«ماغنوم» العقارية السعودية تبني أول ناطحة سحاب تعمل بالهيدروجين الأخضر في مصر

بتكلفة مليار دولار

«برج فوربس الدولي» مصمم لتوليد 100 % من طاقته من الهيدروجين النظيف (صفحة البرج على فيسبوك)
«برج فوربس الدولي» مصمم لتوليد 100 % من طاقته من الهيدروجين النظيف (صفحة البرج على فيسبوك)
TT

«ماغنوم» العقارية السعودية تبني أول ناطحة سحاب تعمل بالهيدروجين الأخضر في مصر

«برج فوربس الدولي» مصمم لتوليد 100 % من طاقته من الهيدروجين النظيف (صفحة البرج على فيسبوك)
«برج فوربس الدولي» مصمم لتوليد 100 % من طاقته من الهيدروجين النظيف (صفحة البرج على فيسبوك)

قالت «ماغنوم»، وهي شركة عقارات سعودية، إنها تخطط لبدء العمل، في أوائل العام المقبل بالعاصمة الجديدة في مصر، على برج مكتبي بقيمة مليار دولار، مكون من 50 طابقاً، يهدف إلى أن يكون الأول من نوعه الذي يعمل بالهيدروجين النظيف، وفق ما ذكرت «رويترز».

ويمثل التصميم المتطور والسعر المرتفع رهاناً من الشركة، وهي أحد فروع «المجموعة الصناعية السعودية الرابعة»، على جذب العملاء الدوليين إلى العاصمة الجديدة، وهي مدينة تتسع لأكثر من 6 ملايين نسمة، وبدأ بناؤها من الصفر في الصحراء شرق القاهرة.

وستبدأ «ماغنوم» قريباً التصميم التفصيلي لـ«برج فوربس الدولي»، وهي تهدف إلى الانتهاء من البناء بحلول عام 2030، وفق ما قال المدير التنفيذي للمشاريع بالشركة، كريم ديهوم.

وقد اشترت الشركة الأرض الخاصة بالبرج عام 2021 في «حي الأعمال» بالعاصمة الجديدة، وهي تختار الأرض للأبراج الشقيقة المخطط لها لاحقاً في دبي والرياض.

وقال ديهوم في مقابلة: «نريد أن نقدم لمستأجرينا ومشترينا ومستثمرينا الفرصة للاستفادة من المرافق والخدمات في جميع أنحاء المنطقة. إنها شبكة من المساحات المكتبية المتطورة».

ويقول المستثمرون إنهم يرون إمكانات في الموقع الاستراتيجي لمصر وقوة العمل الكبيرة، لكن الاقتصاد يعاني منذ فترة طويلة من سوء الإدارة وضعف الإنتاجية.

ويقول النقاد إن العاصمة الجديدة لا تلبي احتياجات المصريين العاديين.

وطُوّر البرج بالتعاون مع «مجموعة فوربس الإعلامية» والمهندسَين المعماريين آدريان سميث وجوردون جيل من شيكاغو، وسيضم أنظمة أمان سيبراني متقدمة، ومصعدين فائقَي السرعة لكبار الشخصيات، ومهبطاً للطائرات العمودية، وفقاً للخطط. كما تهدف الشركة إلى أن يكون أول برج خالٍ من الانبعاثات الكربونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن المقرر أن تنتج الألواح الشمسية المضمنة في الواجهة 25 في المائة من الكهرباء التي يستهلكها، مع توليد الباقي من الهيدروجين النظيف الذي يُنقل إلى المبنى في شكل سائل.

وقال ديهوم: «نحاول القضاء تماماً على أي نوع من الاعتماد على المرافق»، مضيفاً أن المشترين للأراضي يتلقون حوافز للتصميم المستدام.

ويمكن أن يساعد ذلك أيضاً في الحماية من انقطاع التيار الكهربائي في الشبكة المحلية؛ حيث تعرضت مصر لانقطاع التيار الكهربائي المزمن المرتبط بنقص الغاز الطبيعي.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في «ماغنوم»، أحمد قاسم، إن تمويل البرج سيكون من خلال أدوات الدين والأسهم المختلفة.

وأضاف: «ما زلنا على مستوى (المجموعة) نناقش ما إذا كنا سنحتفظ بالملكية الكاملة للمبنى».


مقالات ذات صلة

«يو بي إس» يعتزم تصفية صندوق عقاري بقيمة ملياري دولار

الاقتصاد شعار المصرف السويسري «يو بي إس» في زيوريخ (رويترز)

«يو بي إس» يعتزم تصفية صندوق عقاري بقيمة ملياري دولار

قال بنك «يو بي إس» السويسري يوم الخميس إنه يعتزم تصفية صندوق عقاري بقيمة ملياري دولار استحوذ عليه عندما اشترى «كريدي سويس».

«الشرق الأوسط» (زيوريخ )
الاقتصاد جانب من مشاركة الهيئة العامة للعقار في ملتقى الوساطة العقارية (الهيئة)

«السجل العقاري» السعودي يصدر 250 ألف صك ملكية جديد منذ مايو 2023

أعلنت الهيئة العامة للعقار في السعودية إصدار أكثر من 250 ألف صك تسجيل ملكية جديد في منصة السجل العقاري منذ بداية أعمال التسجيل العيني للعقار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مشاريع وزارة البلديات والإسكان في السعودية (الشرق الأوسط)

النمو السكاني وبرامج الدعم الحكومية يزيدان أسعار العقارات في السعودية  

وصف مختصون عقاريون استمرار سلسلة ارتفاعات الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في السعودية منذ 14 ربعاً بأنه يعود إلى استمرار تفوق حجم الطلب على العرض.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة للمنطقة المحيطة بالحرم المكي التي تتولى شركة «جبل عمر» تطويرها (واس)

