استطلاع: «الفيدرالي» سيخفض الفائدة ربع نقطة 3 مرات هذا العام

التضخم يتراجع والركود غير مرجح

مبنى «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

استطلاع: «الفيدرالي» سيخفض الفائدة ربع نقطة 3 مرات هذا العام

مبنى «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

سيخفض «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من الاجتماعات الثلاثة المتبقية في عام 2024، وهو خفض إضافي واحد مقارنة بالتوقعات التي كانت موجودة الشهر الماضي، وفقاً لأغلبية ضئيلة من الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع رأي أجرته «رويترز»، والذين قالوا إن الركود الاقتصادي غير محتمل.

وجاء تغيير توقعات خفض أسعار «الفيدرالي» بعد تقرير الوظائف الأميركية؛ الأضعف من المتوقع، لشهر يوليو (تموز) الماضي، الذي شجع متداولو عقود الفائدة المستقبلية على تسعير ما يصل إلى 120 نقطة أساس من التخفيضات في عام 2024 في وقت سابق من هذا الشهر. وقد انخفض هذا التسعير إلى نحو 100 نقطة الآن.

وقال المستثمرون إن البيع المفاجئ والعنيف في السوق كان أيضاً عاملاً وراء الدعوات إلى تخفيضات أسعار الفائدة العدوانية، المرتبطة بتصفية المراكز المالية الكبيرة نتيجة للارتفاع المفاجئ والحاد في الين الياباني.

وعلى الرغم من أن بعض مسؤولي «الفيدرالي» لمحوا إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة آتية، فإن معظم الاقتصاديين في استطلاع «رويترز»، الذي أُجري خلال المدة من 14 إلى 19 أغسطس (آب) الحالي، لم يتوقعوا سلسلة سريعة من تخفيضات الأسعار. وتشير البيانات الأخيرة؛ بما في ذلك تقرير مبيعات التجزئة القوي الأسبوع الماضي، إلى أن الاقتصاد يحقق أداءً جيداً نسبياً حتى مع تراجع التضخم.

ومن المتوقع أن يخفض «المركزي الأميركي» سعر «الفائدة الفيدرالية» بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) ليصل النطاق إلى ما بين 4.50 في المائة و4.75 في المائة بحلول نهاية عام 2024، وفقاً لـ54 في المائة من المشاركين في الاستطلاع؛ أي 55 من أصل 101.

وتراهن الأسواق، التي كانت تراهن سابقاً على خفض بنصف نقطة مئوية في سبتمبر المقبل، حالياً على احتمال بنحو 70 في المائة لتخفيض ربع نقطة مئوية الشهر المقبل بعد بيانات مشجعة بشأن التضخم وطلبات إعانة البطالة ومبيعات التجزئة.

وتوقع ثلث المشاركين، أي 34 شخصاً، تخفيضين لسعر الفائدة هذا العام، وتوقع أحد المشاركين تخفيضاً واحداً فقط لسعر الفائدة. وتوقع 11 اقتصادياً أن يخفض «الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أو أكثر.

وقال كبير الاقتصاديين الأميركيين في بنك «باركليز»، جوناثان ميلر: «الأساس للتخفيضات التي لدينا هو في الغالب أن التضخم يتراجع. الأمر لا يتعلق كثيراً بتباطؤ النشاط... نرى اقتصاداً قوياً إلى حد ما ينمو بالقرب من الاتجاه، ومع ذلك، نعتقد أن التضخم يتراجع تدريجياً». وأضاف: «سوق العمل تتماسك بشكل جيد. إنه يبرد تدريجياً، لكننا لا نتوقع أن يتراجع بشكل كبير حقاً. من المحتمل أن يضيف معدل البطالة نحو عُشر نقطة أخرى من مستواه الحالي. ليس هناك حقاً أي سبب يدفع (الفيدرالي) إلى الذعر».

