أعلنت الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، فرض ضوابط جديدة على المستثمرين الأجانب في مجال معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية، في إطار جهودها لضمان استقرار سلاسل التوريد في هذا القطاع.
وذكرت وزارة المالية اليابانية، في بيان أوردته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أنه سوف يتعين على المستثمرين الأجانب اعتباراً من الآن تقديم إخطار مسبق عند القيام بأي استثمارات مباشرة في قطاع معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية، بما في ذلك عند الاستحواذ على حصة تبلغ نسبتها 1 في المائة أو أكثر في أي شركة مدرجة بالبورصة أو شراء أسهم في شركة غير مدرجة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى معالجة مخاطر تسرب التكنولوجيا والحيلولة دون استخدام التقنيات التجارية في أغراض عسكرية. وقالت الوزارة إن المنتجات الأخرى التي ستدرج على قائمة «قطاعات الأعمال الرئيسية» تتضمن مكونات الأجهزة الإلكترونية المتقدمة ومكونات المعدات والمحركات البحرية وكابلات الألياف الصناعية والماكينات متعددة الاستخدامات.
ونقلت «بلومبرغ» عن مسؤول بوزارة المالية قوله إن هذه الخطوة سوف تساعد الحكومة في تعزيز الأمن القومي، في حين من المتوقع أن يكون لها تأثير محدود على الشركات.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تحاول فيه اليابان إحياء قدراتها في مجال تصنيع الرقائق الإلكترونية باعتبارها إحدى دعائم استراتيجيتها للأمن الاقتصادي، وقد خصصت بالفعل 4 تريليونات ين (26.9 مليار دولار) خلال السنوات الثلاث الماضية لتعزيز قطاع أشباه الموصلات وتدعيم الرقمنة.
وفي الأسواق، ارتفع المؤشر نيكي الياباني 3 في المائة تقريباً يوم الجمعة، وسجل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من 4 سنوات، بعدما هدأت بيانات قوية عن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة المخاوف من حدوث ركود في أكبر اقتصاد في العالم وأكبر شريك تجاري لليابان.
وصعد «نيكي» 3.6 في المائة إلى 38062.67 نقطة عند الإغلاق ليحقق ثاني أكبر مكسب يومي له هذا العام، كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنحو 3 في المائة إلى 2678.60 نقطة.
وسجل المؤشر أكبر مكسب أسبوعي له منذ أبريل (نيسان) 2020، إذ ارتفع بأكثر من 8 في المائة مدعوماً بتهدئة المخاوف بشأن حالة الاقتصاد الأميركي وتوقف الارتفاع السريع للين وانتعاش النمو الاقتصادي في اليابان.
وأغلقت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على ارتفاع يوم الخميس، بعد زيادة مبيعات التجزئة الأميركية 1 في المائة في يوليو (تموز)، عقب انخفاض معدل بلغ 0.2 في المائة في يونيو (حزيران).
وكان الارتفاع واسع النطاق مع صعود 219 من أصل 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكي مقابل تراجع 5 أسهم، كما زادت أسهم العديد من الشركات الكبيرة. وقفز سهم «فاست ريتيلينغ» 6.2 في المائة، وربح سهم شركة «طوكيو إلكترون» لمعدات تصنيع الرقائق 4.8 في المائة، وارتفع سهم نظيرتها «أدفانتست» 6.8 في المائة.
وفي الوقت نفسه، تراجع الين مقابل الدولار الليلة السابقة، ما يدعم الأسهم المرتبطة بالتصدير مثل سهم «تويوتا موتورز» لصناعة السيارات الذي ارتفع 2 في المائة.
وانخفض «نيكي» بأكثر من 12 في المائة في الخامس من أغسطس (آب) في أكبر هبوط يومي له منذ «الاثنين الأسود»، وسط عاصفة من المخاوف شملت القلق من حدوث ركود في الولايات المتحدة بعد تقرير ضعيف عن الوظائف.
غير أن المؤشر تمكن منذ ذلك الحين من تعويض خسائره لكنه لا يزال بعيداً عن أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 42426.77 نقطة الذي سجله في منتصف يوليو.
ومن بين الأسهم الفردية، ارتفع سهم شركة فوجيكورا لصناعة المكونات الكهربائية بأكثر من 11 في المائة ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية.
