اليابان تفرض ضوابط جديدة على قطاع تصنيع الرقائق الإلكترونيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5051250-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
اليابان تفرض ضوابط جديدة على قطاع تصنيع الرقائق الإلكترونية
«نيكي» يسجل أفضل أداء أسبوعي في 4 سنوات
مشاة يمرون أمام لوحة إلكترونية في العاصمة اليابانية طوكيو تعرض حركة الأسهم في البورصة (إ.ب.أ)
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
اليابان تفرض ضوابط جديدة على قطاع تصنيع الرقائق الإلكترونية
مشاة يمرون أمام لوحة إلكترونية في العاصمة اليابانية طوكيو تعرض حركة الأسهم في البورصة (إ.ب.أ)
أعلنت الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، فرض ضوابط جديدة على المستثمرين الأجانب في مجال معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية، في إطار جهودها لضمان استقرار سلاسل التوريد في هذا القطاع.
وذكرت وزارة المالية اليابانية، في بيان أوردته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أنه سوف يتعين على المستثمرين الأجانب اعتباراً من الآن تقديم إخطار مسبق عند القيام بأي استثمارات مباشرة في قطاع معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية، بما في ذلك عند الاستحواذ على حصة تبلغ نسبتها 1 في المائة أو أكثر في أي شركة مدرجة بالبورصة أو شراء أسهم في شركة غير مدرجة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى معالجة مخاطر تسرب التكنولوجيا والحيلولة دون استخدام التقنيات التجارية في أغراض عسكرية. وقالت الوزارة إن المنتجات الأخرى التي ستدرج على قائمة «قطاعات الأعمال الرئيسية» تتضمن مكونات الأجهزة الإلكترونية المتقدمة ومكونات المعدات والمحركات البحرية وكابلات الألياف الصناعية والماكينات متعددة الاستخدامات.
ونقلت «بلومبرغ» عن مسؤول بوزارة المالية قوله إن هذه الخطوة سوف تساعد الحكومة في تعزيز الأمن القومي، في حين من المتوقع أن يكون لها تأثير محدود على الشركات.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تحاول فيه اليابان إحياء قدراتها في مجال تصنيع الرقائق الإلكترونية باعتبارها إحدى دعائم استراتيجيتها للأمن الاقتصادي، وقد خصصت بالفعل 4 تريليونات ين (26.9 مليار دولار) خلال السنوات الثلاث الماضية لتعزيز قطاع أشباه الموصلات وتدعيم الرقمنة.
وفي الأسواق، ارتفع المؤشر نيكي الياباني 3 في المائة تقريباً يوم الجمعة، وسجل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من 4 سنوات، بعدما هدأت بيانات قوية عن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة المخاوف من حدوث ركود في أكبر اقتصاد في العالم وأكبر شريك تجاري لليابان.
وصعد «نيكي» 3.6 في المائة إلى 38062.67 نقطة عند الإغلاق ليحقق ثاني أكبر مكسب يومي له هذا العام، كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنحو 3 في المائة إلى 2678.60 نقطة.
وسجل المؤشر أكبر مكسب أسبوعي له منذ أبريل (نيسان) 2020، إذ ارتفع بأكثر من 8 في المائة مدعوماً بتهدئة المخاوف بشأن حالة الاقتصاد الأميركي وتوقف الارتفاع السريع للين وانتعاش النمو الاقتصادي في اليابان.
وأغلقت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على ارتفاع يوم الخميس، بعد زيادة مبيعات التجزئة الأميركية 1 في المائة في يوليو (تموز)، عقب انخفاض معدل بلغ 0.2 في المائة في يونيو (حزيران).
وكان الارتفاع واسع النطاق مع صعود 219 من أصل 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكي مقابل تراجع 5 أسهم، كما زادت أسهم العديد من الشركات الكبيرة. وقفز سهم «فاست ريتيلينغ» 6.2 في المائة، وربح سهم شركة «طوكيو إلكترون» لمعدات تصنيع الرقائق 4.8 في المائة، وارتفع سهم نظيرتها «أدفانتست» 6.8 في المائة.
وفي الوقت نفسه، تراجع الين مقابل الدولار الليلة السابقة، ما يدعم الأسهم المرتبطة بالتصدير مثل سهم «تويوتا موتورز» لصناعة السيارات الذي ارتفع 2 في المائة.
وانخفض «نيكي» بأكثر من 12 في المائة في الخامس من أغسطس (آب) في أكبر هبوط يومي له منذ «الاثنين الأسود»، وسط عاصفة من المخاوف شملت القلق من حدوث ركود في الولايات المتحدة بعد تقرير ضعيف عن الوظائف.
غير أن المؤشر تمكن منذ ذلك الحين من تعويض خسائره لكنه لا يزال بعيداً عن أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 42426.77 نقطة الذي سجله في منتصف يوليو.
ومن بين الأسهم الفردية، ارتفع سهم شركة فوجيكورا لصناعة المكونات الكهربائية بأكثر من 11 في المائة ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية.