ويتوقع أن يبلغ معدل البطالة نحو 4.3 في المائة حتى عام 2026. ويتوقع أن يتراجع التضخم قليلاً فقط على مدار العامين المقبلين، وفقاً للتوقعات المتوسطة في الاستطلاع.

ومن المتوقع أن تظل جميع مقاييس التضخم المستطلعة (مؤشر أسعار المستهلكين والتضخم الأساسي ومؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي والتضخم الأساسي) أعلى من اثنين في المائة حتى عام 2026 على الأقل.

ورغم التراجع الأخير، فإن نمو الأجور ظل أعلى من النطاق الذي يتراوح بين 3 في المائة و3.5 في المائة، والذي يُعدّ متسقاً مع هدف التضخم البالغ اثنين في المائة الذي وضعه «الفيدرالي».

ومن المتوقع أن يقدم «الفيدرالي» تخفيضاً بمقدار ربع نقطة مئوية في كل من الأرباع الأربعة لعام 2025. وتسعر الأسواق حالياً نحو 200 نقطة أساس من التخفيضات بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2025.

الركود غير مرجح

وسجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني، وهو أسرع بكثير من معدل اثنين في المائة الذي توقعه الاقتصاديون. ويتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.5 في المائة هذا العام، وهو أسرع مما يراه مسؤولو «الفيدرالي» حالياً معدل نمو غير تضخمي يبلغ 1.8 في المائة.

ورفع ثلثا المساهمين المشتركين توقعاتهم للنمو لعام 2024 عن الشهر الماضي. ويتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.8 في المائة العام المقبل.

ويتوقع الاقتصاديون في الاستطلاع بشكل عام أن يتوسع الاقتصاد عند معدل نموه الاتجاهي على الأقل حتى عام 2027. وأظهر متوسط التوقعات من عينة أصغر قدمت وجهة نظر أن احتمال الركود يبلغ 30 في المائة فقط، وهو التوقع الذي لم يتغير كثيراً منذ بداية هذا العام.

وقال كبير الاقتصاديين الأميركيين في «بنك أوف أميركا»، مايكل غابن: «لسنا مقتنعين بوجود هبوط في النشاط في المستقبل القريب من شأنه أن يدفع (الفيدرالي) إلى تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة».

وأضاف: «هناك سبب للاعتقاد بأن تقرير التوظيف لشهر يوليو الماضي تأثر سلباً بالطقس، وبالتالي كان إشارة خاطئة حول صحة أسواق العمل والاقتصاد. نحن نعتمد على البيانات اللاحقة لتأكيد هذا الأمر».

وستراقب الأسواق والاقتصاديون من كثب تصريحات رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، حول التوقعات الاقتصادية يوم الجمعة، وهو اليوم الأول الكامل لـ«منتدى جاكسون هول» الاقتصادي السنوي لـ«بنك كانساس سيتي» في وايومينغ.


مقالات ذات صلة

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)

«بنك إسرائيل» يبقي على الفائدة دون تغيير مع استقرار التضخم

قرر «بنك إسرائيل»، يوم الاثنين، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابع على التوالي، حيث استقر التضخم الناجم عن الحرب.

«الشرق الأوسط» (القدس)
الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو، إن «المركزي» ليس متأخراً في خفض أسعار الفائدة، لكنه بحاجة إلى مراقبة من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

TT

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)
المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف، والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030»، في حين بلغ عدد المستثمرين الدوليين الذين حصلوا على الإقامة المميزة في السعودية أكثر من 1200 مستثمر.

هذا ما أفصح عنه وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في كلمته مع انطلاق مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد في الرياض، الاثنين، تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وأكد الفالح أن الإقامة المميزة تمثل أحد الممكنات المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تيسر الإجراءات على المستثمرين وتعزز قدرتهم على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، مما يعزز مكانتها وجهة عالمية جاذبة للاستثمار. وقال إن الحاصلين عليها يعاملون كما لو كانوا في بلدانهم الأصلية.

