افتتاح «سوق الدقم للمواد» ثالث مشاريع المدينة الصناعية الصينية - العُمانية

يُعَدّ «سوق الدقم للمواد» المشروع الثالث بالمدينة الصناعية الصينية العُمانية بالدقم للصناعات الخفيفة والمتوسطة (العمانية)
يُعَدّ «سوق الدقم للمواد» المشروع الثالث بالمدينة الصناعية الصينية العُمانية بالدقم للصناعات الخفيفة والمتوسطة (العمانية)
TT

افتتاح «سوق الدقم للمواد» ثالث مشاريع المدينة الصناعية الصينية - العُمانية

يُعَدّ «سوق الدقم للمواد» المشروع الثالث بالمدينة الصناعية الصينية العُمانية بالدقم للصناعات الخفيفة والمتوسطة (العمانية)
يُعَدّ «سوق الدقم للمواد» المشروع الثالث بالمدينة الصناعية الصينية العُمانية بالدقم للصناعات الخفيفة والمتوسطة (العمانية)

افتُتح بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في سلطنة عمان، اليوم (الأحد)، «سوق الدقم للمواد» الذي يُعّد المشروع الثالث بالمدينة الصناعية الصينية العُمانية بالدقم للصناعات الخفيفة والمتوسطة.

وأُقيم المشروع على مساحة 32 ألف متر مربع بالشراكة بين شركة «وان فانج» الصينية وكل من شركة «الثبات» القابضة وشركة «تطوير الدقم»، بتكلفة استثمارية بلغت 7.5 مليون ريال عُماني (19.4 مليون دولار).

وتشمل أنشطة سوق الدقم للمواد بيع مواد البناء بجميع أنواعها، والأجهزة الكهربائية، والكماليات، إلى جانب عرض السيارات الصينية، حيث جهّز بعدد من الورش الخاصة بالتصنيع؛ ما يتيح للشركات تصنيع منتجاتها في السوق.

وقال سو واي، رئيس مجلس إدارة شركة «سوق الدقم للمواد» الممثل لشركة «وان فانج» الصينية في سلطنة عُمان، إن «(مشروع سوق الدقم للمواد) سيفتح آفاقاً جديدة من التعاون بين رجال الأعمال في الصين وسلطنة عُمان»، كما يسهم في «تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين الصديقين، ويتيح وجوداً أكبر للمنتجات الصينية في سلطنة عُمان».

وأعرب عن أمله في أن يُسهم «السوق» في تحقيق شراكة أكبر بين الجانبين لا تقتصر على مجال البيع بالتجزئة، وإنما تشمل أيضاً التصنيع والتصدير إلى جميع دول العالم، نظراً للإمكانات المتوفرة بالدقم، كتنشيط التجارة العالمية من خلال ميناء الدقم والموقع الاستراتيجي للمنطقة على خطوط الملاحة العالمية.

وأكد في تصريح صحافي أن رجال الأعمال الصينيين يتطلعون دائماً إلى الدخول للأسواق الجديدة، حيث يحضر افتتاح المشروع 30 ممثلاً لشركات صينية بهدف التعرف على المشروع والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بشكل عام بالإضافة إلى عرض مجموعة واسعة من المنتجات الصينية.

من جهته، قال علي بن محمد اللواتي مدير العمليات لدى شركة «سوق الدقم للمواد» إن «(السوق) يوفر مساحات ممتازة للشركات المحلية والعالمية لبدء أعمالها في المنطقة وتوسيع نشاطها إلى مختلف دول العالم لما تمتاز به من موقع جغرافي استراتيجي يطل على الحركة التجارية العالمية؛ ما يسهم في استيراد وتصدير المنتجات من وإلى سلطنة عُمان.

وأضاف أن شركة «سوق الدقم للمواد» تتطلع إلى استقطاب الشركات الصينية لفتح مصانع للصناعات الخفيفة والمتوسطة واستخدام المرافق المتوفرة في «سوق الدقم للمواد»، لتخزين بضائعها وعرض منتجاتها للبيع المباشر، وتعزيز قطاع الاستيراد والتصدير، واستقطاب الشركات العالمية والمحلية للاستفادة من إمكانات المشروع.

وقال محمود بن سالم الجرداني، مدير تطوير الأعمال بشركة «تطوير الدقم» إن «السوق» يُعدّ أحد أكبر مشاريع التجزئة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وسيُسهم في استقطاب الشركات المحلية والعالمية للاستفادة من إمكانات «السوق» ومرافقه التي تم تصميمها وفق أعلى المقاييس وتحت الإشراف المباشر من قبل شركة «تطوير الدقم».

وأضاف أن المشروع يوفر جميع الخدمات التي تساعد رجال الأعمال لبدء نشاطهم الاستثماري، كما أن موقعه الذي يبعد نحو 10 كلم عن ميناء الدقم من شأنه تسهيل استيراد المواد إلى «السوق» وتسهيل التصدير إلى مختلف دول العالم.



ارتفاع التسهيلات الائتمانية لبنك التصدير السعودي 128% في النصف الأول من 2024

سفينة تجارية تبحر من ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)
سفينة تجارية تبحر من ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)
TT

ارتفاع التسهيلات الائتمانية لبنك التصدير السعودي 128% في النصف الأول من 2024

سفينة تجارية تبحر من ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)
سفينة تجارية تبحر من ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)

قفزت التسهيلات الائتمانية لبنك التصدير والاستيراد السعودي بنسبة 128 في المائة بالنصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، محققة 16.31 مليار ريال (4.35 مليار دولار)، موزعة بين تمويل وتأمين الصادرات غير النفطية، ما يعكس نضج منظومة التصدير وزيادة الطلب على المنتجات السعودية، وفق بيان، الأحد.

وقال بنك التصدير والاستيراد إن التسهيلات الائتمانية توزّعت بين تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية؛ إذ بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 7.03 مليار ريال (1.88 مليار دولار) بنهاية يونيو (حزيران) من العام الحالي، بارتفاع نسبته 142 في المائة مقارنة بمبلغ 2.9 مليار ريال (0.77 مليار دولار) بنهاية يونيو العام الماضي.

إضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي مبالغ الصادرات المغطاة عن طريق تأمين ائتمان الصادرات 9.28 مليار ريال (2.48 مليار دولار) بنهاية يونيو من العام الحالي، بارتفاع نسبته 118 في المائة مقارنة بمبلغ 4.25 مليار ريال (1.14 مليار دولار) بنهاية يونيو العام الماضي.

إحدى السفن التجارية ترسو بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (موقع الهيئة العامة للموانئ)

وذكر الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب، أن هذه الأرقام تثبت النضج المتواصل لمنظومة التصدير، والإقبال الكبير من المصدرين المحليين للاستفادة من الممكنات التي يقدمها البنك للتوسع في أنشطتهم التصديرية ودخول أسواق جديدة، فضلاً عن النجاح في تحفيز المشترين الدوليين لاستيراد المنتجات السعودية.

وأكد الخلب تركيز البنك على تعزيز التبادل التجاري مع اقتصادات الدول في مختلف أنحاء العالم، بهدف تمكين الصادرات السعودية غير النفطية عالمياً وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

وأشار الرئيس التنفيذي إلى اهتمام البنك بالعمل التكاملي مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، والإسهام في المبادرات الوطنية والخطط الاستراتيجية الهادفة لدعم مسيرة التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي.