المستثمرون اليابانيون يعززون مشترياتهم من السندات الأجنبية

«نيكي» يغلق عند أعلى مستوى في 3 أسابيع

سياح في أحد المعابد القديمة بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
سياح في أحد المعابد القديمة بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

المستثمرون اليابانيون يعززون مشترياتهم من السندات الأجنبية

سياح في أحد المعابد القديمة بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
سياح في أحد المعابد القديمة بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

زاد المستثمرون اليابانيون مشترياتهم من السندات الأجنبية في الأسبوع المنتهي في السابع عشر من أغسطس (آب) الجاري، مع تهدئة المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة بسرعة من جانب بنك اليابان والقلق حول قوة الين وتأثيرها السلبي في صفقات تجارة الفائدة.

وقال بعض المحللين إن المستثمرين يستغلون أيضاً قوة الين لشراء السندات الأجنبية في أعقاب ارتفاع حاد للعملة الشهر الماضي. وأظهرت بيانات من وزارة المالية أن المستثمرين اليابانيين اشتروا 1.85 تريليون ين (12.72 مليار دولار) من السندات الأجنبية طويلة الأجل خلال الأسبوع، وهو ما يمثل أكبر صافي شراء أسبوعي منذ الثامن عشر من مايو (أيار)... ومع ذلك فقد باعوا أوراقاً مالية قصيرة الأجل بلغ مجموعها الصافي 143.9 مليار ين.

وعزز رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر، الين، مما دفع المستثمرين اليابانيين إلى تصفية صفقات تجارة الفائدة لصالح السندات الأجنبية التي تقدم عوائد أعلى مقارنةً بأسعار الفائدة المنخفضة في اليابان.

وقالت مذكرة صادرة عن «أكسفورد إيكونوميكس»، يوم الخميس: «لقد أثار عدم استقرار الأسواق المالية في أوائل أغسطس انتقادات مفادها أن بنك اليابان كان متسرعاً للغاية في رفع أسعار الفائدة. ورغم أن جزءاً كبيراً من صفقات تجارة الفائدة بالين يبدو أنه جرى حله في الوقت الحالي، فقد يتردد بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة إذا انتكس عدم استقرار السوق».

كما ضخ المستثمرون اليابانيون صافي 353.2 مليار ين في الأسهم الخارجية، مما يمثل رابع صافي شراء أسبوعي في 5 أسابيع.

وفي الوقت نفسه، استثمر الأجانب 1.53 تريليون ين في السندات اليابانية طويلة الأجل، وهو أكبر مبلغ في أسبوع منذ 11 مايو. ومع ذلك، فقد باعوا أدوات قصيرة الأجل بقيمة صافية 1.36 تريليون ين، مسجلين تدفقاً خارجاً أسبوعياً تاسعاً في 10 أسابيع.

في الوقت نفسه، خرج المستثمرون عبر الحدود من الأسهم اليابانية بما يصل إلى 47.9 مليار ين في الأسبوع، بعد نحو 521.9 مليار ين من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق.

وفي سوق الأسهم، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني عند أعلى مستوى في 3 أسابيع يوم الخميس، متعافياً من أكبر تراجع للمؤشر في 37 عاماً تكبده في وقت سابق من هذا الشهر... لكن الحذر قُبيل تصريحات رئيسَي البنك المركزي الياباني والأميركي حد من المكاسب.

وارتفع «نيكي» 0.68 في المائة إلى 38211.01 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أول أغسطس. وهوى «نيكي» 12.4 في المائة في الخامس من أغسطس، في أكبر تراجع يسجله المؤشر منذ انهيار يوم «الاثنين الأسود»، لكنه صعد 10 في المائة في اليوم التالي. ولا يزال المؤشر أدنى من الذروة التي بلغها في يوليو (تموز) فوق 42 ألف نقطة، لكنه صعد 23 في المائة منذ تراجعه الشديد في الخامس من أغسطس.

وتركز السوق على كلمة مهمة لجيروم بأول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في ندوة «جاكسون هول» وجلسة خاصة للبرلمان الياباني يوم الجمعة، يلقي فيها رئيس «المركزي الياباني» كلمة.

وصعد سهم «فاست ريتيلينغ»، مالكة سلسلة متاجر «يونيكلو» 2.5 في المائة ليوفر أكبر دعم للمؤشر «نيكي»، وقفز سهم «شين - إيتسو كيميكال» 2.75 في المائة، وتراجع سهم مجموعة «سوفت بنك» لاستثمارات التكنولوجيا 1.25 في المائة.

وصعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.25 في المائة إلى 2671.4 نقطة. وارتفع سهم «جابان توباكو» 1.41 في المائة. وصعد مؤشر قطاع الأدوية 1.56 في المائة ليصبح الأفضل أداء بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو. وتراجع مؤشر القطاع المصرفي 1.3 في المائة ليسجل أسوأ أداء بين المؤشرات الفرعية.


