الهند والسعودية تتجهان نحو تكامل اقتصادي شامل خلال الأشهر الستة المقبلة

سفيرها لدى المملكة لـ«الشرق الأوسط»: نتطلع لتعزيز الشراكات في مجالات التكنولوجيا والطاقة والتجارة

سفير الهند لدى السعودية الدكتور سهيل إعجاز خان (الشرق الأوسط)
سفير الهند لدى السعودية الدكتور سهيل إعجاز خان (الشرق الأوسط)
TT

الهند والسعودية تتجهان نحو تكامل اقتصادي شامل خلال الأشهر الستة المقبلة

سفير الهند لدى السعودية الدكتور سهيل إعجاز خان (الشرق الأوسط)
سفير الهند لدى السعودية الدكتور سهيل إعجاز خان (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي مهّدت فيه 24 زيارة، رفيعة المستوى، متبادلة بين مسؤولي البلدين الطريقَ لزيادة التعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة والتجارة بين الرياض ودلهي، توقع دبلوماسي هندي إطلاق شراكات جديدة خلال الأشهر الستة المقبلة، للدفع بأسس تعزيز متطلبات التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين.

وقال سفير الهند لدى السعودية، الدكتور سهيل إعجاز خان، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «نتطلع إلى أن تشهد الأشهر الستة المقبلة شراكات جديدة ولقاءات ثنائية من شأنها تعميق العلاقة الحيوية بين البلدين»، مضيفاً أن «ممر الرياض - دلهي أصبح نشطاً بشكل متزايد، ويعمل بوصفه قناة لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي والتبادل الثقافي، ما يؤكد التزام البلدين ببناء شراكة قوية ذات منفعة متبادلة، تعالج التحديات وتستكشف الفرص في القرن الحادي والعشرين».

وأضاف خان «في هذه المناسبة، سيسلط رئيس الوزراء، نارندرا مودي، الضوءَ على خطط وأولويات الحكومة الحالية، يوم الخميس. وفي حين تحتفل الهند بعيد استقلالها الثامن والسبعين هذا العام، ومع استمرار البلاد في تقدمها المطرد لتحقيق رؤيتها للهند المتقدمة بحلول عام 2047، فإن دور الدول الصديقة مثل المملكة العربية السعودية أمر محوري».

مشاريع قيد التنفيذ

وفي تطور مهم، وفقاً لخان، جرى تشكيل فريق عمل رفيع المستوى (HLTF) في أوائل عام 2024، نتيجة المناقشات في اجتماع رئيس الوزراء في سبتمبر (أيلول) الماضي. ويقود فريق العمل رفيع المستوى، من الجانب السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، ومن الجانب الهندي، السكرتير الرئيسي لرئيس الوزراء. وعقد أول اجتماع لفريق العمل رفيع المستوى في 28 يوليو (تموز)، حيث حدّد عدداً من فرص الاستثمار المتوقع استغلالها في الفترة المقبلة.

وأضاف خان: «في حين هناك عدد من المشاريع الثنائية قيد التنفيذ، فإن المشروع الرئيسي الذي يشمل التعاون الثنائي متعدد الأطراف هو ممر الهند والشرق الأوسط وأوروبا، الذي سيفتح الفرص في مجالات الاتصال والنقل والخدمات اللوجستية».

وأوضح أن المشروع متعدد الأطراف سيُغير قواعد اللعبة، ويربط بين 3 قارات، وسيُحقق فوائد هائلة لشعوب جميع الدول المشاركة في المشروع، في الوقت الذي تتعاون فيه عدد من الشركات الهندية وتنفذ مشاريع مختلفة في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك مشاريع «جيغا» التي يتم تنفيذها في المملكة.

توسيع دائرة التعاون الاقتصادي

وقال خان: «إن نهجنا يتجاوز العمل على الزيارات التجارية الثنائية إلى تنويع التعاون الثنائي الشامل؛ إذ تعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية، في حين تعد المملكة رابع أكبر شريك تجاري للهند، فيما بلغت قيمة التجارة الثنائية نحو 52.75 مليار دولار خلال 2022-2023. ​​وفي 2023-2024، بلغت الصادرات الهندية إلى المملكة 11.56 مليار دولار».

