ماذا حققت محفظة «السيادي» السعودي لتطوير القطاعات الواعدة؟

جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

ماذا حققت محفظة «السيادي» السعودي لتطوير القطاعات الواعدة؟

جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

أظهر التقرير السنوي لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي عن عام 2023، أن محفظته الاستثمارية تركز على تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، بهدف إنشاء القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد السعودي وتعزيز نموها.

وقد حققت محفظة الاستثمارات الهادفة إلى تمكين القطاعات الواعدة، إنجازات بارزة في عام 2023 عبر أكثر من 100 شركة، وبقيمة إجمالية تجاوزت 943 مليار ريال (زيادة نسبتها 101 في المائة في إجمالي الأصول المدارة مقارنة بالعام السابق) وتشكل 33 في المائة من إجمالي الأصول تحت الإدارة، وهو ما انعكس في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتوطين المواهب المتطورة، واستحداث فرص عمل في القطاع الخاص للوقت الحالي وللمستقبل.

وفي ما يلي أبرز استثمارات «الصندوق» في القطاعات الواعدة:

في الطيران والدفاع:

- الاستثمار في «الشركة السعودية لهندسة الطيران» بهدف تطوير صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات في المملكة، بما في ذلك دعم مشروع تطوير قرية مختصة في أنشطة هذا المجال، بمساحة نحو مليون متر مربع، شاملة مركزاً مخصصاً للدفع النفاث.

- وقعت شركة «أفيليس» صفقة مع شركة «أفالون» للاستحواذ على 13 طائرة بقيمة 725 مليون دولار من «أفالون»، كما أمنت «أفيليس» 1.1 مليار دولار من القرض غير المضمون من مجموعة من البنوك الدولية والمحلية في صفقة منفصلة، واستحوذت شركة «أفيليس» أيضاً على منصة تشغيل وتأجير الطائرات المملوكة لـ«ستاندرد تشارترد» مقابل 3.6 مليار ريال.

- أطلقت «الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)» «مجمع (سامي) الصناعي للأنظمة الأرضية»، لبناء قدرات محلية في مجالات تصنيع وتصميم واختبار وصيانة وإصلاح وتجديد أنظمة الدفاع الأرضية. وافتتحت «سامي»، بالتعاون مع وزارة الدفاع وبدعم من «الهيئة العامة للصناعات العسكرية»، خط إنتاج جديداً مخصصاً لأنظمة الراديو متعددة النطاقات المعرفة بالبرمجيات، في الرياض، وأُنشئ بالتعاون مع شركة «3 هاريس تكنولوجيز» و«مشروع سامي3 هاريس» المشترك.

مشاركة «سامي» في أحد المعارض (رويترز)

- أضافت «شركة الطائرات المروحية» 7 مروحيات جديدة من مروحيات «ليوناردو إيه دبليو 139» ذات المحركين النفاثين، ليصل عددها إلى 16 مروحية. واستحوذت على 6 طائرات هليكوبتر إضافية من طراز «إيرباص إتش 145» ليصبح الإجمالي 11 طائرة. ونتيجة لذلك، توسع أسطولها إلى 46 مروحية في نهاية عام 2023، وساهم «برنامج الخدمة الطبية الجوية» في إنقاذ حياة 1523 شخصاً خلال عام 2023.

- استحوذت «الشركة الوطنية للخدمات الأمنية (سيف)» على «الوحدة التجارية لخدمات إدارة النقد» التابعة لـ«مجموعة أبانا»؛ مما وسع نطاق الخدمات في الأسواق المحلية والإقليمية.

في المركبات:

- وقع «صندوق الاستثمارات العامة» مع شركة «هيونداي موتور» اتفاقية مشروع مشترك لإنشاء مصنع جديد للسيارات في المملكة، لإنتاج 50 ألف سيارة سنوياً؛ بما في ذلك سيارات بمحرك احتراق داخلي، وأخرى كهربائية.

- أبرم «الصندوق» اتفاقية مشروع مشترك مع شركة «بيريللي» لتأسيس مصنع متطور للإطارات في السعودية، مما سيؤدي إلى توطين الإنتاج والقدرات والتقنيات لإنشاء علامة رائدة محلياً وإقليمياً.

