الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي ترتفع عند 467.7 مليار دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5050690-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-4677-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي ترتفع عند 467.7 مليار دولار
مبنى البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي ترتفع عند 467.7 مليار دولار
مبنى البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
حققت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي نمواً سنوياً تُقدر نسبته بـ5.5 في المائة، وبزيادة بلغت نحو 92.049 مليار ريال (24.5 مليار دولار).
حققت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي نمواً سنوياً تُقدر نسبته بـ5.5 في المائة، وبزيادة بلغت نحو 92.049 مليار ريال (24.5 مليار دولار)، ليبلغ إجماليها مستوى 1.754.112 تريليون ريال (467.7 مليار دولار)، بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من 2023، حينما سجلت 1.662.018 تريليون ريال (443.2 مليار دولار).
وبقياس مستويات الأصول الاحتياطية خلال العام الحالي، أظهرت البيانات أنها بلغت أعلى مستوياتها بنهاية يونيو (حزيران) الماضي، بحسب بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لهذا الشهر.
وسجلت الأصول الاحتياطية نمواً ربعياً بنسبة تُقدر بـ2.7 في المائة، وبزيادة بلغت نحو 46.724 مليار ريال، مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، التي كانت عند مستوى 1.707.388 تريليون ريال، كما نمت الأصول الاحتياطية على أساس شهري بنسبة تُقدَّر بـ0.1 في المائة، وبارتفاع بلغ نحو 1.146 مليار ريال.
يُشار إلى أن الأصول الاحتياطية شهدت نمواً منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية يونيو بنسبة تُقدر بـ6.6 في المائة، وبزيادة بلغت نحو 107.986 مليار ريال، حيث كانت عند مستوى 1.646.126 تريليون ريال بنهاية يناير (كانون الثاني).
وتتكوَّن الأصول الاحتياطية من خمسة بنود رئيسية، هي: أولاً، بند «الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج»، التي تُعد أكبر مكوناتها وبنسبة تُشكل نحو 58 في المائة من الإجمالي، حيث بلغت نحو 1.015.635 تريليون ريال في نهاية الربع الثاني 2024.
وثانياً، بند «نقد أجنبي وودائع في الخارج»، وبنسبة تُشكل نحو 37 في المائة من الإجمالي، حيث بلغت نحو 646.285 مليار ريال.
وثالثاً، بند «حقوق السحب الخاصة»، وبنسبة تُشكل نحو 4 في المائة من الإجمالي، حيث بلغت 77.238 مليار ريال.
ورابعاً، بند «وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي»، حيث بلغ 13.331 مليار ريال، ثم خامساً، بند «الذهب النقدي»، حيث وصل إلى نحو 1.624 مليار ريال.
قدمت بيانات التضخم، التي صدرت يوم الأربعاء، أحدث إشارة للاقتصاديين والمستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي سيكون في وضع يسمح له ببدء خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
يستعد كبار المستثمرين لمواصلة هبوط سوق الأسهم الذي بدأ هذا الصيف إلى فصل الخريف؛ خشية أن تتحول موجة البيع الحالية موجة أوسع نطاقاً بعد الاضطرابات التي أثارها القلق بشأن الركود الاقتصادي الأميركي ومفاجأة «بنك اليابان» لمضاربي العملة.
وقد هدأ التراجع المفاجئ لتداولات الأسهم والعملات الأجنبية المزدحمة التي ولّدت حلقات مفرغة من انخفاض الأسعار والتقلبات وبيع صناديق التحوط، حيث ارتفعت الأسهم العالمية بنحو 2 في المائة حتى الآن هذا الأسبوع، وفق «رويترز».
لكن مديري الأصول الذين يشرفون على مئات المليارات من الدولارات من الاستثمارات قالوا إنهم كانوا أكثر عرضة لمواصلة بيع الأسهم بدلاً من إعادة شرائها، مع وجود علامات ضعف في سوق العمل الأميركية والاتجاهات الاستهلاكية العالمية التي تخفض من سقف الهزات الارتدادية في السوق.
وحلّت المخاوف محل عقلية الشراء عند الانخفاض، حيث كان المستثمرون عادة يستجيبون لعمليات البيع من خلال المراهنة على التعافي.
وقال نائب مدير صندوق النقد الدولي السابق ورئيس الاقتصاد العالمي في الذراع البحثية لشركة «أموندي»، محمود برادان: «إنه ليس مجرد حادث مالي كبير، والذي ربما يمكننا وصفه الأسبوع الماضي على أنه كذلك. إنه أوسع من ذلك». ويتوقع أن يظل المستثمرون، الذين خفضوا بالفعل مراكز الأسهم وتحولوا بشكل متزايد إلى الأصول النقدية وفقاً لـ«بنك أوف أميركا»، حذرين.
