سندات اليورو تتأرجح بعد بيانات التضخم الأميركية

وسط توقعات بتخفيضات محدودة لأسعار الفائدة

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
TT

سندات اليورو تتأرجح بعد بيانات التضخم الأميركية

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

واجهت سندات منطقة اليورو صعوبات في تحديد اتجاهها، يوم الخميس، بعد أن مهّدت قراءات معتدلة للتضخم في الولايات المتحدة الطريق أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، لكن ربما لا يكون ذلك كافياً لخفض ضخم بنحو 50 نقطة أساس.

وكان عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار القياسي لمنطقة اليورو، مرتفعاً بأقل من نقطة أساس عند 2.186 في المائة، وفق «رويترز». وتتحرك عائدات السندات عكسياً مع الأسعار.

وانخفضت عائدات منطقة اليورو بشكل حاد من أعلى مستوياتها في أشهر عدة في مايو (أيار) مع فتح تباطؤ التضخم في أوروبا والولايات المتحدة الباب أمام تخفيف السياسة النقدية هذا العام.

وكان المتداولون يتوقعون، يوم الخميس، مزيداً من التيسير النقدي من جانب «المركزي الأوروبي» هذا العام بنحو 70 نقطة أساس، أو نحو 3 خطوات بمقدار 25 نقطة أساس، بعد خفض أسعار الفائدة رُبع نقطة في يونيو (حزيران) إلى 3.75 في المائة.

كما ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، الذي يعدّ أكثر حساسية للتغيرات في توقعات أسعار الفائدة، بأقل من نقطة أساس عند 2.357 في المائة. وانخفض العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس عند 3.56 في المائة، مع ثبات الفارق الذي يحظى بمتابعة وثيقة بين العائدات الإيطالية والألمانية لأجل 10 سنوات عند 137 نقطة أساس.


مقالات ذات صلة

اقتراح إثيوبيا خفض قيمة سنداتها الدولية يثير حفيظة حامليها

الاقتصاد منظر عام لأفق أديس أبابا (رويترز)

اقتراح إثيوبيا خفض قيمة سنداتها الدولية يثير حفيظة حامليها

أعربت مجموعة من حاملي السندات الدولية الإثيوبية التي تبلغ قيمتها مليار دولار عن خيبة أملها إزاء التصريحات الحكومية الأخيرة بشأن احتمال خفض قيمة السندات.

«الشرق الأوسط» (لندن - نيويورك )
الاقتصاد أكوام من الأوراق المالية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)

التيسير الكمي... رهان خاسر يكلف بريطانيا مليارات

تبتلع أسواق السندات المليارات حيث يغرق المتداولون في مستنقع المغامرات غير المحسوبة، فبينما يخسر البعض ملايين، يُدفع بآخرين إلى هاوية المليارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقر البنك المركزي في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

صافي الأصول الأجنبية لمصر إيجابي للشهر الثاني على التوالي

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثاني على التوالي في يونيو بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد بنك البحرين المركزي (الموقع الإلكتروني)

البحرين تقترح إصدار سندات تنمية حكومية بـ398 مليون دولار

قال البنك المركزي البحريني، الخميس، إن المملكة تقترح إصدار سندات تنمية حكومية بقيمة 150 مليون دينار (398 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (المنامة)
الاقتصاد مشهد لواجهة بيروت البحرية - كورنيش المنارة (رويترز)

«فيتش» تقرر وقف تصنيفاتها الائتمانية للبنان

أبقت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف لبنان عند «تعثر مقيد»، وقررت وقف إصدار تصنيفات له؛ نظراً إلى أنه لم تعد لديها معلومات كافية لإصدار تقييمات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

انخفاض مفاجئ في طلبات إعانات البطالة الأسبوعية الأميركية

لافتة للتوظيف مُعلّقة على باب أحد المتاجر في مدينة نيويورك (رويترز)
لافتة للتوظيف مُعلّقة على باب أحد المتاجر في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

انخفاض مفاجئ في طلبات إعانات البطالة الأسبوعية الأميركية

لافتة للتوظيف مُعلّقة على باب أحد المتاجر في مدينة نيويورك (رويترز)
لافتة للتوظيف مُعلّقة على باب أحد المتاجر في مدينة نيويورك (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدّموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بصورة غير متوقعة الأسبوع الماضي؛ ما يشير إلى استمرار تباطؤ سوق العمل بشكل منظم، رغم صعوبة العثور على وظائف جديدة بالنسبة إلى العاطلين عن العمل.

وقالت وزارة العمل يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 7 آلاف طلب إلى 227 ألف طلب معدل، حسب العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في 10 أغسطس (آب). وتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، 235 ألف طلب للأسبوع الأخير.

وقد أدت زيادة معدل البطالة إلى ما يقرب من أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات عند 4.3 في المائة في يوليو (تموز) إلى تأجيج المخاوف من تدهور سوق العمل؛ إذ راهنت الأسواق المالية على أن يخفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل. ومع ذلك، لا تزال حالات التسريح منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية.

وكان الارتفاع الشهري الرابع على التوالي في معدل البطالة مدفوعاً بزيادة المعروض من القوى العاملة بسبب الهجرة، وهو ما لا يتماشى مع التوظيف. وخفّضت الشركات من وتيرة التوظيف مع رفع «المركزي» أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023 للحد من الطلب.

وقد حافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة الأساسي في النطاق الحالي من 5.25 في المائة إلى 5.50 في المائة لمدة عام.

وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أسبوع أولي من المساعدات، وهو مؤشر على التوظيف، انخفض 7 آلاف إلى 1.864 مليون شخص معدل، حسب العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في 3 أغسطس. وتقترب المطالبات المستمرة من مستويات شُوهدت آخر مرة في أواخر عام 2021؛ مما يشير إلى أن مزيداً من الناس يواجهون فترات بطالة أطول.

على صعيد آخر، ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية أكثر من المتوقع في يوليو، وهو ما قد يساعد في تهدئة مخاوف الأسواق المالية من حدوث تباطؤ اقتصادي حاد غذّته زيادة معدل البطالة.

وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1 في المائة الشهر الماضي، بعد انخفاضها بنسبة 0.2 في المائة في يونيو (حزيران)، وفقاً لما ذكره مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة يوم الخميس.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا أن ترتفع مبيعات التجزئة، التي تعكس في الغالب السلع ولا تُعدّل وفقاً للتضخم، بنسبة 0.3 في المائة، بعد أن أُبلغ عنها سابقاً على أنها دون تغيير.

وقد تدفع علامات عدم انهيار الطلب الأسواق المالية إلى تخفيف توقعاتها لخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل. ولا تزال الاحتمالات تميل إلى خفض الفائدة ربع نقطة، مع ارتفاع التضخم بصورة طفيفة في يوليو.

ويواصل المستهلكون الإنفاق من خلال البحث عن الأرخص والتحول إلى بدائل أقل تكلفة.

وارتفعت مبيعات التجزئة، باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الأغذية، بنسبة 0.3 في المائة خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 0.9 في المائة في يونيو.

وتتوافق مبيعات التجزئة الأساسية بشكل أكبر مع مكون الإنفاق الاستهلاكي للناتج المحلي الإجمالي. وتضع البيانات القوية مبيعات التجزئة على أساس متين في بداية الربع الثالث، رغم المكسب الهامشي الشهر الماضي.

وبعد هذه البيانات، ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات؛ إذ تبحث الأسواق عن علامات على صحة الاقتصاد الأوسع التي ستؤثر في حجم تخفيضات أسعار الفائدة القادمة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، إلى 102.96، بزيادة 0.36 في المائة.