توقفت شركتا السكك الحديدية الكنديتان الرئيسيتان عن العمل بسبب نزاع تعاقدي مع عمالهما، مما يعدّ طريقاً مسدودة يمكن أن تلحق ضرراً اقتصادياً كبيراً بالشركات والمستهلكين في كندا والولايات المتحدة، إذا لم تستأنف القطارات عملها قريباً.
وأغلقت شركتا السكك الحديدية الوطنيتان الكنديتان «سي إن» و«سي بي كيه سي» أبوابهما أمام موظفيهما بعد أن انقضى الموعد النهائي يوم الخميس دون إبرام اتفاقيات جديدة مع «نقابة عمال السكك الحديدية الكندية» التي تمثل نحو 10 آلاف مهندس وموصل وموجه، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وتوقفت كل حركة السكك الحديدية في كندا وكل الشحنات التي تعبر الحدود الأميركية، على الرغم من أن «سي بي كيه سي» و«سي إن» ستواصلان تشغيل القطارات في الولايات المتحدة والمكسيك.
ووفقاً لوزارة النقل الأميركية، فإنه يُنقل ما يعادل مليارات الدولارات من البضائع كل شهر بين كندا والولايات المتحدة عبر السكك الحديدية.
وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لـ«الجمعية الوطنية للمصنعين»، جاي تيمونز، في بيان: «إذا توقفت حركة السكك الحديدية عن العمل، فستتأثر الشركات والأسر في جميع أنحاء البلاد... وكذلك عمال التصنيع ومجتمعاتهم ومستهلكو جميع أنواع المنتجات؛ بسبب اضطرابات سلسلة التوريد».
وستكون هناك تأثيرات أخرى أيضاً؛ بما في ذلك على أكثر من 30 ألف راكب في فانكوفر وتورونتو ومونتريال، الذين سيتدافعون للعثور على طريقة جديدة للوصول إلى العمل؛ لأن قطاراتهم لن تتمكن من العمل على مسارات «سي بي كيه سي» خلال إغلاق السكك الحديدية.
وحثت مجموعات الأعمال الحكومة على التدخل، لكن رئيس الوزراء جاستن ترودو رفض حتى الآن إجبار الجانبين على التحكيم.
وقالت «سي إن» إنها تنتظر رداً على عرض نهائي قدمته في وقت متأخر من يوم الأربعاء عندما أغلقت أبوابها أمام الموظفين. وقال المتحدث باسم «سي بي كيه سي»، باتريك والدرون، إن النقابة رفضت عرضها الأخير الذي قدمه الرئيس التنفيذي، كيث كريل، على الطاولة شخصياً. وقالت كلتا شركتي السكك الحديدية إنهما ستنهيان الإغلاق إذا وافقت النقابة على التحكيم الملزم.
وقالت النقابة في بيان: «على الرغم من الإغلاق، فإن النقابة تظل على طاولة المفاوضات مع الشركتين».
وقالت النقابات إن «سي إن» كانت تتفاوض مع النقابة منذ 9 أشهر بينما كانت مسارات «سي بي كيه سي» تحاول التوصل إلى اتفاق لمدة عام.
ويعتمد كثير من الشركات في جميع الصناعات على السكك الحديدية لتوصيل المواد الخام والمنتجات النهائية، لذلك قد تضطر إلى تقليص أو حتى إيقاف أعمالها من دون خدمة السكك الحديدية المنتظمة.
ولهذا السبب، منعت الحكومة الأميركية عمال السكك الحديدية من الإضراب منذ عامين وأجبرتهم على قبول عقد رغم مخاوفهم بشأن الجداول المطلوبة وعدم وجود إجازة مرضية مدفوعة الأجر.
وتوقفت السكك الحديدية الكندية مؤقتاً في الماضي خلال مفاوضات العقود - وفي الآونة الأخيرة، توقفت مسارات «سي بي كيه سي» لمدة يومين في مارس (آذار) 2022 - لكن من النادر أن تتوقف كلتا شركتي السكك الحديدية في الوقت نفسه. وسيكون التأثير على الشركات أكبر؛ لأن مسارات كل من «سي إن» و«سي بي كيه سي» قد توقفت.
وكانت الشركتان قد بدأتا الإغلاق تدريجياً منذ الأسبوع الماضي قبل الموعد النهائي للعقد. وكانت شحنات المواد الكيميائية الخطرة والسلع القابلة للتلف هي أول ما توقف، حتى لا تظل عالقة في مكان ما على طول الطريق.
