«جيه بي مورغان»: صناديق التحوط تعود للإقبال على الأسهم اليابانية

«نيكي» يتراجع وسط مكاسب الين وسهم «سيفن آند آي» يقفز

مقر البورصة اليابانية في العاصمة طوكيو (رويترز)
مقر البورصة اليابانية في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«جيه بي مورغان»: صناديق التحوط تعود للإقبال على الأسهم اليابانية

مقر البورصة اليابانية في العاصمة طوكيو (رويترز)
مقر البورصة اليابانية في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال محللون في «جيه بي مورغان» في مذكرة إن صناديق التحوط التي تتبع الاتجاهات عكست وجهات نظرها المتشائمة بشأن الأسهم اليابانية، وبدأت في شرائها أواخر الأسبوع الماضي.

وتستخدم صناديق التحوط هذه المعروفة باسم «مستشاري تداول السلع الأساسية» خوارزميات للاستفادة من اتجاهات السوق.

وقال محللون في «جيه بي مورغان» في مذكرة يوم الجمعة إن مستشاري تداول السلع الأساسية ربما استعادوا مراكزهم في عقود مؤشر «نيكي 225» الآجلة، وعقود مؤشر «توبكس» الآجلة بدءاً من 15 أغسطس (آب) بعد موجة بيع أخيرة لأن «انتعاش المؤشر كبير للغاية».

وكان التحول أسرع مما توقعته شركة الوساطة في السابق، وكان محللو «جيه بي مورغان» يتوقعون أن يتخذ مستشارو تداول السلع الأساسية موقف الانتظار والترقب إذا تعافى مؤشر «نيكي» للأسهم مؤقتاً إلى ما يزيد على 35 ألف نقطة بعد الهزيمة في أوائل أغسطس.

وارتفع مؤشر «نيكي» القياسي بأكثر من 20 في المائة من أدنى مستوياته التي سجلها في الخامس من أغسطس، عندما سجل أكبر هبوط يومي له منذ عام 1987، ثم أغلق فوق مستوى 38 ألف نقطة يوم الجمعة.

واستشهد المحللون بالاستدانة الهائلة وتجارة الفائدة من جانب مستشاري التداول بوصف ذلك أحد العوامل التي دفعت السوق العالمية إلى الانهيار الذي أشعلته زيادة أسعار الفائدة غير المتوقعة من جانب بنك اليابان. وتستخدم استراتيجية التداول المنهجية قواعد صارمة بدلاً من حدس المضارب، وتتضمن في بعض الأحيان الترميز والخوارزميات، لتوجيه قرارات التداول والاستثمار.

وهدأ الذعر، الذي تسبب في تفكيك هائل للتداولات العالمية الممولة بالين، بعد أن أكد نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوشيدا للأسواق أن ارتفاع أسعار الفائدة سيكون تدريجياً، وأيضاً مع بيانات الاقتصاد الياباني القوية في الربع الثاني، وتراجع المخاوف من الركود في الولايات المتحدة.

وقال ماساناري تاكادا، الخبير الاستراتيجي العالمي في التحليل الكمي والمشتقات لدى «جيه بي مورغان»، إن التقديرات تشير إلى أن مستشاري التحليلات الاستراتيجية قد تخلوا عن نحو 50 في المائة من مراكزهم الطويلة الأجل في عقود «نيكي» الآجلة بحلول التاسع من أغسطس. وانخفض مؤشر «إس جي ترند»، الذي يتتبع معدل العائد اليومي لمجموعة من مستشاري التحليلات الاستراتيجية، بنسبة 4.4 في المائة في أول 15 يوماً من هذا الشهر. وأضاف تاكادا أنه على الرغم من الخسائر الضخمة التي تكبدتها الصناديق التي تتبع الاتجاهات والصناديق الكلية خلال الاضطرابات الأخيرة في السوق، فإنه قد بدأ أداء الصناديق التي تتبع الاتجاهات والصناديق الكلية في التحسن.

وقال «جيه بي مورغان» إن مستشاري التحليلات الاستراتيجية يقومون «بعمليات شراء لاختبار المياه»، مضيفاً أنه إذا استمر التعافي في الأسهم اليابانية، فإن صناديق التحوط الكلية الأخرى، وخبراء التحليلات الاستراتيجية والصناديق التي تسعى إلى اكتساب الزخم سوف تعود أيضاً إلى السوق.