ووفق خان، فإن التعاون في مجال الطاقة يُشكل ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية الهندية السعودية، مشيراً إلى أن المملكة تمثل شريكاً رئيسياً للهند في ضمان أمن الطاقة، في حين تعدّ السعودية ثالث أكبر مصدر للنفط الخام إلى الهند خلال الفترة 2022-2023.

وأضاف: «على مر السنين، تطورت العلاقة بين الهند والمملكة من تقليدية بين البائع والمشتري إلى شراكة استراتيجية في قطاع الطاقة، تقوم على التكامل والاعتماد المتبادلين. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، كان هناك أيضاً تركيز على الطاقة المتجددة».

وأضاف أنه «في حين تظل الطاقة ركيزة أساسية للتجارة، ومع النجاح في تنويع سلة التجارة، تضاعفت صادرات الهند على مدى السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك الأغذية والمنسوجات والسيارات والآلات».

وأضاف خان أن «العلاقات الاستثمارية بين بلدينا تنمو بشكل مطرد، إذ استثمرت الشركات الهندية أكثر من ملياري دولار في المملكة في مجالات متنوعة، مثل الإدارة والاستشارات والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والأدوية».

وأشار إلى أن الشركات الهندية تتطلع إلى المملكة بصفتها وجهة استثمارية، في حين أطلقت السعودية استثمارات في الهند بقيمة 10 مليارات دولار، بما في ذلك استثمارات من صندوق الاستثمارات العامة واستثمارات من شركات مملوكة للدولة وخاصة.

علاقات ثنائية ممتدة

وأضاف أن «بلدينا يتمتعان بعلاقات ودية تعكس الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعود إلى قرون مضت. واليوم تمتد هذه العلاقة على نطاق واسع، عبر التبادلات السياسية والأمن والإنتاج الدفاعي والطاقة والتجارة والصناعة والاستثمارات والتعليم والعلاقات بين الشعبين. والأهم من ذلك، أن هناك 2.65 مليون هندي يقيمون في المملكة، والاحتفالات هي فرصة للتأكيد على عمق العلاقات الثنائية».

وأضاف خان: «منذ الاستقلال، تطوّرت العلاقات الثنائية بين البلدين تدريجياً إلى شراكة استراتيجية متعددة الأوجه ومفيدة للطرفين، واكتسبت مزيداً من الزخم مع زيارات رئيس الوزراء إلى المملكة في عامي 2016 و2019، وزيارات ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء إلى الهند في عامي 2019 و2023. وفي عام 2019، أنشأنا أيضاً مجلس الشراكة الاستراتيجية (الهندية - السعودية) الذي يغطي الطيف الكامل لعلاقاتنا الثنائية».

وأشار إلى أن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي إلى الهند خلال الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر 2023 للمشاركة في قمة قادة مجموعة العشرين، عززت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، فيما عقد اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية، وتم توقيع 8 مذكرات تفاهم واتفاقيات في عدة مجالات.

وأضاف خان: «على مدار العام الماضي، كان هناك أكثر من 10 زيارات رفيعة المستوى من الهند و14 زيارة رفيعة المستوى من المملكة، وهو ما يتجاوز التفاعلات وتعزيز العلاقات الدبلوماسية، إلى تمهيد الطريق لمشاريع تعاونية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة والتكنولوجيا والتجارة».


مقالات ذات صلة

عُمان: اتفاقات استثمارية بـ520.6 مليون دولار للمناطق الاقتصادية

الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)

عُمان: اتفاقات استثمارية بـ520.6 مليون دولار للمناطق الاقتصادية

وقَّعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العمانية حزمةً من اتفاقات الاستثمار، ومذكرة تعاون مشتركة بـ200 مليون ريال (520.6 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد برج «صندوق الاستثمارات العامة» في «مركز الملك عبد الله المالي» بالعاصمة السعودية الرياض (كافد)

«السيادي» السعودي حجر الزاوية في بناء اقتصاد مستدام تحت مظلة «رؤية 2030»

يقود صندوق الاستثمارات العامة التحول الاقتصادي عبر استثمارات استراتيجية تعزِّز التنويع، وتمكِّن القطاع الخاص، وترسِّخ مكانة المملكة عالمياً.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن حزمة قرارات جديدة لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال (الرئاسة التركية)

تركيا: حزمة قرارات لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال

أعلنت تركيا حزمة قرارات جديدة لتعزيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال من الخارج لدعم الاقتصاد وتعزيز مكانتها مركزاً مالياً عالمياً.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (الهيئة العامة للموانئ)

«رؤية 2030» تحوّل السعودية إلى منصة لوجستية عالمية

في مشهد عالمي تتقاذفه اضطرابات سلاسل الإمداد، وتقلبات الجغرافيا السياسية، برزت السعودية بوصفها ركيزة استقرار لا غنى عنها في خريطة اللوجستيات الدولية.

