطة أساس.

وبشكل عام، يتوقعون خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال الاجتماعات الثلاثة المقبلة، على الرغم من أن بعض المحللين يعتقدون أن الأسواق عدوانية للغاية وقد يشعرون بخيبة أمل إذا كان باول متساهلاً.

وقالت مديرة محفظة الدخل الثابت في «فيديريتد هيرميس»، أورلا غارفي: «لا أتوقع أن يلمح باول حتى إلى خفض بمقدار 25 نقطة أساس مقابل 50 نقطة أساس في ما يتعلق بما قد يأتي في سبتمبر».

وأضافت: «لكن إذا تم النظر إليه على أنه متساهل، فإن ذلك يدعم الأسواق الأوسع نطاقاً بشكل كبير وقد يؤدي إلى مزيد من انحدار المنحنى في الولايات المتحدة لأن البيانات فقدت زخمها لفترة طويلة الآن ولم يتم الاعتراف بها من قبل السوق والبنك الاحتياطي الفيدرالي».

وارتفع اليورو 0.1 في المائة إلى 1.1123 دولار، وهو مستوى غير بعيد عن أعلى مستوى في 13 شهراً الذي لامسه يوم الأربعاء، في حين ارتفع الجنيه الاسترليني 0.2 في المائة إلى 1.3125 دولار، وهو مستوى أقل قليلاً من أعلى مستوى في 13 شهراً الذي سجله يوم الخميس.

وظلت ثقة المستهلك البريطاني عند أعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات في أغسطس، بدعم من تحسن المشاعر بشأن الشؤون المالية الشخصية والمشتريات الكبرى، وفقاً لمسح أضاف إلى العلامات الإيجابية في الاقتصاد الأوسع.


مقالات ذات صلة

الدولار يواصل تراجعه إلى أدنى مستوى في أسبوع

الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يواصل تراجعه إلى أدنى مستوى في أسبوع

تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في أسبوع مقابل العملات الرئيسية، يوم الأربعاء، حيث يسعى لتمديد انخفاضه، لليوم الثالث على التوالي، بعد بلوغه ذروة أسبوعية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رجل يشاهد شاشة إلكترونية تعرض أسعار الأسهم خارج أحد البنوك في طوكيو (رويترز)

الأسهم الآسيوية ترتفع والدولار يتراجع مع ترقب تعيينات ترمب

ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء، بينما تراجعت عوائد السندات الأميركية والدولار عن أعلى مستوياتهما في عدة أشهر.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رزم من أوراق الدولار الأميركي في متجر لصرف العملات في سيوداد خواريز بالمكسيك (رويترز)

الدولار يسجل أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من شهر

سجل الدولار أكبر مكسب أسبوعي له في أكثر من شهر يوم الجمعة بدعم من توقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد سبائك ذهبية بمصنع «أرغور-هيرايوس» في ميندريسو بسويسرا (رويترز)

الذهب يواجه أسوأ أداء أسبوعي منذ أكثر من 3 سنوات

انخفض الذهب، يوم الجمعة، وكان في طريقه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكثر من 3 سنوات، متأثراً بارتفاع الدولار الأميركي وسط التوقعات بتقليص أقل لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد دولارات أميركية وعملات عالمية في صندوق تبرعات بمطار بيرسون الدولي في تورنتو (رويترز)

ارتفاع الدولار يعمّق خسائر العملات الآسيوية وأسواق الأسهم الناشئة تحت الضغط

استمرت العملات الآسيوية في التراجع، يوم الخميس، مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى له في عام، مدفوعاً بالزخم الناتج عن فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».