- وقع «الصندوق» و«الشركة السعودية للكهرباء» مشروعاً مشتركاً لإطلاق «شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية»، بهدف تطوير بنية تحتية عالية الجودة لإنشاء شبكة وطنية من محطات الشحن السريع للسيارات الكهربائية في جميع أنحاء المملكة.

- إعلان تأسيس «شركة تسارع لاستثمارات التنقل»، بهدف تمكين تطوير منظومة قطاع السيارات والتنقل في المملكة.

في مواد وخدمات البناء والتشييد:

- أعلن «الصندوق» استثمار مبلغ إجمالي قدره 1.3 مليار دولار في 4 شركات رائدة بقطاع خدمات البناء والتشييد في المملكة؛ هي: «نسما وشركاهم للمقاولات»، و«السيف - مهندسون مقاولون»، و«البواني القابضة»، و«شركة المباني - مقاولون عامون».

في السلع الاستهلاكية والتجزئة:

- حققت شركة «نون» نمواً في الكفاءة التشغيلية نتيجة تركيزها على استدامة الأعمال التجارية، مما أسهم في تحقيق قيمة ربحية قدرها 607 ملايين ريال سنوياً.

- استحوذ «الصندوق» على نسبة 30 في المائة من حصص «شركة أسواق التميمي»؛ إحدى السلاسل الرائدة في قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة في المملكة، وذلك عبر زيادة رأس المال والاكتتاب في حصص جديدة.

في الترفيه والسياحة والرياضة:

- استحوذت «شركة سرج للاستثمارات الرياضية» على حصة «ملكية أقلية» في «دوري المقاتلين المحترفين»، وستستثمر في دوري إقليمي جديد من المقرر إطلاقه في عام 2024، بالإضافة إلى دعم توسع الدوري في المملكة بشكل عام.

- أطلقت «مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية» شركة «في أو في آر إف إم»، كما أكملت عملية استحواذ بقيمة 4.9 مليار دولار على شركة «سكوبلي»، وهي شركة رائدة في نشر وتطوير الألعاب.

- أعلنت شركة «صلة» افتتاح ملعب «المملكة أرينا»، وهو صرح متعدد الأغراض والاستخدامات يستوعب أكثر من 26 ألف شخص، ويستضيف عدداً كبيراً من الفعاليات الرياضية والموسيقية على مدار العام.

- استحوذ «الصندوق» على حصة ملكية تبلغ 75 في المائة في 4 أندية كرة قدم سعودية؛ هي: الهلال والنصر والأهلي والاتحاد.

- أطلقت شركة «كروز السعودية» سفينة جديدة بطول 335 متراً من «أرويا كروز».

- كشفت شركة «أسفار» عن إطلاق شركة «بهيج»، وهي شركة مختصة في تطوير الأصول المتنوعة وإدارة الوجهات السياحية، كما أعلنت عن تعاونها مع شركة «الخليج للإدارة» لتطوير معالم منطقة الباحة.

في الأغذية والزراعة:

- استحوذت شركة «سالك» على 180 مليون سهم من «الشركة البرازيلية» التي تعمل في قطاع الدواجن، وفازت بمناقصة «الهيئة العامة للأمن الغذائي - الدفعة الأولى لعام 2023» لتوريد 355 ألف طن من القمح، كما استحوذت على 42.4 في المائة من «المجموعة الوطنية للاستزراع المائي»، ورفعت حصتها في «الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)» من 32.46 إلى 38.65 في المائة.

- أطلقت «الشركة السعودية للقهوة» علامة «جازين» للقهوة المختصة، وافتُتح أول متجر للبيع بالتجزئة، وجرى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي مع «هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان»، بالإضافة إلى توقيع عقد استثمار لمزرعة ثانية بمساحة 2.1 مليون متر مربع في جازان.

جبال منطقة جازان جنوب السعودية (صندوق الاستثمارات العامة)

- الإعلان عن تأسيس شركة «سواني»، للمساهمة في إنماء قطاع تربية الإبل في المملكة وتحقيق التنمية المستدامة.

- تأسيس شركة «تراث المدينة» لتنمية وتعزيز إنتاج تمر العجوة السعودي في المدينة المنورة.

