«بيانات الإقراض» تدفع الأسهم الصينية لأدنى مستوى في 6 أشهر

التحذيرات الحكومية من المضاربة تؤتي أكلها في سوق السندات

سيدة تتسوق في أحد المراكز التجارية في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المراكز التجارية في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

«بيانات الإقراض» تدفع الأسهم الصينية لأدنى مستوى في 6 أشهر

سيدة تتسوق في أحد المراكز التجارية في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المراكز التجارية في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

هبطت الأسهم الصينية إلى أضعف مستوياتها في 6 أشهر، الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات أن الإقراض من جانب البنوك في البلاد انخفض أكثر من المتوقع في يوليو (تموز) الماضي، في حين ظل حجم التداول ضعيفاً، ما يُسلط الضوء على هشاشة معنويات المستثمرين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني منخفضاً 0.8 بالمائة، مسجلاً أدنى مستوى منذ فبراير (شباط)، وخسر مؤشر «شنغهاي» المركب 0.6 بالمائة.

ويأتي الضعف حتى مع تقدم الأسهم الآسيوية وتكبد الدولار خسائر، بعد أن أثارت بيانات أسعار المنتجين الأميركية الضعيفة الآمال في أن يكون التضخم في أسعار المستهلكين حميداً، ما دفع عائدات السندات إلى الانخفاض.

ووفقاً لبيانات أصدرها بنك الشعب الصيني، يوم الثلاثاء، قدمت البنوك الصينية 260 مليار يوان (36.28 مليار دولار) من القروض الجديدة باليوان في يوليو، بانخفاض نحو 88 بالمائة عن يونيو (حزيران)، وبما يقل عن توقعات المحللين.

وانخفض الإقراض إلى أدنى مستوى له في نحو 15 عاماً، بسبب ضعف الطلب على الائتمان والعوامل الموسمية، ما أثار التوقعات بأن البنك المركزي قد يوزع مزيداً من خطوات التيسير.

وقال محللو «غولدمان ساكس» في مذكرة: «مع تسليط بنك الشعب الصيني الضوء على أهمية التعديل المضاد للدورة الاقتصادية لدعم الطلب المحلي، فإننا نحافظ على توقعاتنا بخفض نسبة الإقراض الإلزامي بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الثالث لتسهيل زيادة إصدار السندات الحكومية وخفض سعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس في الربع الرابع لخفض تكاليف التمويل للاقتصاد الحقيقي».

وعند الإغلاق، انخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية في الصين بنسبة 1.05 بالمائة، في حين انخفض مؤشر العقارات بنسبة 0.92 بالمائة. كما أغلق مؤشر «شنتشن» الأصغر، منخفضاً بنسبة 0.86 بالمائة، ومؤشر «تشينيكست» المركب للشركات الناشئة بنسبة 1.422 بالمائة.

وانخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 0.36 بالمائة، ومؤشر «هانغ سنغ الصيني» للشركات بنسبة 0.41 بالمائة.

وبالتوازي مع هبوط سوق الأسهم، قالت صحيفة تابعة للبنك المركزي الصيني في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، إن العائدات على السندات طويلة الأجل في الصين عادت إلى الارتفاع نحو مستويات معقولة، وإن المضاربة قصيرة الأجل تتراجع، ما يُظهر أن تحذيرات الجهات التنظيمية من شراء السندات بتهور نجحت.

وجاء إعلان نجاح صحيفة «فاينانشال نيوز»، التابعة لبنك الشعب الصيني، في الوقت الذي أدت فيه بيانات القروض الشهرية المخيبة للآمال في الصين إلى زيادة توقعات التيسير النقدي، وساعدت في دفع العائدات إلى الانخفاض، يوم الأربعاء.

وقال مدير صندوق طلب عدم الكشف عن هويته: «يبدو أن بنك الشعب الصيني يتخذ وقفة» في معركته ضد صعود السندات.

وقال لف بين، المحلل في «توبسبيريتي» للأوراق المالية، في مذكرة: «في غياب علامات على تحول اقتصادي... قد تستمر العائدات في الاتجاه النزولي».

وقفزت العقود الآجلة لسندات الخزانة الصينية لأجل 30 عاماً بنحو 1 بالمائة في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، في حين هبطت العائدات، التي تتحرك عكسياً مع الأسعار، في جميع الفترات.

وقفزت العائدات الصينية على مدى الأسبوع الماضي مع تكثيف السلطات، التي تخشى من مخاطر الفقاعة، جهودها لتهدئة ارتفاع السندات السريع المدعوم من المستثمرين، التي تعد الملاذ الآمن للفارين من أسواق العقارات والأسهم المتذبذبة.

