توقعات خفض الفائدة تتصدر أجندة «جاكسون هول»

محافظو المصارف المركزية العالمية على طاولة واحدة لتقييم سياساتهم النقدية

رئيس «الفيدرالي» جيروم باول ورئيس «احتياطي» نيويورك جون ويليامز يسيران معاً في كانساس سيتي في 22 أغسطس 2019 (رويترز)
رئيس «الفيدرالي» جيروم باول ورئيس «احتياطي» نيويورك جون ويليامز يسيران معاً في كانساس سيتي في 22 أغسطس 2019 (رويترز)
TT

توقعات خفض الفائدة تتصدر أجندة «جاكسون هول»

رئيس «الفيدرالي» جيروم باول ورئيس «احتياطي» نيويورك جون ويليامز يسيران معاً في كانساس سيتي في 22 أغسطس 2019 (رويترز)
رئيس «الفيدرالي» جيروم باول ورئيس «احتياطي» نيويورك جون ويليامز يسيران معاً في كانساس سيتي في 22 أغسطس 2019 (رويترز)

يجتمع العشرات من محافظي المصارف المركزية وصناع السياسات والأكاديميين وخبراء الاقتصاد، من جميع أنحاء العالم، يوم الخميس، في جاكسون هول بولاية وايومينغ، للمشاركة في المؤتمر السنوي للسياسات الاقتصادية الذي ينظمه «الاحتياطي الفيدرالي» في كانساس سيتي. وسوف يكون الحدث الأبرز، يوم الجمعة، عندما يتحدّث رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، عن التوقعات الاقتصادية.

ويركز هذا الحدث العالمي لهذا العام على موضوع «إعادة تقييم فعالية وانتقال السياسة النقدية»، وسوف يستكشف الدروس المستفادة من استجابة السياسة النقدية للجائحة، والارتفاع اللاحق في التضخم، وفق ما ذكر «الاحتياطي الفيدرالي» في كانساس سيتي على موقعه.

وستكون الأنظار متجهة نحو تصريحات المحافظين، وأي إشارات متعلقة بالوضع الاقتصادي في أكبر اقتصاد في العالم، وتوقعات خفض الفائدة.

وسوف تكون الكلمة الأبرز لباول الذي يفتتح الفصل التالي في معركة التضخم التي يخوضها «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الجمعة، عندما يُتوقع أن يضع على الطاولة خفض أسعار الفائدة، مع طمأنة المستثمرين بأن صنّاع السياسات قادرون على درء التباطؤ الاقتصادي الحاد.

ويأتي الخطاب المرتقب بشدة في لحظة عالية المخاطر بالنسبة للبنك المركزي الأميركي وسوق سندات الخزانة الأميركية البالغة 27 تريليون دولار، وفقاً لـ«بلومبرغ».

ويبدو أن باول وزملاءه في طريقهم لخفض تكاليف الاقتراض قبل 7 أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية، وهي مهمة محفوفة بالمخاطر من شأنها أن تضع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي وزملاءه تحت رقابة عامة مكثفة.

كما يأتي ذلك في وقت يولي المسؤولون اهتماماً زائداً لسوق العمل المتراجعة بعد سنوات من التركيز الدقيق على ضغوط الأسعار.

ويتفق معظم الخبراء الاقتصاديين على أن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» يقترب من التغلُّب على التضخم المرتفع الذي تسبب في معاناة مالية لملايين الأسر منذ 3 سنوات، عندما بدأ الاقتصاد الانتعاش من الركود الناجم عن جائحة «كوفيد-19». ومع ذلك، هناك عدد قليل من الخبراء الذين يعتقدون أن باول أو أي مسؤول آخر في «الفيدرالي» مستعد لإعلان «إنجاز المهمة».

وقال توم بورسيللي، كبير الاقتصاديين الأميركيين في «بي جي آي إم فيكسد إنكوم»: «لا أعتقد أن (الفيدرالي) بحاجة إلى الخوف من التضخم. في هذه المرحلة، من الصحيح أنه يركز الآن على العمالة أكثر من التضخم. إن سياسته تتكيف مع التضخم الذي يتجاوز ذلك بكثير».

من جانبه، قال جوزف بروسويلاس، كبير خبراء الاقتصاد في شركة «آر إس إم يو إس إل إل بي»: «السؤال هو: هل سنرتكب خطأ في السياسة النقدية؟ لهذا السبب تتأرجح السوق حول بيان جاكسون هول. ما نحتاج إلى سماعه من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو أين يقف (الاحتياطي الفيدرالي) فيما يتعلق بالتحول السياسي المحتمل».

وكان المستثمرون متوترين وهم يحاولون توقع وتيرة وحجم التخفيضات المقبلة.

