أسعار النفط تواصل تراجعها وسط ضغوط مخاوف الطلب العالمي على السوق

ناقلة النفط «أفراماكس - إيفرغليدز» تتوقف بمحطة لوجيستيات «صنوكو» بالممر المائي «سابين - نيشيز» في نيدرلاند بتكساس (رويترز)
ناقلة النفط «أفراماكس - إيفرغليدز» تتوقف بمحطة لوجيستيات «صنوكو» بالممر المائي «سابين - نيشيز» في نيدرلاند بتكساس (رويترز)
TT

أسعار النفط تواصل تراجعها وسط ضغوط مخاوف الطلب العالمي على السوق

ناقلة النفط «أفراماكس - إيفرغليدز» تتوقف بمحطة لوجيستيات «صنوكو» بالممر المائي «سابين - نيشيز» في نيدرلاند بتكساس (رويترز)
ناقلة النفط «أفراماكس - إيفرغليدز» تتوقف بمحطة لوجيستيات «صنوكو» بالممر المائي «سابين - نيشيز» في نيدرلاند بتكساس (رويترز)

هبطت أسعار النفط للجلسة الخامسة يوم الخميس مع ضغوط مخاوف الطلب العالمي على السوق، رغم انخفاض مخزونات الوقود الأميركية.

وانخفضت العقود الآجلة لـ«خام برنت» 9 سنتات إلى 75.96 دولار للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لـ«خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي 19 سنتاً لتُتداول عند 71.74 دولار للبرميل في الساعة 04:33 بتوقيت غرينيتش. وانخفض عقد أكتوبر (تشرين الأول) لـ«خام غرب تكساس الوسيط» بنسبة 6.9 في المائة منذ 15 أغسطس (آب)، في حين هبطت العقود الآجلة لـ«خام برنت» 6.4 في المائة خلال الفترة نفسها.

وانخفضت الأسعار مع تقرير صدر يوم الأربعاء عن إحصاءات التوظيف المنقحة في الولايات المتحدة؛ أكبر مستهلك للنفط في العالم، أظهر إضافة عدد أقل من الوظائف في عام 2024، مقارنة بالتقارير السابقة وبيانات اقتصادية ضعيفة الأسبوع الماضي من الصين؛ ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستورد للنفط.

ويتوقع مستثمرو النفط أيضاً أن ترفع «منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)» وحلفاؤها مثل روسيا في المنظمة المعروفة باسم «أوبك بلس»، بعض تخفيضات الإنتاج الطوعية في أكتوبر المقبل، مما يضيف مزيداً من العرض.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في «فيليب نوفا»، إن «ضعف الطلب العالمي، والتهديد المحتمل لتراجع (أوبك بلس) عن تخفيضات إنتاجها، يثقلان كاهل النفط»، مضيفة أن الصراع في الشرق الأوسط والتوترات الجيوسياسية تُميلان المخاطر إلى الاتجاه الصعودي.

وانخفضت أسعار الخام على الرغم من تقرير حكومي أميركي أظهر انخفاض مخزونات الخام والبنزين والمقطرات الأميركية في الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس، في الوقت الذي زادت فيه عمليات التكرير.

وقال محللون في «سيتي» في مذكرة للعملاء: «على الرغم من سحب المخزونات من الخام والمنتجات الرئيسية الأخرى... فإنه بيانات الواردات الصينية الضعيفة من النفط، والطلب الضعيف على المقطرات المتوسطة في الولايات المتحدة، قد ساعدا في تقليل علاوة المخاطر الجيوسياسية للمجمع النفطي».

خفت المخاوف الجيوسياسية من حرب إسرائيل وغزة في الأسبوع الماضي؛ حيث تحاول الولايات المتحدة وإسرائيل و«حماس» التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، على الرغم من انتهاء الجهود الدبلوماسية الأميركية في وقت سابق من هذا الأسبوع دون هدنة.

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في «آي جي»، في رسالة بالبريد الإلكتروني: «قد تبدو المحفزات الصعودية للنفط محدودة في الوقت الحالي، مع ارتفاع احتمالات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، مما دفع بالمشاركين في السوق إلى استبعاد بعض المخاطر الجيوسياسية».



131 مليار دولار حجم التجارة الخارجية السعودية هذا العام

حاويات في طريقها للتحميل في أحد الموانئ السعودية (واس)
حاويات في طريقها للتحميل في أحد الموانئ السعودية (واس)
TT

131 مليار دولار حجم التجارة الخارجية السعودية هذا العام

حاويات في طريقها للتحميل في أحد الموانئ السعودية (واس)
حاويات في طريقها للتحميل في أحد الموانئ السعودية (واس)

يتوقع خبراء اقتصاديون أن ترتفع حصة السعودية من التجارة الخارجية في الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة المقبلة، بعد أن أظهرت إحصاءات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، ارتفاع الصادرات غير النفطية، التي تشمل إعادة التصدير، بنسبة 10.5 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي إلى نحو 73.73 مليار ريال (19.65 مليار دولار)، مقارنة بنحو 66.74 مليار ريال في الربع الثاني من 2023.