«جبل عمر» السعودية تتحوّل إلى الربحية بـ13.9 مليون دولار

حققت شركة «جبل عمر»، التي تعمل في مجال التطوير العقاري لمنطقة جبل عمر المحيطة بالمسجد الحرام، أرباحاً قدرها 52.3 مليون ريال بنهاية النصف الأول.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مجمع عقارات لدوائر حكومية في منطقة مكة المكرمة (الشرق الأوسط)

تداول 500 ألف عقار عبر البورصة العقارية بالسعودية

كشفت وزارة العدل عن تداول نحو 500 ألف عقار عبر البورصة العقارية، منذ التدشين الرسمي في أواخر أغسطس 2023.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

خفض تكاليف المصانع السعودية يزيد تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية

أحد المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)
أحد المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)
TT

خفض تكاليف المصانع السعودية يزيد تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية

أحد المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)
أحد المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)

حقّق القطاع الصناعي السعودي عديداً من المكتسبات منذ بدء تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 حتى الوقت الحالي، إذ أسهم في خفض التكلفة التشغيلية للمصانع الوطنية، وزيادة تنافسيتها محلياً وفي الأسواق العالمية، كما زاد فرص العمل بنحو 57 في المائة، وحسّن نسبة التوطين بمعدل 32 في المائة.

ويهدف قرار تحمل الدولة للمقابل المالي إلى منح المصانع فرصة ثمينة لتصحيح أوضاعها عبر الاستغناء عن العمالة الوافدة منخفضة الأجور وقليلة المهارات، واستبدال تقنيات حديثة بها، وكذلك تدريب السعوديين على العمل في القطاع، والاستفادة من الوظائف المتاحة في المجال بتوطينها ومنح فرص وظيفية نوعية للمواطنين، كما يسعى إلى رفع الجودة وكفاءة الإنتاج.

وقرّر مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، إلى نهاية 2025.

وتعزّز الحكومة السعودية نمو القطاع الصناعي في المملكة وزيادة تنافسيته عالمياً، عبر جذب مزيد من الاستثمارات، ومساعدة المنشآت على تبني نماذج العمل الحديثة التي تشمل الأتمتة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك إيجاد مزيد من فرص العمل وتطوير القدرات المحلية، سعياً لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، لتنويع الاقتصاد الوطني وتنمية مصادر الدخل.

وبيّن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، أن أكثر من 8 آلاف منشأة استفادت من تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية خلال الفترة من 2019 حتى نهاية 2023، كاشفاً عن بلوغ وفورات القطاع، بعد قرار تحمل الدولة، نحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) سنوياً.

وفي إطار ذلك، لفت الخريف إلى أن قيمة الاستثمارات الإجمالية في القطاع شهدت ارتفاعاً بنسبة 55 في المائة، من 992 مليار ريال في 2019، إلى أكثر من 1.542 تريليون ريال مع نهاية العام الماضي.

رفع الكفاءة التشغيلية

بدوره، قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية سابقاً، المهندس أسامة الزامل، لـ«الشرق الأوسط» إن الإعفاء ‏من المقابل المالي على العمالة الوافدة للمصانع السعودية، ساعد المصانع على تخفيض التكلفة التشغيلية خلال الفترة الماضية.

وتابع أن ذلك أسهم في تحسين الوضع المالي لهذه المصانع بمختلف أحجامها خصوصاً الصغيرة والمتوسطة التي تمثل تقريباً 80 في المائة من إجمالي المنشآت المحلية، إذ حسَّنت من تنافسيتها في السوق الوطنية وبعض أسواق التصدير.

وأشار إلى أن الإعفاء حفّز المصانع للاستمرارية في المحافظة على مستويات الإنتاج الاقتصادية، والنمو في بعض القطاعات، «وبالتالي من المهم الآن لجميع الشركات الصناعية مراجعة هيكلة التكلفة ورفع الكفاءة التشغيلية لها بناءً على التجربة السابقة، والبدء الفوري في التحول إلى الأتمتة والرقمنة ومتطلبات مصانع المستقبل».

وأضاف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية سابقاً، أن استمرار هذا المحفز لسنة واحدة فقط يعد مهماً، وآخر فرصة للمستثمرين في المصانع لإعادة تقييم وضعهم المالي، ووضع خطة مستدامة لاستثماراتهم لما بعد هذه السنة من التمديد، حيث إنه من الممكن أن تتحول هذه الرسوم مع غيرها إلى ضريبة دخل عليهم في المستقبل، «وبالتالي تتطلب التحضير لها من الآن».

توطين الصناعات الوطنية

من ناحيته، ذكر المحلل الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار التمديد سيعزز الاستمرار في نمو القطاع الصناعي، بما في ذلك إيجاد مزيد من فرص العمل وتطوير القدرات المحلية.

كما سيعمل على جذب مزيد من الاستثمارات، ومساعدة المنشآت الصناعية على تبني نماذج العمل الحديثة، وسيضاعف إنتاج المصانع، وسيكون أثره كبيراً في توطين الصناعات الوطنية، وفق باعجاجة.

يشار إلى أن مبادرة تحمل الدولة المقابل المالي عن العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية تهدف إلى دعم هذه المنشآت للإعفاء من الرسوم الحكومية المتعلقة بالعمالة الأجنبية، بشروط ومستندات مطلوبة تُعنى بـ: ترخيص صناعي سارٍ، وسجل تجاري بنشاط صناعي، إضافة إلى تحديث بيانات المنشأة.