وبالتزامن، أظهرت بيانات حكومية استفادة المستثمرين النشطاء من التدهور الكبير في أسعار الأسهم اليابانية خلال الأسبوع قبل الماضي لزيادة حصصهم في مجموعة واسعة من الشركات التي تعمل في مجالات عدة، بدءاً من صناعة الأدوية وحتى التشييد.

وذكرت وكالة «بلومبرغ»، نقلاً عن بيانات لوزارة المالية، أن صناديق الاستثمار المرتبطة بالمستثمرين النشطاء اليابانيين مثل «استراتيجيك كابيتال»، و«نيبون أكتيف فاليو فاند» المملوكين للمستثمر يوشياكي موراكامي، كانا ضمن الصناديق التي عززت حصصها من الأسهم اليابانية أثناء انهيار البورصة يوم 5 أغسطس الحالي.

واشترى الصندوقان نحو 2.8 مليون سهم، وهي أكبر مشتريات يومية لهما خلال الـ60 يوماً الأخيرة، في شركات تشمل: «سوميتومو ميتسوي كونستراكسن»، وشركة بيع السيارات «يوولو هات ليمتد».

يُذكر أن المستثمرين النشطاء اليابانيين يضغطون على الشركات اليابانية لتحسين عوائد المساهمين، وهو الهدف الذي يشتركون فيه مع صناع السياسة الاقتصادية في اليابان الذين يحاولون زيادة جاذبية الأسهم اليابانية المحلية أمام المستثمرين الأجانب.

في الوقت نفسه، فإن المشتريات الكثيفة للمستثمرين النشطاء أثناء انهيار أسعار الأسهم يوم 5 أغسطس الحالي تشير إلى استعدادهم للمخاطرة من أجل زيادة حصصهم في الشركات المستهدفة.

وفي الأسواق، تراجع مؤشر «نيكي» في ظل ارتفاع الين مقابل الدولار، في حين قفز سهم شركة مبيعات التجزئة «سيفن آند آي هولدينغز»، التي تدير التي تدير سلسلة متاجر «سيفن - إليفن» في البلاد، 23 في المائة، بعد تلقيها عرض استحواذ بصفة مبدئية من شركة «أليمنتاسيون كوس - تار» الكندية.

وقالت «سيفن آند آي» إنها شكلت لجنة خاصة لمراجعة العرض، لكن اللجنة ومجلس الإدارة لم يتخذا أي قرار.

وأغلق مؤشر «نيكي» منخفضاً 1.77 في المائة عند 37388.62 نقطة، لينهي سلسلة مكاسب دامت خمسة أيام وقادت المؤشر للصعود 8.7 في المائة الأسبوع الماضي. ومن بين 225 سهماً مدرجاً على مؤشر «نيكي»، انخفض 191 سهماً وارتفع 22 سهماً، واستقر سهم واحد. وتراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.4 في المائة إلى 2641.14 نقطة، في ظل انخفاض سهم «تويوتا موتور» 3.06 في المائة.

وقال فوميو ماتسوموتو، كبير المحللين لدى «أوكاسان سيكيورتيز»: «كان من المتوقع أن ينخفض مؤشر (نيكي) هذا الأسبوع بعد ارتفاعه الحاد، لكن مكاسب الين مقابل الدولار خلال الجلسة عجلت بهذا التحرك». وأوضح: «تشير تحركات اليوم (الاثنين) إلى أن السوق ستظل متقلبة لبعض الوقت».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

دعا محافظ «بنك اليابان» إلى توخي الحذر من تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط رغم أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بشكل عام بما يتماشى مع توقعات البنك

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونا غوميز لدى استقبالهما في إحدى الجامعات الصينية بالعاصمة بكين الاثنين (أ.ف.ب)

رئيس الوزراء الإسباني: الاختلال التجاري بين الصين وأوروبا «غير مستدام»

وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الاثنين اختلال التوازن التجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي بأنه «غير مستدام»

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال في ميناء كاوازاكي الياباني (أ.ف.ب)

مخاوف يابانية من «أزمة طاقة صيفية» مع اضطرابات الإمدادات

حذَّر محلل في مركز أبحاث رائد في مجال الطاقة، يوم الاثنين، من أن اليابان قد تواجه أزمة في إمدادات الطاقة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد موظف يعدُّ أوراق الروبية الباكستانية داخل أحد البنوك في بيشاور (رويترز)

«فيتش» تثبِّت تصنيف باكستان عند «بي-» مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، يوم الاثنين، تصنيف باكستان بالعملة الأجنبية عند مستوى «بي-» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد )

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
TT

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)

قفزت أسعار النفط نحو 4 في المائة، يوم الاثنين، بعد أن بدأ الجيش الأميركي حصاراً بحرياً على السفن المغادرة للموانئ الإيرانية. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في أعقاب انهيار محادثات نهاية الأسبوع الرامية لإنهاء الحرب، مما دفع طهران للتهديد بالرد ضد جيرانها في الخليج.