- عقدت «شركة تطوير منتجات الحلال» شراكة استراتيجية مع «تطوير الحلال - بيرهاد» لتعزيز نمو القطاع في المملكة والعالم. بالإضافة إلى شراكة أخرى مع «إيت جست الأميركية»، لمساعدتها في الحصول على الشهادات والموافقات اللازمة للعمل موزعاً للأغذية الحلال.

في الخدمات المالية:

- أعلنت «السوق المالية السعودية (تداول)» عن إطلاق مؤشرات تداول لأحجام الشركات والطروحات الأولية.

- أصدرت «لجنة أسواق المال الخليجية»، برئاسة «السوق المالية السعودية (تداول)»، حزمة موحدة من معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة للشركات، تضم 29 معياراً متوافقاً مع أهداف «الاتحاد الدولي للبورصات» و«مبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة».

- أطلقت «وامض»، الذراع الابتكارية لشركة «مجموعة تداول السعودية» القابضة، منصة لإدارة الاجتماعات تحت اسم «لقاء»، كما أكملت استحواذها على شركة «شبكة مباشر» المالية.

- أعلنت شركة «جدا» عن استثمارها في «صندوق رأس المال الجريء التقني1» الذي تديره شركة «إلياد بارتنرز»، وصندوق «ألف1» للشركات في دول الخليج العربي الذي تديره شركة «ألف كابيتال»، وصندوق «إي دبليو تي بي العربية» للملكية الخاصة، الذي يبلغ حجمه مليار دولار، وصندوق شركة «رؤيا بارتنرز» البالغ 250 مليون دولار.

- أتمت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» أكبر صفقة إعادة تمويل مع «مصرف الراجحي» بقيمة تتجاوز 5 مليارات ريال، وإصدار صكوك بقيمة 3.5 مليار ريال.

- أعلنت «مجموعة تداول السعودية القابضة» استحواذ «وامض» على حصة 51 في المائة من «شبكة مباشر» المالية. وطرحت مؤشرات جديدة وخيارات الأسهم الفردية.

- حقق «البنك الأهلي السعودي»، الذي يملك «الصندوق» حصة فيه، نمواً بنسبة 10 في المائة في إجمالي الأصول ليتجاوز تريليون ريال.

- حقق «بنك الخليج الدولي» في السعودية، الذي تعود غالبية أسهمه إلى «الصندوق»، اكتتاباً بلغت قيمته 1.5 مليار ريال، من خلال الإصدار الأول لسندات صكوك من المستوى الثاني لمدة 10 سنوات.

- واصلت «سنابل للاستثمار» خدمة وتطوير منظومة الشركات الناشئة في المملكة، من خلال «فينتشر استوديو» المبتكر بالشراكة مع «سترايبر»، حيث تم توزيع رأسمال بقيمة 14 مليون دولار خلال السنة الأولى من التشغيل.

- باعت «شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية» أكثر من 2.2 مليون طن من أرصدة الكربون في أكبر مزاد عالمي لتداول الائتمان الكربوني، الذي أقيم في نيروبي بكينيا.

في الرعاية الصحية:

- تأسيس شركة «بدائل» لإنتاج بدائل خالية من المخاطر لمكافحة الأمراض المرتبطة بالتدخين، وتسعى لمساعدة نحو مليون شخص في المملكة على الإقلاع عن التدخين بحلول عام 2032.

- إنشاء «شركة الاستثمارات الدوائية (لايفيرا)»، المختصة في الصناعات الدوائية على نطاق واسع، لتمكين نمو القطاع في المملكة وتعزيز الاكتفاء الذاتي ودعم مكانة السعودية بوصفها مركزاً عالمياً لتصنيع الأدوية.

في المعادن والتعدين:

- وقع كل من «الصندوق» و«أرامكو السعودية» و«باوستيل» اتفاقية لإنشاء أول مجمع متكامل لتصنيع الألواح الفولاذية في المملكة.

- توقيع اتفاقيات تفضي إلى تحويل «حديد» إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل لكل من «الصندوق» و«الراجحي للاستثمار». وفي جزء من هذه الصفقة، ستستحوذ «حديد» على «الراجحي للزخرفة والحديد»، لقيادة عملية تطوير قطاع الصلب السعودي.