ساره بن شمران (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«رؤية 2030» تدخل مرحلتها الثالثة بتحقيق 93 % من مؤشرات الأداء

تدخل السعودية عام 2026 المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»، بعد سنوات من الإصلاحات أعادت خلالها تشكيل هيكل اقتصادها.

زينب علي (الرياض)

وصول أول شحنة نفط أميركي إلى اليابان منذ حرب إيران

ناقلة نفط تبحر باتجاه المحيط الهادئ بالقرب من قناة بنما يوم 12 مارس 2026 (رويترز)
ناقلة نفط تبحر باتجاه المحيط الهادئ بالقرب من قناة بنما يوم 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

وصول أول شحنة نفط أميركي إلى اليابان منذ حرب إيران

ناقلة نفط تبحر باتجاه المحيط الهادئ بالقرب من قناة بنما يوم 12 مارس 2026 (رويترز)
ناقلة نفط تبحر باتجاه المحيط الهادئ بالقرب من قناة بنما يوم 12 مارس 2026 (رويترز)

وصلت إلى طوكيو، الأحد، شحنة نفط خام استوردتها شركة «كوزمو أويل» اليابانية لتوزيع النفط من الولايات المتحدة، لأول مرة، بوصفها شحنة بديلة، بعد بدء الحرب الأميركية - الإيرانية في أواخر فبراير (شباط) الماضي.

وأفادت وكالة «جي جي برس» اليابانية بوصول ناقلة محملة بـ910 آلاف برميل من النفط الخام الأميركي إلى رصيف بحري في خليج طوكيو، صباح الأحد، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بسبب الحصار الفعلي لمضيق هرمز؛ الممر المائي الحيوي لنقل النفط.

وتسارع الحكومة اليابانية إلى زيادة مشترياتها من النفط الخام من موردين خارج الشرق الأوسط، في ظل التوترات المحيطة بإيران، بما أن هذه الكمية لا تغطي سوى أقل من استهلاك يوم واحد في اليابان.

وغادرت الناقلة ميناء في تكساس أواخر مارس (آذار) الماضي، ووصلت إلى اليابان عبر قناة بنما بعد رحلة استغرقت نحو شهر.


«استثمار القابضة» القطرية تتملك 49% من بنك سوري

تعمل «استثمار القابضة» من خلال عدة مجموعات تشمل الرعاية الصحية والخدمات والسياحة والتطوير العقاري (الموقع الإلكتروني لشركة استثمار)
تعمل «استثمار القابضة» من خلال عدة مجموعات تشمل الرعاية الصحية والخدمات والسياحة والتطوير العقاري (الموقع الإلكتروني لشركة استثمار)
TT

«استثمار القابضة» القطرية تتملك 49% من بنك سوري

تعمل «استثمار القابضة» من خلال عدة مجموعات تشمل الرعاية الصحية والخدمات والسياحة والتطوير العقاري (الموقع الإلكتروني لشركة استثمار)
تعمل «استثمار القابضة» من خلال عدة مجموعات تشمل الرعاية الصحية والخدمات والسياحة والتطوير العقاري (الموقع الإلكتروني لشركة استثمار)

أعلنت شركة «استثمار القابضة» القطرية، الأحد، عن إتمام توقيع اتفاقية للاستثمار في «شهبا بنك» السوري.

وأوضحت الشركة، في بيان نشر على موقع بورصة قطر أوردته «وكالة الأنباء القطرية»، أنه بموجب الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم في العاصمة السورية دمشق، تتملك شركة «مصارف القابضة» التابعة لـ«استثمار كابيتال» حصة تبلغ 49 في المائة من «شهبا بنك»، في خطوة تعكس التزام «استثمار القابضة» بتعزيز حضورها الإقليمي وتوسيع استثماراتها في القطاع المالي.

ووقعت شركة «مصارف القابضة» الاتفاقية مع ممثلي كل من بنك «بيمو» السعودي الفرنسي و«بنك الائتمان الأهلي».

