سندات اليورو تتأرجح بعد بيانات التضخم الأميركية

وسط توقعات بتخفيضات محدودة لأسعار الفائدة

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
TT

سندات اليورو تتأرجح بعد بيانات التضخم الأميركية

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

واجهت سندات منطقة اليورو صعوبات في تحديد اتجاهها، يوم الخميس، بعد أن مهّدت قراءات معتدلة للتضخم في الولايات المتحدة الطريق أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، لكن ربما لا يكون ذلك كافياً لخفض ضخم بنحو 50 نقطة أساس.

وكان عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار القياسي لمنطقة اليورو، مرتفعاً بأقل من نقطة أساس عند 2.186 في المائة، وفق «رويترز». وتتحرك عائدات السندات عكسياً مع الأسعار.

وانخفضت عائدات منطقة اليورو بشكل حاد من أعلى مستوياتها في أشهر عدة في مايو (أيار) مع فتح تباطؤ التضخم في أوروبا والولايات المتحدة الباب أمام تخفيف السياسة النقدية هذا العام.

وكان المتداولون يتوقعون، يوم الخميس، مزيداً من التيسير النقدي من جانب «المركزي الأوروبي» هذا العام بنحو 70 نقطة أساس، أو نحو 3 خطوات بمقدار 25 نقطة أساس، بعد خفض أسعار الفائدة رُبع نقطة في يونيو (حزيران) إلى 3.75 في المائة.

كما ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، الذي يعدّ أكثر حساسية للتغيرات في توقعات أسعار الفائدة، بأقل من نقطة أساس عند 2.357 في المائة. وانخفض العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس عند 3.56 في المائة، مع ثبات الفارق الذي يحظى بمتابعة وثيقة بين العائدات الإيطالية والألمانية لأجل 10 سنوات عند 137 نقطة أساس.


مقالات ذات صلة

مستثمرو السندات منقسمون بين «الهبوط الناعم» ومخاوف الركود

الاقتصاد متداولون في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)

مستثمرو السندات منقسمون بين «الهبوط الناعم» ومخاوف الركود

يشعر مستثمرو السندات بالحذر والانقسام بشأن احتمال حدوث ركود في أكبر اقتصاد في العالم في الوقت الذي يستعد فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد البنك السعودي للاستثمار (الشرق الأوسط)

البنك السعودي للاستثمار يطلق برنامجاً لإصدار صكوك بـ1.5 مليار دولار

يعتزم البنك السعودي للاستثمار إنشاء برنامج صكوك من الشريحة الأولى مقومة بالدولار بمبلغ إجمالي لا يتجاوز 1.5 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)

البنك الأهلي الكويتي يصدر سندات إضافية بـ300 مليون دولار

أعلن البنك الأهلي الكويتي، الاثنين، أنه نجح في إصدار سندات دائمة إضافية ضمن الشريحة الأولى لكفاية رأس المال بقيمة 300 مليون دولار، وبعائد يبلغ 6.5 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» على أعتاب خفض الفائدة... ترقب عالمي وسط ضبابية حجم الخطوة

عندما يقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة على نطاق واسع يوم الأربعاء وهو أول خفض له منذ أربع سنوات فإن هذه الخطوة سوف يتردد صداها خارج أميركا

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أعلام أوروبية ترفرف خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)

تراجع عائدات سندات اليورو مع توقعات بخفض الفائدة

انخفضت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو، الجمعة، ما يعكس انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

مصر تخصص مناطق ساحلية لصفقات استثمارية ضخمة

رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)
TT

مصر تخصص مناطق ساحلية لصفقات استثمارية ضخمة

رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)

تعتزم مصر تنفيذ استثمارات جديدة ضخمة على ساحل البحر الأحمر، على غرار صفقة «رأس الحكمة» بالساحل الشمالي، مع تحديد الحكومة ما بين 4 و5 مناطق للاستثمار، منها منطقة «رأس بناس»، بحسب تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي (الخميس)، في أعقاب اجتماع الحكومة الأسبوعي.

