نما الاقتصاد الياباني بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، وبأسرع كثيراً من المتوقع في الربع الثاني، متعافياً من ركود في بداية العام، بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي، ودعم الحجة لرفع آخر لأسعار الفائدة في الأمد القريب.
وكان بنك اليابان قد توقّع أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 في المائة بصفة مستدامة، وهو ما يدعم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات التحفيز النقدي الضخم.
وتأتي الزيادة القوية في الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط توقعات السوق لزيادة 2.1 في المائة، وتبعت انكماشاً معدلاً بنسبة 2.3 في المائة في الربع الأول، وفقًا لبيانات حكومية يوم الخميس. وتترجم القراءة إلى ارتفاع ربع سنوي بنسبة 0.8 في المائة، متجاوزة زيادة بنسبة 0.5 في المائة توقّعها خبراء الاقتصاد في استطلاع «رويترز».
وقال كازوتاكا مايدا، الخبير الاقتصادي في معهد «ميجي ياسودا» للأبحاث: «النتائج إيجابية بوجه عام، مع وجود علامات على انتعاش الاستهلاك الخاص مدعوماً بنمو الأجور الحقيقية. وهي تدعم وجهة نظر بنك اليابان وتبشّر بالخير لمزيد من رفع أسعار الفائدة، رغم أن البنك المركزي سيظل حذراً؛ إذ تسبّبت الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة بارتفاع حاد في الين».
وارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يمثّل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، بنسبة 1.0 في المائة، مقارنة بالتوقعات بزيادة بنسبة 0.5 في المائة، وهي أول زيادة في خمسة أرباع.
وكان الاستهلاك الخاص نقطة ضعف في الاقتصاد، الذي تعثّر على مدى العام الماضي مع كفاح الأسر وسط ارتفاع تكاليف المعيشة الذي أُلقي باللوم فيه جزئياً على ارتفاع أسعار الواردات، بسبب ضعف الين.
وكان الاستياء العام من ارتفاع تكاليف المعيشة أحد العوامل التي دفعت رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى إعلان استقالته الشهر المقبل.
وقال كينجو تاناهاشي، الخبير الاقتصادي في «نومورا» للأوراق المالية، إن بديل كيشيدا قد يدعو إلى انتخابات مبكرة في الخريف إذا كانت نسبة الموافقة مرتفعة، مضيفاً أن بنك اليابان من غير المرجح أن يختار زيادة إضافية في أسعار الفائدة خلال تلك المدة.
وقال تاناهاشي: «نعتقد أن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في أكتوبر (تشرين الأول) أو ديسمبر (كانون الأول)، لكن احتمال رفع أسعار الفائدة في أكتوبر انخفض بصورة كبيرة في ضوء قرار رئيس الوزراء كيشيدا بعدم الترشح لمنصبه».
وقال وزير الاقتصاد يوشيتاكا شيندو، في بيان، إن الحكومة تتوقّع أن يستمر الاقتصاد في التعافي تدريجياً، إذ كانت محادثات الأجور الربيعية قوية هذا العام، وسيُرفع الحد الأدنى للدخل في أكتوبر.
وقال شيندو، في إشارة إلى الحذر، إن اليابان يجب أن تولي اهتماماً وثيقاً لمخاطر التباطؤ الاقتصادي في الخارج وتقلبات السوق، مع تنامي مخاوف المستثمرين من ركود محتمل في الولايات المتحدة، التي أشعلت شرارة الانهيار الأسبوع الماضي في الأسواق المالية العالمية.
وأغلق المؤشر نيكي مرتفعاً 0.8 في المائة عند 36726.64 نقطة، ليواصل تحقيق المكاسب لليوم الرابع على التوالي، في حين أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات على صعود 0.9 في المائة عند 2600.75 نقطة.