وأكد البيان أن إبرام الصفقة سيخضع لعدد من الشروط المسبقة التي يتوجب على الأطراف استكمالها، ومن أبرزها الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من الجهات المختصة في سوريا، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي، وهيئة الأسواق والأوراق المالية السورية، وهيئة حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وكانت «استثمار القابضة» قد أعلنت في وقت سابق عن تأسيس مجموعتها الجديدة «استثمار كابيتال»، التي تتخصص في إدارة الاستثمارات المالية وتعزيز الحوكمة المؤسسية.

وتعمل «استثمار القابضة» من خلال عدة مجموعات تشمل مجموعة الرعاية الصحية ومجموعة الخدمات ومجموعة السياحة والتطوير العقاري، إضافة إلى مجموعة الصناعات والمقاولات التخصصية.


الهند تسد فجوة نقص النفط مع انخفاض الإمدادات من الشرق الأوسط

ناقلة نفط ترسو بالقرب من محطة «كوزمينو» في خليج ناخودكا الروسي (رويترز)
ناقلة نفط ترسو بالقرب من محطة «كوزمينو» في خليج ناخودكا الروسي (رويترز)
TT

الهند تسد فجوة نقص النفط مع انخفاض الإمدادات من الشرق الأوسط

ناقلة نفط ترسو بالقرب من محطة «كوزمينو» في خليج ناخودكا الروسي (رويترز)
ناقلة نفط ترسو بالقرب من محطة «كوزمينو» في خليج ناخودكا الروسي (رويترز)

أفاد محللون بأن الهند كثّفت مشترياتها من النفط الروسي، وبأنها أعادت تنشيط مصادر بديلة من أفريقيا وإيران وفنزويلا للتخفيف من حدة النقص الحاد في النفط الخام الآتي من الشرق الأوسط؛ بسبب حرب إيران واضطرابات مضيق هرمز.

وتستورد الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، عادة نحو نصف احتياجاتها من النفط الخام عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لم يشهد سوى حركة مرور ضئيلة منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وقد دفع اعتماد الهند الكبير على الواردات، إلى جانب احتياطاتها النفطية المتواضعة مقارنة بمستهلكين رئيسيين مثل الصين، المحللين إلى التحذير بأن الهند قد تكون من بين أعلى الدول عرضة لارتفاع مفاجئ في أسعار النفط.

وفي حين تواجه الهند اضطرابات في إمدادات غاز الطهي، فقد تجنبت حتى الآن نقص البنزين الذي ضرب بعض الدول المجاورة.

انكماش فجوة الطاقة

وتظهر بيانات تتبع السفن والواردات أن الهند قد سدت جزءاً من فجوة نقص الطاقة لديها، باللجوء إلى حلفائها القدامى، وتوسيع العلاقات الواعدة، وإعادة تنشيط الموردين الذين لم تعتمد عليهم لسنوات.

وكان النفط الخام الروسي هو الضمانة الكبرى، وهو مصدر وقود سعت نيودلهي جاهدة خلال معظم العام الماضي إلى التحول عنه في ظل الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة.

واستوردت مصافي التكرير الهندية نحو 1.98 مليون برميل يومياً من روسيا في مارس (آذار) الماضي، وفقاً لشركة «كبلر» المختصة في معلومات التجارة؛ مما يمثل قفزة كبيرة مقارنة بالشهرين السابقين.

ويقول المحللون إن هذه الزيادة الكبيرة ربما تكون قد تأثرت بإعفاء أميركي مؤقت مُنح في مارس الماضي يشمل النفط الروسي الموجود بالفعل في البحر.

وقال نيخيل دوبي، المحلل في «كبلر»: «ارتفعت الواردات من نحو مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) وفبراير» الماضيين.

وأضاف، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «يشير هذا التضاعف تقريباً إلى أن هذه الكمية الإضافية قد جرى التعاقد عليها على الأرجح بعد رفع العقوبات».

صفقة شراء مفيدة

رجح اثنان من محللي التجارة أن تكون الهند قد اشترت 60 مليون برميل إضافية من النفط الروسي، ستسلَّم خلال شهر أبريل (نيسان) الحالي.

وقد لاقت استثناءات واشنطن انتقادات من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي يرى أنها تعقّد الجهود الرامية إلى تقليص عائدات روسيا بعد أكثر من 4 سنوات على الحرب مع موسكو.