وخلال الأسبوع الماضي، شوهدت البنوك الحكومية الصينية تبيع سندات الخزانة على دفعات كبيرة، في حين حققت الهيئات التنظيمية في عدد من البنوك الريفية للاشتباه في التلاعب، ما أدى إلى اهتزاز سوق السندات.

وفي السابق، كانت العائدات طويلة الأجل منخفضة للغاية، لكنها «صعدت إلى مستويات معقولة مؤخراً»، وفق ما ذكرت صحيفة «فاينانشال نيوز»، التي تعدّ لسان حال البنك المركزي.

وبلغ العائد الصيني لأجل 30 عاماً 2.39 بالمائة يوم الثلاثاء، وهو أعلى بـ9 نقاط أساس من أدنى مستوى قياسي سجل في الخامس من أغسطس (آب).

وقالت صحيفة «فاينانشال نيوز»: «من الواضح أن إصدار السندات الحكومية يتسارع، والمضاربة في السوق قصيرة الأجل آخذة في الانخفاض. كل هذا يُشير إلى أن العرض والطلب على السندات يتحركان نحو التوازن، وأن التحذيرات المتكررة من المخاطر من قِبل الجهات التنظيمية المالية نجحت».

وفي وقت متأخر من يوم الثلاثاء، أصدر بنك الشعب الصيني بيانات تظهر أن الإقراض المصرفي انخفض أكثر من المتوقع في يوليو الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى له فيما يقرب من 15 عاماً، ما أثار التوقعات بأن البنك المركزي قد يخفف السياسة بشكل أكبر.

وفي تعليقه على البيانات، قال «غولدمان ساكس» إنه يحافظ على توقعاته بأن الصين ستخفض نسب متطلبات الاحتياطي بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الثالث، وتخفض سعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس في الربع الرابع.

ومزيد من التيسير النقدي من شأنه أن يضيف مزيداً من الحافز إلى ارتفاع السندات، ما قد يعقد معركة بنك الشعب الصيني ضد صعود السندات.

وقال مدير صندوق مقره شنغهاي، رفض الكشف عن هويته، إن التحركات الأخيرة للسلطات «تبدو كأنها تهدف إلى منع العائدات طويلة الأجل من الانخفاض كثيراً»، مع استعداد بنك الشعب الصيني لتيسير جديد.


مقالات ذات صلة

الأزمات الجيوسياسية تخفض أرباح «موانئ دبي العالمية» 59.3 % في النصف الأول

الاقتصاد ميناء جبل علي (موقع مجموعة موانئ دبي العالمية)

الأزمات الجيوسياسية تخفض أرباح «موانئ دبي العالمية» 59.3 % في النصف الأول

انخفض صافي أرباح مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) - وهي من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، بواقع 59.3 في المائة - في النصف الأول من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد رجل عند مخرج مصفاة شركة تشامبرود للبتروكيميائيات في بينزهو مقاطعة شاندونغ الصين (رويترز)

إنتاج مصافي النفط الصينية في يوليو في أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2022

انخفض إنتاج مصافي النفط بالصين في يوليو 6.1 في المائة على أساس سنوي، بتراجع للشهر الرابع في وقت يتأثر الإنتاج بضعف أرباح التكرير وفتور الطلب.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد عامل في أحد الأكشاك يجمع أغراضه في وسط مدينة روثرهام شمال إنجلترا (أ.ف.ب)

نمو الاقتصاد البريطاني يوافق التوقعات ويسجل 0.6 % في الربع الثاني

نما اقتصاد بريطانيا بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثاني من عام 2024، بما يتماشى مع توقعات خبراء الاقتصاد وبناءً على تعافٍ سريع بـ0.7 في المائة في الربع الأول.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)

النمو الأوروبي في الربع الثاني يستقر... والتوظيف يتباطأ

أكد التقدير الثاني لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة الأوروبية في الربع الثاني من عام 2024، استقرار وتيرة النمو عند 0.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد سيدة تمر أمام لوحة إلكترونية تعرض التحركات على مؤشر «نيكي» الياباني وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)

عوائد السندات اليابانية تتراجع مع دعم للمعنويات

هبطت عائدات السندات الحكومية اليابانية الأربعاء مقتفية أثر تراجعات أقرانها من سندات الخزانة الأميركية في حين دعمت نتائج مزاد أفضل من المتوقع المعنويات