- توقيع اتفاقية للاستثمار في شركة «الخريف للبترول»، التي تعمل في مجال تصنيع وصيانة أنظمة الرفع الصناعي في دول الخليج.

- أكملت شركة «طاقة» استحواذها على «المنصوري لخدمات البترول» الإماراتية وتعمل في مجال اختبار الآبار وخدمات خط إزلاق المعدات بدول الخليج.

- أكملت شركة «أديس» العاملة في مجال الخدمات التعاقدية للحفر وصيانة الآبار البحرية، إدراج الطرح العام الأولي بنجاح في «تداول».

- استحوذت شركة «معادن» على 9.9 في المائة من أسهم «إيفانهو الكهربائية»، وشكلت مشروعاً مشتركاً بنسبة 50/ 50 لتنفيذ أحد أكبر برامج الاستكشاف، ووقعت اتفاقية إطارية مع شركتي «مشابك المعادن والصلب للتجارة (ميتسو)» و«تيسن كروب أودي» لتطوير وترخيص مفهوم العملية المتكاملة لـ«معادن»، لبناء منشآت الحقول الخضراء برأس الخير. وكشفت «معادن» عن إمكانات مهمة لموارد الذهب تتوزع على امتداد يبلغ 100 كيلومتر جنوب «منجم منصورة ومسرة» لإنتاج الذهب.

مدينة رأس الخير الصناعية (واس)

في الاتصالات والإعلام والتقنية:

- استثمرت «الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (سكاي)» مبلغ 776 مليون ريال، لإنشاء «سينس تايم الشرق الأوسط» لبناء مختبر أبحاث متطور في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوفير وظائف عالية المهارة للكوادر السعودية، والمساهمة في ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً رائداً في المنطقة.

- الاستحواذ على كامل أسهم شركة «ثقة لخدمات الأعمال».

- أعلنت «الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)» مشروعاً مشتركاً مع «بريفافي» الأميركية، تحت العلامة التجارية «متراس»، لتوطين حلول الأمن السيبراني العالمية من الجيل التالي.

في النقل والخدمات اللوجيستية:

- رفعت «شركة البحري الوطنية» رأس المال من 4.9 إلى 7.3 مليار ريال من خلال رسملة الأرباح المحتجزة والاحتياطات القانونية. وزادت حصتها في «مجموعة بترديك المحدودة» من 30 إلى 40 في المائة.

- نجحت «البحري» في نقل 60 ألف طن من الشعير، وهي أول شحنة تُنقل لمصلحة شركة «سالك».

- وقعت «البحري» اتفاقية خدمات شحن دولي لمدة 3 سنوات مع شركة «سار»، لتكون المزود الرئيسي لعمليات الاستيراد والتصدير.

- أعلن «قطاع البحري للخطوط الملاحية»، عبر وحدة الأعمال التابعة لـ«شركة البحري»، إطلاق خطوط شحن جديدة منتظمة بين قارتي آسيا وأوروبا.

- استحوذ «الصندوق» على 40 في المائة من أسهم «شركة الزامل للخدمات البحرية»، وهي إحدى شركات دعم السفن البحرية وخدمات البناء في الخليج العربي.

- حازت «الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)» عقد تشغيل شبكة النقل في مدينة تبوك، كما فازت، عبر شركتها التابعة «سابتكو ألسا» للنقل، بعقد تشغيل شبكة النقل بالحافلات بين المدن في المنطقة الجنوبية من المملكة.

في المرافق الخدمية والطاقة المتجددة:

- حققت «شركة المياه والكهرباء القابضة (بديل)» الإغلاق المالي لأكثر من 7 غيغاواط من مشاريع الطاقة المتجددة خلال عام 2023.

- استكمل «الصندوق» استحواذه على حصة 30 في المائة بشركة «تبريد السعودية».

- حققت «الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد)» في عام 2023 توفيراً يزيد على 5 تيراواط/ ساعة في قطاع الحكومة، بما يعادل نحو 1.7 مليار ريال في المدخرات المالية. مما يعني توفير أكثر من 10.5 مليون برميل من المكافئ النفطي، كما أدى إلى خفض أكثر من 3.9 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

- ساهم «الصندوق» بمبلغ 132 مليون ريال في زيادة رأسمال «المختبر الخليجي»، لدعم خطط توسعة الشركة التي تقدم خدمات الفحص والاختبار والمصادقة.

