بدء تنفيذ مشاريع تطوير محاور الطرق الرئيسية في الرياض بـ3.46 مليار دولار

مقر الهيئة الملكية لمدينة الرياض (موقع الهيئة الإلكتروني)
مقر الهيئة الملكية لمدينة الرياض (موقع الهيئة الإلكتروني)
TT

بدء تنفيذ مشاريع تطوير محاور الطرق الرئيسية في الرياض بـ3.46 مليار دولار

مقر الهيئة الملكية لمدينة الرياض (موقع الهيئة الإلكتروني)
مقر الهيئة الملكية لمدينة الرياض (موقع الهيئة الإلكتروني)

أعلن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الخميس، البدء في تنفيذ برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية في العاصمة السعودية، وترسية أربعة مشاريع تشمل «المجموعة الأولى» من البرنامج بتكلفة تتجاوز 13 مليار ريال (3.46 مليار دولار)، على أن يتم الإعلان عن ترسية عقود مشاريع مراحل البرنامج اللاّحقة خلال الفترة المقبلة.

وحسب بيان نشرته الهيئة، يأتي هذا البرنامج بهدف تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية وتعزيز منظومة النقل، وتفعيل الربط بين أجزائها، وتهيئتها لتكون مركزاً رئيسياً في تقديم خدمات النقل المستدام والخدمات اللوجيستية في منطقة الشرق الأوسط، والارتقاء بالعاصمة إلى المكانة الرائدة كإحدى حواضر العالم الكبرى، بما ينسجم مع مستهدفات برامج «رؤية المملكة 2030».

وتشتمل مشاريع «المجموعة الأولى» من هذا البرنامج على الطرق التالية:

- مشروع تنفيذ الطريق الدائري الجنوبي الثاني، بطول 56 كيلومتراً، ويمتد من طريق الخرج الجديد شرقاً حتى طريق جدة غرباً، ويشتمل على 4 مسارات للطريق الرئيسي في كل اتجاه، و3 مسارات لطريق الخدمة في كل اتجاه، كما يتضمن الطريق تنفيذ 10 تقاطعات رئيسة، وإنشاء 32 جسراً.

- مشروع تنفيذ جسرين موازيين للجسر المعلّق (جسر وادي لبن) وتطوير تقاطع الطريق الدائري الغربي مع طريق جدة، بطول 4 كيلومترات، ويتضمن تنفيذ جسرين موازيين للجسر الحالي (المعلّق)، وإنشاء 4 جسور عند التقاء الطريق الدائري الغربي مع طريق جدة.

- مشروع تطوير الجزء الغربي من (محور طريق الثمامة)، بطول 6 كيلومترات، ويمتد من طريق الملك خالد غرباً حتى طريق الملك فهد شرقاً.

- مشروع امتداد طريق الطائف بحي لبن حتى مشروع القدية، بطول 16 كيلومتراً، ويمتد من النهاية الغربية لطريق الطائف بحي لبن شرقاً حتى مشروع القدية.

ومن المتوقع أن تتراوح مدة تنفيذ مشاريع المرحلة الأولى من البرنامج ما بين 3 و4 سنوات من بداية التنفيذ.

وحرصاً من الهيئة على المحافظة على تحقيق أكبر قدر من الانسيابية في حركة المرور على الطرق التي ستشهد تنفيذ أعمال هذه المشاريع، وضعت خطة لإدارة التحويلات المرورية في هذه الطرق، بالشراكة مع الأجهزة المعنية في المدينة.

يشار إلى أن «برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية الرئيسة بمدينة الرياض»، الذي أعلن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن إطلاقه، وجرى البدء في تنفيذ مجموعة مشاريعه الأولى، يشتمل على تنفيذ وتطوير أكثر من 500 كيلومتر من شبكة الطرق في المدينة، عبر إضافة طرق جديدة ورفع مستوى المحاور الرئيسية القائمة وتفعيل ربطها بعضها ببعض.


مقالات ذات صلة

جامعة الملك سعود الـ90 عالمياً في تصنيف «شنغهاي»

يوميات الشرق جامعة الملك سعود تسعى لأن تكون ضمن أفضل 10 جامعات عالمية (واس)

جامعة الملك سعود الـ90 عالمياً في تصنيف «شنغهاي»

حقَّقت جامعة الملك سعود في الرياض إنجازاً جديداً بنَيلها المرتبة 90 ضمن تصنيف «شنغهاي» العالمي للجامعات لعام 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)

خفض تكاليف المصانع السعودية يزيد تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية

حقّق القطاع الصناعي السعودي عديداً من المكتسبات منذ بدء تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد جانب من سباقات «الفورمولا إي» (الشرق الأوسط) play-circle 02:02

شراكة السعودية و«الفورمولا إي»... تطلعات لصناعة المستقبل في النقل المستدام

مع انطلاق سباقات «الفورمولا إي»، بادرت السعودية إلى رعاية الحدث بشكل مكثف عبر عدد من المبادرات لتكون مساهماً في صناعة المستقبل بالنقل المستدام.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

ارتفاع مؤشر نضج التجربة الرقمية بالسعودية إلى 85%

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية نتائج مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2024 حيث حقق المؤشر نسبة 85.04 في المائة بمستوى «متقدم»، والذي شمل تقييم 39 منصة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«المياه الوطنية» تبدأ 20 مشروعاً مائياً وبيئياً في الرياض بـ266 مليون دولار