ويمثل مايكل كيلي، رئيس الأصول المتعددة في «باينبريدغ إنفسمنت»، التي تشرف على نحو 170 مليار دولار من صناديق العملاء، من بين أولئك الذين خفضوا مراكز صناديقهم في أسواق الأسهم، وقد تتراجع أكثر. وقال: «سيكون الأمر متقلباً للغاية في الشهرين المقبلين».
وأضاف أن أول خفض لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، المتوقع الشهر المقبل، قد يكون متأخراً للغاية لإنقاذ الاقتصاد.
وتراجعت توقعات المستثمرين للنمو العالمي إلى أدنى مستوياتها منذ ثمانية أشهر.
متداولون أثناء جرس الإغلاق في بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
من يبيع بعد ذلك؟
أدى تقرير ضعيف عن العمالة الأميركية وصدمة رفع أسعار الفائدة من «بنك اليابان» إلى بيع في سوق الأسهم العالمية مع توجه صناديق التحوط المرتبطة بالتقلب واتباع الاتجاهات السائدة عن الأسواق وتوجه المستثمرين القلقين إلى السندات الحكومية.
وقد أدى رفع أسعار الفائدة من جانب «بنك اليابان» إلى تدمير مليارات الدولارات من الصفقات المربحة سابقاً، حيث اقترض المضاربون الين بثمن بخس لشراء أصول ذات عائد أعلى مثل أسهم التكنولوجيا الأميركية. وتقدر «جيه بي مورغان» أن نحو 70 في المائة من هذا التداول قد تم إلغاؤه الآن. لكن تدفقات الأموال المرتبطة بالمراكز المتعلقة بالين يصعب قياسها، وقال برادان إن احتمال المزيد من التفكيك يجعل الناس أكثر كراهية للمخاطرة.
وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأوروبية في «يو بي إس»، جيري فاولر، إن بيع صناديق التحوط ربما انتهى، لكن مديري الاستثمار الرئيسيين الأبطأ في الحركة غالباً ما يستغرقون من أربعة إلى ستة أسابيع لضبط محافظهم الاستثمارية.
من جانبها، قالت مديرة محفظة الأصول المتعددة في «إدموند دي روتشيلد إنفستمنت بارتنرز»، ماري دي ليساك، إن مديري الصناديق هؤلاء قد يكونون التاليين في البيع، لكنهم سيفعلون ذلك بناءً على البيانات الاقتصادية.
وفي حين أنها لا ترى تباطؤاً شديداً في الولايات المتحدة على الأرجح، إلا أنها لم تكن تشتري الأسهم، وفضلت بدلاً من ذلك خيارات البيع، التي تؤمن ضد خسائر الأسهم من خلال الدفع عند انخفاض الأسواق.
وقال استراتيجي «غولدمان ساكس»، سكوت روبنر، في مذكرة إن صناديق المعاشات التقاعدية ستبيع أيضاً المزيد من التعرض للأسهم وتنتقل إلى الدخل الثابت، مضيفاً أن النصف الثاني من سبتمبر (أيلول) كان أسوأ فترة للوول ستريت منذ عام 1950.
متداول براقب العملات في المقر الرئيسي لبنك «كيه إي بي هانا» في سيول (أ.ب)
اضطراب
وقال كبير استراتيجيي الاستثمار الأميركي في «راسل إنفتمنتس»، بول إيتلمان، إن تقريراً ضعيفاً آخر عن الوظائف الأميركية سيكون له القدرة على إطلاق تقلبات جديدة. ويعد خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر المصرف المركزي السنوي في جاكسون هول في الأسبوع المقبل وتقرير أرباح عملاق الذكاء الاصطناعي «أنفيديا» في أواخر أغسطس (آب) من الأحداث الأخرى التي تشكل مخاطرة في السوق.
وقال كبير استراتيجي الأصول المتعددة في «بيكتيت لإدارة الأصول»، أرون ساي، إن «التقلب يجعل من الصعب زيادة التعرض حتى لو كنت تعتقد أنه منطقي بشكل أساسي».
وتميل متطلبات المخاطرة لمديري الأموال إلى منعهم من شراء الأسهم عندما تتقلب الأسعار على نطاق واسع. ووصل مقياس التقلب المتوقع لمؤشر «ستاندرد آند بورز» في «وول ستريت» والأوروبي إلى أعلى مستوياته منذ سنوات عدة قبل أن قبل أن يتراجع ولكن مؤشراً آخراً مرتبطاً به يستمر في إرسال إشارات تحذيرية. ويرتفع مؤشر التقلب في البورصة، وهو مقياس آخر في سوق الخيارات عندما يتوقع المتداولون أن يكون المؤشر في البورصة نفسه مضطرباً، فوق علامة 100؛ مما يشير إلى أن تقلبات السوق لم تنته بعد.
وقال رئيس استراتيجية تداول الأسهم في «سيتي غروب»، ستيوارت كايزر: «يجب أن تبقي مؤشر التقلب في البورصة تحت المراقبة حتى ينخفض إلى ما دون 100، فهو المقياس الرئيسي في هذه المرحلة».
