أعلنت هيئة السوق المالية، الخميس، صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة 9 من أعضاء مجلس إدارة شركة «ريدان» الغذائية، لمخالفة نظام الشركات، وإلزامهم بدفع 36 مليون ريال (9.59 مليون دولار)، بواقع 4 ملايين ريال على كل واحد منهم.
ووفقاً للجنة الاستئناف، فإن القرار القطعي قد صدر بإدانة كل من حسن الصحافي، وعبد الرؤوف القايدي، وسعود السلمي، ومحمد السلمي، وخالد السلمي، ومشعل السلمي، وناصر السلمي، ومنصور السلمي، وعوض الله السلمي، وذلك بعد ثبوت قيامهم، بصفتهم أعضاء مجلس إدارة في شركة «ريدان» المدرجة، باستعمال أموال الشركة لمحاباة مالكَي شركة «الجونة»؛ أحدهما عضو مجلس إدارة سابق في شركة «ريدان» (يرتبط مالكو شركة «الجونة» بعلاقة عائلية بعدد من المدانين)، وذلك عن طريق إبرام اتفاقية شراكة بين الشركتين في تاريخ 2018/ 09/ 01، تمتلك من خلالها شركة «ريدان» نسبة 30 في المائة من «الجونة»، ونسبة 30 في المائة من حصة «الجونة» في مصنع «الهناء للحلويات» البالغة 90 في المائة، وإغفالهم المطالبة بإعادة تسجيل التمويل الإضافي والاحتياطي العام في القوائم المالية السنوية لشركة «الجونة» لعام 2018، التي تم تحويلها إلى حساب الأرباح المبقاة وتوزيعها على الشركاء في «الجونة»، حسب حصة كل شريك في رأسمال الشركة قبل دخول الشريك الجديد، «ريدان»، أو إعادة تقييم الاستثمار، وإغفالهم المطالبة بتسجيل قيمة استثمار شركة «ريدان» كزيادة في رأسمال شركة «الجونة»، بدلاً من قبول تحويلها إلى الحسابات الجارية للمالكين السابقين في «الجونة»، مما أظهر الوضع المالي لشركة «ريدان» على خلاف الحقيقة، وأدى إلى تضخيم قيمة شركة «الجونة».
جاء قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المخالفين الـ9.
وتؤكد هيئة السوق المالية أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تضليل، أو تلاعب.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للعموم في موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