وكانت أرقام سوق العمل في يوليو (تموز) قد تسببت في نوبة خطيرة من تقلبات السوق في أوائل أغسطس (آب)، عندما خسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للأسهم الأميركية أكثر من 6 في المائة في 3 أيام تداول. وارتفعت سندات الخزانة، ولعدة أيام، توقع المتداولون أن يطلق الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) بتحرك أكبر من المعتاد بمقدار 50 نقطة أساس.

وقال ماثيو لوزيتي، كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في «دويتشه بنك»: «قد تكون هناك حجة للتحرك بشكل أسرع قليلاً في البداية ثم التباطؤ. أعتقد أن هذه الحجة تكتسب وزناً كبيراً فقط إذا كان هناك دليل على أن سوق العمل تضعف بطريقة أكثر جدوى».

وعندما تحدّث باول قبل عام في جاكسون هول، بدا هو وزملاؤه أنهم ما زالوا يتجهون في الاتجاه المعاكس. فقد رفع مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي»، قبل شهر واحد فقط، سعر الفائدة القياسي إلى نطاق يتراوح بين 5.25 و5.5 في المائة، وهو أعلى مستوى في جيل كامل.

ووصف باول سوق العمل بأنها ضيقة، ووصف التضخم بأنه «مرتفع للغاية»، وقال إن «(الاحتياطي الفيدرالي) مستعد لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا لزم الأمر».

كما سيحضر محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، يوم الجمعة، وسيتحدث فيليب لين، كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي، في اليوم التالي. وعادة ما يكون المؤتمر مناسباً لسيل من التعليقات الإضافية من مجموعة واسعة من صناع السياسات وخبراء الاقتصاد.


مقالات ذات صلة

المركزي السويسري يُبقي الفائدة عند الصفر وسط صعود الفرنك

الاقتصاد صورة لمقر البنك الوطني السويسري في بيرن (رويترز)

المركزي السويسري يُبقي الفائدة عند الصفر وسط صعود الفرنك

أبقى البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الخميس، في ظل صعود قيمة الفرنك السويسري نتيجة الحرب مع إيران.

«الشرق الأوسط» (زيورخ )
الاقتصاد محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية (رويترز)

بنك اليابان يثبّت الفائدة ويحذر من تأثير حرب إيران

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، مُعللاً ذلك بأن التطورات المستقبلية في الشرق الأوسط «تستدعي الانتباه».

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مصرف الإمارات المركزي (وام)

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي - الدوحة)
الاقتصاد محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للجنة السياسة النقدية (أرشيفية- رويترز)

«مركزي كندا» يثبِّت الفائدة ويحذِّر: سنتدخل إذا أشعلت حرب إيران التضخم

قرر بنك كندا المركزي، يوم الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.25 في المائة، للمرة الثالثة على التوالي.

«الشرق الأوسط» (تورونتو (كندا))
الاقتصاد رجل يدخل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في أبوظبي (أرشيفية - رويترز)

أسهم بنوك الإمارات تقفز بعد حزمة دعم «المركزي» لتعزيز السيولة

غداة كشف المركزي الإماراتي عن حزمة دعم لتعزيز سيولة البنوك في ظل السعي لمواجهة تداعيات الأزمة الإيرانية، شهدت أسهم البنوك الإماراتية، ارتفاعاً ملحوظاً.

«الشرق الأوسط» (دبي)

أسواق اليابان تتراجع مع صدمة أسعار النفط

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ف ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ف ب)
TT

أسواق اليابان تتراجع مع صدمة أسعار النفط

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ف ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ف ب)

تراجعت الأسهم والسندات اليابانية، يوم الخميس، وظلَّ الين هشاً، في ظلِّ ترقُّب المستثمرين للأثر الاقتصادي للصراع الممتد في الشرق الأوسط. وامتدت خسائر الأسهم لتغلق على انخفاض بعد قرار «بنك اليابان»، كما كان متوقعاً، بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، وسط ازدياد حذر للمتداولين قبيل عطلة التداول في اليابان واجتماع رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. كما تحوَّل الاهتمام إلى خطاب محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، بعد إغلاق السوق. وانخفض مؤشر نيكي للأسهم القيادية بنسبة 3.4 في المائة ليغلق عند 53.372.53 نقطة. انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنحو 3 في المائة إلى 3609.40 نقطة. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.5 نقطة أساسية ليصل إلى 2.260 في المائة، مع تداول الين قرب أدنى مستوى له في 20 شهراً مقابل الدولار. وقال شويتشي أريساوا، المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في شركة «إيواي كوزمو» للأوراق المالية: «أراد المستثمرون تقليص مراكزهم قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، نظراً لتقييمهم لمخاطر الحرب في الشرق الأوسط». وتراجعت جميع المؤشرات الفرعية الـ33 لقطاعات بورصة طوكيو، حيث أثرت أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي سلباً على مؤشر نيكي. وانخفضت أسهم «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبتَي 4.6 في المائة و2.4 في المائة على التوالي، بينما أغلقت أسهم مجموعة «سوفت بنك» على انخفاض بنسبة 5.1 في المائة. واستقرَّت أسعار النفط على ارتفاع يوم الأربعاء، وواصلت صعودها في التداولات الممتدة بعد أن شنَّت إيران هجمات على منشآت طاقة عدة في الشرق الأوسط عقب استهدافها حقل غاز جنوب فارس، في تصعيد خطير لحربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وفي ختام اجتماعه الذي استمرَّ يومين، حذَّر «بنك اليابان» من تأثير ارتفاع أسعار النفط على التضخم الأساسي والاقتصاد الوطني. وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في «ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا»: «إذا رأت الأسواق أن بنك اليابان متردد في رفع أسعار الفائدة، فقد يتسارع ضعف الين، مما يجعل تطورات سوق الصرف الأجنبي عاملاً حاسماً في تحديد توقيت رفع سعر الفائدة المقبل». وارتفع الين بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 159.67 مقابل الدولار، بعد أن بلغ 159.905 في الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2024.

• مبيعات كثيفة

في غضون ذلك، شهد الأسبوع المنتهي في 14 مارس (آذار) إقبالاً كثيفاً من المستثمرين الأجانب على بيع الأسهم اليابانية، مدفوعين بمخاوفهم من التداعيات الاقتصادية المحتملة لحرب إيرانية مطولة وارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد. وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية أن المستثمرين الأجانب باعوا أسهماً يابانية بقيمة 1.77 تريليون ين (11.09 مليار دولار) تقريباً، مسجلين بذلك أكبر صافي مبيعات أسبوعية منذ 13 سبتمبر (أيلول) 2025، منهين بذلك سلسلة من عمليات الشراء استمرَّت 11 أسبوعاً. واشترى المستثمرون الأجانب سندات يابانية طويلة الأجل بقيمة صافية بلغت 1.19 تريليون ين الأسبوع الماضي، معوضين بذلك صافي مبيعات الأسبوع السابق البالغة 963.6 مليار ين. وواصلوا بيع السندات اليابانية قصيرة الأجل للأسبوع الثاني على التوالي، حيث باعوا سندات بقيمة 952.6 مليار ين. وفي الوقت نفسه، اشترى المستثمرون اليابانيون أسهماً أجنبية بقيمة صافية بلغت 950.7 مليار ين، وهو أكبر صافي استثمار لهم في أسبوع واحد منذ أوائل مايو (أيار) 2025. ومع ذلك، باعوا سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة 992 مليار ين تقريباً، وأدوات مالية قصيرة الأجل بقيمة 262.9 مليار ين، مسجِّلين بذلك رابع صافي مبيعات أسبوعية لهم في الأسابيع الخمسة الماضية.


«المركزي السويدي» يُثبّت الفائدة... ويتحصّن بـ«الانتظار» لمواجهة ضبابية الحرب

مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
TT

«المركزي السويدي» يُثبّت الفائدة... ويتحصّن بـ«الانتظار» لمواجهة ضبابية الحرب

مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)

أبقى البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75 في المائة يوم الخميس، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، مؤكداً أنه يتوقع بقاء السعر عند هذا المستوى لبعض الوقت، على الرغم من أن الحرب في الشرق الأوسط أضافت قدراً كبيراً من عدم اليقين للتوقعات الاقتصادية.

وفي بيان له، قال بنك «ريكسبانك»: «شهدت التطورات الدولية الأخيرة تقلبات حادة». وأضاف: «تسببت الحرب في الشرق الأوسط في تحركات كبيرة في أسعار الطاقة والأسواق المالية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل».

وكان المحللون في استطلاع أجرته «رويترز» قد أجمعوا على عدم توقع أي تغيير في أسعار الفائدة. وتوقع متوسط آراء المشاركين في الاستطلاع أن يُبقي «المركزي» سياسته الحالية حتى رفعها في الربع الثالث من عام 2027.

وأبقى البنك على توقعاته لأسعار الفائدة دون تعديل، لكنه شدد على أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، وأنه من السابق لأوانه تحديد التأثير الكامل للحرب على الاقتصاد السويدي. وأكد البنك: «نراقب التطورات من كثب، وسنقوم بتعديل السياسة النقدية إذا اقتضت توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي ذلك».

