توقيع عقدين لإنشاء منطقتين لوجيستيتين بميناءي جدة والدمام في السعودية

باستثمارات تتجاوز 42 مليون دولار

جانب من ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)
جانب من ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)
TT

توقيع عقدين لإنشاء منطقتين لوجيستيتين بميناءي جدة والدمام في السعودية

جانب من ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)
جانب من ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)

وقّعت «الهيئة العامة للموانئ (موانئ)» و«شركة الجري للخدمات اللوجستية» عقدين لإنشاء منطقتين لوجيستيتين؛ لتخزين ومناولة الحاويات، بميناء جدة الإسلامي (غرب السعودية)، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرق المملكة)، بقيمة استثمارية إجمالية من قِبل الشركة تبلغ 160 مليون ريال (42.6 مليون دولار)، وبمساحة تصل إلى 150 ألف متر مربع.

وتسهم المنطقتان في زيادة الكفاءة التشغيلية بميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وتعزيز الحركة التجارية، وضمان سلاسل الإمداد، بما يتسق مع مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية»، لترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً، ومحور ربط القارات الثلاث، وفقاً لبيان صادر عن «موانئ».

ويأتي هذا الاستثمار النوعي «امتداداً لمسيرة شركة (الجري للخدمات اللوجستية) على مدار أكثر من 35 عاماً في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات اللوجيستية بموانئ المملكة، وتسهيل احتياجات المستفيدين، ودعم الحركة التجارية، بقدرات تشغيلية عالية».

يُذكر أن «موانئ» وقّعت خلال العام الحالي، اتفاقيات عدة لوضع حجر الأساس وإنشاء 3 مناطق لوجيستية جديدة بميناء جدة الإسلامي، تغطي مساحة تزيد على 600 ألف متر مربع، وبقيمة استثمارية تتجاوز 675 مليون ريال (180 مليون دولار)، بالتعاون مع شركات وطنية وعالمية عدة، إضافة إلى إنشاء منطقة لوجيستية بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، بقيمة استثمارية تصل إلى 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار)، وبمساحة تبلغ 100 ألف متر مربع، بما يعمل على تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والمستفيدين، ويعزز مكانة الموانئ السعودية استثمارياً، ولوجيستياً.



النمو الأوروبي في الربع الثاني يستقر... والتوظيف يتباطأ

أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)
TT

النمو الأوروبي في الربع الثاني يستقر... والتوظيف يتباطأ

أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)

أكد التقدير الثاني لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة الأوروبية في الربع الثاني من عام 2024، استقرار وتيرة النمو عند 0.3 في المائة، وهو ما يتسق مع التوقعات السابقة، حسبما أفاد مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات).

كما أظهرت البيانات أن التوظيف ارتفع بنسبة 0.2 في المائة على أساس ربع سنوي، وهو ما يقل عن الزيادة البالغة 0.3 في المائة المسجلة في الربع نفسه من العام الماضي. وعلى نحو مماثل، تباطأ النمو السنوي في التوظيف إلى 0.8 في المائة من 1 في المائة في الربع الأول.

وشهد الاقتصاد الألماني انكماشاً مفاجئاً في الربع الثاني من هذا العام، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى توقف استثمارات المعدَّات والأبنية، حيث يواصل القطاع الصناعي الضعف تحت ضغط ارتفاع أسعار الفائدة.

ووفقاً للمفوضية الأوروبية، من المرجح أن ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1 في المائة هذا العام. وإذا حدث ذلك، فسيكون انتعاشاً من الانكماش بنسبة 0.3 في المائة الذي شهده العام الماضي، مع بدء الطلب المحلي الزيادة تدريجياً.

ومع ذلك، من المتوقع أن تظل الاستثمارات أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة، بسبب ارتفاع تكاليف التمويل. ومن المرجح أيضاً أن تظل الصادرات ضعيفة هذا العام، وفقاً لـ«يوروستات».

في المقابل، نما الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.3 في المائة هذا الربع، وهو نفس معدل الربع السابق. وعلى الرغم من أن البلاد قد تشهد دفعة اقتصادية محتملة من الألعاب الأولمبية في الربع الثالث من العام، فإن هذا من المرجح أن يكون مقيداً إلى حد ما بسبب عدم الاستقرار السياسي المستمر.

وشهدت إيطاليا انخفاضاً طفيفاً في النمو، عند 0.2 في المائة في الربع الثاني من عام 2024، من 0.3 في المائة في الربع السابق. ومن المرجح أن يكون هذا الضعف ناتجاً عن انخفاض صافي الصادرات وضعف الصناعة.