الهند والسعودية تتجهان نحو تكامل اقتصادي شامل خلال الأشهر الستة المقبلة

سفيرها لدى المملكة لـ«الشرق الأوسط»: نتطلع لتعزيز الشراكات في مجالات التكنولوجيا والطاقة والتجارة

سفير الهند لدى السعودية الدكتور سهيل إعجاز خان (الشرق الأوسط)
سفير الهند لدى السعودية الدكتور سهيل إعجاز خان (الشرق الأوسط)
TT

الهند والسعودية تتجهان نحو تكامل اقتصادي شامل خلال الأشهر الستة المقبلة

سفير الهند لدى السعودية الدكتور سهيل إعجاز خان (الشرق الأوسط)
سفير الهند لدى السعودية الدكتور سهيل إعجاز خان (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي مهّدت فيه 24 زيارة، رفيعة المستوى، متبادلة بين مسؤولي البلدين الطريقَ لزيادة التعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة والتجارة بين الرياض ودلهي، توقع دبلوماسي هندي إطلاق شراكات جديدة خلال الأشهر الستة المقبلة، للدفع بأسس تعزيز متطلبات التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين.

وقال سفير الهند لدى السعودية، الدكتور سهيل إعجاز خان، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «نتطلع إلى أن تشهد الأشهر الستة المقبلة شراكات جديدة ولقاءات ثنائية من شأنها تعميق العلاقة الحيوية بين البلدين»، مضيفاً أن «ممر الرياض - دلهي أصبح نشطاً بشكل متزايد، ويعمل بوصفه قناة لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي والتبادل الثقافي، ما يؤكد التزام البلدين ببناء شراكة قوية ذات منفعة متبادلة، تعالج التحديات وتستكشف الفرص في القرن الحادي والعشرين».

وأضاف خان «في هذه المناسبة، سيسلط رئيس الوزراء، نارندرا مودي، الضوءَ على خطط وأولويات الحكومة الحالية، يوم الخميس. وفي حين تحتفل الهند بعيد استقلالها الثامن والسبعين هذا العام، ومع استمرار البلاد في تقدمها المطرد لتحقيق رؤيتها للهند المتقدمة بحلول عام 2047، فإن دور الدول الصديقة مثل المملكة العربية السعودية أمر محوري».

مشاريع قيد التنفيذ

وفي تطور مهم، وفقاً لخان، جرى تشكيل فريق عمل رفيع المستوى (HLTF) في أوائل عام 2024، نتيجة المناقشات في اجتماع رئيس الوزراء في سبتمبر (أيلول) الماضي. ويقود فريق العمل رفيع المستوى، من الجانب السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، ومن الجانب الهندي، السكرتير الرئيسي لرئيس الوزراء. وعقد أول اجتماع لفريق العمل رفيع المستوى في 28 يوليو (تموز)، حيث حدّد عدداً من فرص الاستثمار المتوقع استغلالها في الفترة المقبلة.

وأضاف خان: «في حين هناك عدد من المشاريع الثنائية قيد التنفيذ، فإن المشروع الرئيسي الذي يشمل التعاون الثنائي متعدد الأطراف هو ممر الهند والشرق الأوسط وأوروبا، الذي سيفتح الفرص في مجالات الاتصال والنقل والخدمات اللوجستية».

وأوضح أن المشروع متعدد الأطراف سيُغير قواعد اللعبة، ويربط بين 3 قارات، وسيُحقق فوائد هائلة لشعوب جميع الدول المشاركة في المشروع، في الوقت الذي تتعاون فيه عدد من الشركات الهندية وتنفذ مشاريع مختلفة في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك مشاريع «جيغا» التي يتم تنفيذها في المملكة.

