بدء تنفيذ مشاريع تطوير محاور الطرق الرئيسية في الرياض بـ3.46 مليار دولار

مقر الهيئة الملكية لمدينة الرياض (موقع الهيئة الإلكتروني)
مقر الهيئة الملكية لمدينة الرياض (موقع الهيئة الإلكتروني)
TT

بدء تنفيذ مشاريع تطوير محاور الطرق الرئيسية في الرياض بـ3.46 مليار دولار

مقر الهيئة الملكية لمدينة الرياض (موقع الهيئة الإلكتروني)
مقر الهيئة الملكية لمدينة الرياض (موقع الهيئة الإلكتروني)

أعلن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الخميس، البدء في تنفيذ برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية في العاصمة السعودية، وترسية أربعة مشاريع تشمل «المجموعة الأولى» من البرنامج بتكلفة تتجاوز 13 مليار ريال (3.46 مليار دولار)، على أن يتم الإعلان عن ترسية عقود مشاريع مراحل البرنامج اللاّحقة خلال الفترة المقبلة.

وحسب بيان نشرته الهيئة، يأتي هذا البرنامج بهدف تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية وتعزيز منظومة النقل، وتفعيل الربط بين أجزائها، وتهيئتها لتكون مركزاً رئيسياً في تقديم خدمات النقل المستدام والخدمات اللوجيستية في منطقة الشرق الأوسط، والارتقاء بالعاصمة إلى المكانة الرائدة كإحدى حواضر العالم الكبرى، بما ينسجم مع مستهدفات برامج «رؤية المملكة 2030».

وتشتمل مشاريع «المجموعة الأولى» من هذا البرنامج على الطرق التالية:

- مشروع تنفيذ الطريق الدائري الجنوبي الثاني، بطول 56 كيلومتراً، ويمتد من طريق الخرج الجديد شرقاً حتى طريق جدة غرباً، ويشتمل على 4 مسارات للطريق الرئيسي في كل اتجاه، و3 مسارات لطريق الخدمة في كل اتجاه، كما يتضمن الطريق تنفيذ 10 تقاطعات رئيسة، وإنشاء 32 جسراً.

- مشروع تنفيذ جسرين موازيين للجسر المعلّق (جسر وادي لبن) وتطوير تقاطع الطريق الدائري الغربي مع طريق جدة، بطول 4 كيلومترات، ويتضمن تنفيذ جسرين موازيين للجسر الحالي (المعلّق)، وإنشاء 4 جسور عند التقاء الطريق الدائري الغربي مع طريق جدة.

- مشروع تطوير الجزء الغربي من (محور طريق الثمامة)، بطول 6 كيلومترات، ويمتد من طريق الملك خالد غرباً حتى طريق الملك فهد شرقاً.

- مشروع امتداد طريق الطائف بحي لبن حتى مشروع القدية، بطول 16 كيلومتراً، ويمتد من النهاية الغربية لطريق الطائف بحي لبن شرقاً حتى مشروع القدية.

ومن المتوقع أن تتراوح مدة تنفيذ مشاريع المرحلة الأولى من البرنامج ما بين 3 و4 سنوات من بداية التنفيذ.

وحرصاً من الهيئة على المحافظة على تحقيق أكبر قدر من الانسيابية في حركة المرور على الطرق التي ستشهد تنفيذ أعمال هذه المشاريع، وضعت خطة لإدارة التحويلات المرورية في هذه الطرق، بالشراكة مع الأجهزة المعنية في المدينة.

يشار إلى أن «برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية الرئيسة بمدينة الرياض»، الذي أعلن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن إطلاقه، وجرى البدء في تنفيذ مجموعة مشاريعه الأولى، يشتمل على تنفيذ وتطوير أكثر من 500 كيلومتر من شبكة الطرق في المدينة، عبر إضافة طرق جديدة ورفع مستوى المحاور الرئيسية القائمة وتفعيل ربطها بعضها ببعض.


مقالات ذات صلة

جامعة الملك سعود الـ90 عالمياً في تصنيف «شنغهاي»

يوميات الشرق جامعة الملك سعود تسعى لأن تكون ضمن أفضل 10 جامعات عالمية (واس)

جامعة الملك سعود الـ90 عالمياً في تصنيف «شنغهاي»

حقَّقت جامعة الملك سعود في الرياض إنجازاً جديداً بنَيلها المرتبة 90 ضمن تصنيف «شنغهاي» العالمي للجامعات لعام 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)

خفض تكاليف المصانع السعودية يزيد تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية

حقّق القطاع الصناعي السعودي عديداً من المكتسبات منذ بدء تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد جانب من سباقات «الفورمولا إي» (الشرق الأوسط) play-circle 02:02

شراكة السعودية و«الفورمولا إي»... تطلعات لصناعة المستقبل في النقل المستدام

مع انطلاق سباقات «الفورمولا إي»، بادرت السعودية إلى رعاية الحدث بشكل مكثف عبر عدد من المبادرات لتكون مساهماً في صناعة المستقبل بالنقل المستدام.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

