بدأ الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، العمل في بناء مصفاة نفطية بطاقة 300 ألف برميل يومياً، تأمل الحكومة أن تحوّل الدولة الواقعة في غرب أفريقيا إلى مركز نفطي في المنطقة، لكن منتقدين يقولون إن المشروع معيب، وفق «رويترز».
أصبحت غانا، ثاني أكبر منتِج للكاكاو في العالم، منتجاً للنفط في عام 2010. ويبلغ إنتاجها حالياً نحو 132 ألف برميل يومياً من النفط الخام، ونحو 325 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز الطبيعي.
وقال أكوفو أدو، في وقت متأخر من يوم الاثنين في موقع المشروع في مدينة جومورو جنوب غربي البلاد، الذي سيشمل أيضاً مصانع للبتروكيماويات: «يعد المشروع بأن يكون حجر الزاوية في تنمية أمتنا». أضاف على قناة «غانا» التلفزيونية المملوكة للدولة، أن المرحلة الأولى من المشروع، التي تقدر تكلفتها بنحو 12 مليار دولار، سيتم تمويلها وبناؤها من تحالف شركات «تاتشستون كابيتال هولدنز»، و«إي سي إنرجي غانا»، و«ووهان» الصينية الهندسية، وشركة «هندسة البناء الصينية».
تستهلك دول غرب أفريقيا نحو 800 ألف برميل يومياً، وفقاً لجمعية المصافي والموزعين الأفارقة، التي يتم استيراد نحو 90 في المائة من تلك الكمية.
تهدف منطقة المركز النفطي إلى توفير ما يكفي من النفط المكرر والمنتجات الثانوية؛ لتزويد المنطقة بحلول عام 2036، وفقاً لاتفاقية تم توقيعها في يونيو (حزيران) 2018.
ومع ذلك، ليس الجميع مقتنعين بالخطة. وقال برايت سيمونز، نائب الرئيس في مؤسسة «إيماني أفريكا» البحثية ومقرها أكرا، إن الاتحاد الذي يقف وراء المشروع «ليس جاهزاً للاستثمار.. والمشروع ليست لديه خطة عمل قابلة للتمويل». وأضاف: «موقفنا هو أن هذه محاولة مضاربة للاستيلاء على أرض بثمن بخس».
وقد احتج بعض سكان الموقع المقترح للمركز، الذي تبلغ مساحته 20 ألف فدان على الخطط، مطالبين بتقليص مساحة المشروع إلى 5 آلاف فدان. وقال أوليفر باركر فورماور، الشريك الرئيسي في شركة المحاماة التي تمثل بعض التعاونيات الزراعية المتضررة، إن موكليه لن يتراجعوا. «إن الطريقة القاسية التي تتبعها الحكومة تقلل من أهمية المخاوف المشروعة حول التأثير الاجتماعي والبيئي للمشروع، وسبل العيش المعرضة للخطر؛ بسبب نزوح المزارعين، والأسئلة غير المستقرة حول الملكية وحقوق الأراضي المجتمعية».
وقد رفضت الحكومة حتى الآن هذه المخاوف، مستشهدة بعرائض من سكان آخرين لدعم المشروع.