توسيع دائرة التعاون الاقتصادي

وقال خان: «إن نهجنا يتجاوز العمل على الزيارات التجارية الثنائية إلى تنويع التعاون الثنائي الشامل؛ إذ تعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية، في حين تعد المملكة رابع أكبر شريك تجاري للهند، فيما بلغت قيمة التجارة الثنائية نحو 52.75 مليار دولار خلال 2022-2023. ​​وفي 2023-2024، بلغت الصادرات الهندية إلى المملكة 11.56 مليار دولار».

ووفق خان، فإن التعاون في مجال الطاقة يُشكل ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية الهندية السعودية، مشيراً إلى أن المملكة تمثل شريكاً رئيسياً للهند في ضمان أمن الطاقة، في حين تعدّ السعودية ثالث أكبر مصدر للنفط الخام إلى الهند خلال الفترة 2022-2023.

وأضاف: «على مر السنين، تطورت العلاقة بين الهند والمملكة من تقليدية بين البائع والمشتري إلى شراكة استراتيجية في قطاع الطاقة، تقوم على التكامل والاعتماد المتبادلين. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، كان هناك أيضاً تركيز على الطاقة المتجددة».

وأضاف أنه «في حين تظل الطاقة ركيزة أساسية للتجارة، ومع النجاح في تنويع سلة التجارة، تضاعفت صادرات الهند على مدى السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك الأغذية والمنسوجات والسيارات والآلات».

وأضاف خان أن «العلاقات الاستثمارية بين بلدينا تنمو بشكل مطرد، إذ استثمرت الشركات الهندية أكثر من ملياري دولار في المملكة في مجالات متنوعة، مثل الإدارة والاستشارات والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والأدوية».

وأشار إلى أن الشركات الهندية تتطلع إلى المملكة بصفتها وجهة استثمارية، في حين أطلقت السعودية استثمارات في الهند بقيمة 10 مليارات دولار، بما في ذلك استثمارات من صندوق الاستثمارات العامة واستثمارات من شركات مملوكة للدولة وخاصة.

علاقات ثنائية ممتدة

وأضاف أن «بلدينا يتمتعان بعلاقات ودية تعكس الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعود إلى قرون مضت. واليوم تمتد هذه العلاقة على نطاق واسع، عبر التبادلات السياسية والأمن والإنتاج الدفاعي والطاقة والتجارة والصناعة والاستثمارات والتعليم والعلاقات بين الشعبين. والأهم من ذلك، أن هناك 2.65 مليون هندي يقيمون في المملكة، والاحتفالات هي فرصة للتأكيد على عمق العلاقات الثنائية».

وأضاف خان: «منذ الاستقلال، تطوّرت العلاقات الثنائية بين البلدين تدريجياً إلى شراكة استراتيجية متعددة الأوجه ومفيدة للطرفين، واكتسبت مزيداً من الزخم مع زيارات رئيس الوزراء إلى المملكة في عامي 2016 و2019، وزيارات ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء إلى الهند في عامي 2019 و2023. وفي عام 2019، أنشأنا أيضاً مجلس الشراكة الاستراتيجية (الهندية - السعودية) الذي يغطي الطيف الكامل لعلاقاتنا الثنائية».

وأشار إلى أن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي إلى الهند خلال الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر 2023 للمشاركة في قمة قادة مجموعة العشرين، عززت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، فيما عقد اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية، وتم توقيع 8 مذكرات تفاهم واتفاقيات في عدة مجالات.

وأضاف خان: «على مدار العام الماضي، كان هناك أكثر من 10 زيارات رفيعة المستوى من الهند و14 زيارة رفيعة المستوى من المملكة، وهو ما يتجاوز التفاعلات وتعزيز العلاقات الدبلوماسية، إلى تمهيد الطريق لمشاريع تعاونية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة والتكنولوجيا والتجارة».


مقالات ذات صلة

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

الاقتصاد مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيطر الخلاف على اليوم الختامي لـ«كوب 29» حيث عبرت جميع الأطراف عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الوارد في «مسودة اتفاق التمويل».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.