وزادت الأسهم التي تتأثر مباشرة بالأداء الاقتصادي، وقفزت أسهم البنوك 2.8 في المائة، لتتصدّر مكاسب القطاع، في حين ارتفعت أسهم قطاع شركات الأوراق المالية ومنتجي النفط والفحم 2.7 في المائة.
وقال كينجي آبي، كبير الخبراء الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية، إن الأخبار الاقتصادية الإيجابية قدّمت دعماً في وقت يواصل فيه المستثمرون شراء الأسهم التي سجلت أداء أضعف من المتوقع منذ الشهر الماضي. وأضاف أن «أسعار الأسهم اليابانية هبطت منذ منتصف يوليو (تموز) إلى أوائل أغسطس (آب)، وهي الآن أقل من قيمتها الحقيقية».
وهوى «نيكي» 12.4 في المائة في الخامس من أغسطس في أكبر انخفاض يومي له منذ «الاثنين الأسود»، وسط مخاوف من ركود في الولايات المتحدة وارتفاع حاد في قيمة الين. وتمكّن المؤشر من تعويض كل الخسائر التي تكبّدها من ذلك الهبوط، لكنه لا يزال بعيداً عن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 42426.77 نقطة الذي سجله في 11 يوليو.
وساعد تدفق السياحة أيضاً في تعزيز مبيعات التجزئة في اليابان. وسلطت شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية للملابس «يونيكلو»، الضوء على قوة السوق المحلية في أحدث أرباحها، مدعومة بارتفاع مبيعات السلع المعفاة من الرسوم الجمركية.
ومن المتوقع أن يصل إنفاق السائحين إلى 8 تريليونات ين (54.74 مليار دولار) هذا العام، وفقاً للحكومة، التي ترى في السياحة محركاً مهماً للنمو في اقتصاد يعاني منذ مدة طويلة من الشيخوخة السكانية.
وزاد الإنفاق الرأسمالي، وهو محرك رئيسي للنمو الذي يقوده الطلب الخاص، بنسبة 0.9 في المائة في الربع الثاني، بما يتماشى مع متوسط توقعات السوق في استطلاع أجرته «رويترز». وقد يتعرّض الاستثمار التجاري لضغوط في الأشهر المقبلة مع مواجهة المصدرين ضغوط الطلب العالمي. وأظهرت البيانات أن الطلب الخارجي، أو الصادرات ناقص الواردات، خفّض النمو بمقدار 0.1 نقطة مئوية.
ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة خلال الشهر الماضي، وفصّل خطة لتقليص مشترياته الضخمة من السندات، في خطوة أخرى نحو التخلص التدريجي من التحفيز النقدي الضخم.
وتُعد اليابان حالة شاذة عالمياً في رفع أسعار الفائدة؛ إذ بدأت معظم البنوك المركزية الكبرى، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في تخفيف السياسة أو تتحرك في هذا الاتجاه.
وقال مارسيل ثيليانت، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»، إن أول ارتفاع في الاستهلاك منذ أكثر من عام «من شأنه أن يشجّع بنك اليابان على المضي قدماً في رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام».
وبالتزامن، أظهرت البيانات النهائية، الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، يوم الخميس، تراجع الإنتاج الصناعي الياباني بأكبر وتيرة له في خمسة أشهر، بما يزيد على التقديرات الأولية في يونيو (حزيران) الماضي.
وتراجع الإنتاج الصناعي 4.2 في المائة على أساس شهري خلال يونيو، مقارنة بارتفاع بنسبة 6.3 في المائة في مايو (أيار) الماضي. كما أظهرت البيانات تراجع الصادرات 4.7 في المائة خلال يونيو، مقارنة بمايو. في حين كشفت البيانات ارتفاع نسبة المخزونات بنسبة 1.7 في المائة.
وتراجع الإنتاج الصناعي بصفة حادة بنسبة 7.9 في المائة على أساس سنوي خلال يونيو، مقارنة بارتفاع بنسبة 1.1 في المائة في مايو.
