«يو بي إس» يعتزم تصفية صندوق عقاري بقيمة ملياري دولار

شعار المصرف السويسري «يو بي إس» في زيوريخ (رويترز)
شعار المصرف السويسري «يو بي إس» في زيوريخ (رويترز)
TT

«يو بي إس» يعتزم تصفية صندوق عقاري بقيمة ملياري دولار

شعار المصرف السويسري «يو بي إس» في زيوريخ (رويترز)
شعار المصرف السويسري «يو بي إس» في زيوريخ (رويترز)

قال بنك «يو بي إس» السويسري، يوم الخميس، إنه يعتزم تصفية صندوق عقاري بقيمة ملياري دولار استحوذ عليه عندما اشترى «كريدي سويس»، في أحدث علامة على بيع المستثمرين لأسواق العقارات التجارية المتعثرة.

وواجه الصندوق، الذي يحتفظ بأربعة أخماس أصوله في المكاتب، طلبات استرداد من المستثمرين لكن البنك السويسري قال إن تلبية هذه الطلبات ستتطلب بيع أصول في «وقت غير مناسب»، مما يؤثر على المستثمرين الحاليين. وخلص «يو بي إس» إلى أنه من الأفضل تصفية الصندوق بالكامل، وفق «رويترز».

وعانت أسواق العقارات التجارية، وخاصة في الولايات المتحدة، من انخفاض حاد في التقييمات منذ عام 2021 بعد ارتفاع معدلات شغور المكاتب في أعقاب جائحة كوفيد - 19. ويتوقع المحللون المزيد من الألم للمقرضين والملاك في المستقبل.

وخفض صندوق «بلاكستون» للرهن العقاري في يوليو (تموز) توزيعاته، بينما قام صندوق «ستاروود» للدخل العقاري في مايو (أيار) بتقييد استرداد الأسهم مؤقتاً لتجنب البيع القسري لممتلكاته.

وقال بنك «يو بي إس» إن إجمالي الأصول الصافية لصندوق «كريدي سويس» العقاري الدولي بلغ 1.88 مليار فرنك سويسري (2.17 مليار دولار) ابتداء من نهاية يونيو (حزيران). وقال البنك في وقت سابق من هذا العام إن قيمة الصندوق انخفضت بشكل كبير خلال عام 2023.

ووفقاً لوثيقة الصندوق المؤرخة في 30 يونيو، كانت 83 في المائة من استثمارات الصندوق في المكاتب. وكانت أكبر نسبة تعرض للبلدان هي الولايات المتحدة، بنسبة 22 في المائة، تليها ألمانيا بنسبة 16 في المائة وكندا بنسبة 14 في المائة.

وفي بيان له، قال «يو بي إس» إن 36 في المائة من إجمالي وحدات الصندوق المتداولة في عام 2022 تم استردادها بحلول نهاية عام 2023.

وقالت إدارة صندوق «يو بي إس» (سويسرا): «إن عملية بيع الأصول على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية لتلبية عمليات الاسترداد أظهرت العمق المحدود لأسواق العقارات».

وقال «يو بي إس» إن تلبية عمليات الاسترداد المتبقية لعام 2023 ستتطلب بيع الأصول الأكثر سيولة في المحفظة، ولكن القيام بذلك من شأنه أن يؤثر سلباً على المستثمرين المتبقين، ويقلل من جاذبية المحفظة المتبقية، ومن ثم فمن المرجح أن يؤدي إلى مزيد من عمليات الاسترداد.

وأظهرت بيانات الأداء حتى نهاية يونيو أن قيمة الأصول في الصندوق كانت في انخفاض، وبلغت العائدات الصافية السنوية للمحفظة خلال السنوات الثلاث الماضية -10.6 في المائة.


مقالات ذات صلة

«ماغنوم» العقارية السعودية تبني أول ناطحة سحاب تعمل بالهيدروجين الأخضر في مصر

الاقتصاد «برج فوربس الدولي» مصمم لتوليد 100 % من طاقته من الهيدروجين النظيف (صفحة البرج على فيسبوك)

«ماغنوم» العقارية السعودية تبني أول ناطحة سحاب تعمل بالهيدروجين الأخضر في مصر

قالت «ماغنوم»، وهي شركة عقارات سعودية، إنها تخطط لبدء العمل، أوائل العام المقبل بالعاصمة الجديدة في مصر، على برج مكتبي بقيمة مليار دولار، مكون من 50 طابقاً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد جانب من مشاركة الهيئة العامة للعقار في ملتقى الوساطة العقارية (الهيئة)

«السجل العقاري» السعودي يصدر 250 ألف صك ملكية جديد منذ مايو 2023

أعلنت الهيئة العامة للعقار في السعودية إصدار أكثر من 250 ألف صك تسجيل ملكية جديد في منصة السجل العقاري منذ بداية أعمال التسجيل العيني للعقار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مشاريع وزارة البلديات والإسكان في السعودية (الشرق الأوسط)

