مباحثات كويتية - صينية لتسريع تنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة

وسط تواصل انقطاع التيار ودعوات للترشيد

وزير الكهرباء الكويتي محمود بوشهري خلال بحثه مع وفد صيني تسريع مشاريع الطاقة الجاري تنفيذها في البلاد (كونا)
وزير الكهرباء الكويتي محمود بوشهري خلال بحثه مع وفد صيني تسريع مشاريع الطاقة الجاري تنفيذها في البلاد (كونا)
TT

مباحثات كويتية - صينية لتسريع تنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة

وزير الكهرباء الكويتي محمود بوشهري خلال بحثه مع وفد صيني تسريع مشاريع الطاقة الجاري تنفيذها في البلاد (كونا)
وزير الكهرباء الكويتي محمود بوشهري خلال بحثه مع وفد صيني تسريع مشاريع الطاقة الجاري تنفيذها في البلاد (كونا)

بحث وزير الكهرباء الكويتي الدكتور محمود بوشهري مع وفد صيني تسريع إنجاز مشاريع الطاقة المتجددة الجاري تنفيذها في الكويت بالشراكة مع الصين، وكذلك التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، وذلك في ظل انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي تشهدها البلاد في ذروة فصل الصيف الملتهب.

وقالت وزارة الكهرباء في بيان صحافي، الاثنين، إن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتور محمود بوشهري بحث مع الوفد الصيني الخطط التنفيذية لإنجاز المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع «الشقايا» للطاقة المتجددة بطاقة إنتاجية تبلغ 3200 ميغاواط، وأيضاً مشروع «العبدلية» للطاقة الكهروضوئية والذي يعد أحد المشاريع المهمة والسريعة لتعزيز أمن الطاقة في البلاد.

وذكرت الوزارة أنه تم تكليف الفريق الفني للجانبين الانتهاء من المواصفات الفنية والتقنية على وجه السرعة تماشياً مع الجدول الزمني المحدد للمشاريع.

وبيّنت أن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين البلدين وسبل تطويرها وتم التطرق إلى مشاريع الطاقة المتجددة الجاري تنفيذها مع الجانب الصيني بناءً على مذكرة التفاهم الاستراتيجية للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة والموقّعة بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ومن جانب الصين الإدارة الوطنية للطاقة.

وأشارت إلى أن الوفد الصيني خلال الاجتماع ترأسه سفير الصين لدى البلاد تشانغ جيانوي وبحضور مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون آسيا السفير سميح جوهر حيات.

تواصل قطع «الكهرباء»

وأعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن قطع التيار عن أجزاء من بعض المناطق الزراعية والصناعية تباعاً، وذلك «حفاظاً على استقرار المنظومة الكهربائية للبلاد».

وقالت الوزارة إن قطع التيار يشمل مناطق: الروضتين، والوفرة، والعبدلي، وميناء عبد الله، وصبحان، وسكراب أمغرة، والصليبية الصناعية، والري والشويخ الصناعية.

وعزت وزارة الطاقة عودة أزمة الكهرباء مجدداً منذ الأحد، إلى «خلل في إمدادات الغاز أدى إلى خروج عدد من وحدات توليد الكهرباء في محطتي الصبية والدوحة الغربية للقوى الكهربائية وتقطير المياه»، حسب البيان الرسمي لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.



مصر: توجيهات بسرعة الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماع لمناقشة اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية (من حساب الحكومة المصرية على فيسبوك)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماع لمناقشة اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية (من حساب الحكومة المصرية على فيسبوك)
TT

مصر: توجيهات بسرعة الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماع لمناقشة اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية (من حساب الحكومة المصرية على فيسبوك)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماع لمناقشة اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية (من حساب الحكومة المصرية على فيسبوك)

وجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بسرعة الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية في مصر، حتى تكون جاهزة للتوقيع في أقرب وقت ممكن.

وأوضح مدبولي، خلال اجتماع لبحث ومناقشة مواد اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المصري السعودي، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، الاثنين، أن «الحكومة المصرية حريصة على تهيئة جميع السبل لمُتابعة وتيسير الإجراءات الخاصة بجميع الاستثمارات السعودية في السوق المصرية».

حضر الاجتماع حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، والسفير نبيل مكي رئيس القطاع العربي بوزارة الخارجية، والمستشار شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، عبر الفيديو كونفرانس.

وأكد رئيس الوزراء على أن «الاجتماع يأتي بهدف متابعة الخطوات الجارية للتوصل إلى الاتفاقية في صورتها النهائية، بالنظر لأهميتها في تعزيز ودفع أطر التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية، وزيادة الاستثمارات المُشتركة، من خلال البناء على العلاقات الأخوية المميزة التي تربط بين مصر والمملكة قيادة وحكومة وشعباً».

وأوضح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن «هذه الاتفاقية ستُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية، كما تتضمن تدابير تتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعديد من المجالات التي سيتم التوافق بشأنها، بما يضمن حماية هذه الاستثمارات وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة في مصر والمملكة العربية السعودية».