- وقع «الصندوق» مذكرات تفاهم منفصلة مع كل من: «ماروبيني»، و«جيرا اليابانية»، و«إنجي»، لتطوير مشروعات هيدروجين أخضر واسعة النطاق في المملكة؛ بهدف تصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى الأسواق العالمية.


مقالات ذات صلة

الجدعان في قمة ميامي: الاقتصاد السعودي مرن وقادر على إدارة الأزمات

الاقتصاد افتتاح قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)

الجدعان في قمة ميامي: الاقتصاد السعودي مرن وقادر على إدارة الأزمات

تصدرت الرؤية السعودية مشهد التحولات الاقتصادية في انطلاق قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» بميامي، وسط تأكيدات على قدرة اقتصاد المملكة على إدارة الأزمات.

مساعد الزياني (ميامي)
الاقتصاد وزير المالية السعودي يتحدث في إحدى جلسات قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)

وزير المالية السعودي: اضطراب النفط قد يتجاوز أزمة «كوفيد» إذا استمرت الحرب

حذر وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، من تداعيات اقتصادية عالمية قد تفوق في شدتها أزمة جائحة «كوفيد-19»، وذلك في حال استمرار النزاع مع إيران.

«الشرق الأوسط» (ميامي)
الاقتصاد جانب من الجلسات في اليوم التحضيري لقمة مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي (الشرق الأوسط)

شراكات عابرة للقارات تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي في أميركا اللاتينية

تدخل أميركا اللاتينية مرحلة توصف بأنها «لحظة استثمارية حاسمة»، وسط تصاعد الاهتمام العالمي وتزايد الفرص.

مساعد الزياني (ميامي)
خاص أتياس خلال تدشين اليوم التحضيري لقمة مبادرة مستقبل الاستثمار (الشرق الأوسط)

خاص رئيس «مبادرة مستقبل الاستثمار»: قمة ميامي منصة عالمية لفهم تحولات الاقتصاد الدولي

تنطلق رسمياً اليوم في ميامي الأميركية قمة مبادرة مستقبل الاستثمار التي باتت «تمثل منصة عالمية لفهم تحولات الاقتصاد الدولي».

مساعد الزياني (ميامي)
الاقتصاد مركز تجاري في الدوحة (أ.ف.ب)

أمير قطر يعيد تشكيل مجلس إدارة «جهاز الاستثمار»

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قراراً أميرياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة «جهاز قطر للاستثمار» الذي يدير أصولاً تُقدر بنحو 580 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)

«فيتش» تؤكد تصنيف إسرائيل عند «إيه» مع نظرة مستقبلية سلبية

تصاعد الدخان عقب هجوم صاروخي من إيران على تل أبيب (رويترز)
تصاعد الدخان عقب هجوم صاروخي من إيران على تل أبيب (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف إسرائيل عند «إيه» مع نظرة مستقبلية سلبية

تصاعد الدخان عقب هجوم صاروخي من إيران على تل أبيب (رويترز)
تصاعد الدخان عقب هجوم صاروخي من إيران على تل أبيب (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، الجمعة، التصنيف الائتماني طويل الأجل لإسرائيل بالعملة الأجنبية عند «إيه» مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرةً إلى أن ارتفاع مستويات الدين العام واستمرار المخاطر المرتبطة بالحرب قد يُضعفان المسار المالي للبلاد.

وتوقعت «فيتش» أن يظل الإنفاق العسكري مرتفعاً في عام 2027، متجاوزاً بشكل كبير مستويات ما قبل الحرب، في ظل تصاعد التدخل الإسرائيلي في لبنان واستمرار العمليات العسكرية. كما رجّحت الوكالة أن يتسع عجز الموازنة النقدية للحكومة المركزية هذا العام، قبل أن يبدأ في التقلص عام 2027 مع تراجع الإنفاق العسكري، وفق «رويترز».

وقالت الوكالة: «إن العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة والمستمرة قد حدّت إلى حد ما من المخاطر الجيوسياسية التي تهدد التصنيفات الائتمانية»، لكنها حذّرت في الوقت ذاته من أن مدة الصراع الحالي ونطاقه لا يزالان غير واضحين.


