رئيس «فيدرالي» أتلانتا يؤكد الحاجة لمزيد من البيانات قبل خفض الفائدة

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي» أتلانتا يؤكد الحاجة لمزيد من البيانات قبل خفض الفائدة

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن (رويترز)

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوسيتك، يوم الثلاثاء، إن البيانات الاقتصادية الأخيرة جعلته «أكثر ثقة» بقدرة البنك المركزي الأميركي على إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة، لكنه يريد أن يرى «مزيداً من البيانات»، قبل أن يكون مستعداً لدعم خفض أسعار الفائدة.

وأشار بوسيتك، الذي تحدَّث في فعالية بأتلانتا، إلى أن توازن المخاطر بين التضخم وسوق العمل أقرب إلى المستوى، لكنه يريد التأكد من أن «الاحتياطي الفيدرالي» يتجنب خفض الأسعار بسرعة كبيرة، ليرفعها فقط مرة أخرى، في وقت لاحق، إذا تسارع التضخم، وفق «رويترز».

ومع ذلك، إذا تطوّر الاقتصاد، كما يتوقع، فإن الأسعار ستكون أقلَّ، بحلول نهاية هذا العام. وقال بوسيتك: «أنا مستعد للانتظار، لكن هذا مقبل... مقبل».

وتتوقع الأسواق المالية، على نطاق واسع، أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة، في اجتماعه المقرر في 17 و18 سبتمبر (أيلول) المقبل، والذي سيكون أول تحرك من هذا القبيل في دورة السياسة الحالية. وبدأ «المركزي» رفع سعر الفائدة الأساسي، في مارس (آذار) 2022، مما دفعه من المستوى القريب من الصفر إلى النطاق الحالي 5.25-5.50 في المائة، وظل عند هذا المستوى منذ يوليو (تموز) 2023.

وبدأ التضخم، هذا العام، أقوى من المتوقع، وحفَّز صانعي السياسة مثل بوسيتك لتغيير توقعاتهم بشأن موعد بدء خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك تحسنت بيانات التضخم، في الأشهر القليلة الماضية، وتراجعت بيانات التوظيف إلى حد ما، مع تباطؤ خلق الوظائف، وارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى بعد جائحة «كوفيد-19»، عند 4.3 في المائة، الشهر الماضي.

ودفعت بيانات الوظائف، الأضعف من المتوقع لشهر يوليو، المستثمرين في عقود أسواق الفائدة المستقبلية، إلى زيادة الرهانات على أن يبدأ «الفيدرالي» خفض تكاليف الاقتراض، الشهر المقبل، بخفض بنسبة 50 نقطة أساس إلى احتمال متساوٍ تقريباً.

وقد رفض مسؤولون آخرون في «الفيدرالي»، مثل بوسيتك، فكرة أن الاقتصاد بدأ ينحرف عن مساره، لكنهم حذّروا أيضاً من أن «المركزي» سوف يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة؛ لتجنب مثل هذه النتيجة.

وكانت تصريحات بوسيتك حول خفض أسعار الفائدة، في وقت لاحق من هذا العام، أقل حسماً من تعليقاته الأخيرة في يونيو (حزيران)، حول توقيت أول خفض لأسعار الفائدة. وفي ذلك الوقت قال إنه يتوقع خفضاً واحداً بمقدار ربع نقطة مئوية في الربع الأخير.

وفي حين أن توازن المخاطر بين التضخم والتوظيف قد هدأ، قال بوسيتك إنه على الرغم من أن سوق العمل لا تزال قوية، فإن «الاحتياطي الفيدرالي» يريد التأكد من أن سوق العمل الساخنة لن تتحول فجأة إلى سوق «باردة للغاية».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

قالت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف معدل تضخم يبلغ 1.4 في المائة، هذا العام، كما تهدف إلى خفض الإنفاق العام.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

من المحتمل أن يكون التضخم في الولايات المتحدة قد تفاقم الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الغاز والسيارات المستعملة. فكيف سينعكس ذلك على قرار «الفيدرالي»؟

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الزبائن يتسوقون بأحد أكشاك الفاكهة والخضراوات في شارع بورتوبيللو بلندن (لندن)

تراجع التضخم البريطاني بشكل غير متوقع إلى 2.5 % في ديسمبر

تباطأ التضخم في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع، الشهر الماضي، حيث انخفضت مقاييس النمو الأساسية للأسعار التي يتابعها بنك إنجلترا بشكل أكثر حدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

التضخم في السعودية يتباطأ إلى 1.9 % في ديسمبر

تباطأ التضخم في السعودية في ديسمبر الماضي إلى 1.9 % على أساس سنوي من 2 % في نوفمبر الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

يلين: سياسات إدارة بايدن في الجائحة أنقذت ملايين الوظائف وعززت النمو

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك 17 أكتوبر 2024 (رويترز)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك 17 أكتوبر 2024 (رويترز)
TT

يلين: سياسات إدارة بايدن في الجائحة أنقذت ملايين الوظائف وعززت النمو

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك 17 أكتوبر 2024 (رويترز)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك 17 أكتوبر 2024 (رويترز)

دافعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الأربعاء، عن استجابة إدارة بايدن لجائحة «كوفيد - 19»، حيث أكدت إسهام الإنفاق التحفيزي والسياسات الأخرى التي اتبعتها الإدارة في تحقيق نمو اقتصادي قوي، وتجنب فقدان ملايين الوظائف.