وقال مدبولي إن «الدولة تستهدف التنمية في منطقة البحر الأحمر عبر الدخول في شراكات، واجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة من أجل تحقيق رؤية تنموية في مختلف هذه المناطق»، مشيراً إلى أن «المخططات تتضمن التنمية العمرانية المتكاملة، بما فيها ميناء مارينا للسياحة الدولية».

ووقّعت مصر اتفاقاً لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة»، بشراكة إماراتية في فبراير (شباط) الماضي، وباستثمارات قُدّرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة المشروع، (الدولار الأميركي يساوي 48.46 جنيه في البنوك المصرية).

وتطرق مدبولي إلى تشجيع الاستثمار السعودي في مصر خلال الفترة المقبلة، متحدثاً عن نتائج زيارته إلى السعودية، التي تضمنت الاتفاق على مسودة اتفاق لحماية وتشجيع الاستثمارات المصرية - السعودية المشتركة، وهي اتفاقية متبادلة ومشتركة بين الجانبين.

وأكد مدبولي وجود رغبة مشتركة بين السعودية ومصر لإتمام اتفاقية ثنائية أيضاً؛ بهدف تشجيع الاستثمارات بين البلدين، موضحاً أن هذه الاتفاقيات تشير إلى كيفية تبسيط وتسهيل إجراءات دخول المستثمر، وتشجيعه ببعض الحوافز الإجرائية والإدارية، وكيفية حل، وتسوية أي منازعات في حال وقوعها، من خلال آليات سريعة وفعالة.

وأبرز مدبولي خلال حديثه، توجيهات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لصندوق الاستثمارات السعودي بضخ 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة في مشروعات، سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين في قطاعات اقتصادية مهمة، بخلاف الاستثمارات المقرر أن يدخلها القطاع الخاص السعودي.

وتعد منطقة «رأس بناس» من أكبر المناطق التي تضم شعاباً مرجانية في البحر الأحمر، ويمتد لسان شبه الجزيرة بطول 50 كم داخل مياه البحر الأحمر، وتضم ميناء برنيس، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي بين عدة مدن مصرية، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الإسكان المصرية.

ووفق أستاذ التخطيط العمراني، الدكتور سيف الدين فرج، فإن الإعلان الحكومي يعد استمراراً في تنفيذ استراتيجية تنمية مناطق مختلفة في أنحاء الجمهورية، مضيفًا لـ«الشرق الأوسط» أن الاهتمام بتنمية هذه المناطق غير المستغلة ستكون له نتائج إيجابية على مستويات عدة.

وأضاف فرج موضحاً أن التنمية بالشراكة مع القطاع الخاص تدعم تحقيق استدامة لموارد الدولة من العملة الصعبة، وفي الوقت نفسه بناء مجتمعات عمرانية جديدة، تناسب السائح القادم إلى مصر، الذي يرغب في الاستمتاع بمعالمها الطبيعية، مشيراً إلى أن ترويج الحكومة للفرص الاستثمارية العمرانية «سيساعد على زيادة نسبة العمران بشكل كبير، وبما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية».

هذا الرأي يدعمه الخبير الاقتصادي، الدكتور كريم العمدة، الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن العائد المجزي من هذه الاستثمارات السياحية الضخمة ليس السبب الوحيد في تحديد مواقع للاستثمار بالشراكة بين الحكومة والمستثمرين الأجانب، لكن أيضاً تحقيق زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر من أجل توفير غرف فندقية، ومناطق جذب إضافية بمستويات عالية.

وأضاف العمدة أن صناديق الاستثمار العربية والشركات الكبرى ستكون حريصة على ضخ استثمارات في هذه المشروعات لأسباب عدة، في مقدمتها العائد المجزي والمستدام، والاستفادة من الاستقرار الأمني وحوافز الاستثمارات، مشيراً إلى أن الدول الخليجية سيكون لديها اهتمام بهذه الفرص، سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص.

وتستهدف الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية جذب استثمارات أجنبية مباشرة في إطار سياسة تتضمن العمل على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز نمو القطاع الخاص، مع تحديث الأطر التنظيمية لعمل المستثمرين الأجانب، وحل مشكلاتهم في أقصر وقت.