أعلنت شركة «المياه الوطنية» السعودية، الأربعاء، مُمَثلةً بالقطاع الأوسط، عن شروعها في تنفيذ 20 مشروعاً للمياه والصرف الصحي في منطقة الرياض، وبأطوال خطوط وشبكات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

التضخم في السعودية لا يزال عند أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2023

أحد المتاجر الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد المتاجر الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية لا يزال عند أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2023

أحد المتاجر الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد المتاجر الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

لا يزال التضخم في السعودية يحافظ على مستوياته المتدنية، إذ استقر عند 1.5 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي على أساس سنوي، وهو المعدل نفسه الذي تم تسجيله في يونيو (حزيران) الماضي، والذي يمثل أدنى وتيرة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، وذلك بسبب الإجراءات الاستباقية لمواجهة هذه الأزمة العالمية.

فقد أظهرت بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو 2024 التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء، أن معدل التضخم المسجل جاء رغم ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 11.1 في المائة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 12 في المائة. وكانت أسعار المساكن سجلت في شهر يونيو ارتفاعاً بنسبة 10.1 في المائة.

كما أشار المؤشر إلى ارتفاع أسعار قسم الأغذية والمشروبات 0.4 في المائة متأثرة بزيادة أسعار الخضار بنسبة 5.3 في المائة، كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً 2.3 في المائة بسبب زيادة أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 7.0 في المائة.

من جهة أخرى، ارتفع قسم التعليم 1.6 في المائة متأثراً بزيادة أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 3.8 في المائة.

وفي المقابل، تراجعت أسعار المستهلكين لنحو 9 مجموعات بنسب تراوحت بين 1.2 في المائة و3.5 في المائة، وهو ما قد يكون قد حال دون زيادة معدلات التضخم خلال الشهر الماضي، وكان أبرزها التراجع البالغ نسبته 3.5 في المائة في قسم النقل نتيجة انخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 4.8 في المائة.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل معدل التضخم ثابتاً عند نسبة 1.9 في المائة عام 2024، مدعوماً بربط العملة بالدولار، وبسياسات محلية داعمة.

الدعم الحكومي

من جانبهم، يرى مختصون أن تخفيف آثار التضخم جاء نتيجةً للدعم الحكومي المقدم للضمان الاجتماعي وحساب المواطن، ما جعل المعدل يسجل أدنى مستوياته ويعد الأقل بين دول مجموعة العشرين.

وتوقع كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، أن يتجه معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة مع نهاية العام الحالي، ومن ثم يقف عند هذا الحد في عام 2025، كون الدول التي تستورد منها المملكة تتراوح معدلات التضخم فيها حول هذه النسبة، ما سينعكس بشكل كبير على الواردات.

ويعتقد نايف الغيث أن أسباب ارتفاع المساكن بسبب وجود شريحة كبيرة من فئة الشباب، ومن ثمَّ هناك إقبال متزايد على الإيجارات، ويتضح زيادة الطلب على الشقق والأدوار الواحدة على وجه الخصوص، ما يظهر الإقبال من العوائل الصغيرة، وهو ما يتسبب في ارتفاع الأسعار، إلى جانب دخول الكثير من الشركات الأجنبية في السوق المحلية، التي بدورها أيضاً تساهم في ارتفاع معدلات الإيجار في البلاد.

وبيَّنَ كبير الاقتصاديين في بنك الرياض أن معدل التضخم في السعودية ما زال مستقراً وأقل المعدلات على مستوى دول مجموعة العشرين وبقية البلدان، مبيناً أن المملكة اتخذت احتياطاتها منذ فترة مبكرة، وقامت بإجراءات احترازية لتجنب أزمة التضخم التي واجهت العالم مؤخراً.

موجة الارتفاعات العالمية

بدوره، ذكر المستشار وأستاذ القانون التجاري، الدكتور أسامة العبيدي، لـ«الشرق الأوسط»، أن معدل التضخم في المملكة خلال يوليو يعكس استقرار وقوة الاقتصاد السعودي وفاعلية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة موجة الارتفاعات العالمية لأسعار السلع والخدمات وارتفاع معدلات التضخم في دول العالم.

وواصل المستشار وأستاذ القانون التجاري، أن هذا المعدل عند 1.5 في المائة هو الأقل عالمياً، ومن بين الأدنى في دول مجموعة العشرين، وهو أقل من معدلات التضخم التي تسعى الدول لتحقيقها عند 2 في المائة.

ويعود هذا الانخفاض في معدل التضخم بالمملكة مقارنة ببقية دول العالم إلى إجراءات تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، وتخفيف آثار التضخم عبر الدعم الحكومي المقدم للضمان الاجتماعي وحساب المواطن، والإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة في ضوء تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

وأضاف الدكتور العبيدي، أن ارتفاع معدل إيجارات المساكن والوقود، أدى إلى ارتفاع معدل التضخم لشهر يوليو من العام الحالي، مقارنة مع ذات الشهر من العام المنصرم.

وأكمل الدكتور أسامة العبيدي: «قد يكون من الحلول المناسبة لمنع زيادة التضخم بسبب هذا البند المتعلق بالمساكن، زيادة المعروض من العقارات السكنية المتاحة للإيجار وضبط ارتفاع الإيجارات بشكل عام لمنع أي زيادة كبيرة، وبالتالي إبقاء المعدل ضمن الحدود الدنيا».