وفي آخر خطاب رئيس لها قبل مغادرتها منصبها، يوم الثلاثاء، شدّدت يلين على أن الشيكات التحفيزية التي أصدرتها إدارة بايدن، جنباً إلى جنب مع الائتمانات الضريبية الشهرية للأطفال، وإعانات البطالة المحسّنة، أسهمت في تقليل المخاطر المرتبطة بالهبوط الاقتصادي الحاد. كما أن التضخم، الذي ارتفع في جميع أنحاء العالم، قد انخفض في الولايات المتحدة في وقت أبكر؛ مقارنة بالدول الغنية الأخرى، وفق «رويترز».

وفي مقتطفات من خطابها، نشرتها وزارة الخزانة، قالت يلين إن الاقتصاد الأميركي «أدى بشكل جيد بشكل ملحوظ» بعد الجائحة، متفوقاً على الاقتصادات المتقدمة الأخرى، وأداء أفضل من فترات الركود السابقة. كما تراجعت وتيرة التضخم بشكل كبير مع تخفيف اضطرابات العرض.

وفي مارس (آذار) 2021، أقرت إدارة بايدن والديمقراطيون في الكونغرس قانون خطة الإنقاذ الأميركية بقيمة 1.9 تريليون دولار، بعد أكثر من 3 تريليونات دولار من الإنفاق على «كوفيد - 19» الذي تمت الموافقة عليه خلال الإدارة الأولى للرئيس المنتخب دونالد ترمب في عام 2020.

وقد ساعدت هذه الإجراءات في استمرار تدفق الرواتب للعمال العاطلين عن العمل، ودفع الإيجار، ووضع آلاف الدولارات مباشرة في حسابات الأميركيين المصرفية، مما أسهم في زيادة حادة في الإنفاق الاستهلاكي في وقت كان الاقتصاد يعاني من نقص في المعروض بسبب الجائحة.

وذكرت يلين، التي قدمت الأسبوع الماضي اعترافاً نادراً بأن الإنفاق التحفيزي قد أسهم «قليلا» في التضخم، أن هذه السياسات كانت قد عوّضت بشكل كبير الفجوات في الدخل التي واجهها نحو 10 ملايين شخص فقدوا وظائفهم أو غادروا سوق العمل بحلول نهاية عام 2020.

وأكدت أن الإنفاق ساعد في تجنب «صعوبات كبيرة»، ودعم الطلب، مما سمح للأميركيين بالعودة إلى العمل بسرعة، وبالتالي ساعد الولايات المتحدة على تجنب تآكل المهارات والتداعيات السلبية للبطالة الطويلة الأمد.

كما أشارت يلين إلى أن سياسة اقتصادية كانت تهدف فقط إلى منع ارتفاع الأسعار بعد الوباء دون النظر إلى عواقب التوظيف كانت ستؤدي إلى انخفاض كبير في الإنفاق، وربما إلى انكماش اقتصادي. وقالت إن هذا التراجع في الإنفاق كان من المحتمل أن يؤدي إلى انخفاض حاد في الناتج والتوظيف، مع احتمال فقدان ملايين الوظائف، وأسر من دون دخل لتلبية التزاماتها المالية، وإنفاق استهلاكي ضعيف.

وأضافت يلين أن معظم الخبراء اتفقوا على أن زيادة كبيرة في معدل البطالة كانت ستكون ضرورية للحفاظ على التضخم عند هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، وربما كان من الممكن أن يرتفع معدل البطالة إلى ما بين 10 في المائة و14 في المائة طوال عامي 2021 و2022، مع وجود 9 إلى 15 مليون شخص إضافي عاطلين عن العمل.

ولفتت يلين إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة ظل أقل من 4 في المائة لأكثر من عامين، وهي سلسلة غير مسبوقة لم تُشاهد منذ الستينات. وبلغ متوسط معدل البطالة منذ عام 1948 نحو 5.7 في المائة.

وأكدت يلين أن الاقتصاد الأميركي في وضع جيد الآن، مع نمو قوي وتضخم منخفض وسوق عمل قوية. لكنها أضافت أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لمعالجة الاتجاهات البنيوية التي تجعل من الصعب على كثير من الأسر تحقيق حياة الطبقة المتوسطة.

وفي الختام، دافعت يلين عما وصفته بـ«اقتصاد العرض الحديث»، الذي يرفض فكرة أن تحرير القيود وخفض الضرائب لصالح الأثرياء، مما سيغذي النمو الاقتصادي الأوسع، ويركز بدلاً من ذلك على الاستثمارات في البنية التحتية، والقوى العاملة، والبحث والتطوير.