روسيا تمدد الحظر على تصدير البنزين حتى نهاية العام

شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)
شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)
TT

روسيا تمدد الحظر على تصدير البنزين حتى نهاية العام

شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)
شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)

أعلنت الحكومة الروسية، الأربعاء، تمديد الحظر على تصدير البنزين 4 أشهر، بهدف «الحفاظ على وضع مستقر» للأسعار التي ارتفعت في محطات الوقود بالبلاد.

وقالت الحكومة في بيان: «فرضت الحكومة قيوداً على صادرات البنزين في الفترة من 1 سبتمبر (أيلول) إلى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024».

وأضافت أنها تتوقع أن يسهم هذا الإجراء في «الحفاظ على وضع مستقر في سوق الوقود خلال فترة تشهد استمرار الطلب الموسمي وأعمال الصيانة المبرمجة (في الخريف) في مصافي النفط».

وكانت الحكومة الروسية اتخذت إجراءً مماثلاً في بداية العام بدأ تنفيذه في 1 مارس (آذار)، قبل تعليقه مؤقتاً بين 20 مايو (أيار) ونهاية يوليو (تموز)، لا سيما بسبب «تشبع السوق المحلية».

وأوضحت الحكومة أن الحظر الجديد لا يشمل بشكل خاص «شحنات التسليم التي تنفَّذ في إطار الاتفاقيات الحكومية الدولية؛ بما في ذلك الاتفاقيات مع الدول الأعضاء في (الاتحاد الاقتصادي الأوراسي)» وهي بيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وأرمينيا.

وكان اتُّخذ مثل هذا الإجراء في خريف عام 2023 في مواجهة ارتفاع الأسعار بمحطات الوقود، وهي ظاهرة تضعف القوة الشرائية للروس الذين تأثروا جراء ضعف الروبل إثر العقوبات.

وفي عام 2023، أنتجت روسيا 43.9 مليون طن من البنزين، وفق الأرقام الرسمية.

والمكاسب المالية المتوقعة من بيع النفط والغاز ضرورية لموسكو في الوقت الذي يركز فيه اقتصادها على المجهود الحربي لدعم الهجوم العسكري في أوكرانيا.

ولكن في الأشهر الأخيرة قصف الجيش الأوكراني كثيراً من مستودعات النفط الروسية باستخدام طائرات من دون طيار متفجرة، مما حرم قوات موسكو من موارد كبيرة.


مقالات ذات صلة

بوتين: لم ألتقِ الأسد بعد... وأجلينا 4 آلاف مقاتل إيراني من سوريا

أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمره الصحافي السنوي الكبير وخلفه رجلان يحملان علم القوات البحرية التابعة لأسطول المحيط الهادئ (أ.ب) play-circle 01:10

بوتين: لم ألتقِ الأسد بعد... وأجلينا 4 آلاف مقاتل إيراني من سوريا

قال الرئيس الروسي، الخميس، إن بلاده لديها علاقات مع كل الجماعات في سوريا، مشيراً إلى أنه لم يلتقِ بالرئيس المخلوع بشار الأسد في روسيا لكنه «يعتزم» مقابلته.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا صورة من قمر اصطناعي تظهر دفاعات جوية من طراز «إس 400» بقاعدة حميميم الجوية الروسية بالقرب من اللاذقية في سوريا يوم 25 نوفمبر 2024 (رويترز)

روسيا لم تحسم بعد مصير قاعدتيها العسكريتين في سوريا

أعلن الكرملين، اليوم (الاثنين)، أنه لم يحسم بعد مصير المنشآت العسكرية الروسية في سوريا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
عالم الاعمال جانب من المنتدى

منتدى الاستثمار الخامس عشر لبنك في تي بي «روسيا تنادي!» يختتم أعماله في موسكو

استضاف منتدى الاستثمار الخامس عشر لبنك في تي بي «روسيا تنادي!» على مدار يومين نحو ألفي ضيف، بمن في ذلك مستثمرون أفراد ورجال أعمال ومسؤولون حكوميون. وغطّى…

عالم الاعمال منتدى الاستثمار الخامس عشر لبنك في تي بي ينطلق تحت عنوان «روسيا تُنادي! 2024: ما يُمكن توقّعه»

منتدى الاستثمار الخامس عشر لبنك في تي بي ينطلق تحت عنوان «روسيا تُنادي! 2024: ما يُمكن توقّعه»

ينعقد منتدى الاستثمار الخامس عشر لبنك في تي بي «روسيا تُنادي!» في موسكو يومي 4 و5 ديسمبر (كانون الأول)، حيث سيركّز هذا العام على موضوع «مستقبل رأس المال…

الاقتصاد محطة للتزود بالوقود في المجر عليها شعار مجموعة «أو إم في» النمساوية للنفط والغاز (د.ب.أ)

روسيا توقف شحنات الغاز إلى النمسا

أعلنت مجموعة «أو إم في» النمساوية للنفط والغاز أن روسيا ستُوقف تزويد النمسا بالغاز، ابتداء من السبت، بسبب خلاف مع مجموعة «غازبروم» الروسية العملاقة.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

محافظ «المركزي المصري»: نطبق أدوات السياسة الاحترازية الكلية في الوقت الراهن

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)
TT

محافظ «المركزي المصري»: نطبق أدوات السياسة الاحترازية الكلية في الوقت الراهن

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن البنوك المركزية العربية تقوم بدور رئيسي في الوقت الراهن، لتعزيز الاستقرار المالي، ومرونة القطاعات المصرفية العربية، وذلك من خلال «ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر، واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة، والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية».

وأكد عبد الله -خلال مشاركته في «الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية» بأبوظبي- على ضرورة التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه مزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.

وأشار المحافظ، إلى أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي؛ حيث «يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية، ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسية والمناخية، بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات. وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي».

تضمن الاجتماع كثيراً من الجلسات التي ناقشت عدداً من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء ازدياد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدَّلة للرقابة المصرفية الفعالة، وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.

حضر الاجتماع خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي، رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية، وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دورياً يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيِّمة تتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة، تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.