اليابان تحذّر من تداعيات اقتصادية طويلة الأمد لـ«حرب إيران»

محطة طاقة تعمل بالفحم في مدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)
محطة طاقة تعمل بالفحم في مدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان تحذّر من تداعيات اقتصادية طويلة الأمد لـ«حرب إيران»

محطة طاقة تعمل بالفحم في مدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)
محطة طاقة تعمل بالفحم في مدينة يوكوهاما اليابانية (أ.ف.ب)

ذكرت الحكومة اليابانية، في تقدير نشرته، الجمعة، أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط وسط أزمة الشرق الأوسط قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية طويلة الأمد على الاقتصاد الياباني خلال الفصول القليلة المقبلة.

وتوقع مكتب مجلس الوزراء، في شرائح العرض المرفقة بتقريره الاقتصادي لشهر مارس (آذار)، أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة 10 في المائة بشكل مستمر إلى زيادة معدل التضخم الاستهلاكي في اليابان بما يصل إلى 0.3 نقطة مئوية على مدى عام تقريباً.

وأشار المكتب في تقريره إلى ضرورة الانتباه إلى التداعيات الاقتصادية لأزمة الشرق الأوسط، مع الإبقاء على نظرته المتفائلة بحذر بأن رابع أكبر اقتصاد في العالم يتعافى بشكل معتدل إجمالاً. وأزالت الحكومة اليابانية الإشارة إلى «تأثير السياسات التجارية الأميركية» - أي الرسوم الجمركية - من التقرير الرئيسي لأول مرة منذ صدوره في أبريل (نيسان) 2025.

وفيما يتعلق بالتضخم، فقد غيَّرت الحكومة رأيها السابق بأن أسعار المستهلكين «ترتفع بوتيرة أبطأ» إلى «ترتفع بشكل معتدل». وبقيت التقييمات الأخرى دون تغيير، مثل «انتعاش» الاستهلاك الخاص و«انتعاش» استثمارات الشركات بشكل معتدل. ومع ذلك، أشار مكتب مجلس الوزراء إلى تراجع بيانات ثقة المستهلك وخفض الإنتاج لدى مصنعي البتروكيماويات كاتجاهات تستدعي الانتباه. ونما الاقتصاد الياباني بنسبة 1.3 في المائة سنوياً في الربع الأخير من العام من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) بفضل الإنفاق القوي من قطاعي الأعمال والمستهلكين. وقد اتخذت حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إجراءات متنوعة، من بينها الإفراج عن مخزونات النفط ودعم الوقود؛ للتخفيف من الأثر السلبي على الأسر والشركات.

وأبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة ثابتة عند 0.75 في المائة في اجتماعيه المنعقدين في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار). وأصدر البنك المركزي، الخميس، مؤشراً جديداً لأسعار المستهلكين، في خطوة يرى المحللون أنها تهدف إلى إظهار أن التضخم الأساسي يسير على المسار الصحيح قبل رفع أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.

• سعر الفائدة

في سياق منفصل، أصدر «بنك اليابان»، الجمعة، تقديراً مُحدّثاً لسعر الفائدة الطبيعي في اليابان، والذي أظهر أنه يتراوح بين سالب 0.9 في المائة وموجب 0.5 في المائة. ولم يطرأ تغيير يُذكر على هذا النطاق مقارنةً بالتقدير السابق الذي أظهر أن سعر الفائدة الطبيعي في اليابان يتراوح بين سالب 1.0 في المائة وموجب 0.5 في المائة.

ويُعرَّف سعر الفائدة الطبيعي بأنه مستوى سعر الفائدة الحقيقي الذي لا يؤثر على النشاط الاقتصادي والأسعار، وهو مفهوم مهم في إدارة السياسة النقدية. وعلى الرغم من أن النطاق نفسه لم يتغير بشكل ملحوظ، فإن نظرة فاحصة تكشف عن أن الكثير من التقديرات شهدت ارتفاعاً طفيفاً مؤخراً؛ ما يعكس جزئياً زيادة في معدل النمو المحتمل لليابان، وفقاً لما ذكره «بنك اليابان» في ورقة عمل. ونظراً للغموض الذي يكتنف تقديرات المعدل الطبيعي؛سيدرس «بنك اليابان» بشكل شامل مختلف البيانات لقياس مدى التيسير النقدي، كما جاء في الورقة.