وارتفعت الصادرات غير البترولية، باستثناء إعادة التصدير، 1.4 في المائة، إلى 51.4 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقابل نحو 50.69 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي.

وانخفض إجمالي الصادرات السلعية بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثاني على أساس سنوي، إلى نحو 249.51 مليار ريال.

وبلغ فائض الميزان التجاري نحو 98.37 مليار ريال في الربع الثاني، مقارنة بنحو 104.7 مليار ريال في الربع الثاني من 2023.

إحدى السفن التجارية ترسو بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (موقع الهيئة العامة للموانئ)

وقال الدكتور محمد بن دليم القحطاني، أستاذ إدارة الأعمال الدولية في جامعة الملك فيصل، لـ«الشرق الأوسط»، إن حجم التجارة الخارجية السعودية بلغ في الربع الثاني من العام الحالي نحو 491 مليار ريال (130.9 مليار دولار)؛ إذ تساوت الصادرات في الفترة ذاتها مقارنة بالعام السابق، وارتفعت الواردات بنسبة 3.3 في المائة.

وتابع القحطاني: «شهدت حركة التجارة السعودية الخارجية في الربع الثاني من عام 2024 تطورات ملحوظة؛ إذ بلغ إجماليها 490.6 مليار ريال (130.8 مليار دولار)، ورجحت كفة الصادرات بقيمة 294.5 مليار ريال (78.5 مليار دولار)، على حساب الواردات بقيمة 191.1 مليار ريال (50.9 مليار دولار)».

ونمت الواردات في الربع الثاني من هذا العام، وفق القحطاني، بنسبة زيادة بلغت 3.3 في المائة عن الربع الثاني من عام 2023، مبيناً أنه أمر طبيعي في ظل الأحداث الجيوسياسية التي يشهدها العالم هذه الأيام؛ إذ أثبتت الرؤية نجاح برامجها في تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وأضاف: «ركزت (رؤية السعودية 2030) على تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وقد نجحت في ذلك بشكل مباشر وملاحَظ من خلال النمو الذي حققته في هذا العام في صادراتها غير النفطية. كما نجحت هذه الرؤية في توسيع أسواق الصادرات لديها، وتنويع مصادر الإيرادات، وتحسين قدرتها التنافسية على المستوى العالمي».

تحديات

ومع ذلك، أقرّ القحطاني بـ5 تحديات تواجه التجارة الخارجية السعودية، تشمل تقلبات أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على المنتجات والخدمات السعودية، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، وتأثر سلاسل التوريد.

ومن أكثر مجالات التجارة السعودية الأعلى نمواً، وفق القحطاني، الصناعات التحويلية، وخصوصاً البتروكيميائيات والمنتجات البلاستيكية، فضلاً عن التكنولوجيا والخدمات الرقمية، حيث توجه الاقتصاد العالمي نحو المعرفة.

جانب من ميناء الجبيل التجاري (موقع الهيئة العامة للموانئ)

من جانبه، قال لـ«الشرق الأوسط» المستشار وأستاذ القانون التجاري الدكتور أسامة بن غانم العبيدي: «التجارة الخارجية تساهم بشكل كبير في تنمية ونمو الاقتصاد الوطني، وقد سعت المملكة إلى تعظيم هذا الجانب من الاقتصاد الوطني، من خلال الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي قامت بها الحكومة في السنوات الأخيرة عبر تحقيق أهداف (رؤية 2030)».

وأضاف العبيدي أن «الصادرات السعودية غير النفطية من الكيميائيات والبوليمرات والمعادن والتمور والأغذية والأدوية والألمنيوم، وغيرها من المنتجات السعودية، ارتفعت بفضل التسهيلات الائتمانية التي يقدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي».

وتتجلى أهمية التجارة الخارجية السعودية، حسب العبيدي، بوصفها مصدراً مهماً للعملة الأجنبية؛ لتقليص العجز في ميزان المدفوعات وتمويل عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة قدرة الشركات السعودية على المنافسة والوجود في الأسواق العالمية، والحصول على حصة في تلك الأسواق لتسويق المنتجات والبضائع السعودية.

ومن أهم الصادرات غير النفطية التي تصدرها السعودية، وفق العبيدي، الذهب والأحجار الكريمة والبلاستيك والألمنيوم، بالإضافة إلى إعادة التصدير، مثل إعادة تصدير السيارات والآلات، والأجهزة الكهربائية، والسيارات، والأدوية.

وتوقع العبيدي أن تشهد حركة التجارة الخارجية السعودية نمواً كبيراً مع تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030» خلال العام الحالي؛ كونها نتيجة طبيعية للنجاحات التي حققتها رؤية السعودية في مختلف المجالات.