الفرص والمزايا

وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تمكين القطاع الاستثماري من خلال استقطاب وجذب المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالمملكة، وتمكنهم من الاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها الإقامة المميزة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعبير عملي لاستقطاب واستبقاء الاستثمارات للمساهمة في مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتمكين الاقتصاد الوطني من خلال استحداث الوظائف، ونقل المعرفة للكوادر الوطنية وتبادل الخبرات.

ونوّه بمناخ الاستثمار في المملكة والتطور منذ إطلاق «رؤية 2030»، حيث تضاعفت التدفقات الاستثمارية الآن 3 مرات مقارنة بما قبل الرؤية، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها بنسبة 70 في المائة ليصل إلى 1.1 تريليون دولار، يأتي نصفه من القطاعات غير النفطية.

وتحدّث عن الفرص الكبيرة الموجودة للاستثمار في تطوير البنى التحتية الرقمية، وأن البحث العلمي محرك للنمو والاستثمار، محدداً حجم الاستثمار الحالي في الاستدامة ومشروعات الاقتصاد الدائري للكربون؛ كونها من أبرز التغيرات في الوقت الراهن.

المخاطر الجيوسياسية

ولفت إلى أن المخاطر الجيوسياسية ونقص الكوادر من أبرز التحديات أمام الاستثمار، وأن الجنوب العالمي قد يستقطب نصف التدفقات المالية في 2025.

وقال الفالح إن انعقاد مؤتمر الاستثمار العالمي، هذا العام، في الرياض، سيوفّر منصة تطرح فيها المملكة رؤيتها الاستراتيجية أمام شركائها من حضور المؤتمر، كما سيكون فرصة سانحةً لتسليط الضوء على مكانة وإمكانات البلاد بوصفها شريكاً موثوقاً به في الاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام، مبيناً أن السعودية ترحب بقادة الاستثمار والمؤثرين فيه من جميع أنحاء العالم، لبناء شراكات من شأنها أن تعود بالنفع على الدولة، والعالم أجمع.

التنمية الاقتصادية

من ناحيتها، شددت العضو المنتدبة والرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» ورئيسة منظمة «وايبا» نيفروتي راي، على أهمية التعاون الدولي في تحقيق التحول الرقمي والنمو المستدام، مشيرة إلى «رؤية 2030» التي تُعد نموذجاً يُحتذى به لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال التركيز على التكنولوجيا والتعليم، إلى جانب تعزيز قطاع السياحة.

واستطردت: «العالم استهلك نحو 2.5 تريليون طن متري من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وما تبقى للاستهلاك المستدام يتراوح بين 500 و700 مليار طن متري فقط، وهذا التحدي الهائل يتطلب من دول مثل السعودية والهند وغيرهما قيادة الابتكار لتحقيق استدامة بيئية من خلال مصادر الطاقة المتجددة مثل: الطاقة الشمسية، والرياح، والهيدروجين الأخضر».

الرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» ورئيسة منظمة «وايبا» تتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأشارت إلى التزام المملكة بالابتكار في مجالات الطاقة والمياه، موضحةً أنّ التقنية والبنية التحتية هما المدخل الأساسي للنمو.

التحول الرقمي

وبينت راي أنّ دول «وايبا»، التي تضم 110 أعضاء، تقوم بدور رئيس في مواجهة التحديات العالمية من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات، مفيدةً بأنّ الالتزام بتطوير إطار عمل عالمي للذكاء الاصطناعي يعزز الصحة والطاقة ويحسن جودة الحياة.

واختتمت كلمتها خلال المؤتمر بالحديث عن مشروعات المملكة الكبرى، مثل مشروع «نيوم»، واصفة إياه بأنه «حلم يتحقق» ومثال على كيفية دمج التكنولوجيا والاستدامة لتحقيق جودة حياة استثنائية، مؤكدةً أنّ التعاون بين الدول الأعضاء في «وايبا» سيسهم في تحقيق رؤية مشتركة للنمو المستدام والتحول الرقمي، مما يفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي جلسة حوارية على هامش المؤتمر، كشف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، عن وصول نسبة الاستثمار ورأس المال الثابت إلى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن هناك حاجة لمواصلة دعم النمو المستدام والابتكار في القطاعات غير النفطية.