قد يكون لانهيار الحكومة الألمانية جانب إيجابي للاقتصاد المتعثر في منطقة اليورو، حيث من المحتمل أن تؤدي زيادة الإنفاق الحكومي إلى دعم عملتها وأسواق الأسهم.
تعزِّز مجموعة «روشن» السعودية، مكانتها بأن تكون رافداً مهماً في تطوير القطاع العقاري الوطني، من خلال بناء مساكن صديقة للبيئة ومتكاملة الخدمات.
آيات نور (الرياض)
غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5081022-%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%A8-29-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%AF-%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%80359-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
باكو:«الشرق الأوسط»
TT
باكو:«الشرق الأوسط»
TT
غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
بينما حثَّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من باكو حيث يُعقد مؤتمر «كوب 29»، القادة الدوليين على سد فجوة تمويل التكيف، البالغة 359 مليار دولار مع تفاقم الآثار المناخية التي تهدد الاستقرار العالمي والمجتمعات الضعيفة، كان لافتاً الانتقاد اللاذع الذي وجهه إلهام علييف رئيس أذربيجان، البلد المستضيف للمؤتمر، إذ انتقد علييف المنتقدين الغربيين لصناعة النفط والغاز في أذربيجان، واصفاً بلاده بأنها ضحية «حملة مدبرة جيداً من الافتراء والابتزاز».
وقد جددت مناقشات اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في العاصمة الأذربيجانية، باكو، تطلعات دول العالم إلى التوصل لاتفاقات جادة؛ للتخفيف من عواقب التغير المناخي، التي باتت واضحة من خلال الفيضانات، والعواصف، وحرائق الغابات، وموجات الحرارة الشديدة، وسط تحذيرات متزايدة بشأن تفاقم أزمة المناخ العالمية، مع الدعوة لإيجاد أرضية نقاش مشتركة.
وصول الضيوف إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في استاد باكو (رويترز)
وعلى الرغم من مشاركة قادة وممثلين من نحو 200 دولة، فإن بعض القادة الدوليين قرروا عدم حضور المؤتمر، بمَن في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي من المقرر أن تتولى بلاده رئاسة مؤتمر الأطراف في عام 2025. وفي الوقت نفسه، ألغى المستشار الألماني أولاف شولتس رحلته إلى باكو؛ بسبب انهيار تحالفه الحاكم الأسبوع الماضي.
وأعلنت أكبر بنوك التنمية المتعددة الأطراف في العالم هدفاً جديداً لجمع تمويلات للمناخ بشكل سنوي للدول النامية، بواقع 120 مليار دولار بحلول نهاية العقد.
احتواء الكارثة المناخية
في كلمته الافتتاحية، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحذيراً شديد اللهجة إلى قادة العالم، مؤكداً أن البشرية في سباق مع الزمن لاحتواء الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية.
Climate finance is not charity, it’s an investment.#ClimateAction is not optional, it’s an imperative.Both are indispensable to a liveable world for all humanity and a prosperous future for every nation on Earth.My remarks at #COP29: https://t.co/CKmx0jtqwYpic.twitter.com/gQYSuCtaz0
وعبّر غوتيريش عن قلقه من احتمال تجاوز هذا الهدف خلال العام الحالي، واصفاً عام 2024 بأنه «درس في تدمير المناخ». وأشار إلى أن تلك الكوارث المناخية، التي تضر بشكل خاص الدول الفقيرة، هي «قصة ظلم عالمي»، مطالباً الدول الثرية بالوفاء بتعهداتها.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يلقي كلمته (إ.ب.أ)
وأعرب عن الحاجة الملحة لسد الفجوة المتزايدة في تمويل التكيف مع المناخ، التي قد تصل إلى 359 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
رئيس الإمارات يدعو لتعاون دولي مستدام
من جهته، أكد رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التزام بلاده بتسريع العمل المناخي، وبناء اقتصاد مستدام، مشيراً إلى أن الإمارات، التي استضافت مؤتمر «كوب 28» العام الماضي، قدَّمت «اتفاق الإمارات» بوصفه خريطة طريق لتحقيق انتقال عادل في قطاع الطاقة، موضحاً في الوقت نفسه أن التعاون الدولي البنَّاء يوفر فرصة جديدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، عادّاً أن «العمل المناخي ليس عبئاً، بل فرصة للتقدم».
اتهام أذربيجان
وفي خطاب لافت، انتقد رئيس أذربيجان، إلهام علييف، وسائل الإعلام الغربية وبعض المنظمات البيئية التي وصفها بأنها «مزيفة»، متهماً إياها بشنِّ حملة تشويه ضد بلاده. ورد علييف على الاتهامات بأن أذربيجان «دولة نفطية» بتأكيده أن النفط والغاز «هبة من الله»، مؤكداً أن «الأسواق العالمية بحاجة إلى هذه الموارد، تماماً كما تحتاج إلى الذهب والشمس والرياح». جاء هذا التصريح في ظل تصاعد الدعوات للابتعاد عن استخدام الوقود التقليدي.