لكن كييف لم تكتسب نفوذاً يذكر بعد أن مدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، الإعفاء المفروض على النفط الروسي المنقول بحراً شهراً إضافياً.

وقال راهول تشودري، نائب رئيس شركة «ريستاد إنيرجي»: «يمنح هذا التمديد مصافي التكرير الهندية الوقت الذي كانت في أمسّ الحاجة إليه». وأضاف: «من المرجح أن تسارع مصافي التكرير الهندية إلى حجز البراميل الإضافية التي يتيحها التمديد قبل الموعد النهائي في 16 مايو (أيار)» المقبل.

أسواق أخرى تدعم الهند

بلغ متوسط ​​واردات الهند من النفط الخام من أنغولا 327 ألف برميل يومياً في مارس الماضي، وفقاً لبيانات «كبلر»، أي نحو 3 أضعاف ما تسلمته الهند في فبراير الذي سبقه.

ويقول مراقبون في القطاع إن عمليات شراء النفط الخام الأفريقي جرت قبل الضربة الأميركية لإيران، وإنها أثبتت جدواها.

وقال مسؤول في مصفاة نفط حكومية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالباً عدم الكشف عن هويته: «يعود جزء كبير من الزيادة الملحوظة في واردات النفط من أنغولا خلال مارس أو نيجيريا في أبريل إلى أننا كنا نبحث (مسبقاً) عن مصادر أخرى غير روسيا».

وأضاف: «وقد أثبتت هذه المصادر فائدتها الآن؛ نظراً إلى الانخفاض الحاد في الشحنات من العراق ومعظم دول الشرق الأوسط».

ووفقاً لشركة «كبلر»، فقد بدأ وصول النفط الخام من إيران وفنزويلا هذا الشهر. وبلغ متوسط ​​واردات النفط الخام من إيران 276 ألف برميل يومياً حتى منتصف أبريل، بينما بلغت الشحنات من فنزويلا نحو 137 ألف برميل يومياً.

وأثبتت هذه المشتريات أنها مكسب غير متوقع للمصافي التي كانت تتجنب التعامل مع كلا الموردين سابقاً لتفادي العقوبات الأميركية.

ارتفاع الأسعار

على الرغم من هذا التنويع، فإن الطريق أمام الهند تبدو صعبة، فقد انخفضت واردات الهند الإجمالية من النفط الخام في مارس الماضي، لتصل إلى 4.5 مليون برميل يومياً من 5.2 مليون برميل في فبراير السابق عليه، وفق شركة «كبلر».

كما حذر المحللون بأن النفط من الدول الأفريقية بوصفه بديلاً له حدود.

وقال دوبي: «في حال استمرار حرب إيران، فإنه يمكن للنفط الخام الأفريقي أن يسد جزءاً من النقص في الإمدادات. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يحل محل براميل الشرق الأوسط بشكل كامل من الناحية الهيكلية؛ نظراً إلى اختلاف أنواع النفط الخام»، موضحاً أن المصافي الهندية مُجهزة للتعامل مع أنواع مختلفة من النفط عن تلك الآتية من الدول الأفريقية.

وقال تشودري: «انتهى عصر النفط الرخيص مؤقتاً، لكن الوصول إليه ما زال قائماً. على أي حال، لا تملك الهند ترف الانسحاب أو التراجع عن الشراء تحت أي ظرف»، مشيراً إلى أن أسعار براميل أبريل تراوحت بين 5 دولارات و15 دولاراً فوق سعر «خام برنت» العالمي.

ولم ترفع شركات التجزئة الحكومية في الهند أسعار الوقود حتى الآن، بل خفضت الحكومة الرسوم الجمركية عليه.

ويحذر بعض المحللين من احتمال ارتفاع الأسعار بما يصل إلى 28 روبية (30 سنتاً) للتر الواحد بعد انتهاء التصويت في انتخابات الولايات الرئيسية خلال وقت لاحق من هذا الشهر.

وأقرت وزارة النفط، الخميس الماضي، بأن شركات الوقود الحكومية تتكبد خسائر، لكنها نفت أن يكون رفع الأسعار وشيكاً.

وقالت: «الهند هي الدولة الوحيدة التي لم ترتفع فيها أسعار البنزين والديزل خلال السنوات الأربع الماضية». وقد اتخذت الحكومة وشركات النفط الحكومية «خطوات حثيثة لحماية المواطنين الهنود من الارتفاعات الحادة في الأسعار العالمية».