بعد 4 سنوات من إطاحة الجيش برئيس مالي وتوليه السلطة، يقول كثير من السكان إن المشاكل الاقتصادية تتفاقم، وإن انقطاع التيار الكهربائي المستمر يلحق الضرر بالأعمال التجارية.
وشهدت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، انقلاباً عسكرياً في أغسطس (آب) 2020، بسبب الغضب الشعبي من «الحكام الفاسدين المدعومين من القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، وانتشار التمرد الجهادي والصعوبات الاقتصادية».
ونقلت وكالة «رويترز»، عن عمر ديارا صانع أثاث قوله: «الطريقة التي يتعاملون بها مع وضع الكهرباء تمثل مشكلة... كثير من الماليين يعانون من خسائر فادحة... على الحكومة أن تبذل جهداً لأننا نعاني بشدة».
وقال ألاسانا أغالي، وهو صائغ فضة، إن انقطاع التيار الكهربائي يؤثر على جميع الأسر في مالي. وأضاف: «إذا خرج رب الأسرة في الصباح وعاد ليلاً دون أن يتمكن من العمل ليجلب شيئاً لأسرته، فإن ذلك سيؤثر على الأطفال والنساء والحياة اليومية».
ويقول البنك الدولي إنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في مالي إلى 3.1 في المائة هذا العام من 3.5 في المائة العام الماضي، مع ارتفاع مستويات الفقر المدقع. ويعيش نحو 90 في المائة من سكان مالي في فقر.
وساعد انقلاب 2020 في مالي على إطلاق موجة من الانقلابات بمنطقة الساحل جنوب الصحراء الكبرى، بما في ذلك ببوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، اللتين تقاتلان الجماعات المتطرفة نفسها المرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».
كما قام القادة العسكريون في مالي، إلى جانب القادة في النيجر وبوركينا فاسو، بطرد القوات الفرنسية وقوات الأمم المتحدة التي شاركت في قتال المتمردين الإسلاميين لمدة عقد من الزمن، ولجأوا إلى روسيا طلباً للمساعدة بدلاً من ذلك.
ولم يفِ الحكام العسكريون الحاليون في مالي، الذين استولوا على السلطة عام 2021، بوعدهم بإجراء الانتخابات، وأجلوا التصويت إلى أجل غير مسمى لأسباب فنية.
يقول بعض السكان إنهم ما زالوا متفائلين، ويرون أن الصعوبات الحالية هي ثمن مزيد من الاستقلال عن فرنسا. وقال القاضي حيدرة، أحد سكان العاصمة باماكو، إن «الاستقلال السياسي دون الاستقلال الاقتصادي لا معنى له».
وأضاف: «أريد فقط أن يتحلى الماليون بالصبر، لأن هذا جزء من الحياة. عليك أن تمر بوقت عصيب لتحظى بلحظة أكثر إشراقاً».