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يتحدث في حفل افتتاح المؤتمر (رويترز)
وقال: «لسوء الحظ، أصبحت المعايير المزدوجة، والعادة في إلقاء المحاضرات على البلدان الأخرى، والنفاق السياسي، نوعاً من أسلوب العمل لبعض السياسيين والمنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها الدولة ووسائل الإعلام المزيفة في بعض الدول الغربية».
واستهدف علييف، بشكل خاص، الدول الأوروبية التي وقَّعت على الفور صفقات لتوسيع مشترياتها من الغاز الأذربيجاني في أعقاب الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، وقال: «لم تكن فكرتنا. لقد كان اقتراحاً من المفوضية الأوروبية».
وأشار إلى اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يوليو (تموز) 2022، عندما وقّع الاتحاد الأوروبي صفقة مع أذربيجان لمضاعفة إمدادات الغاز من البلاد. وقال: «إنهم كانوا بحاجة إلى غازنا؛ بسبب الوضع الجيوسياسي المتغير، وطلبوا منا المساعدة».
ويعتمد اقتصاد أذربيجان بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز. وفي عام 2022، شكّل هذا الإنتاج نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و92.5 في المائة من عائدات التصدير، وفقاً لإدارة التجارة الدولية الأميركية.
وقال علييف: «بصفتنا رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، فسنكون بالطبع من المدافعين الأقوياء عن التحول الأخضر، ونحن نفعل ذلك. ولكن في الوقت نفسه، يجب أن نكون واقعيين».
واختتم حديثه بانتقاد جماعات المجتمع المدني التي دعت إلى مقاطعة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين؛ بسبب الحكومة القمعية في أذربيجان، وبصمة الوقود التقليدي. وقال: «لدي أخبار سيئة لهم. لدينا 72 ألف مشارك من 196 دولة. ومن بينهم 80 رئيساً ونائب رئيس ورئيس وزراء. لذا اجتمع العالم في باكو، ونقول للعالم: مرحباً بكم في أذربيجان».
بريطانيا... وتعهدات مناخية طموحة
من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بريطانيا ستخفِّض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة بحلول عام 2035. إذ تعهدت البلاد بهدف مناخي أكثر طموحاً في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29).
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يصعد إلى المنصة لإلقاء كلمة خلال مؤتمر «كوب 29» (رويترز)
وقال ستارمر، في مؤتمر صحافي، خلال مؤتمر المناخ في باكو بأذربيجان: «في مؤتمر المناخ هذا، سُررت بإعلان أننا نبني على سمعتنا بوصفنا قائداً مناخياً، مع هدف المملكة المتحدة لعام 2035، «NDC (المساهمات المحددة وطنياً)»؛ لخفض جميع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة على الأقل عن مستويات عام 1990».
وقال ستارمر إن الجمهور البريطاني لن يثقل كاهله بسبب الهدف الجديد، الذي يستبعد انبعاثات الطيران والشحن الدوليَّين. وأضاف: «ما لن نفعله هو أن نبدأ في إخبار الناس بكيفية عيش حياتهم. لن نبدأ في إملاء ما يجب أن يفعلوه على الناس».
ويتماشى الهدف الجديد مع توصية من لجنة من مستشاري المناخ الذين قالوا الشهر الماضي إن الهدف يجب أن يتجاوز الخفض الحالي بنسبة 78 في المائة للانبعاثات، قياساً على مستويات عام 1990.
ازدياد اللاجئين بسبب الكوارث المناخية
وعلى هامش القمة، حذَّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ازدياد أعداد اللاجئين المتأثرين بتداعيات المناخ، في ظل تصاعد الصدمات المناخية وتكرارها.
وأشار المفوض الأممي، فيليبو غراندي، إلى أن اللاجئين غالباً ما يفرون إلى دول مجاورة تواجه هي أيضاً تحديات مناخية. وذكر التقرير أن 75 في المائة من اللاجئين الذين نزحوا بحلول نهاية العام الماضي يعيشون في مناطق تتعرض لكوارث مناخية متزايدة.
أزمة المناخ تتجاوز البيئة
من جهته، قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إن أزمة المناخ لم تعد مجرد قضية بيئية، بل أصبحت ذات تبعات اقتصادية، إذ ُيقدَّر أن الكوارث المناخية قد تكلف بعض الدول حتى 5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.
وأضاف: «مع ازدياد التكاليف على الأسر والشركات نتيجة لتغيرات المناخ، يحذِّر الخبراء من أن ارتفاع التضخم قد يستمر ما لم تتخذ الدول إجراءات مناخية أكثر جرأة».
وتابع ستيل: «إن التأثيرات المناخية المتفاقمة ستؤدي إلى زيادة التضخم ما لم تتمكَّن كل دولة من اتخاذ إجراءات مناخية أكثر جرأة». وقال: «دعونا نتعلم الدروس من الجائحة: عندما عانى المليارات لأننا لم نتخذ إجراءات جماعية بالسرعة الكافية. عندما تضررت سلاسل الإمداد. دعونا لا نرتكب هذا الخطأ مرة أخرى. تمويل العمل المناخي هو تأمين عالمي ضد التضخم».