• تخفيف قيود الفحم

في غضون ذلك، أعلنت الحكومة اليابانية، الجمعة، عن خططها لرفع القيود المفروضة على محطات توليد الطاقة بالفحم مؤقتاً، وذلك في إطار سعيها لتخفيف أزمة الطاقة التي سببتها الحرب في الشرق الأوسط.

وذكرت وزارة الصناعة، على موقعها الإلكتروني، أن المسؤولين عرضوا الخطة خلال اجتماع لجنة من الخبراء، الذين وافقوا على المقترح. وقال مسؤول في وزارة الصناعة، خلال الاجتماع الذي بُثّ عبر الإنترنت: «بالنظر إلى الوضع الراهن في الشرق الأوسط وتأثيره على أسعار الوقود، نعتقد أن حالة عدم اليقين بشأن توريد الغاز الطبيعي المسال في المستقبل تتزايد». وأضاف: «نرى أنه من الضروري، من خلال زيادة تشغيل محطات توليد الطاقة بالفحم، ضمان استقرار الإمدادات». ويُذكر أن موردي الطاقة كانوا مُلزمين سابقاً بالحفاظ على معدل تشغيل محطات توليد الطاقة الحرارية بالفحم، التي تُصدر كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، عند 50 في المائة أو أقل. لكن الحكومة تعتزم الآن السماح بالتشغيل الكامل لمحطات توليد الطاقة بالفحم القديمة الأقل كفاءة، لمدة عام ابتداءً من السنة المالية الجديدة التي تبدأ في أبريل، وذلك وفقاً للخطة التي عُرضت في الاجتماع.

وتعتمد اليابان على محطات الطاقة الحرارية لتوليد نحو 70 في المائة من احتياجاتها من الكهرباء، حيث يشكّل الفحم 30 في المائة من وقودها، ويمثل الغاز الطبيعي المسال 30 في المائة أخرى، بينما يشكل النفط 7 في المائة.

وأضاف المسؤول أن الإجراء الطارئ لتعزيز الاعتماد على الفحم من شأنه أن «يؤدي إلى توفير ما يقارب 500 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال».

وتأتي هذه المبادرة عقب تحول الكثير من الدول الآسيوية نحو الفحم لتشغيل اقتصاداتها منذ أن دفعت حرب الشرق الأوسط التي اندلعت أواخر الشهر الماضي إيران إلى إغلاق مضيق هرمز التجاري الحيوي جزئياً واستهداف منشآت الطاقة في الخليج.

وتخطط كوريا الجنوبية لرفع الحد الأقصى لقدرة توليد الطاقة بالفحم، مع زيادة تشغيل محطات الطاقة النووية في الوقت نفسه. كما تعتزم الفلبين أيضاً زيادة إنتاج محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم لخفض تكاليف الكهرباء، في ظلّ تأثير الحرب على شحنات الغاز.

وتُعدّ اليابان خامس أكبر مستورد للنفط، حيث تستورد أكثر من 90 في المائة منه من الشرق الأوسط. كما تستورد نحو 10 في المائة من الغاز الطبيعي المسال من المنطقة نفسها. وتستورد طوكيو ما يقارب 80 في المائة من وارداتها من الفحم من أستراليا وإندونيسيا، وفقاً لوكالة الموارد الطبيعية والطاقة.

وأعلنت اليابان، الخميس، أنها بدأت أيضاً الإفراج عن جزء آخر من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية؛ نظراً لمواجهتها تحديات في إمدادات وارداتها النفطية.


محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
TT

محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)

قال دبلوماسيان لوكالة «رويترز»، يوم الجمعة، إن خلافات كبيرة لا تزال قائمة بين معظم الدول، والولايات المتحدة والهند، في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء التجارة؛ لمناقشة الإصلاحات في منظمة التجارة العالمية. ويجتمع الوزراء لمدة 4 أيام في ياوندي، عاصمة الكاميرون، فيما تواجه المنظمة اختباراً حاسماً لمستقبلها، وسط عام من الاضطرابات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية، والاضطرابات واسعة النطاق التي لحقت بالشحن وأسعار الطاقة وسلاسل التوريد؛ بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وقال دبلوماسي رفيع المستوى لـ«رويترز»: «هناك التزام حقيقي بين الوزراء بالتوصُّل إلى اتفاق بشأن الإصلاحات، لكن ثمة عقبة كبيرة تعيق التقدم: الهند والولايات المتحدة». وقال دبلوماسي آخر من دولة أفريقية إن الهند لم تُبدِ حتى الآن أي مؤشرات على تغيير موقفها. ومع ذلك، قد يكون من الممكن إبداء بعض المرونة. وأضاف: «لدينا أمل كبير في أروقة المفاوضات».

وامتنع الدبلوماسيون عن ذكر أسمائهم نظراً لحساسية المفاوضات الجارية. وبينما تُقرُّ الولايات المتحدة والهند بضرورة إصلاح النظام التجاري العالمي، فقد رفضتا مقترحات وضع خطة عمل جوهرية بشأن الإصلاحات. وقال دبلوماسي رفيع المستوى: «للأسف، لا أرى مجالاً كبيراً للمناورة بين مواقف الولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بالإصلاح».

كما عارضت الهند اتفاقية دعم الاستثمار في الدول النامية، فضلاً عن اقتراح الولايات المتحدة بتمديد تعليق الرسوم الجمركية على عمليات النقل الإلكتروني، مثل التنزيلات الرقمية، بشكل دائم، والذي ينتهي هذا الشهر. وقال كريس ساوثوورث، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية البريطانية: «مواقف الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة معقولة، لكن هناك طرفاً واحداً نحتاج إلى تنازله لتحقيق التقدم، ألا وهو الهند». وأضاف: «أعتقد أن الإحباط بين الأعضاء سيبدأ بالظهور هنا في ياوندي إذا لم نشهد أي تقدم».

• موقف الهند

ومن جانبه، شكَّك وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش غويال، في جهود الولايات المتحدة لتمديد تجميد التجارة الإلكترونية، قائلاً إن الأمر يستدعي «إعادة نظر دقيقة». وتشعر الهند بالقلق إزاء خسارة عائدات الرسوم الجمركية. وصرَّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، يوم الخميس، بأنَّ واشنطن «غير مهتمة» بتمديد الحظر مؤقتاً، بل بتمديده دائماً.

كما انتقد غويال تحركات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وغيرها من الدول التي تسمح لمجموعة من الأعضاء باتخاذ قراراتها الخاصة من خلال اتفاقات متعددة الأطراف، قائلاً إن أي نتيجة يجب أن يُتَّفق عليها بالإجماع. ألقى ذلك بظلاله على إمكانية إدراج اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية والأقل نمواً، ضمن قواعد منظمة التجارة العالمية في ياوندي.

وقد رفعت تركيا معارضتها لها يوم الخميس. وأوضح أجاي سريفاستافا، مؤسِّس مبادرة أبحاث التجارة العالمية، وهو مركز أبحاث مقره دلهي ومفاوض هندي سابق، لوكالة «رويترز»، أن موقف غويال يُظهر سعي الهند لحماية البنية الأساسية لمنظمة التجارة العالمية. وتابع: «يُهدد هذان الأمران معاً بتحويل منظمة التجارة العالمية من هيئة قائمة على القواعد إلى هيئة تحركها القوة والتحالفات الانتقائية».

وتشهد منظمة التجارة العالمية جموداً في إحدى أهم أولويات نيودلهي، وهي إيجاد حلٍّ دائم بشأن حيازة المخزونات العامة، بما يسمح للدول النامية بتقديم الدعم لمزارعي الأرز والقمح من خلال آلية دعم الأسعار. ويخشى كبار مصدري المنتجات الزراعية، كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا، أن يسمح ذلك لدول مثل الهند بتكوين مخزونات ضخمة من المواد الغذائية والتخلص من الفائض، مما قد يُشوه التجارة والأسواق. وقالت راندا سينغوبتا، الباحثة الرئيسية في مركز الأبحاث «شبكة العالم الثالث»، إن برنامج دعم المزارعين يُعدُّ وسيلةً مهمةً لدعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي للمجتمعات الفقيرة في الهند.