النمو السكاني وبرامج الدعم الحكومية يزيدان أسعار العقارات في السعودية  

وصف مختصون عقاريون استمرار سلسلة ارتفاعات الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في السعودية منذ 14 ربعاً بأنه يعود إلى استمرار تفوق حجم الطلب على العرض.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة للمنطقة المحيطة بالحرم المكي التي تتولى شركة «جبل عمر» تطويرها (واس)

«جبل عمر» السعودية تتحوّل إلى الربحية بـ13.9 مليون دولار

حققت شركة «جبل عمر»، التي تعمل في مجال التطوير العقاري لمنطقة جبل عمر المحيطة بالمسجد الحرام، أرباحاً قدرها 52.3 مليون ريال بنهاية النصف الأول.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مجمع عقارات لدوائر حكومية في منطقة مكة المكرمة (الشرق الأوسط)

تداول 500 ألف عقار عبر البورصة العقارية بالسعودية

كشفت وزارة العدل عن تداول نحو 500 ألف عقار عبر البورصة العقارية، منذ التدشين الرسمي في أواخر أغسطس 2023.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

انخفاض مفاجئ في طلبات إعانات البطالة الأسبوعية الأميركية

لافتة للتوظيف مُعلّقة على باب أحد المتاجر في مدينة نيويورك (رويترز)
لافتة للتوظيف مُعلّقة على باب أحد المتاجر في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

انخفاض مفاجئ في طلبات إعانات البطالة الأسبوعية الأميركية

لافتة للتوظيف مُعلّقة على باب أحد المتاجر في مدينة نيويورك (رويترز)
لافتة للتوظيف مُعلّقة على باب أحد المتاجر في مدينة نيويورك (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدّموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بصورة غير متوقعة الأسبوع الماضي؛ ما يشير إلى استمرار تباطؤ سوق العمل بشكل منظم، رغم صعوبة العثور على وظائف جديدة بالنسبة إلى العاطلين عن العمل.

وقالت وزارة العمل يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 7 آلاف طلب إلى 227 ألف طلب معدل، حسب العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في 10 أغسطس (آب). وتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، 235 ألف طلب للأسبوع الأخير.

وقد أدت زيادة معدل البطالة إلى ما يقرب من أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات عند 4.3 في المائة في يوليو (تموز) إلى تأجيج المخاوف من تدهور سوق العمل؛ إذ راهنت الأسواق المالية على أن يخفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل. ومع ذلك، لا تزال حالات التسريح منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية.

وكان الارتفاع الشهري الرابع على التوالي في معدل البطالة مدفوعاً بزيادة المعروض من القوى العاملة بسبب الهجرة، وهو ما لا يتماشى مع التوظيف. وخفّضت الشركات من وتيرة التوظيف مع رفع «المركزي» أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023 للحد من الطلب.

وقد حافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة الأساسي في النطاق الحالي من 5.25 في المائة إلى 5.50 في المائة لمدة عام.

وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أسبوع أولي من المساعدات، وهو مؤشر على التوظيف، انخفض 7 آلاف إلى 1.864 مليون شخص معدل، حسب العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في 3 أغسطس. وتقترب المطالبات المستمرة من مستويات شُوهدت آخر مرة في أواخر عام 2021؛ مما يشير إلى أن مزيداً من الناس يواجهون فترات بطالة أطول.

على صعيد آخر، ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية أكثر من المتوقع في يوليو، وهو ما قد يساعد في تهدئة مخاوف الأسواق المالية من حدوث تباطؤ اقتصادي حاد غذّته زيادة معدل البطالة.

وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1 في المائة الشهر الماضي، بعد انخفاضها بنسبة 0.2 في المائة في يونيو (حزيران)، وفقاً لما ذكره مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة يوم الخميس.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا أن ترتفع مبيعات التجزئة، التي تعكس في الغالب السلع ولا تُعدّل وفقاً للتضخم، بنسبة 0.3 في المائة، بعد أن أُبلغ عنها سابقاً على أنها دون تغيير.

وقد تدفع علامات عدم انهيار الطلب الأسواق المالية إلى تخفيف توقعاتها لخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل. ولا تزال الاحتمالات تميل إلى خفض الفائدة ربع نقطة، مع ارتفاع التضخم بصورة طفيفة في يوليو.

ويواصل المستهلكون الإنفاق من خلال البحث عن الأرخص والتحول إلى بدائل أقل تكلفة.

وارتفعت مبيعات التجزئة، باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الأغذية، بنسبة 0.3 في المائة خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 0.9 في المائة في يونيو.

وتتوافق مبيعات التجزئة الأساسية بشكل أكبر مع مكون الإنفاق الاستهلاكي للناتج المحلي الإجمالي. وتضع البيانات القوية مبيعات التجزئة على أساس متين في بداية الربع الثالث، رغم المكسب الهامشي الشهر الماضي.

وبعد هذه البيانات، ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات؛ إذ تبحث الأسواق عن علامات على صحة الاقتصاد الأوسع التي ستؤثر في حجم تخفيضات أسعار الفائدة القادمة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، إلى 102.96، بزيادة 0.36 في المائة.