مقالات ذات صلة

«المركزي الأوروبي» يستعد لقرار حاسم في سبتمبر

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يستعد لقرار حاسم في سبتمبر

رأى صناع السياسة في المصرف المركزي الأوروبي عدم وجود ضرورة لتخفيض أسعار الفائدة الشهر الماضي، لكنهم لمحوا إلى مناقشة جديدة في سبتمبر (أيلول).

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد منشآت سكنية غير مكتملة تابعة لشركة «إيفرغراند» المتعثرة في مقاطعة هيبي شرق الصين (رويترز)

«بي دبليو سي» تواجه حظراً صينياً لستة أشهر وغرامة كبيرة بسبب «إيفرغراند»

قالت مصادر إن الجهات التنظيمية الصينية ستأمر على الأرجح بتعليق جزء كبير من أعمال وحدة التدقيق التابعة لشركة «بي دبليو سي» لمدة 6 أشهر.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد لافتة لمعرض الوظائف في الجادة الخامسة في مانهاتن (رويترز)

ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوع الماضي

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة في الأسبوع الأخير، لكن المستوى لا يزال يشير إلى استمرار التبريد التدريجي لسوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد طاولات فارغة في مطعم بفندق هيلتون بيروت ميتروبوليتان بالاس (رويترز)

الصراع مع إسرائيل يكلف لبنان 10 مليارات دولار

أدَّت غارة جوية إسرائيلية على العاصمة بيروت وتهديد باندلاع حرب شاملة إلى فرض سلسلة من الإجراءات، منها حظر السفر، كما غادر المصطافون البلاد.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مشاة يسيرون أمام سبيلاً أثرياً عقب تجديده في أحد أحياء العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري»: 71.5 % من المواطنين البالغين «مشمولون مالياً»

قال البنك المركزي المصري، في تقرير حديث، إن نحو 71.5 في المائة من المواطنين البالغين في البلاد مشمولون مالياً حتى يونيو (حزيران) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«المركزي الأوروبي» يستعد لقرار حاسم في سبتمبر

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يستعد لقرار حاسم في سبتمبر

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

رأى صناع السياسة في المصرف المركزي الأوروبي عدم وجود ضرورة لتخفيض أسعار الفائدة الشهر الماضي، لكنهم لمحوا إلى مناقشة جديدة في سبتمبر (أيلول) مع تضرّر النمو بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وفقاً لمحاضر اجتماعهم الذي عُقد في 17 - 18 يوليو (تموز).

وترك «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة دون تغيير في ذلك الاجتماع، ولم يعطِ أي تلميح تقريباً بشأن تحركاته المستقبلية، ولكن المحاضر تكشف عن مخاوف بشأن تقييد النمو الاقتصادي أكثر من اللازم، وتظهر ارتياحاً متزايداً لإمكانية خفض التضخم في منطقة اليورو إلى هدف 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهرت الحسابات أن «التخفيف التدريجي لقيود السياسة كان عملاً متوازناً؛ إذ كان من المهم أيضاً عدم إلحاق ضرر غير مبرر بالاقتصاد من خلال إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى مقيد لمدة طويلة للغاية. وكان من المهم مراقبة الاقتصاد الحقيقي».

وأضاف «المركزي الأوروبي»: «كان اجتماع سبتمبر يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه وقت مناسب لإعادة تقييم مستوى التشديد النقدي. يجب أن يجري التعامل مع هذا الاجتماع بعقل منفتح».

وكان «المركزي الأوروبي» من بين أول المصارف المركزية الرئيسية التي تخفّض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)، وقد دعّمت البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو في الأسابيع الستة الماضية إلى حد كبير قضية التيسير النقدي الإضافي.

وتباطأ نمو الأجور المتفاوض عليها، وهو مقياس رئيسي لقياس ضغوط الأسعار المستقبلية، بشكل حاد في الربع الثاني، في حين كان النمو الاقتصادي ضعيفاً مع تجنّب ألمانيا، أكبر اقتصاد في الكتلة، الركود.

لهذا السبب، ترى الأسواق الآن احتمالاً بنسبة تزيد على 90 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، تليها خطوة أخرى على الأقل هذا العام، ربما في ديسمبر (كانون الأول).

وقال الخبير الاقتصادي لدى «آي إن جي»، بيرت كولين: «في حين أنه لا يزال يمكن أن تكون هناك مفاجآت إيجابية لنمو الأجور في وقت لاحق من العام، فإن قراءة نمو الأجور اليوم تجعل خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر أكثر احتمالاً».

ولطالما كان «المركزي الأوروبي» قلقاً بشأن النمو السريع للأجور، لكن المحاضر تشير إلى أن صناع السياسة يصبحون أكثر استرخاءً.

وأظهرت الحسابات أنه «كان من المريح أن نرى أن ضغوط التكلفة المحلية الناجمة عن ارتفاع نمو الأجور، بما في ذلك في قطاع الخدمات، خُفّفت بصورة متزايدة من خلال أرباح الوحدات».

كما يعتقد صناع السياسات أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف، وأن التضخم يتقدّم وفقاً لمعاييره المحددة منذ مدة طويلة، ما يعيد نمو الأسعار إلى 2 في المائة بحلول نهاية العام المقبل.