ارتفاع مؤشر نضج التجربة الرقمية بالسعودية إلى 85%

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية نتائج مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2024 حيث حقق المؤشر نسبة 85.04 في المائة بمستوى «متقدم»، والذي شمل تقييم 39 منصة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«المياه الوطنية» تبدأ 20 مشروعاً مائياً وبيئياً في الرياض بـ266 مليون دولار

أعلنت شركة «المياه الوطنية» السعودية، الأربعاء، مُمَثلةً بالقطاع الأوسط، عن شروعها في تنفيذ 20 مشروعاً للمياه والصرف الصحي في منطقة الرياض، وبأطوال خطوط وشبكات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

انخفاض مفاجئ في طلبات إعانات البطالة الأسبوعية الأميركية

لافتة للتوظيف مُعلّقة على باب أحد المتاجر في مدينة نيويورك (رويترز)
لافتة للتوظيف مُعلّقة على باب أحد المتاجر في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

انخفاض مفاجئ في طلبات إعانات البطالة الأسبوعية الأميركية

لافتة للتوظيف مُعلّقة على باب أحد المتاجر في مدينة نيويورك (رويترز)
لافتة للتوظيف مُعلّقة على باب أحد المتاجر في مدينة نيويورك (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدّموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بصورة غير متوقعة الأسبوع الماضي؛ ما يشير إلى استمرار تباطؤ سوق العمل بشكل منظم، رغم صعوبة العثور على وظائف جديدة بالنسبة إلى العاطلين عن العمل.

وقالت وزارة العمل يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 7 آلاف طلب إلى 227 ألف طلب معدل، حسب العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في 10 أغسطس (آب). وتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، 235 ألف طلب للأسبوع الأخير.

وقد أدت زيادة معدل البطالة إلى ما يقرب من أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات عند 4.3 في المائة في يوليو (تموز) إلى تأجيج المخاوف من تدهور سوق العمل؛ إذ راهنت الأسواق المالية على أن يخفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل. ومع ذلك، لا تزال حالات التسريح منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية.

وكان الارتفاع الشهري الرابع على التوالي في معدل البطالة مدفوعاً بزيادة المعروض من القوى العاملة بسبب الهجرة، وهو ما لا يتماشى مع التوظيف. وخفّضت الشركات من وتيرة التوظيف مع رفع «المركزي» أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023 للحد من الطلب.

وقد حافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة الأساسي في النطاق الحالي من 5.25 في المائة إلى 5.50 في المائة لمدة عام.

وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أسبوع أولي من المساعدات، وهو مؤشر على التوظيف، انخفض 7 آلاف إلى 1.864 مليون شخص معدل، حسب العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في 3 أغسطس. وتقترب المطالبات المستمرة من مستويات شُوهدت آخر مرة في أواخر عام 2021؛ مما يشير إلى أن مزيداً من الناس يواجهون فترات بطالة أطول.

على صعيد آخر، ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية أكثر من المتوقع في يوليو، وهو ما قد يساعد في تهدئة مخاوف الأسواق المالية من حدوث تباطؤ اقتصادي حاد غذّته زيادة معدل البطالة.

وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1 في المائة الشهر الماضي، بعد انخفاضها بنسبة 0.2 في المائة في يونيو (حزيران)، وفقاً لما ذكره مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة يوم الخميس.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا أن ترتفع مبيعات التجزئة، التي تعكس في الغالب السلع ولا تُعدّل وفقاً للتضخم، بنسبة 0.3 في المائة، بعد أن أُبلغ عنها سابقاً على أنها دون تغيير.

وقد تدفع علامات عدم انهيار الطلب الأسواق المالية إلى تخفيف توقعاتها لخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل. ولا تزال الاحتمالات تميل إلى خفض الفائدة ربع نقطة، مع ارتفاع التضخم بصورة طفيفة في يوليو.

ويواصل المستهلكون الإنفاق من خلال البحث عن الأرخص والتحول إلى بدائل أقل تكلفة.

وارتفعت مبيعات التجزئة، باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الأغذية، بنسبة 0.3 في المائة خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 0.9 في المائة في يونيو.

وتتوافق مبيعات التجزئة الأساسية بشكل أكبر مع مكون الإنفاق الاستهلاكي للناتج المحلي الإجمالي. وتضع البيانات القوية مبيعات التجزئة على أساس متين في بداية الربع الثالث، رغم المكسب الهامشي الشهر الماضي.

وبعد هذه البيانات، ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات؛ إذ تبحث الأسواق عن علامات على صحة الاقتصاد الأوسع التي ستؤثر في حجم تخفيضات أسعار الفائدة القادمة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، إلى 102.96، بزيادة 0.36 في المائة.