ارتفاع أرباح «العال» الإسرائيلية مع إلغاء منافسيها للرحلات وسط استمرار الحرب

رغم النتائج هبطت أسهم «العال» المدرجة في تل أبيب 2 في المائة (رويترز)
رغم النتائج هبطت أسهم «العال» المدرجة في تل أبيب 2 في المائة (رويترز)
TT

ارتفاع أرباح «العال» الإسرائيلية مع إلغاء منافسيها للرحلات وسط استمرار الحرب

رغم النتائج هبطت أسهم «العال» المدرجة في تل أبيب 2 في المائة (رويترز)
رغم النتائج هبطت أسهم «العال» المدرجة في تل أبيب 2 في المائة (رويترز)

أعلنت شركة طيران «العال» الإسرائيلية عن ارتفاع أرباحها بنحو 150 في المائة يوم الخميس، مستفيدة من وضعها شبه الاحتكاري مع إلغاء كثير من شركات الطيران الأجنبية رحلاتها وسط الحرب في غزة، وإثارة غضب العملاء بسبب الأسعار المرتفعة.

وبشكل منفصل، أعلنت شركة «العال» عن صفقة مع شركة «بوينغ» لشراء ما يصل إلى 31 طائرة من طراز «737 ماكس» بقيمة تصل إلى 2.5 مليار دولار، لتحل محل أسطولها القديم من طائرات «بوينغ 737-800» و«737-900» للرحلات القصيرة.

وحقّقت شركة الطيران الوطنية الإسرائيلية صافي ربح في الربع الثاني بلغ 147 مليون دولار، ارتفاعاً من 59 مليون دولار في العام السابق، قبل الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر (تشرين الأول). ومع المنافسة القوية، كانت تكافح غالباً من أجل الإبقاء على أرباحها قبل الحرب.

وقفزت الإيرادات بنسبة 33 في المائة إلى 839 مليون دولار، في حين ارتفع معدل تحميل الركاب إلى 92 في المائة من 87 في المائة ، مع توسيع القدرة بنسبة 8 في المائة. لكن أسهمها المدرجة في تل أبيب هبطت 2 في المائة على الرغم من النتائج.

وتعرضت شركة «العال» لانتقادات من جانب العملاء في إسرائيل والخارج بسبب رفع الأسعار، حيث ظهرت كاحتكار شبه كامل منذ حرب غزة. واستفادت «العال» من قيام منافسيها بإلغاء الخدمات بشكل متكرر بسبب الوضع الأمني.

وقد رفضت «العال» الانتقادات والاتهامات بأنها تستغل قاعدة ركاب لا تملك خيارات سفر كثيرة، قائلة إن نصف أولئك الذين اشتروا تذاكر هذا العام كانوا يدفعون أقل مما كانوا يدفعونه في عام 2023. وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة «العال» دينا بن تال جانانسيا لـ«رويترز»: «لقد وضعنا بعض القيود على قائمة أسعارنا».

بعد استئناف الرحلات الجوية في يونيو (حزيران)، ألغت شركات طيران كثيرة مرة أخرى رحلاتها من تل أبيب وإليها، وبعضها حتى عام 2025، وسط تهديدات بهجوم محتمل على إسرائيل من قبل إيران و«حزب الله» في لبنان.

وقالت بن تال جانانسيا: «الأيام القليلة الماضية تثبت لنا على وجه الخصوص مدى هشاشة مفهوم الأجواء المفتوحة فيما يتعلق بإسرائيل».


مقالات ذات صلة

خلل في مكابح طائرة يتسبب في إغلاق مدرج مطار ياباني

آسيا الطائرة التابعة لشركة الخطوط السنغافورية في مطار ناريتا (صورة من مقطع متداول)

خلل في مكابح طائرة يتسبب في إغلاق مدرج مطار ياباني

أدى ظهور دخان أبيض أثناء هبوط طائرة في مطار ناريتا باليابان إلى إغلاق المدرج صباح اليوم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
المشرق العربي مسافرون ينتظرون في طوابير أمام الجمارك اللبنانية بمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت (رويترز)

«إير فرانس» و«ترانسافيا» تمددان تعليق الرحلات إلى بيروت

قرّرت شركتا «إير فرانس» و«ترانسافيا فرانس» تمديد تعليق رحلاتهما إلى بيروت حتى 6 أغسطس (آب) على الأقل «بسبب الوضع الأمني».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
تكنولوجيا الروبوت الصغير يطير بأجنحة قابلة للفتح والسحب بشكل سلبي (EPFL)

استلهاماً من الخنافس... روبوتات دقيقة قادرة على الطيران في الأماكن الضيقة

يمكن الاستفادة من هذه الروبوتات الصغيرة الطائرة في عمليات البحث والإنقاذ في مناطق الكوارث إلى الاستكشاف والصيانة في البيئات الخطرة.