وأوضح الإبراهيم، خلال جلسة حوارية بعنوان «تحدي الجاذبية: الدور المتغير للاقتصادات الناشئة في الاقتصاد العالمي والبيئة الاستثمارية»، أن «رؤية 2030» بدأت تؤتي ثمارها بشكل ملموس، حيث تمكنت المملكة من استكشاف إمكانات كبيرة لم تكن مستغَلة من قبل في مختلف القطاعات.

تنويع مصادر الدخل

وتابع الإبراهيم أن بداية تنفيذ الرؤية كانت حاسمة وسريعة، إذ تمكنت من تحديد مسارات واضحة للنمو، لكنها تتطلب استمرار العمل والابتكار في المستقبل.

وتعمل المملكة على فتح قطاعات جديدة مثل التعدين، والسياحة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، ما يعكس رؤيتها في تعزيز تنوع مصادر الدخل الوطني، وأن قطاع السياحة أسهم بشكل كبير في تعزيز النمو غير النفط، بحسب الإبراهيم.

وشرح أن المملكة تعمل على تبنّي تقنيات جديدة في قطاعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات الدفاعية، والتعليم، والرعاية الصحية؛ بهدف تحقيق التميز والابتكار في هذه المجالات.

وأضاف أن بلاده تنتقل من الطاقة التقليدية إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتسعى لإحداث تحول كبير في مختلف القطاعات، بما يخدم المصالح الوطنية ويرسخ مكانة البلاد عالمياً.

وشدد وزير الاقتصاد على أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين للوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة عالمياً من خلال الابتكار المستمر، مؤكداً أن الرياض أصبحت منصة أساسية للدول الراغبة في الوصول إلى أسواق جديدة، بما يعزز استقرار النمو العالمي.

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي وبجانبه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري في إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

الاستثمارات السعودية - المصرية

وفي الجلسة نفسها، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب، أن التعاون مع المملكة، إلى جانب تبني سياسات مدروسة، سيُسهم في التركيز على القطاعات الواعدة وتطبيق السياسات المناسبة لجذب المستثمرين، بما في ذلك تعزيز استثمارات الرياض في القاهرة، مفيداً بأن هذه السياسات ستدعم جهود بلاده في التقدم بخطى ثابتة نحو تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

وتابع أن الاتفاقيات متعددة الأطراف تُعد عنصراً أساسياً في الاستراتيجية المستقبلية لمصر، حيث تشكل جزءاً محورياً من خططها طويلة المدى، مؤكداً أن التركيز على التكنولوجيا والتحول الأخضر يمثل ركيزة مهمة لدعم أهداف التنمية في مصر خلال السنوات المقبلة.

وبحسب المهندس الخطيب، فإن مصر تُعد بيئة مثالية لنمو وازدهار القطاع الخاص، وأن الدولة تسعى لزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي لتصل إلى نسبة تتراوح بين 6 و7 في المائة.

الأسواق الأوروبية

بينما ذكر نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح اليوناني كوستاس فراغكوجيانيس، أن بلاده تعمل على جذب الاستثمارات، مع وضع قطاع الغاز في الحسبان لوصولها إلى الأسواق الأوروبية، كاشفاً عن وجود نقاشات مع السعودية وبعض الدول للاستثمار في قطاع الغاز.

وتُنظم منصة «استثمر في السعودية»، مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين، على مدى 3 أيام من 25 إلى 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «دبليو إيه آي بي إيه».

وتلتقي في هذا الحدث البارز الذي يركز على تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام عن طريق توسيع فرص الاستثمار، نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص، ومن كبار المستثمرين، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والجهات ذات العلاقة بتنمية وتنويع وتعزيز الاستثمار.