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

نمو الاقتصاد البريطاني يوافق التوقعات ويسجل 0.6 % في الربع الثاني

عامل في أحد الأكشاك يجمع أغراضه في وسط مدينة روثرهام شمال إنجلترا (أ.ف.ب)
عامل في أحد الأكشاك يجمع أغراضه في وسط مدينة روثرهام شمال إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

نمو الاقتصاد البريطاني يوافق التوقعات ويسجل 0.6 % في الربع الثاني

عامل في أحد الأكشاك يجمع أغراضه في وسط مدينة روثرهام شمال إنجلترا (أ.ف.ب)
عامل في أحد الأكشاك يجمع أغراضه في وسط مدينة روثرهام شمال إنجلترا (أ.ف.ب)

نما اقتصاد بريطانيا بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثاني من عام 2024، بما يتماشى مع توقعات خبراء الاقتصاد وبناءً على تعافٍ سريع بنسبة 0.7 في المائة في الربع الأول من العام، بعد ركود ضحل في النصف الثاني من عام 2023.

وقال مكتب الإحصاء الوطني، يوم الخميس، إن مستوى الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا في يونيو (حزيران) وحده لم يتغير، بما يتماشى أيضاً مع توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز»، وبالمقارنة مع العام السابق كان أعلى بنسبة 0.7 في المائة.

وقال سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز: «تؤكد هذه الأرقام أن تعافي المملكة المتحدة من الركود اكتسب زخماً في الربع الثاني، رغم الإضرابات والطقس الرطب الذي تسبب في ثبات النشاط في يونيو».

ومع ذلك، قال إنه يتوقع تباطؤ النمو في النصف الثاني من عام 2024 بسبب أسعار الفائدة التي تظل بالقرب من أعلى مستوى لها في 16 عاماً، رغم خفض بنك إنجلترا هذا الشهر، وكذلك قيود العرض المستمرة وتباطؤ نمو الأجور.

ولم يكن هناك رد فعل فوري يذكر من السوق على البيانات.

في بداية الشهر، رفع بنك إنجلترا توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1.25 في المائة من 0.5 في المائة بسبب بداية أقوى من المتوقع للعام وتوقعات بنمو بنسبة 0.7 في المائة على أساس ربع سنوي في الأشهر الثلاثة حتى يونيو. لكنه كان أقل تفاؤلاً بشأن التوقعات لبقية عام 2024؛ حيث شهد تباطؤ النمو إلى 0.4 في المائة في الربع الثالث و0.2 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام - وهو ما يراه أقرب إلى معدل النمو الأساسي للاقتصاد.

نما اقتصاد بريطانيا ببطء منذ جائحة «كوفيد – 19»؛ حيث توسع بنسبة 2.3 في المائة فقط بين الربع الرابع من عام 2019 والربع الثاني من عام 2024. ولم يكن أداء ألمانيا، التي تضررت بشدة أيضاً من ارتفاع تكاليف الطاقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا، أسوأ بشكل ملحوظ بين أكبر الاقتصادات المتقدمة في العالم.

وقال رئيس البريطاني الوزراء كير ستارمر إنه يريد أن يحقق الاقتصاد نمواً سنوياً بنسبة 2.5 في المائة عند الحملة التي تسبق انتخابات 4 يوليو (تموز)، وهو معدل لم تصل إليه بريطانيا بانتظام منذ ما قبل الأزمة المالية عام 2008.

وحددت وزيرة المالية راشيل ريفز هدفاً أكثر رسمية بأن تتمتع بريطانيا بأسرع نمو للفرد في الناتج المحلي الإجمالي بين اقتصادات مجموعة السبع المتقدمة لمدة عامين متتاليين.

وأظهرت أرقام يوم الخميس أن الناتج للفرد في الربع الثاني من عام 2024 كان أقل بنسبة 0.1 في المائة عن العام السابق وكان أقل بنسبة 0.8 في المائة مما كان عليه قبل الوباء.

وقالت ريفز إن أحدث البيانات أظهرت التحدي الذي تواجهه الحكومة الجديدة وكررت موقفها بأنها ستحتاج إلى اتخاذ قرارات صعبة لتحسين الأساسيات الاقتصادية.

وقد تباطأ نمو الناتج لكل ساعة عمل في معظم الاقتصادات المتقدمة منذ أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين - مما حد من الزيادات في مستويات المعيشة - وتفاقمت الرياح المعاكسة المحلية طويلة الأمد في بريطانيا من انخفاض الاستثمار التجاري بسبب تصويت الجمهور عام 2016 لمغادرة الاتحاد الأوروبي.