نسيم رمضان (لندن)
المشرق العربي طائرتان تظهران على مدرج مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت (رويترز)

«إير فرانس» و«ترانسافيا» تمددان تعليق الرحلات إلى بيروت

أعلنت شركتا «إير فرانس» و«ترانسافيا فرانس» تمديد تعليق رحلاتهما إلى بيروت حتى السبت «بسبب الوضع الأمني».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد طائرات «ناس» في مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

«طيران ناس» يزيد السعة المقعدية للرحلات الدولية والداخلية 37 % 

حقّق «طيران ناس»، الناقل الجوي الاقتصادي السعودي، زيادة في السعة المقعدية للرحلات الدولية والداخلية 37 في المائة، خلال النصف الأول من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

خفض تكاليف المصانع السعودية يزيد تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية

أحد المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)
أحد المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)
TT

خفض تكاليف المصانع السعودية يزيد تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية

أحد المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)
أحد المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)

حقّق القطاع الصناعي السعودي عديداً من المكتسبات منذ بدء تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 حتى الوقت الحالي، إذ أسهم في خفض التكلفة التشغيلية للمصانع الوطنية، وزيادة تنافسيتها محلياً وفي الأسواق العالمية، كما زاد فرص العمل بنحو 57 في المائة، وحسّن نسبة التوطين بمعدل 32 في المائة.

ويهدف قرار تحمل الدولة للمقابل المالي إلى منح المصانع فرصة ثمينة لتصحيح أوضاعها عبر الاستغناء عن العمالة الوافدة منخفضة الأجور وقليلة المهارات، واستبدال تقنيات حديثة بها، وكذلك تدريب السعوديين على العمل في القطاع، والاستفادة من الوظائف المتاحة في المجال بتوطينها ومنح فرص وظيفية نوعية للمواطنين، كما يسعى إلى رفع الجودة وكفاءة الإنتاج.

وقرّر مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، إلى نهاية 2025.

وتعزّز الحكومة السعودية نمو القطاع الصناعي في المملكة وزيادة تنافسيته عالمياً، عبر جذب مزيد من الاستثمارات، ومساعدة المنشآت على تبني نماذج العمل الحديثة التي تشمل الأتمتة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك إيجاد مزيد من فرص العمل وتطوير القدرات المحلية، سعياً لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، لتنويع الاقتصاد الوطني وتنمية مصادر الدخل.

وبيّن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، أن أكثر من 8 آلاف منشأة استفادت من تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية خلال الفترة من 2019 حتى نهاية 2023، كاشفاً عن بلوغ وفورات القطاع، بعد قرار تحمل الدولة، نحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) سنوياً.

وفي إطار ذلك، لفت الخريف إلى أن قيمة الاستثمارات الإجمالية في القطاع شهدت ارتفاعاً بنسبة 55 في المائة، من 992 مليار ريال في 2019، إلى أكثر من 1.542 تريليون ريال مع نهاية العام الماضي.

رفع الكفاءة التشغيلية

بدوره، قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية سابقاً، المهندس أسامة الزامل، لـ«الشرق الأوسط» إن الإعفاء ‏من المقابل المالي على العمالة الوافدة للمصانع السعودية، ساعد المصانع على تخفيض التكلفة التشغيلية خلال الفترة الماضية.

وتابع أن ذلك أسهم في تحسين الوضع المالي لهذه المصانع بمختلف أحجامها خصوصاً الصغيرة والمتوسطة التي تمثل تقريباً 80 في المائة من إجمالي المنشآت المحلية، إذ حسَّنت من تنافسيتها في السوق الوطنية وبعض أسواق التصدير.

وأشار إلى أن الإعفاء حفّز المصانع للاستمرارية في المحافظة على مستويات الإنتاج الاقتصادية، والنمو في بعض القطاعات، «وبالتالي من المهم الآن لجميع الشركات الصناعية مراجعة هيكلة التكلفة ورفع الكفاءة التشغيلية لها بناءً على التجربة السابقة، والبدء الفوري في التحول إلى الأتمتة والرقمنة ومتطلبات مصانع المستقبل».

وأضاف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية سابقاً، أن استمرار هذا المحفز لسنة واحدة فقط يعد مهماً، وآخر فرصة للمستثمرين في المصانع لإعادة تقييم وضعهم المالي، ووضع خطة مستدامة لاستثماراتهم لما بعد هذه السنة من التمديد، حيث إنه من الممكن أن تتحول هذه الرسوم مع غيرها إلى ضريبة دخل عليهم في المستقبل، «وبالتالي تتطلب التحضير لها من الآن».

توطين الصناعات الوطنية

من ناحيته، ذكر المحلل الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار التمديد سيعزز الاستمرار في نمو القطاع الصناعي، بما في ذلك إيجاد مزيد من فرص العمل وتطوير القدرات المحلية.

كما سيعمل على جذب مزيد من الاستثمارات، ومساعدة المنشآت الصناعية على تبني نماذج العمل الحديثة، وسيضاعف إنتاج المصانع، وسيكون أثره كبيراً في توطين الصناعات الوطنية، وفق باعجاجة.

يشار إلى أن مبادرة تحمل الدولة المقابل المالي عن العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية تهدف إلى دعم هذه المنشآت للإعفاء من الرسوم الحكومية المتعلقة بالعمالة الأجنبية، بشروط ومستندات مطلوبة تُعنى بـ: ترخيص صناعي سارٍ، وسجل تجاري بنشاط صناعي، إضافة إلى تحديث بيانات المنشأة.