تقلبات حادة في الأسواق الآجلة والفورية

أنهت العقود الآجلة تعاملات يوم الاثنين على ارتفاع، مواصلةً حالة التذبذب التي سادت الأسواق منذ بدء النزاع في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وارتفع خام برنت بمقدار 4.16 دولار أو ما نسبته 4.4 في المائة ليستقر عند 99.36 دولار للبرميل. كما صعد الخام الأميركي بمقدار 2.51 دولار أو 2.6 في المائة ليستقر عند 99.08 دولار.

وسجلت أسعار الخام المخصص للتسليم الفوري في أوروبا مستويات قياسية وصلت إلى 150 دولاراً للبرميل.

مضيق هرمز: شريان الطاقة العالمي في خطر

تسببت الحرب في أكبر اضطراب شهدته إمدادات النفط والغاز العالمية على الإطلاق، نتيجة تعطل حركة المرور في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.

وفي حين ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن 34 سفينة عبرت المضيق يوم الأحد، إلا أن تقارير الملاحة تشير إلى انخفاض حاد، حيث تعبر في الظروف العادية أكثر من 100 سفينة يومياً.

تداعيات التضخم العالمي وتراجع الطلب

بدأت التكاليف المرتفعة تضغط بشدة على ميزانيات المستهلكين حول العالم. ففي الولايات المتحدة، سجلت أسعار البنزين والديزل أعلى مستوياتها منذ صيف 2022. وفي أوروبا، أعلنت المفوضية الأوروبية عن زيادة قدرها 22 مليار يورو في فواتير الوقود الأحفوري منذ بدء الحرب.

في حين خفضت منظمة «أوبك» توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الربع الثاني بمقدار 500 ألف برميل يومياً.

انقسام دولي وإجراءات طارئة

في الوقت الذي لوّح فيه ترمب باستهداف أي سفن هجومية إيرانية تقترب من الحصار، أعلن حلفاء الناتو امتناعهم عن المشاركة في خطة الحصار، مقترحين التدخل فقط بعد انتهاء القتال.

من جانبه، أشار رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إلى أن الدول الأعضاء قد تضطر للسحب من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية لمواجهة نقص الإمدادات، معرباً عن أمله في ألا تكون هذه الخطوة ضرورية إذا استقرت الأوضاع.


«وكالة الطاقة» وصندوق النقد والبنك الدوليان: صدمة الحرب «جوهرية»

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

«وكالة الطاقة» وصندوق النقد والبنك الدوليان: صدمة الحرب «جوهرية»

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)

أطلق رؤساء ثلاث من كبرى المنظمات الدولية - وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي - تحذيراً شديد اللهجة بشأن التداعيات الاقتصادية المتفاقمة والناجمة عن الحرب المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي بيان مشترك صدر يوم الاثنين عقب اجتماع رفيع المستوى في واشنطن، أكد قادة هذه المؤسسات أن النزاع أحدث صدمة «جوهرية وعالمية وغير متكافئة»، حيث طال الضرر بشكل أساسي الدول المستوردة للطاقة، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل. وأشار القادة إلى أن هذه «الصدمة» أدت بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، وإثارة مخاوف جدية تتعلق بالأمن الغذائي وفقدان الوظائف، وانخفاض كبير في إيرادات الصادرات لبعض الدول المنتجة للطاقة في المنطقة.