كما أن الحرب في إيران زادت من تعقيد الوضع الذي تواجهه البنوك المركزية بالفعل، في ظل تقييمها لتأثير الرسوم الجمركية الأميركية المتقطعة، والصراع في أوكرانيا، واعتماد الذكاء الاصطناعي على النمو، فضلاً عن استمرار تداعيات الجائحة على معدلات التضخم في العديد من الاقتصادات.

وفي السويد، بدأ التعافي الاقتصادي بالتحسن، لكنه ظل متقطعاً، بينما تباطأ معدل التضخم جزئياً بفضل قوة الكرونة السويدية. ومع ارتفاع أسعار النفط وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي قد تزيد الضغوط التضخمية، باتت احتمالات خفض سعر الفائدة هذا العام ضئيلة، على الرغم من الحاجة إلى تحفيز الاقتصاد.

ومن المقرر أن يعلن البنك قراره التالي بشأن سعر الفائدة في 7 مايو (أيار).


النحاس يسجّل أدنى مستوى في 3 أشهر مع ارتفاع النفط وقوة الدولار

صفائح النحاس في منجم تشوكيماماتا المفتوح بالقرب من كالاما بتشيلي (أرشيفية - رويترز)
صفائح النحاس في منجم تشوكيماماتا المفتوح بالقرب من كالاما بتشيلي (أرشيفية - رويترز)
TT

النحاس يسجّل أدنى مستوى في 3 أشهر مع ارتفاع النفط وقوة الدولار

صفائح النحاس في منجم تشوكيماماتا المفتوح بالقرب من كالاما بتشيلي (أرشيفية - رويترز)
صفائح النحاس في منجم تشوكيماماتا المفتوح بالقرب من كالاما بتشيلي (أرشيفية - رويترز)

سجَّل سعر النحاس أدنى مستوى له في 3 أشهر يوم الخميس، في إطار موجة بيع واسعة للمعادن الأساسية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط عقب الهجمات الإيرانية في الشرق الأوسط، مما أثار مخاوف من التضخم ودعم قوة الدولار، وسط تراجع توقُّعات خفض أسعار الفائدة.

وانخفض عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 4.50 في المائة ليغلق عند 94.430 يوان (13.686.30 دولار للطن المتري)، بعد أن لامس أدنى مستوى خلال الجلسة عند 93.850 يوان، وهو أدنى مستوى منذ 19 ديسمبر (كانون الأول)، مُسجِّلاً أكبر خسارة نسبية منذ 2 فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وفي بورصة لندن للمعادن، تراجع سعر النحاس القياسي لأجل 3 أشهر بنسبة 1.84 في المائة إلى 12.168 دولار للطن، بعد أن هبط خلال الجلسة إلى 12.034 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 24 ديسمبر.

وقال محللون في شركة «سوكدن فاينانشال»: «النحاس تعرَّض لضغوط أكبر، متحركاً في ارتباط سلبي قوي مع النفط والدولار. سوق المعادن الأساسية برمتها مُعرَّضة للمخاطر مع استمرار المخاوف التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وقوة الدولار».

ويعزِّز ارتفاع أسعار النفط، الذي تجاوزت فيه العقود الآجلة لخام برنت 110 دولارات للبرميل عقب هجوم إيران على منشآت نفطية في السعودية والإمارات وقطر، المخاوف من التضخم، ويزيد التوقعات بتشديد السياسة النقدية، وهو ما يضغط سلباً على أسعار المعادن المرتبطة بالنمو، مثل النحاس.

وفي سياق متصل، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، يوم الأربعاء، إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة سيرفع معدل التضخم العام، لكنه عدّ أنه «من السابق لأوانه تحديد نطاق ومدة التأثيرات المحتملة على الاقتصاد»، وذلك في أعقاب قرار البنك المركزي الأميركي بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.

كما شهد الدولار الأميركي ارتفاعاً يوم الأربعاء، مما زاد الضغوط على أسعار السلع المُقوَّمة بالدولار، وجعلها أقل جاذبية للمستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى.

تضاف إلى ذلك الضغوط الناتجة عن ارتفاع مستويات المخزون؛ فقد واصلت مخزونات النحاس في مستودعات بورصة لندن للمعادن صعودها لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 2019، عند 334.100 طن حتى يوم الثلاثاء.

وبالنسبة للمعادن الأخرى في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، فقد انخفض سعر الألمنيوم بنسبة 2.64 في المائة، والزنك بنسبة 3.16 في المائة، والرصاص بنسبة 1.59 في المائة، والنيكل بنسبة 2.94 في المائة، بينما هبط القصدير بنسبة 6.61 في المائة.

وفي بورصة لندن، تراجع الألمنيوم بنسبة 1.43 في المائة، والزنك 1.13 في المائة، والرصاص 0.94 في المائة، والنيكل 2.78 في المائة، والقصدير 3.69 في المائة.