وفي الوقت الذي كانت فيه «محادثات العقد» الكندي تصل إلى خواتيمها، قطعت إحدى كبريات شركات السكك الحديدية الأميركية «سي إس إكس»، الممارسة القديمة التي تتبعها صناعة السكك الحديدية الأميركية في التفاوض بشكل مشترك مع النقابات لسنوات. وتوصلت «سي إس إكس» إلى اتفاق مع كثير من نقاباتها الـ13 التي تغطي 25 في المائة من عمالها قبل بدء المفاوضات الوطنية في وقت لاحق من هذا العام.
وستوفر العقود الجديدة التي مدتها 5 سنوات زيادات في الأجور بنسبة 17.5 في المائة، ومزايا أفضل، وإجازات مدفوعة الأجر، إذا جرى التصديق عليها. وتشمل النقابات التي وقعت صفقات مع «سي إس إكس» جزءاً من نقابة «سمارت تي دي» التي تمثل «اتحاد الاتصالات والنقل»، و«فرقة عمال السكك الحديدية»، و«اتحاد عمال النقل». وقال رئيس اتحاد «تي سي يو آرتي ماريتا» إنه فخور بأن نقابته توصلت إلى اتفاق «دون سنوات من التأخير غير الضروري وتكتيكات المماطلة».
وكان ترودو متردداً في فرض التحكيم؛ لأنه لا يريد أن يسيء إلى نقابة عمال السكك الحديدية الكندية والنقابات الأخرى، لكنه حث الجانبين على التوصل إلى اتفاق يوم الأربعاء بسبب الضرر الاقتصادي الهائل الذي سيترتب على الإغلاق الكامل.
وقال ترودو للصحافيين في جاتينو بمقاطعة كيبيك: «من مصلحة الجانبين الاستمرار في العمل الشاق على الطاولة. يعتمد ملايين الكنديين؛ عمالاً ومزارعين وشركات، في جميع أنحاء البلاد، على كلا الجانبين للقيام بالعمل والتوصل إلى حل».
وكان كثير من مجموعات الأعمال تحث ترودو على التصرف.
وقال ترودو إن وزير العمل، ستيفن ماكينون، التقى كلا الجانبين في محادثات «سي إن» في مونتريال يوم الثلاثاء، وإنه سيكون متاحاً لمحادثات «سي بي كيه سي» في كالغاري بمقاطعة ألبرتا. وقال ماكينون في وقت لاحق إنه أنهى اجتماعاته مع شركات السكك الحديدية والنقابة.
وكتب ماكينون على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «لا يمكن للعمال والمزارعين والركاب والشركات الانتظار. يحتاج الكنديون إلى سرعة على الطاولة. يجب على الأطراف التوصل إلى صفقات الآن».
وتعطلت المفاوضات بسبب قضايا تتعلق بطريقة جدولة عمال السكك الحديدية، والمخاوف بشأن القواعد المصممة لمنع الإرهاق، وتوفير الراحة الكافية لطواقم القطارات. واقترحت شركتا السكك الحديدية الانتقال من النظام الحالي، الذي يدفع للعمال الأجور بناءً على الأميال في الرحلة، إلى نظام بالساعة قالوا إنه سيسهل توفير وقت إجازة يمكن التنبؤ به.
وقالت شركتا السكك الحديدية إن عروض العقود الخاصة بهما تضمنت زيادات في الأجور تتسق مع الصفقات الأخيرة في الصناعة. ويكسب المهندسون نحو 150 ألف دولار في السنة على «الخطوط الكندية الوطنية» بينما يكسب الموصلون 120 ألف دولار، وتقول «سي بي كيه سي» إن أجورها قابلة للمقارنة.
وقد تضطر شركات التصنيع إلى تقليص الإنتاج أو حتى إيقافه إذا لم تتمكن من الحصول على خدمة السكك الحديدية، في حين ستصبح الموانئ ورافعات الحبوب مسدودة بسرعة بالشحنات التي تنتظر التحرك.
وإذا استمر النزاع لبضعة أسابيع، فقد تضطر محطات معالجة المياه في جميع أنحاء كندا إلى التوقف عن استقبال شحنات جديدة من الكلور.
وقال كبير المسؤولين الماليين في «هيئة ميناء فانكوفر فريزر»، فيكتور بانغ: «إذا لم تلتقط السكك الحديدية البضائع الآتية عن طريق السفن، فسرعان ما تمتلئ محطاتك. وعند هذه النقطة لن تتمكن من استقبال أي سفن في المحطة بعد الآن».
ومن المؤكد أن بعض الشركات ستلجأ إلى النقل بالشاحنات للحفاظ على حركة بعض منتجاتها، ولكن لا توجد طريقة لتعويض الحجم الذي تنقله السكك الحديدية، وسيتطلب الأمر نحو 300 شاحنة لنقل ما يمكن أن يحمله قطار واحد.