استمرار حالة عدم اليقين واضطراب الملاحة

وصف البيان الوضع الراهن بأنه «لا يزال غير يقيني للغاية»، مع الإشارة إلى أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز لم تعُد إلى طبيعتها بعد. وحذر القادة من أنه حتى في حال استئناف الملاحة المنتظمة، فإن العودة لمستويات الإمداد ما قبل النزاع ستستغرق وقتاً، مما قد يبقي أسعار الوقود والأسمدة مرتفعة لفترة طويلة نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

تداعيات قطاعية وإنسانية

أوضح البيان أن نقص المدخلات الأساسية الناتج عن تعطل الإمدادات سيؤثر على قطاعات الطاقة والغذاء والصناعة. كما أشار إلى أن الحرب تسببت في نزوح قسري للسكان، وتأثر الوظائف بشكل مباشر، وتراجع في حركة السفر والسياحة، وهو مسار قد يستغرق وقتاً طويلاً للتعافي منه.

تنسيق دولي ودعم مالي مرتقب

يأتي هذا الاجتماع باعتباره جزءاً من «مجموعة التنسيق» التي تم إنشاؤها في أوائل أبريل (نيسان) الجاري لضمان استجابة مؤسسية متكاملة للأزمة. وأعلن القادة أن فرق العمل المشتركة تعمل حالياً على مستوى الدول لتقديم مشورات تقنية مخصصة بهدف مساعدة الحكومات على وضع سياسات لمواجهة الصدمة، وتوفير دعم مالي مباشر من خلال صندوق النقد والبنك الدوليين للدول الأكثر تضرراً، لا سيما الدول ذات الدخل المنخفض التي تعاني من عبء فاتورة استيراد الطاقة.

واختتم رؤساء المنظمات بيانهم بالتزامهم بمواصلة مراقبة الأسواق عن كثب، والتنسيق مع المنظمات الدولية الأخرى لضمان وضع أسس «تعافٍ مرن» يضمن الاستقرار والنمو وتوفير فرص العمل في مرحلة ما بعد النزاع.


اتفاق مصر وقبرص... تنويع للإمدادات وابتعاد تدريجي عن «الارتهان لغاز إسرائيل»

محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
TT

اتفاق مصر وقبرص... تنويع للإمدادات وابتعاد تدريجي عن «الارتهان لغاز إسرائيل»

محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)

اتفاق غاز بين مصر وقبرص جاء بعد تقلبات في إمدادات الغاز الإسرائيلي بسبب حرب إيران، لكن إسرائيل تحدثت عن أنها «شريكة بذلك الحقل القبرصي وأن ذلك دليل على تعاظم الدور الإسرائيلي في سوق الطاقة الإقليمية».

في المقابل، تعتقد مصر بحسب تصريحات رسمية، أن «لقبرص سيادة على الحقل، وليس لإسرائيل سلطة مطلقة فيه»، وهو ما جعل خبراء بينهم رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) يؤكدون لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاق يساعد مصر على تنويع الإمدادات من مصادر عدة، ويجعلها بعيدة عن الارتهان لضغوط سياسية من إسرائيل أو غيرها، بخلاف كونه يؤكد مكانة مصر في الإسالة التي لا بديل عنها حالياً».

وقالت سفارة إسرائيل لدى مصر، في بيان، إنه «تم توقيع عقد غاز ضخم مع مصر في حقل قبرصي بمشاركة شركة (نيو ميد) الإسرائيلية»، زاعمة أن «هذه الصفقة تسلط الضوء على تعاظم الدور الإسرائيلي في سوق الطاقة الإقليمية».

وسبق محاولة إسرائيل تكريس هيمنتها، تأكيد وزير الدولة المصري للإعلام، ضياء رشوان، الخميس الماضي، في مؤتمر صحافي، أن «العقد موقَّع بين مصر وقبرص كمالكة للحقل، و(شيفرون) و(شل) بوصفهما الشركتين المسؤولتين عن إدارته». ولفت إلى أن جميع الشركات متعددة الجنسيات تضم «أطرافاً أخرى» (في إشارة لإسرائيل).

وتحت عنوان «مصر تخرج من شرنقة إسرائيل غازياً» كتب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، مقالاً بصحيفة «المصري اليوم» المحلية، قال فيه إن الكمية المصدرة من قبرص تقترب من الكمية المصدرة من إسرائيل، وتبلغ نحو مليار قدم مكعب يومياً، ومن ثم فإن تنويع المصادر الخارجية للغاز المورد لمصر أمر مهم للغاية، حتى تتجنب أي مثالب تتعلق باستيراد كمية كبيرة من الغاز من إسرائيل.

ويخلص إلى «أنه بذلك تكون مصر قد خرجت تدريجياً من شرنقة الغاز الإسرائيلي»، لافتاً إلى «أنه صحيح أن الغاز المتفق على توريده أخيراً من حقل (أفروديت) منتج من حقل تشارك فيه شركة (نيوميد إنرجي) الإسرائيلية، إلا أن باقي الشركاء غير ذلك؛ فالحكومة القبرصية في واجهة المشهد، لوقوع الحقل في أرضها، كما أن أكبر مُلاك الحقل هما شركة (شيفرون) الأميركية، وشركة (بي جي شل) البريطانية».

منصة الغاز التابعة لحقل «ليفياثان» أكبر حقول الغاز في إسرائيل (رويترز)

وتحدثت شركة «نيوميد إنرجي» الشريكة في حقل «أفروديت» القبرصي، الخميس، عن توقيع اتفاق لمدة 15 عاماً لبيع الغاز الطبيعي إلى شركة (إيغاس) المصرية، في وقت تنشط الجهود الحكومية لضمان تغطية الاستهلاك المحلي في ظل اضطرابات أسواق الطاقة، مع تأثر القاهرة سلباً بتوقف إمدادات الغاز القطري نتيجة «الحرب الإيرانية»، ومع إغلاق إسرائيل بعض حقولها قبل أن تستأنف العمل في حقل «ليفياثان» أخيراً.

وزير البترول المصري الأسبق، رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ، أسامة كمال، يشير إلى أن الاتفاق المصري - القبرصي ليس صفقة لإدخال الغاز غداً، بل صفقة مستقبلية سيبدأ تنفيذها فور انتهاء شركة «شيفرون» من أعمال الربط في 2027، لافتاً إلى أن الحقل قبرصي، ولا يوجد أمام أي دولة في منطقة شرق المتوسط مخرج لتصدير غازها إلا من خلال الشبكة البحرية المصرية ومحطتي الإسالة الموجودتين في مصر، حيث لا تمتلك أي دولة أخرى في المنطقة هذه الإمكانات، ومصر لها الأولوية في الغاز.

وأكد كمال لـ«الشرق الأوسط» أن «المشروعات المشتركة تربط مصائر الدول ببعضها البعض؛ ما يضمن وقوف دول أوروبية مثل قبرص واليونان بجانب مصر في مختلف المواقف السياسية حال كررت إسرائيل، وأوقفت إمدادات غازها مجددا»، موضحاً أن الاتفاقية مع قبرص «ليست لها علاقة بالغاز الإسرائيلي، بل في إطار التنوع لمجابهة أي ضغوط سياسية مستقبلية».

الخبير الاستراتيجي في الطاقة، والزميل الزائر بجامعة جورج ميسن الأميركية، الدكتور أوميد شكري، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن اتفاق الغاز المصري - القبرصي يأتي في إطار استراتيجي، وليس اتفاقية تجارية نهائية، موضحاً أنه «يُتيح تطوير وتصدير الغاز البحري القبرصي مستقبلاً، لا سيما من حقلي (أفروديت) و(كرونوس)، عبر البنية التحتية المصرية القائمة للغاز الطبيعي المسال».

وأضاف «أنه بالنسبة لمصر يُساعد هذا الاتفاق في سدّ فجوة متزايدة في الإمدادات المحلية، مع تعزيز دورها بوصفها مركزاً إقليمياً للغاز، أما بالنسبة لقبرص فهو يُوفر مساراً تجارياً مُجدياً لتصدير الموارد التي كانت ستُهدر لولا ذلك».

وبشأن إمكانية أن يُمثل الاتفاق تحولاً عن الاعتماد على الغاز الإسرائيلي، قال شكري: «ليس تماماً... حيث يعكس الاتفاق تنويعاً لا استبدالاً، خصوصاً أن مصر مُرتبطة هيكلياً بواردات الغاز الإسرائيلي، التي تُوفر إمدادات فورية وقابلة للتوسع عبر البنية التحتية القائمة. ومع ذلك، يُقلل اتفاق قبرص من اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي».

وتستورد مصر ما يصل إلى مليار قدم مكعبة يومياً، من الغاز الإسرائيلي بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2019، ثم جرى تعديله بنهاية عام 2025 لينص على توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي لمصر بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040.

وتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 4.1 مليار قدم مكعبة يومياً، مقابل احتياجات يومية تقارب 6.2 مليار قدم مكعبة، ترتفع إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعبة خلال أشهر الصيف، وفقاً لتقديرات حكومية.